موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.

مبانی انحلال علم اجمالی نزد مرحوم آیت‌الله خوئی (ره)

مرحوم آیت‌الله خوئی[1] (رضوان الله تعالی علیه) معتقد بودند که در مسئله مورد بحث (دوران امر بین اقل و اکثر)، علم اجمالی منحل می‌شود؛ این دیدگاه مبتنی بر مبانی‌ای است که شیخ انصاری[2] (ره) مطرح کرده‌اند.

برای تبیین این انحلال، دو امر مورد بحث قرار گرفت:

۱. امر اول: بحث وجوب غیری اجزاء

در این امر، بررسی می‌شود که آیا اجزای شیء مرکب (مانند اجزای نماز) دارای وجوب غیری هستند یا خیر. مرحوم آقای خوئی این دیدگاه مبنی بر وجوب غیری اجزا را نپذیرفتند، همانطور که قبلاً گذشت.

۲. امر دوم: علم به وجوب جامع بین نفسی و غیری موجب انحلال

امر دوم بر این نکته تأکید دارد که علم به وجوب جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری، موجب انحلال علم اجمالی می‌گردد. دلیل این امر آن است که این علم در «اقل» وجود دارد، اما در «اکثر» مشکوک است و همین شک (دوران امر بین اقل و اکثر) منجر به انحلال می‌شود.

پذیرش دیدگاه شیخ اعظم در فرائد:

مرحوم آیت‌الله خوئی (ره) امر دوم را می‌پذیرند؛ این پذیرش مبتنی بر وجه دومی است که مرحوم شیخ اعظم (ره) در کتاب فرائد الأصول برای انحلال علم اجمالی در دوران امر بین اقل و اکثر ذکر کرده‌اند. (وجه اول همان بحث وجوب غیری اجزا بود که رد شد).

بر اساس همین وجه دوم از فرائد الأصول، آیت‌الله خوئی علم اجمالی را منحل می‌دانند و در نتیجه، نسبت به «اکثر»، برائت عقلی جاری می‌شود؛ این دیدگاه در مقابل نظر صاحب کفایة الاصول قرار می‌گیرد که قائل به احتیاط عقلی بود.

تبیین وجه دوم (مبنای پذیرش انحلال توسط آیت‌الله خوئی)

وجه دوم مورد پذیرش مرحوم آیت‌الله خوئی (ره)، بر اساس کلام شیخ انصاری (ره) در فرائد الأصول، این است که: اقل متیقن بالحکم. اقل (مثلاً ده جزء) «متیقن بالحکم» است، و حکمی که نسبت به آن متیقن هستیم، «الوجوب الجامع» است که شامل وجوب استقلالی و وجوب ضمنی می‌باشد.

استدلال بر وجوب جامع در اقل: « أنّ الأقل واجب يقيناً بالوجوب الجامع بين الوجوب الاستقلالي و الوجوب الضمني، إذ لو كان الواجب في الواقع هو الأقل فيكون الأقل واجباً بالوجوب الاستقلالي. و لو كان الواجب في الواقع هو الأكثر، فيكون الأقل واجباً بالوجوب الضمني، لأنّ التكليف بالمركب ينحل إلى التكليف بكل واحد من الأجزاء »

شک در اکثر: اما اکثر، این‌گونه نیست؛ نمی‌توان به طور قطع وجوب استقلالی یا ضمنی را برای آن اثبات کرد. اکثر اگر وجوب داشته باشد، باید وجوب استقلالی داشته باشد که آن نیز مشکوک است.

تبیین انحلال تکلیف به اجزاء و تحقق علم تفصیلی در اقل

دلیل انحلال تکلیف در این مورد، آن است که تکلیف در «صلّ» هنگامی که به مرکب تعلق می‌گیرد، به اجزاء متعدد تجزیه می‌شود (انحلال می‌یابد)، به شکلی که گویا برای هر جزء تکلیفی مجزا وجود دارد: «نیت کن»، «تکبیرة الاحرام کن»، «قرائت کن»، «سجده کن» و غیره.

اجزای بعدی، مترتب بر اجزای قبلی شده و به برکت همان امر اولیّه («صلّ») ضمیمه می‌شوند. این امر شبیه همان اشتراک معنوی است؛ در اشتراک معنوی، یک «جامع» وجود دارد که افراد (اجزاء) در کنار هم چیده شده و مرکب را تشکیل می‌دهند. اصطلاحاً گفته می‌شود که اجزاء همگی «مشروط» هستند به جزء بعدی، به شکل شرط متأخر تا تکلیف کامل شود.

انحلال به تکالیف متعدد:

در این چارچوب، تکلیف به مرکب «ینحل إلی تکالیف متعددة» (البته بر نحو اشتراک معنوی). تکلیف هر جزء به گونه‌ای است که اتیان به جزء، مکلف را موظف به اتیان جزء بعدی می‌کند، زیرا:«و یتعلق کل تکلیف بجزء من الاجزاء بحیث إن الآتی بجزء مکلف بإتیان جزء آخر بعده لکون التکلیف لکل جزء مشروط بلحوق جزء الثانی علی نحو الشرط المتاخر فیکون التکلیف بالأقل معلوم بالتفصیلی.»

نتیجه عملی: علم تفصیلی در اقل و جریان برائت در اکثر

بنابراین، اقل (ده جزء) به علم تفصیلی معلوم است، زیرا تکالیف جزئی آن به صورت تفصیلی روشن شده است.

عقاب بر ترک اقل: اگر کسی اقل را ترک کند، «موجب للعقاب» خواهد بود (عقوبت پس از اتمام تکلیف).

تعلق تکلیف به اکثر: اما تعلق تکلیف به خود اکثر (جزء یازدهم) مشکوک است. این شک، شک بدوی است و در نتیجه، عقاب بر ترک آن، «عقاب بلا بیان» محسوب می‌شود که این همان معنای برائت عقلی است و موجب انحلال علم اجمالی می‌گردد.

نقد و بررسی اشتغال یقینی و فراغ یقینی (نقل قول از مصباح الأصول)

مرحوم آقای خوئی (ره) در مصباح الأصول، جلد ۲، صفحه ۴۲۹ می‌فرمایند: «هذا الوجه مما لا بأس به». این وجه (وجه دوم شیخ) صحیح است، اما نباید به سادگی پذیرفته شود؛ زیرا اگر تنها با انجام اقل اکتفا کنیم، دچار شبهه می‌شویم. نماز ده جزئی یقیناً اتیان شده است، اما جزء یازدهم چه می‌شود؟ اگر در عالم واقع نماز یازده جزئی باشد، با اتیان ده جزء، ذمه ما فارغ نشده است. از طرفی، شما می‌گویید تکلیف واحد است و این تکلیف واحد روی اجزاء رفته است. اگر جزء یازدهم را نیاورید، شرط متأخر تحقق پیدا نمی‌کند و تمام اجزاء به هم وابسته هستند. مانند یک مرکب و معجون (به قول قدیمی‌ها مثل سقمونیا)، که اگر یک جزء از ده جزء آن کم شود، اثر خود را نمی‌گذارد.

عقل حکم می‌کند که ذمه شما مشغول شده است و باید فراغ یقینی حاصل کنید. اینگونه رها کردن و رفتن، مستلزم عقاب است و قاعده «قبح عقاب بلا بیان» در اینجا صادق نیست، زیرا بیان آمده است. بیان چیست؟ بیان همان «صَلِّ» است. علم اجمالی (که در آن اقل معلوم است) خود بیان محسوب می‌شود.

تعیین محل نزاع در دوران امر بین اقل و اکثر (تأکید بر لحاظ «لا بشرط قِسمی»)

حضرت شیخ (ره) و متعاقباً آیت‌الله خوئی (ره) می‌فرمایند برای رفع شبهه، باید دقت کرد که محل نزاع در دوران امر بین اقل و اکثر، مطلق نیست؛ بلکه محدود به فرض خاصی است:

محل نزاع، همان جایی است که اقل، به شکل «لا بشرط قِسمی» لحاظ شود، نه «به شرط لا».

تبیین «لا بشرط قِسمی» در مقابل «به شرط لا»

اگر اقل «به شرط لا» لحاظ شود: اگر ده جزء را «به شرط لا» (یعنی با قید عدم وجود جزء یازدهم) در نظر بگیریم، در این صورت، نماز یازده جزئی یک چیز کاملاً متباین (متفاوت) با نماز ده جزئی خواهد بود. این حالت، مصداق دوران بین متباینین است، نه اقل و اکثر.

اگر اقل «لا بشرط قِسمی» لحاظ شود: این نکته اساسی است. «لا بشرط قِسمی» در مقابل «لا بشرط مقسَمی» قرار می‌گیرد.

لا بشرط مقسَمی: لابشرطی است که حتی در قید لابشرطیت نیز مطلق است و آزادی کامل دارد.

لا بشرط قِسمی: قِسمی از لابشرط است که در آن اطلاق وجود دارد. اطلاق به این معناست که: «چه جزء یازدهم را بیاوری و چه نیاوری، اشکالی در صحت آن ده جزء (به عنوان اقل) پیش نمی‌آید.»

توضیح آیت‌الله خوئی (ره) با این بیان، به ریشه بحث بازمی‌گردد: ایشان با این تفکیک، مشخص می‌کنند که دعوای شیخ و آخوند[3] در اقل و اکثر، تنها مربوط به فرضی است که اقل، دارای قید «لا بشرط قِسمی» باشد؛ یعنی اقل، به‌گونه‌ای است که اگر در خارج، اکثر هم محقق شود، اقل محقق‌شده هنوز بخشی از آن اکثر معتبر است و تباینی با آن ندارد.

نتیجه این تبیین: اگر اقل به شکل «لا بشرط قِسمی» لحاظ شود، اتیان اقل، فی‌نفسه برای فراغ از بخشی از تکلیف محقق شده، کافی است و اشتغال یقینی برطرف می‌شود، زیرا عدم اتیان جزء یازدهم (در صورت وجود) ضرری به صحت اقل (به اعتبار قِسمی) نمی‌زند.

انحلال علم اجمالی و سرایت وجوب اقل به عنوان «لا بشرط قِسمی»

مرحوم آیت‌الله خوئی (ره) پس از تعیین محل نزاع، به تبعات آن می‌پردازند:

۱. تبیین حکم در فرض «لا بشرط قِسمی»: « فيما إذا كان الأقل متعلقاً للتكليف بنحو لا بشرط القسمي، بمعنى أنّا نعلم أنّ الواجب لو كان هو الأقل لا يضره الاتيان بالأكثر » اگر اقل به صورت «لا بشرط قِسمی» متعلق تکلیف باشد، این بدان معناست که: ما یقین داریم که اقل واجب است، چرا که حتی اگر در واقع، متعلق تکلیف «اکثر» باشد، اتیان اقل موجب بطلان تکلیف (به دلیل اضافه شدن اکثر) نمی‌شود، زیرا اقل با اکثر قابل جمع است (ارتباطی هستند).در این حالت، علم اجمالی منحل می‌شود و حق با شیخ انصاری (ره) است؛ اقل علی کل حال واجب است، چه اکثر با آن بیاید و چه نیاید.

۲. خروج فرض «به شرط لا» از محل نزاع: « و إذا كان الأقل مأخوذاً بشرط لا لا يمكن الاحتياط باتيان الأكثر، لاحتمال كون الزائد مبطلًا، بل مقتضى الاحتياط هو الاتيان بالأقل مرّةً و بالأكثر اخرى و لذا كان مقتضى الاحتياط عند الشك في القصر و التمام هو الجمع بينهما لا الاتيان بالتمام فقط. و هذا هو الميزان في تمييز دوران الأمر بين الأقل و الأكثر عن دوران الأمر بين المتباينين. » اگر اقل را «به شرط لا» (یعنی به شرط عدم زیاده تا جزء یازدهم اضافه نشود) فرض کنیم، وضعیت تغییر می‌کند: این حالت دیگر مصداق «اقل و اکثر ارتباطی» نیست و به محل نزاع خارج می‌شود، زیرا تبدیل به دوران امر بین متباینین (هرچند متباین بالعرض) می‌شود. مثال این فرض، دوران امر بین قصر و اتمام است؛ در آنجا، اگر دو رکعت را بخوانید، به شرط لا است؛ یعنی نمی‌توانید بعداً دو رکعت دیگر اضافه کنید و نمازتان درست شود (به خلاف اقل و اکثر ارتباطی). بنابراین، اگر اقل را «به شرط لا» فرض کنیم، بحث از محدوده نزاع اصلی (اقل و اکثر ارتباطی) خارج شده و به متباینین ملحق می‌شود.

۳. انحلال علم اجمالی و شک بدوی در اکثر:«پس اگر شد لا بشرط قسمی بنابراین علم اجمالی منحل می شود. اقل علی کل تقدیر واجب بود. ولی اکثر که دو تا تقدیر ندارد. شک بدوی است علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر.»

وقتی علم اجمالی به واسطه لحاظ «لا بشرط قِسمی» منحل شد:نسبت به اقل: علم تفصیلی به وجوب آن پیدا می‌شود (لأن الأقل واجبٌ علی کل حال). نسبت به اکثر: ما شک بدوی داریم که آیا اکثر واجب استقلالی است یا خیر، زیرا اکثر فقط یک تقدیر دارد: یا واجب استقلالی است یا نیست، و این یک «شک بدوی» محسوب می‌شود.

بنابراین اگر آمدید شما به شرط لا لحاظ کردید قاعده می‌شود اشتغال. تا به شرط لا لحاظ کردید تکلیفتان مردد بشود بین دو تا باید دو تا نماز بخوانید. قاعده احتیاط می‌گوید یک نماز ده جزئی بخوان یک نماز یازده جزئی بخوان؛ همان طور که در باب قصر و اتمام همین‌طور می‌گوید. در باب قصر و اتمام وقتی شما شک می‌کنی تکلیف قصر یا تمام است، آنجا می‌گوید هم تمام بخوان هم قصر بخوان تا ذمه‌ات فارغ بشود.

اما اگر در مانحن فیه لا بشرط قِسمی باشد: شما تکلیف تان علی کل حال در اقل متیقن است. علی کل حال یقین دارید نمی‌توانید ترکش کنید. ترک کنید می‌شود مستحق عقاب. اما نسبت به اکثر شک دارید که آیا او هم واجب هست؟ چطوری واجب؟ واجب استقلالی. شارع نسبت به جزء یازدهم هم این صِلت را روی منحل کرده که یک امری هم بفرستد سراغ جزء یازدهم بگوید آن هم بیاور، شک بدوی است. اما اقل نه، علی کل حال چه ضمنی تصورش بکنید چه استقلالی تصورش بکنید، متیقن الوجوب هست. این فرمایش آقای خوئی تا برسیم به ادامه مطلب. صلّى الله على محمد وآله محمد وآله.