موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

مقدمه و طرح بحث

انما الکلام هنا حول «شک فی المکلف به» عندما دار الامر بین الاقل و الاکثر. و قد تعین أن محل نظرنا هو «الاقل و الاكثر ارتباطی»؛ زیرا صغرى این بحث این است که مسئله اقل و اکثر در قالب ارتباطی زمینه بحث ما را فراهم می‌کند. از جهت صغروی، باید روشن شود که آیا ماهیت اقل و اکثر ارتباطی، شک در مکلف‌به است یا شک در اصل تکلیف؟ زیرا اگر شک در مکلف‌به باشد، واقعاً قاعده اشتغال قابل اعمال است؛ اما اگر شک در اصل تکلیف باشد، موضوع به برائت برمی‌گردد. تا به این‌جا، از ابتدای بحث اصول عملیه که از سال گذشته آغاز شد، ابتدا به شک در اصل تکلیف پرداختیم و اصولاً اکثر قریب به یقین برائتی شدند و سپس وارد بحث شک در مکلف‌به در متباینین شدیم، و در شبهه محصوره قائل به اشتغال شدیم. اکنون پرسش این است که اقل و اکثر از کدام یک از این دو مورد است.

صغری این بحث این است که ابتدا روشن کنیم شک در اقل و اکثر استقلالی که دیروز مطرح شد، از حریم بحث ما خارج است؛ زیرا برمی‌گردد به شک در اصل تکلیف و شک در مکلف‌به نمی‌باشد.

ماهیت صغروی و تفاوت با شبهه متباینین

اما در مورد اقل و اکثر ارتباطی، بین فقهای عظام اختلاف وجود دارد و بزرگان بر سر این مسأله مانده‌اند. چرا این‌گونه است؟ برخی فقها قائل به اشتغال شده‌اند، برخی قائل به برائت و برخی نیز قائل به تفصیل شده‌اند. به طور کلی، در این بحث سه نظریه مطرح است.

از نظر صغری، لازم است روشن شود که دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، ماهیتاً ما را به کجا هدایت می‌کند؟ فقهایی که دقیق و بیدار هستند، این مسیر را به سمت شک در اصل تکلیف می‌برند؛ یعنی در این صورت، تکلیف ما مشخص می‌شود و معلوم می‌گردد که آیا قائل به برائت هستیم یا نه. اما اگر ماهیت دوران امر در اقل و اکثر ارتباطی، شک در مکلف‌به باشد، حکم آن نیز مشخص خواهد شد. و اگر صغرا مشخص شود، کبری نیز روشن خواهد شد.

از این جهت، از همین الان که بحث را ادامه می‌دهیم، هر جا از «اشتغال» سخن می‌گوییم، منظور اشتغال در این بحث ما، صغری «شک در مکلف‌به» است. هر جا هم گفته شود «برائت»، منظور شک در اصل تکلیف است. این محور و بزنگاه بحث، بیش از همه مربوط به اکثر است؛ زیرا اقل غالباً متیقن است و اکثر محل ابهام و شک است.

در اکثر مثال‌ها و مسائل، بورس بحث دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، شبهه وجوبیه است. برخلاف متباینین که غالباً شبهه تحریمیه مطرح بود و بیشتر در مسائل نجاسات بحث می‌شد، در اقل و اکثر ارتباطی تمرکز بر واجبات است و «بورس» بحث، همین واجبات و شبهه وجوبیه است.

بررسی اقل و اکثر در شبهه تحریمیه

لکن باید بدانید که بحث اقل و اکثر ارتباطی اختصاص به شبهه وجوبیه ندارد و در شبهه تحریمیه نیز قابل جریان است، هرچند میزان آن کمتر است و به نوعی از حریم نضا خارج است. برای نمونه، در شبهه تحریمیه، موضوعی مانند «آیا ریش حرام است یا نیست» مطرح می‌شود. اگر شخص کل صورت خود را بتراشد یا بخشی از آن را، دوران امر بین اقل و اکثر در اینجا شبهه تحریمیه محسوب می‌شود: آیا اقل حرام است یا اکثر؟ اما نکته اینجاست که در شبهه تحریمیه قضیه برعکس می‌شود. اکثر، متیقن است و اقل، مشکوک. به عنوان مثال، اگر کل صورت تراشیده شود، این کار متیقن الحرمه است؛ اما مقدار محدودی از لحیه که بتراشند، ممکن است مشکوک باشد و اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین اکثر، متیقن و اقل، مشکوک است و در این شرایط، شبهه تحریمیه به شک در اصل تکلیف تبدیل می‌شود و از حریم نضا خارج است.

به همین دلیل، فقها در شبهه تحریمیه معمولاً وارد بحث اقل و اکثر ارتباطی نمی‌شوند و تمرکز اصلی بر شبهه وجوبیه است. هر مثالی که در این حوزه آورده شود، معمولاً مربوط به واجبات است و در نتیجه، بحث مفصل به تحلیل‌های علمی، نقض و ابرام، ورود و خروج و مباحثی مانند «ان قلت» و «قیل» محدود می‌شود و در نهایت بر اقل و اکثر ارتباطی در شبهه وجوبیه متمرکز می‌گردد.

صور قابل تصور اقل و اکثر ارتباطی

خب، وقتی وارد بحث اقل و اکثر می‌شویم، این مسأله دو صورت قابل تصور دارد:

    1. مقام اول: اقل و اکثر ارتباطی

این نوع اقل و اکثر در اجزای خارجیه ملاحظه می‌شود، مانند نمازی که اجزای خارجی آن مشخص است؛ مثلاً ده یا یازده جزء دارد. در این حالت، مسأله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی بررسی می‌شود و شک ایجاد می‌کند که آیا تکلیف با اقل انجام شده است یا باید اکثر را به‌جا آورد.

    2. مقام دوم: اقل و اکثر اعتباری و تحلیلی

این نوع در جریان اطلاق و تقیید پیش می‌آید و مربوط به اجزای اعتباری و تحلیلی تکلیف است، نه اجزای خارجی.

بنابراین، یک محقق همانند مرحوم آقای خویی[1] ، بحث را به نظر من منظم‌تر از سایرین دنبال کرده و آن را در این دو مقام تعقیب می‌کند.

برای مثال معروف و شایع در طول تاریخ تحقیقات فقها، مسأله نماز «الصلاة معراج المؤمن» «عمود الدین واجب است» است که دوران امر بین ده جزء و یازده جزء آن محل شک است. سؤال این است که آیا نمازی که ده جزء دارد، کامل است یا باید جزء یازدهم نیز خوانده شود؟ و آیا این جزء یازدهم، جزء نماز محسوب می‌شود یا خیر؟

در این زمینه، در فقه اهل سنت معمولاً به «سوره» اشاره نمی‌کنند، اما در فقه شیعه یک سوره کامل را جزء نماز می‌دانند. این مثال شایع، محل بحث فقها در اقل و اکثر ارتباطی و بررسی دوران امر بین اجزای نماز است.

نظریه مرحوم شیخ اعظم و انحلال علم اجمالی

مرحوم شیخ اعظم[2] رضوان الله تعالی علیه معتقد است که در شک در مکلف‌به، دوران امر بین اقل و اکثر، در قالب اقل و اکثر ارتباطی که اجزای آن خارجی است، تجری البراءة عقلاً و شرعاً. یعنی اگر شک کردید و اقل را به‌جا آوردید، اکثر مشکوک می‌شود. معنای این سخن آن است که علم اجمالی منحل می‌شود: نسبت به اقل، علم تفصیلی حاصل می‌گردد و نسبت به اکثر، تنها شک بدوی باقی می‌ماند. با این مبنا، مفهوم و نظر مرحوم شیخ روشن می‌شود: صغرا همان بخشی است که بحث فعلی ما را مشخص می‌کند. ایشان می‌گوید صغرا عبارت است از اینکه مسئله مورد نظر، شک در اصل تکلیف است و شک در مکلف‌به نیست. وقتی علم اجمالی منحل شد، ابتدا شک در مکلف‌به گویا بود، اما بعد از انحلال، مسأله به شک در اصل تکلیف بازمی‌گردد. بنابراین، در میدان عملی، شک، شک در اصل تکلیف است؛ گرچه در نگاه صغری و دیپلماسی قضیه، ممکن است ابتدا به نظر شک در مکلف‌به باشد. در هر حال، وقتی صغرا مشخص شد، حکم نیز بر همان مبنا خواهد بود؛ و این همان نظریه مرحوم شیخ اعظم است.

نظریه مرحوم صاحب کفایه و تفصیل ایشان

صاحب کفایه[3] رضوان الله تعالی علیه قائل به تفصیل شده و فرموده است: در فرض مورد بحث، باید اشتغال عقلی قائل شویم و نه اشتغال نقلی یا اجمالی. زیرا علم اجمالی منحل نمی‌شود؛ وقتی علم اجمالی منحل نشد، عقل حکم می‌کند که اشتغال وجود دارد.

اگر خاطر مبارکتان باشد، باید دانست که اشتغال ذاتاً عقلی است و نه نقلی. اشتغال یقینی، مستدعی فراغ یقینی است؛ بنابراین اشتغال عقلی به قوت خود باقی می‌ماند. صغرا در این داستان مشخص می‌شود: طبق مرام مرحوم آخوند، صغرا همان شک در مکلف‌به است. وقتی صغرا شک در مکلف‌به باشد، عقل حرف اصلی را می‌زند و در متباینین نیز عقل حکومت می‌کند و می‌گوید: «اشتغال یقینی، یستدعی الفراغ الیقینی». با این حال، مرحوم آخوند می‌گوید که ادله نقلی برائت اکثر را نیز می‌گیرد و ثانیاً و بالعرض، ادله نقلی می‌تواند اکثر را بردارد و «رفع ما لا یعلمون» را محقق کند. این نکات هنوز در سطح خام هستند؛ هم نظر شیخ خام است و هم نظر مرحوم آخوند. علاوه بر این، یک عده فقها قائل هستند که اشتغال به صورت مطلق، هم عقلاً و هم شرعاً برقرار است.

روش پیگیری و جایگاه برائت عقلی و نقلی

برای اینکه این نظریات را به خوبی بفهمیم و لمس کنیم، باید بحث را در دو جهت تعقیب کنیم:جریان مرحوم آخوند: ایشان قائل به تفصیل هستند و معتقدند که برائت عقلی جاری نمی‌شود. عقل، اشتغال را حکم می‌کند و بنابراین در شک در مکلف‌به، اشتغال عقلی برقرار است.

جریان مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه: ایشان معتقدند که برائت نقلی هم جاری می‌شود و وقتی علم اجمالی منحل شد، نسبت به اکثر برائت نقلی قابل تحقق است. همچنین نظر ایشان این است که برائت عقلی هم می‌تواند جاری شود، اما بعد از انحلال علم اجمالی.

بنابراین، برای تحلیل دقیق، باید دو جریان را کاملاً پذیرفت و جایگاه هر یک را مشخص کرد:

جایگاه برائت عقلی در بحث ما نحن فیه کجاست؟ جایگاه برائت نقلی کجاست؟

با این روشن‌سازی، سه نظریه کاملاً شفاف می‌شود:

نظریه مرحوم شیخ: قائل به انحلال برائت عقلی و نقلی.

نظریه مرحوم آخوند: قائل به تفصیل و عدم جاری شدن برائت عقلی، فقط اشتغال عقلی برقرار است.

نظریه برخی فقها که معتقدند اشتغال به طور مطلق برقرار است، هم عقلاً و هم شرعاً.

این چارچوب به ما امکان می‌دهد اختلاف‌ها و جریان‌های علمی در باب شک در مکلف‌به و دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی را به‌صورت دقیق دنبال کنیم.

تحلیل دلیل مرحوم صاحب کفایه در احتیاط عقلی

روی این جهت، بحث را ادامه می‌دهیم و به جهت اول مرحوم صاحب کفایه می‌پردازیم.

صاحب کفایه فرمود: احتیاط عقلی لازم است و علتش هم این است که می‌گوید: «لتنجزه به» یعنی تکلیف با اکثر به وسیله علم اجمالی انجام نمی‌شود. ایشان توضیح می‌دهد که چون اکثر در دایره علم اجمالی است، وقتی شما علم اجمالی دارید که نماز بر شما واجب است، ولی مردد هستید بین ده جزء و یازده جزء — یعنی ده جزء که سوره جزئش نیست و یازده جزئی که سوره جزئش هست — از جهت عقلی و علم اجمالی، این کافی است که بگوییم اشتغال یقینی برقرار است.

نکته مهم این است که اشتغال یقینی با یقین اجمالی است، نه یقین تفصیلی. همان‌طور که در شبهه محصوره قبلاً گفتیم، معلوم بالاجمال، مانند معلوم بالتفصیل است؛ یعنی علم اجمالی به هر دو یعنی اقل و اکثر خورده است. به همین دلیل، تعبیر مرحوم آخوند واضح است: «لتنجزه به» یعنی تکلیف با علم اجمالی به اکثر انجام نمی‌شود، همان‌طور که علم اجمالی هم به اقل و هم به اکثر احاطه دارد.

نقد صغروی و بحث در اسقاط تکلیف

حضرت استاد ما رضوان الله تعالی علیه، شیخنا الاستاد حضرت آیت‌الله فلسفی رضوان الله تعالی علیه فرمودند: و ان کان یخطر بالبال. همان‌طور که در اول جلسه هم اشاره شد، نظام بحث واقعاً صغروی است. سؤال این است که سرشاخه بحث چیست؟ علما می‌گویند احتیاط، برائت، اشتغال؛ بحث روی این‌ها بیشتر روی کبرای است: آیا احتیاط واجب است؟ برائت جایز است یا نیست؟ قائل به برائت بشویم یا نه؟ اما اصل، نضا صغروی است.

استاد فرمودند که «کان یخطر بالبال بدواً حصول العلم بالعقل تفصیلاً و شک فی الاکثر کأنه ینحل العلم الاجمالی». وقتی نگاه می‌کنید به مثال دوران امر بین ده جزء و یازده جزء، اقل متیقن است؛ نماز حتماً ده جزء دارد و نسبت به جزء یازدهم شما شک دارید. بنابراین، بدواً صغرا شک در اصل تکلیف است و بدواً برائت، علم اجمالی منحل می‌شود؛ ده جزء می‌شود متیقن تفصیلی و جزء یازدهم (که سوره باشد) شک بدوی است.

اما این برداشت خطأ غیر صحیح است. دلیلش این است که اقل و اکثر ارتباطی است و قرار نبود که هر کدام یک تکلیف مستقل داشته باشند. همان‌طور که در مقدمه دیروز آمد، فرق ارتباطی با استقلالی این است که یک حکم بیشتر نیست، یک تکلیف است: اقیم الصلاة. تکلیف چندگانه نیست. لذا یک صورت ترکیبی بین ده جزء و یازده جزء وجود دارد، این‌ها با هم هستند و به هم بسته‌اند. این‌طور نیست که اقل از اکثر جدا شود و یکی حکم جدا داشته باشد و دیگری هم یک حکم دیگر. اگر یک حکم است، شک در تحقق مأمور به داریم، نه شک در اصل تکلیف.

دقت کنید: در جایی که اقل و اکثر ارتباطی است، وقتی اقل را انجام می‌دهید، شک نمی‌کنید که آیا تکلیف دیگری آمده یا نه. شک در جعل ندارید، بلکه شک در اسقاط دارید؛ شک در عالم جعل نیست، شک در اسقاط تکلیف است. بنابراین، اشتغال یقینی بر تکلیف ده جزء اعمال می‌شود، ولی نمی‌دانید این تکلیف ساقط شد یا نه.

در اینجا، اکثر تکلیف مستقل نیست که بگوییم شک بدوی است. شک در اصل تکلیف نیست، بلکه شک در اسقاط همان تکلیف واحد است. بنابراین، صغرا قضیه ما، مکلف به است. حالا مسئله این است که جزء یازدهم را به عنوان مفرغ ذمه اتیان کنیم. اینجا پیچیده می‌شود، به خصوص که تعبدی است. مثالی که زدیم هم تعبدی است: جزء یازدهم را با قصد قربت می‌آوریم، با قصد امتثال همان امر واحد. این درست است. می‌توان گفت ده جزء، نماز خود است، یازده جزئی هم محل کلام است. یازده جزء مرکبی است که شارع مقدس خواسته و بحث‌های لا به شرط و به شرط لا در آن وارد می‌شود و مباحث علمی اصول را به میدان می‌آورد. در داستان اقل و اکثر ارتباطی، اقل به شرط لا لحاظ می‌شود، لا به شرط لحاظ می‌شود و به شرط شیء هم لحاظ می‌شود. تمام این مباحث، همان مباحثی است که در اصول در ماهیت خواندیم و اینجا هم به کار می‌آید و مطلب واضح می‌شود.