1404/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
شک در مکلف به /اصالة الاشتغال /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
مقدمه و بررسی قاعده کلی در ملاقی
اذا ظهر لک ما ذکرنا فان الملاقی لبعض اطراف العلم الاجمالی ان صدق علیه عنوان السببیة بان توجب الملاقات کون الملاقی موضوعاً للحکم بالنجاسه فهو. و الا فلا یجب الاجتناب و ذلک لیتحقق فیما اذا لاقی جمیع اطراف العلم و اما اذا لم یکن کذلک بملاقاة بعض الاطرافه ینتفی السببیة. از آنچه گذشت، به عنوان یک قاعده کلی به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم ملاقی را از باب سببیت واجبالاجتناب نماییم، میبایست بدین صورت باشد؛ سببیت بدین معناست که وقتی ظرفی با اطراف علم اجمالی ملاقات میکند، آن ملاقات موجب میگردد که آن ملاقی نیز موضوع برای حکم نجاست قرار گیرد. یعنی اگر توانستیم چنین امری را اثبات کنیم و قائل شویم که وقتی ملاقات صورت میگیرد، این ملاقات سبب است، بدین معناست که آن ملاقی نیز برای نجاستی که خداوند جعل فرموده است موضوع قرار میگیرد.
تبیین مفهوم سببیت و تعبد در نجاست ملاقی
زیرا سببیت تکوینی در اینجا فاقد معناست و سببیت، صرفاً سببیت تشریعی است. سببیت تشریعی به معنای جعل الله تبارک و تعالی حکماً له میباشد؛ یعنی ملاقات سبب میشود که خداوند متعال برای ملاقی نجاست جعل فرماید. چنانچه این مطلب اثبات گردد، مقصود حاصل است. این امر در جایی اثبات میشود که ملاقی با هر دو طرف ملاقات نماید. زمانی که با هر دو طرف ملاقات میکند، میتوان گفت که با نجس ملاقات نموده و متنجس شده است و شارع مقدس نیز برای متنجس، حکم به نجاست جعل مینماید. اما وقتی تنها با یک طرف تماس گرفته که مشکوکالنجاسه است، شارع مقدس هرگز برای مشکوکالنجاسه جعل نجاست نمیکند؛ لذا در آن ملاقی، اصالت الطهارة جاری میگردد. نتیجتاً باید به اینجا برسیم که بحث اجتناب یا عدم اجتناب از ملاقی، ریشهای در سببیت، تکوین، انبساط و امثال اینها ندارد. کسی نتوانست اثبات کند که وقتی شیئی با یک طرفِ مشکوک از علم اجمالی تماس میگیرد، آن طرفِ ملاقا توسعه پیدا کرده و منبسط میگردد؛ وجداناً چنین امری محقق نشد و سببیت نیز، چه به معنای جعل الهی و چه سببیت تکوینی، به اثبات نرسید. شارع مقدس چنین جعلی ننموده است و دلیلی بر آن نداریم؛ بنابراین باید به سراغ بحث تعبد عقلی برویم.
عدم سرایت علم اجمالی به ملاقی و قاعده اشتغال
از آنجا که علم اجمالی به دو طرف تعلق گرفته است، آن دو طرف واجبالاجتناب هستند. اما آیا میتوان نسبت به ملاقی نیز از باب تعبد عقلی حکم کرد؟ واقعاً آیا عقل به چنین چیزی حکم میکند؟ «فعلیه لو بنینا علی التعبد فلا یجب الاجتناب عن الملاقی للشک فی تشریع النجاسة له و عدم انطباق المعلوم اجمالاً علیه لان المفروض انه علی تقدیر ملاقاته یکون فرداً آخر للنجس غیر معلوم اجمالاً»[1]
تنها راهی که باقی مانده و در کانون مباحثات علمی مجتهدین قرار دارد، همین بحث تعبد است؛ اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. آن چیزی که به عنوان دلیل در باب اجتهاد ملموس است، همین علم اجمالی میباشد. عقل میگوید از باب مقدمه علمی، باید برای نیل به فراغ یقینی از هر دو طرف اجتناب نمود. این تعبد نسبت به هر یک از طرفین حاکم است؛ زیرا در غیر این صورت، با اشاره به هر کدام به تنهایی نمیتوان حکم به نجاست کرد. عقل در مواجهه با این معما، حکم به لزوم اجتناب میکند. تعبد عقلی بدین معناست که به محض مواجهه با طرف مشکوک، پرسیده میشود چرا واجبالاجتناب است؟ و پاسخ این است که چون علم اجمالی و اشتغال یقینی وجود دارد و فراغ یقینی لازم است.
بررسی ثبوتی و اثباتی و دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی
در طرفین علم اجمالی، تعبد حاکم است و شبههای نیست؛ اما سخن در ملاقی است. به چه جهت و دلیلی ملاقی را به ملاقا ملحق نماییم؟ با فرض اینکه در عالم واقع با یک طرف ملاقات کرده که مشکوکالنجاسه است، چگونه ملاقی نیز ملحق شود؟ انبساط و سببیت که اثبات نشد. حکم به تعبد در ملاقی تنها در صورتی ممکن بود که اشتغال یقینی نسبت به او نیز وجود میداشت. اشتغال یقینی دو ظرف را در بر میگیرد اما شامل ملاقی نمیشود. اگر بخواهد شامل شود، مجدداً باید به بحث انبساط یا سببیت بازگشت. تعبد به تنهایی نمیتواند ملاقی را در کنار ملاقا قرار دهد؛ زیرا ملاقی در طول ملاقا است و نه در عرض آن. طرفین علم اجمالی در عرض یکدیگر بودند، اما ملاقی چنین نیست. پس ما با موجود جدیدی به نام ملاقی مواجه هستیم که اشتغال یقینی او را در بر نمیگیرد، مگر آنکه اثبات شود او نیز موضوع حکم است، در حالی که هیچ حکمی موضوع خود را اثبات نمیکند. این مطالب به چند تعبیر تکرار شد تا مسئله مشخص گردد. حتی اگر علم اجمالی دومی بین ملاقی و طرف دیگر ایجاد شود، علم اجمالی اول آن را زایل میکند؛ زیرا یک طرفِ مقابلِ ملاقا قبلاً منجز شده است و المنجز لا یتنجز. بنابراین علم اجمالی دوم نیز منجز نمیشود تا مشکل ملاقی حل گردد.
بررسی مقام اثبات و روایات
«و کیف کان انه علی فرض التعبد و علی فرض السرایة بمعنی الاکتساب لا یجب الاجتناب عن الملاقی لجریان الاصل فیه بلا معارض لکونه فی طول الملاقا و اما بناءاً علی السرایة بمعنی الانبساط فان نفس دلیل الاجتناب عن النجس یشمل الملاقی ایضاً.» اگر انبساط و توسعه وجودی ملاقا اثبات میشد، ملاقی نیز جزئی از اطراف علم اجمالی میگشت. این بحث در مقام ثبوت بود. در مقام اثبات نیز بحثی صورت گرفت؛ در عالم ثبوت وجهی برای الحاق ملاقی به ملاقا یافت نشد. در عالم اثبات، روایاتی نظیر «اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء» وجود دارد که ظاهر آنها بر سببیت است؛ یعنی اگر نجسی با آب قلیل ملاقات کند، آن را نجس میکند. اما ملاقی با مشکوکالنجاسه را نمیتوان از این روایات استنباط کرد. لذا ثبوتاً و اثباتاً در مسئله ملاقی دلیلی یافت نشد.
بر این اساس، فرمایش مرحوم آخوند در کفایه که فرمودند «صدر من اهله و وقع فی محله» صحیح است و بسیاری از اعاظم نیز به آن ملتزم شدهاند. ایشان سه صورت برای ملاقی تصور نمودند و بحث را به لحاظ علمی تبیین کردند که در کجا اجتناب از ملاقی واجب است و در کجا واجب نیست.
جمعبندی دوران امر بین متباینین و ورود به بحث اقل و اکثر
تمام الکلام فی الاشتغال عند الدوران بین المتباینین. مدتی بحث ما در شک در مکلفبه و غالباً در شبهه تحریمیه بود، که البته اختصاص به آن نداشت و شامل شبهه وجوبیه نیز میشد.
نتیجه آن شد که قاعده در باب اشتغال، همان قاعده عقلیه «اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی» است. اگر ذمه به تکلیفی مردد در شبهه محصوره (اعم از وجوب یا حرمت) مشغول شد، عقل حکم به لزوم اجتناب از همه اطراف (در تحریمیه) یا انجام همه اطراف (در وجوبیه) میدهد. این قاعده کاملاً مسلم، منجز و تام است. البته در ضمن بحث، مواردی نظیر اضطرار، اکراه یا خروج برخی اطراف از محل ابتلا مطرح گردید؛ در غیر این صورت، در علم اجمالی تمامعیار در شبهه محصوره، تا زمانی که از مرز محصوره خارج نشود، واجب است مکلف تمام اطراف را در شبهه وجوبیه امتثال و در شبهه تحریمیه ترک نماید. مثالهای مطرح شده همه از نوع متباینین بود (مانند نجاست یکی از دو کاسه یا تردید بین صدقه و بنای مسجد). برای حصول فراغ یقینی، باید هر دو انجام شوند. این پایان مباحث مقام اول (دوران امر بین متباینین) بود. مقام دوم، دوران امر بین اقل و اکثر است که در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.