موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

موانع انحلال علم اجمالی در نظر محقق خویی

محقق خویی[1] در بررسی اشکالات صاحب کفایه[2] بر انحلال علم اجمالی، به دو نوع استدلال اشاره کرده است. موضوع در ما نحن فیه مرتبط با شک در مکلف به علم اجمالی است و بررسی می‌کند که آیا این شک انحلال علم اجمالی را موجب می‌شود یا خیر.

دو نوع استدلال برای انحلال

مرحوم صاحب کفایه دو استدلال برای انحلال علم اجمالی ارائه داده است: الف) خلف. ب) ما یلزم من وجوده عدمه

این دو بیان، از نظر ظاهر متفاوت هستند، اما در حقیقت به یک معنا بازمی‌گردند.

توضیح مانع خلف

اگر بخواهیم مفهوم حقیقی را روی خلف پیاده کنیم، می‌توان گفت که خلف است فقط و همان مانع اول کفایت می‌کند. مفروض این است که اگر کسی قائل به انحلال علم اجمالی باشد، باید از مفروض اولیه خود دست بردارد و استدلال را بر مبنای حقیقت موجود تنظیم کند. در مجموع، دو استدلال که مرحوم صاحب کفایه ذکر کرده، از دو زاویه بیان شده‌اند، ولی ماهیتاً یکی هستند. در مقام فقهی و اصولی، کافی است به مانع خلف اکتفا شود و بیان دیگر را به عنوان تعبیری موازی تلقی کرد.

توضیح محقق خویی درباره انحلال علم اجمالی و وجوب ذات الاقل

عبارت مرحوم آقا خویی در این بحث جالب است: «فالذات الاقل معلوم الوجوب» ایشان در نقد خلف که مرحوم صاحب کفایه به آن پرداخته، توضیح می‌دهند که صاحب کفایه تنجیز را ملاک قرار داده است. مفروض صاحب کفایه این است که تکلیف علی کل حال منجز باشد و علم اجمالی باعث تنجیز می‌شود. تنجیز بین اقل و اکثر برقرار است و بنابراین، اقل علی کل تقدیر منجز است، چه اقل واجب باشد و چه اکثر واجب. محقق خویی می‌فرماید: نه، باید انحلال را بر اساس علم بررسی کرد، نه تنجیز: «بل الانحلال مبنی علی العلم بوجوب ذات الاقل علی کل تقدیر» علم به وجوب ذات الاقل علی کل تقدیر به این معناست که: چه اقل واجب مطلق باشد، چه اقل واجب مشروط باشد. چه اقل لابشرط قسمی باشد، چه اقل به شرط لا باشد. «فالذات الاقل معلوم الوجوب» یعنی وجوب اقل یقین است، اما شک تنها در خصوصیت آن وجود دارد.

توضیح شک در خصوصیت

خصوصیت یعنی: آیا وجوب اقل مطلق است یا مقید؟ وجوب اقل را یقین داریم، اما در خصوصیت آن شک وجود دارد: «انما الشک فی الخصوصیه» از طرف دیگر، اطلاق نمی‌تواند اصل را مجری کند: «و حیث ان الاطلاق لایکون مجری للاصل فی نفسه لعدم کونه تضییقا للمکلف» چون در اطلاق تضییق بر مکلف نیست و آزادی وجود دارد، پس اصل جاری نمی‌شود. بنابراین، در انحلال، وقتی یک طرف اصل بی‌معنا شود، طرف دیگر اصل جاری می‌شود: «فیجری الاصل فی التقیید بلامعارض» به عبارت دیگر، اقل به شرط شی مشکوک است و بررسی اصل در این حالت بر مبنای علم و یقین وجوب ذات الاقل انجام می‌شود، نه تنجیز.

توضیح محقق خویی درباره انحلال علم اجمالی و نقد مغالطه مرحوم آخوند

عبارت مرحوم خویی در این زمینه چنین است: «فیجری الاصل فی التقیید بلامعارض و ینحل العلم الاجمالی لامحاله» این همان انحلال است؛ انحلال شاخ و دم ندارد و مطلب واضح است: «هذا واضح لا غبار علیه» همچنین، انحلال: «لایکون مستلزم الخلف ولا وجود الانحلال مستلزم لعدمه» یعنی انحلال مستلزم خلف نیست و نبود آن هم مستلزم عدم انحلال نیست.

نقد مغالطه مرحوم آخوند

محقق خویی می‌فرماید: «انما نشأت هذه المغالطه» این مغالطه از اینجا نشأت گرفته که مرحوم آخوند تنـجیز را شرط انحلال گرفته است.

ایشان توضیح می‌دهند که: «نشأ من اخذ التنجیز علی کل تقدیر اخذ تنجیز علی کل تقدیر شرطا للانحلال و هذا لیس مراد القائل بالبرائة» مراد شیخ انصاری این نبوده که تنجیز شرط انحلال باشد، بلکه منظورش برائت عقلی است: برائت عقلی در اکثر موارد جاری می‌شود، قبح عقاب بلا بیان را جاری می‌کنیم. تنجیز را شرط انحلال نمی‌دانسته است.

توضیح اقل منجز علی کل تقدیر

وقتی گفته می‌شود اقل منجز علی کل تقدیر، منظور این است که: باید اکثر را هم در نظر داشته باشیم. علی کل تقدیر یعنی چه؟ چه اقل منجز باشد، چه اکثر در علم اجمالی. اگر اکثر را کنار بگذارید، دیگر اقل نمی‌تواند منجز باشد علی کل تقدیر، و این می‌شود خلف: «اخذ تنجیز علی کل تقدیر شرطا لانحلال» یعنی اگر تنجیز شرط انحلال باشد، خلف لازم می‌آید: مفروض می‌شود اقل و اکثر هر دو منجز باشند. وقتی منحلش می‌کنید، حتی اقل هم عدم تنجیز پیدا می‌کند.

محقق خویی تأکید می‌کند: «و هذا لیس مراد القائل بالبرائة» یعنی مراد شیخ انصاری این نبود که تنجیز شرط انحلال باشد. اگر تنجیز شرط انحلال شود، ادعای انحلال مستلزم خلف می‌شود، اما اگر ملاک علم باشد، مسئله حل می‌شود: علم به وجوب ذات اقل علی کل تقدیر کافی است. تا اینجا، محقق خویی به اشکال مرحوم آخوند نسبت به شیخ انصاری[3] پرداخته و توضیح داده که: شرط انحلال تنـجیز نیست. ملاک انحلال علم به وجوب ذات الاقل علی کل تقدیر است. در مرحله بعد، محقق خویی سراغ مورد دوم از موانع انحلال می‌رود.

توضیح تکمیلی محقق خویی درباره شرط تنجیز در انحلال علم اجمالی

تنجیز شرط انحلال نیست. محقق خویی می‌فرماید: «و التنجیز لیس شرطا لاانحلال حتی یقال ان العلم الاجمالی یوجب تنجیز الاقل علی تقدیر اثبات تکلیف المردد بین الاقل الاکثر فالتنجیز لابد ان یبقی» یعنی تنـجیز باید باقی بماند. بعد از انحلال، اگر بخواهید تنجیز را هم منحل کنید، دیگر باقی نمی‌ماند و حتی در اقل هم تنجیز از بین می‌رود و خلف لازم می‌آید.

بنابراین: «بل الملاک فی الانحلال هو العلم بالاقل علی کل حال فبعد علم التفصیلی بوجوب الاقل لاجل کونه لابشرط مطلقا» ملاک انحلال، علم به وجوب ذات الاقل علی کل حال است، نه تنجیز. بعد از اینکه علم تفصیلی به وجوب اقل پیدا شد، اصل در آن جاری نمی‌شود: «لا یجری فی الاصل» اقل واجبی باقی می‌ماند: «و یبقی مکلف به» اکثر چون قید مشکوک دارد، اصل در آن جاری می‌شود: «والاکثر حیث کان قیدا مشکوکا فیه یجری فیه الاصل و بالتالی یثبت التنجز التکلیف بالنسبة الی الاقل» به این ترتیب، تکلیف نسبت به اقل باقی می‌ماند و تنجیز اقل محفوظ است.

نکته مهم درباره واجب و منجز

آیا می‌توان گفت اگر اقل واجب است، پس منجز هم هست؟ پاسخ محقق خویی: نه الزاماً. تکلیف ممکن است واجب باشد ولی هنوز منجز نشده باشد. علم به وجوب، برای اینکه کارساز باشد، باید تکلیف را متمرکز و منجز کند. بنابراین، پاسخ به مغالطه مرحوم آخوند یا مانع «خلف» و «ما یلزم من وجوده عدمه» از طریق علم به وجوب داده می‌شود و نیازی به تنجیز نیست. مانع اول برای انحلال علم اجمالی، خلف و رفیقش ما یلزم من وجوده عدمه بود که در حقیقت هر دو یک معنا دارند. تنجیز شرط انحلال نیست و علم به وجوب ذات الاقل کافی است تا انحلال تحقق یابد.

اشکال مرحوم آخوند و مانع انحلال علم اجمالی

خلف، اولین و مهم‌ترین مانع

مهم‌ترین اشکال که مرحوم آخوند برای انحلال ذکر می‌کند، خلف است. مفروضی که شیخ قبول دارد، با ادعای انحلال از بین می‌رود. مفروضی که شیخ قبول دارد، مورد قبول همه محققین نیز هست. با ادعای انحلال، مفروض از بین می‌رود و عقل اجازه نمی‌دهد علم اجمالی منحل شود. به تعبیر دیگر، حجیت علم اجمالی، عقلی است و مانعی که برای انحلال علم اجمالی ذکر می‌شود نیز مانع عقلی است. تمام مباحث فعلی عقلی است. قبلاً هم اشاره شد که در مبحث دوران امر بین متباینین، بین اقل و اکثر یا شک در مکلف به، همان لحظه‌ای که وارد شک می‌شوید، بحث وارد شک در مکلف به می‌شود. این بحث شرعی نیست، مگر اینکه بخواهید در یک طرف «رفع مالایعلمون» جاری کنید یا «کل شیء لک حلال» را جاری نمایید. اکثر مباحث مربوط به عقل و تحلیل عقلی است، نه حکم شرعی صرف.

دومین مانع انحلال علم اجمالی: قاعده اشتغال

وقتی تکلیف معلوم می‌شود و مکلف بین اطراف مردد می‌شود، در مانحن فیه تکلیف واحد است. مثال: یک تکلیف به نام «اقم الصلاة» داریم که مکلف مردد شده بین اجزاء آن. این اجزاء ارتباطی هستند و استقلالی ندارند؛ با هم و در کنار هم‌اند. بنابراین تکلیف از جهت جعل مشکلی ندارد. شارع تکلیف را جعل کرده و به ما رسیده است، با علم اجمالی.

مشکل در سقوط تکلیف

مسئله اصلی ما، سقوط تکلیف است نه اثبات آن. تکلیف ممکن است پراکنده باشد بین ده جزء یا یازده جزء: «فانما الشک فی السقوط». وقتی شک در سقوط هست، علم اجمالی منحل نمی‌شود. علم اجمالی تنها زمانی می‌تواند منحل شود که به عالم جعل رجوع کنیم و بگوییم: آیا تکلیف نسبت به اکثر مجعول شده یا نشده است؟

نقش عقل و قاعده اشتغال

عقل می‌گوید: «اشغال یقینی یستدعی فراق یقینی»؛ یعنی اشتغال یقینی ایجاب فراغ یقینی می‌کند. چون تکلیف واحد است و شک تنها در اسقاط آن است، علم اجمالی منحل نمی‌شود. اگر در اسقاط دوران اقل و اکثر شک داریم، عقل می‌گوید: «اکثر را اتیان کن تا فراغ ذمه پیدا شود». بنابراین، این مانع را می‌توان به عنوان مانع عقلی از باب قاعده اشتغال در نظر گرفت. قاعده اشتغال مربوط به اسقاط تکلیف است، نه اثبات تکلیف. انحلال علم اجمالی باید در ناحیه اثبات تکلیف جستجو شود، نه در محل اسقاط. محل نزاع ما در واقع عالم اسقاط تکلیف است و خارج از آن، موضوع انحلال مطرح نیست. نتیجه: دلیل دوم برای عدم انحلال علم اجمالی، قاعده اشتغال است که مانع منطقی بر انحلال محسوب می‌شود.