موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

موانع انحلال علم اجمالی

مرحوم محقق خوئی[1] رضوان الله تعالی علیه در بحث انحلال علم اجمالی، به دفاع از شیخ اعظم[2] رضوان الله علیهما پرداخت و انحلال را مطرح و تثبیت کرد. سپس به موانع انحلال رسیدیم.

اولین مانع: فرمایش صاحب کفایة

صاحب کفایة[3] فرموده‌اند که انحلال علم اجمالی در ما نحن فیه دو محذور عقلی دارد؛ یعنی دو مشکل یا دو مانع عقلی بر سر راه انحلال وجود دارد:

خلف (برهان خلف): این مانع عقلی به معنای این است که فرضیات مفروض نمی‌تواند تا آخر حفظ شود؛ اگر بخواهیم علم اجمالی منحل شود، ممکن است با تضاد عقلی مواجه شویم.

لزوم العدم من الوجود: یعنی از وجود چیزی، عدم آن لازم آید؛ این نیز از محالات است و به لحاظ عقلی مانع انحلال است.

در مثال ما نحن فیه، دوران امر بین وجوب نماز ده جزئی و یازده جزئی است. اگر بخواهیم علم اجمالی به این معنا که نماز یا ده جزئی است یا یازده جزئی منحل شود، این دو محذور عقلی، یعنی خلف و لزوم العدم من الوجود، به وقوع می‌پیوندد. در ادامه، این دو مانع را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد.

بررسی مانع الخلف در انحلال علم اجمالی

الخلف به معنای خلاف مفروض است.

مفروض این است که: «ان الاقل واجب علی کل حال» یعنی اقل ده جزئی واجب است، در هر صورت. این وجوب شامل هر دو حالت می‌شود: چه واجب استقلالی باشد، چه واجب ضمنی باشد. به عبارت دیگر، اقل واجب است چه تکلیف در عالم واقع به اقل تعلق گرفته باشد، چه به اکثر. این همان مفروض ما است که پایه استدلال خواهد بود.

چرا خلف پیش می‌آید؟ اگر بخواهیم علم اجمالی را منحل کنیم، با مسأله‌ای به نام برهان خلف مواجه می‌شویم: از یک طرف، وجوب نماز نسبت به اقل علی کل حال محرز است؛ یعنی چه تکلیف واقعاً به اقل تعلق گرفته باشد، چه به اکثر. از طرف دیگر، اگر مفروض کنیم که اکثر نیز ممکن است وجوب داشته باشد، اما در انحلال علم اجمالی، اکثر تنجز تکلیف ندارد.

این دو جمله وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، منجر به تضاد با مفروض اولیه می‌شود: مفروض می‌گوید: اقل علی کل تقدیر واجب است و در برخی تقدیرها ممکن است اکثر هم واجب باشد. انحلال علم اجمالی با این مفروض، اکثر را از دایره وجوب خارج می‌کند و بدین ترتیب، مفروض نابود می‌شود.

نکته کلیدی

به عبارت ساده: برای منحل کردن علم اجمالی، شما مفروض اولیه را نقض می‌کنید؛ یعنی مفروض اقل علی کل تقدیر واجب است و شامل حالت وجوب اکثر نیز می‌شود. وقتی انحلال را اعمال می‌کنید، این مفروض از بین می‌رود و همانجا مانع عقلی الخلف پیش می‌آید. این همان دلیل اصلی است که مرحوم محقق خوئی و شیخ اعظم بر لزوم توجه به این مانع تاکید کرده‌اند.

توضیح محذور الخلف در انحلال علم اجمالی

ببینید عبارت[4] چنین است: «فلان العلم بوجوب الاقل لابد ان یکون علی کل تقدیر أی سواء تعلق التکلیف بالاقل او بالاکثر فلو کان وجوبه» یعنی وجوب الاقل علی کل تقدیر است، چه تکلیف به الاقل تعلق گرفته باشد و چه به الاکثر. با توجه به این مفروض، وجوب الاقل علی کل تقدیر مستلزم عدم تنجز التکلیف فیما اذا کان متعلقا بالاکثر است. به عبارت دیگر، اگر وجوب الاقل را علی کل تقدیر در نظر بگیریم، تکلیف نسبت به الاکثر تنجز پیدا نمی‌کند. حال اگر بگوییم چون الاقل متیقن است، پس تکلیف نسبت به الاکثر تنجز ندارد، این همان خلاف مفروض (الخلف) است. زیرا مفروض اولیه ما این بود که تکلیف بین هر دو طرف، الاقل و الاکثر، پخش شده و وجود دارد؛ در نتیجه با انحلال علم اجمالی، مفروض از بین می‌رود.

به عبارت دیگر، مفروض ما یک چرخه و یک گردونه است که هم اکثر داخل آن است و هم اقل. وقتی انحلال علم اجمالی را اعمال می‌کنیم، الاقل تبدیل به یقین و قطع می‌شود و نسبت به اکثر تنجز تکلیف ندارد. بنابراین مفروض اولیه که تکلیف بین الاقل و اکثر پخش شده بود، از بین می‌رود و این همان محذور عقلی اول است که به آن الخلف گفته می‌شود.

توضیح محذور دوم: «ان یلزم من الوجود عدمه»

این محذور بدین معناست که اگر قائل به انحلال علم اجمالی شویم، از وجود انحلال لازم می‌آید عدم انحلال. این امر، یک بدیهی عقلی است؛ هیچ‌گاه وجود یک چیز نمی‌تواند علت عدم همان چیز شود. این امر از بدیهیات عقلانی است و هر کسی به سادگی می‌تواند آن را درک کند. حال در بحث ما، انحلال به چه معنا بود؟ قبل از انحلال، تنجز تکلیف علی کل حال نسبت به الاقل برقرار بود. یعنی تکلیف نسبت به الاقل، چه در عالم واقع تعلق گرفته باشد به الاقل و چه به الاكثر، همواره منجز بود. با اعمال انحلال، گفته می‌شود که تنجز تکلیف علی کل حال نیست. اما از سوی دیگر، در مفروض اولیه، تکلیف نسبت به الاقل علی کل حال بود. بنابراین از وجود انحلال، لازم می‌آید که انحلال وجود نداشته باشد؛ زیرا مفروض اولیه که تنجز تکلیف علی کل حال نسبت به الاقل است، با انحلال متناقض می‌شود.

به عبارت دیگر: مفروض ما این بود که تنجز التکلیف بالنسبة الی الاقل علی کل حال برقرار است، حتی اگر تکلیف در عالم واقع تعلق گرفته باشد به الاكثر. اگر انحلال را پذیرفتیم، اکثر کنار گذاشته می‌شود و تنجز تکلیف علی کل حال بر اثر انحلال از بین می‌رود. وقتی تنجز تکلیف علی کل حال از بین رفت، دیگر نمی‌توانیم انحلال را بپذیریم، زیرا مفروض اولیه ما با انحلال ناسازگار است. نتیجه آنکه، از طرح انحلال، لازم می‌آید عدم انحلال برای همان مفروض و مدعای اولیه. این محذور دوم از همان جنس محذور اول الخلف است، اما به صورت بدیهی و عقلی‌تر؛ یعنی تضاد بین وجود انحلال و مفروض اولیه که تنجز تکلیف علی کل حال را محقق می‌کند.

محذورات عقلی در انحلال علم اجمالی

عرض کردم این دو محذور عقلی ذاتاً یک چیز هستند؛ چه آن را خلف بنامیم و چه «از وجود، لازم می‌آید عدم». از انحلال لازم می‌آید عدم انحلال: «فلانه یلزم وجود الانحلال عدم تنجز تکلیف علی کل تقدیر ای حتی تعلقه بالاکثر و هو» و این عدم تنجز مستلزم می‌شود: «مستلزم لعدم وجوب الاقل علی کل تقدیر» یعنی معنایش این است که اقل علی کل تقدیر واجب نیست.

ضرورت حفظ وجوب الاقل

این عدم وجوب اقل مستلزم چه چیزی است؟ برای حفظ وجوب، باید عدم انحلال را نگه دارید. اگر بخواهید وجوب الاقل را نگه دارید، باید بگویید: انحلال خبری نیست. در منطق نیز، هم خلف و هم «از وجود، لازم می‌آید عدم» به یک معنا هستند؛ یعنی یکی هستند. مثلاً فرض کنید با کسی استدلال می‌کنید و می‌گویید: «فلانی، این حرفی که داری می‌زنی، بعد مجبور می‌شوی منکرش شوی.» این همان محذور دوم است؛ یعنی ادعایی که مطرح می‌شود باعث می‌شود همان ادعا دوباره نفی شود. عبارت نهایی این است که به طرف می‌گوییم: «این حرف را نزن، اگر بزنی خلاف مفروض پیش می‌آید.» به عبارت دیگر، در ادامه بحث به جایی می‌رسیم که مفروض از بین می‌رود و نمی‌توان آن را حفظ کرد. برای اینکه مفروض باقی بماند، باید از این ادعا صرف‌نظر کرد.

انحلال در ما نحن فیه

همین وضعیت در انحلال علم اجمالی در ما نحن فیه نیز صادق است. به شیخ یا مرحوم آقای خویی گفته می‌شود: «از این انحلال صرف‌نظر کن.» اگر صرف‌نظر نکنید، دو نتیجه رخ می‌دهد که به آن می‌گوییم خلف لازم می‌آید؛ یا به عبارتی، اگر نام انحلال برده شود، این امر باعث می‌شود که خود انحلال نافی انحلال شود. یعنی: وجود انحلال مستلزم نفی آن می‌شود. این همان اصل اشکال است که در فرمایش مرحوم آخوند ذکر شده و در متن کفایه آمده است.

پاسخ محقق خویی به اشکالات انحلال علم اجمالی

محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به این اشکال پاسخ داده است. یکی از مواردی که نظر ایشان با استادشان مرحوم نائینی تفاوت دارد، همین بحث است که بحثی دقیق و مفصل می‌باشد.

نظریات مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در بحث ما نحن فیه سه نظریه مطرح می‌کند و می‌گوید: در دوران امر بین اقل و اکثر در اجزای خارجیه، سه نظریه وجود دارد:

1.برائت نسبت به اکثر مطلقاً، اقلاً و شرعاً. 2. احتیاط مطلقاً، عقلاً و شرعاً. 3. تفصیل بین عقلی و شرعی.

سپس ایشان می‌فرماید: نظر سوم از همه نظرها مهم‌تر است.

نظر مرحوم خویی

اما مرحوم خویی، برخلاف استادشان که به احتیاط همگام با مرحوم صاحب کفایه تمایل داشتند، به طرف نظریه شیخ انصاری گرایش یافته‌اند.

در این بحث، اشکال کلیدی مطرح شده بود که همان خلف و بحث از وجود، لازم می‌آید عدم بود. در متن کفایه این اشکال به شکل فنی آمده است.

دفع اشکال توسط محقق خویی

محقق خویی به این اشکال چنین پاسخ داده است: این دو اشکال (خلف و از وجود، لازم می‌آید عدم) یک پاسخ مشترک دارند. پاسخ ایشان عبارت است از: «ان الانحلال لا یتوقف علی تنجز التکلیف علی تقدیری تعلقه بالاقل و تعلقه بالاکثر بل الانحلال و تنجز التکلیف بالنسبة الی الاکثر...» یعنی انحلال به تنجز تکلیف نسبت به اکثر وابسته نیست، بلکه انحلال و تنجز تکلیف نسبت به اکثر باید به صورت مستقل در نظر گرفته شود.

توضیح پاسخ

همه می‌فهمند که بین تنجز تکلیف نسبت به اکثر و انحلال تضاد وجود دارد. اگر ادعا شود که در ما نحن فیه نسبت به اکثر تکلیف منجز است، و از طرف دیگر اقل را به صورت «اقل علی کل حال منجز و متیقن» تعریف کنیم (چه تکلیف نسبت به اقل باشد، چه نسبت به اکثر)، جمع بین این دو امکان‌پذیر نیست. چرا که: اگر تکلیف نسبت به اکثر منجز باشد، و شما قائل به انحلال شوید، جمع بین این دو ضدین است، زیرا انحلال یعنی تکلیف نسبت به اکثر منجز نیست. بنابراین بین انحلال و تنجز تکلیف نسبت به اکثر تضاد وجود دارد و این تضاد همان محوری است که محقق خویی به آن پرداخته و توضیح داده است.

توضیح مفهوم انحلال و تنجز در بحث کفایه

مرحوم صاحب کفایه در متن کفایه وقتی اسمی از تنجز می‌آورد، منظور این است که تکلیف در دوران امر بین اقل و اکثر مردد است. به این صورت که: تکلیف نسبت به اقل منجز است، چون نسبت به اکثر هم تنجز دارد، یعنی علم اجمالی تنجز‌آفرین است و ما را مردد کرده بین اقل و اکثر. همان‌طور که گفته شد، اقل تنجز دارد و اکثر نیز تنجز دارد.

اواضح است که در اینجا انحلال معنا ندارد، زیرا: انحلال یعنی عدم تنجز، ولی تنجز به معنای امکان اجتماع نقیضین است که اصلاً محال است. بنابراین، در بحث کفایه منظور از انحلال این نیست. داستان اصلی مربوط به علم به وجوب است، نه تنجز. علم به وجوب اقل علی کل تقدیر است، ولی اکثر واجب نیست، زیرا دوران امر بین اطلاق و تقیید است.

بررسی دوران امر بین اطلاق و تقیید

اگر اقل مطلقه باشد، یعنی اقل مستقل، اصل جاری نمی‌شود. اگر اقل مقید به اکثر باشد، یعنی مشروط به اکثر، در این صورت تضییق ایجاد می‌شود. اگر مشکوک باشد، اصل بلامعارض جاری می‌شود و اقل واجب می‌شود. بنابراین، تکلیف بر اقل مسلم و متیقن است و بحث تنجز مطرح نیست.

نظر مرحوم شیخ اعظم و محقق خویی

مرحوم شیخ اعظم بحث را بر وجوب بسته و نه بر تنجز قرار داده است:وجوب اقل علی کل حال مسلم و متیقن است، زیرا اقل یا واجب استقلالی است، یا واجب ضمنی، یعنی یا واجب مطلق است یا واجب مقید است.

در دوران بین اطلاق و تقیید: اطلاق: اصل جاری نمی‌شود، زیرا تضییق وجود ندارد، تقید: مشروط به اکثر می‌شود و نیاز به دلیل دارد، مشکوک: اصل جاری می‌شود بلامعارض و بلا مزاحم.

جمع‌بندی معنایی

منظور مرحوم شیخ از علم به وجوب، علم به وجوب اقل علی کل حال است، نه تنجز تکلیف نسبت به اکثر. تضاد بین تنجز تکلیف نسبت به اکثر و انحلال وجود دارد، لذا قابل جمع نیست. اقل واجب است و اصل جاری می‌شود بدون نیاز به انحلال یا تنجز نسبت به اکثر. تا اینجا، مطالب مقدماتی و چرخه بحث دوران امر بین اطلاق و تقیید مشخص شد و آماده است برای ادامه بحث.