موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

در سال تحصیلی گذشته، بحث اصولی با بررسی ادله اخباریین در شبهات بدویّه تحریمیه آغاز شد. این مبحث در سه مقام به تفصیل بررسی گردید:

مقام اول: استقرار اصل برائت در شبهات بدویّه تحریمیه.

مقام دوم: بیان ادله اخباریین بر وجوب احتیاط.

مقام سوم:نسبت‌سنجی بین ادله اخباریین با ادله اصولیین.

پس از آن، وارد مبحث "الاحتیاط حسنٌ علی کلّ حال" شدیم و تنبیهاتی در این زمینه مطرح گردید. از جمله، شک در اصل تکلیف و سپس شک در مکلف‌به مورد بررسی قرار گرفت. شک در مکلف‌به به دو مرحله تقسیم شد:

1. دَوران بین متباینین

2. دَوران بین أقلّ و أکثر

تا این جلسه، تمرکز بر مرحله اول بود؛ یعنی شک در مکلف‌به در حالت دوران بین متباینین، و جایگاه علم اجمالی در این حالت، در شبهه حکمیه و موضوعیه.

بحث در تدریجیات و منجِّز بودن علم اجمالی

در ادامه و در ضمن تنبیهات شک در مکلف‌به، این پرسش مطرح شد که آیا علم اجمالی در تدریجیات منجِّز است یا خیر. این بحث با ارجاع به فرمایشات مرحوم محقق عراقی (قدس سره) بررسی گردید.

ایشان می‌فرمایند: "علم اجمالی در تدریجیات منجّز است، بالاخص اگر قائل باشیم که اطراف علم اجمالی از نوع واجب معلّق هستند."

در این صورت، وجوب یا حرمت در آغاز، بالفعل است؛ یعنی ذمه‌ی مکلف مشغول است. در برخی اطراف، واجب بالفعل و در برخی، واجب بالقوّه خواهد بود.

اما اگر واجب مشروط باشد و شرط هنوز در خارج حاصل نشده باشد، وجوبی نخواهد بود. از نظر مشهور، در واجب مشروط فعلیتِ تکلیف متوقف بر تحقق خارجیِ شرط است: «ثم إنّ ذلک علی ما هو المشهور فی الواجب المشروط: أناطة فعلیّة البعث و التکلیف بوجود الشرط خارجاً.» [1]

ولی مرحوم عراقی نظریه‌ای دقیق‌تر ارائه می‌دهد. به باور ایشان:

شرط در واجب مشروط، در عالم جعل مفروض گرفته می‌شود و وجود خارجی آن برای جعل کافی نیست.

خداوند در مرحله جعل، قانون را به‌گونه‌ای وضع کرده که شرط، حیث طریقی دارد، نه حیث تقییدی.

در نتیجه، علم اجمالی مطلقاً منجّز است، چه واجب مشروط و چه واجب معلّق، چرا که ذمه مکلف به حکم جعلِ قانون مشغول است.

مقام خطابات قانونی و خطابات تکلیفی

محقق عراقی در مقام تبیین فرق بین خطاب قانونی و خطاب تکلیفی تأکید دارد که:

خطاب قانونی در عالم جعل واقع می‌شود، تعلیق‌پذیر است و قیود شرط در آن مفروض هستند.

خطاب تکلیفی مانند "أقیموا الصلاة" فعلی و انشائی است و تعلیق نمی‌پذیرد؛ چرا که نیازمند وجود خارجی شرط است.

بنابراین، برای تبیین صحیح واجب مشروط، باید خطابات تکلیفی را به جملات خبریه تبدیل کرد تا امکان لحاظ قیود به‌صورت مفروض فراهم شود؛ مثلاً: به جای «أقیموا الصلاة»، گفته شود: «الصلاة واجبة».

نتیجه نهایی فرمایشات محقق عراقی (ره)

* علم اجمالی حتی در تدریجیات نیز منجّز است.

* در صورت تحقق قاعده "المیسور لا یُترک بالمعسور"، مکلف باید به مقدار استطاعت امتثال کند.

* مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام است.

* در صورت عسر و حرج یا خروج بعض اطراف از حیطه ارتکاب، تعیین تکلیف توسط عقل یا شرع صورت می‌گیرد.

نتیجه کلّی

بین تدریجیات و غیر تدریجیات، از حیث منجّزیت علم اجمالی، تفاوتی نیست؛ جز اینکه در تدریجیات ممکن است بعضی اطراف، از حوزه تصرف مکلف خارج شوند. اما اصل علم اجمالی بما هو علم اجمالی، از نظر اشتغال ذمه، با علم تفصیلی تفاوتی ندارد.

«کلّ شیء بحسبه» ذمه مکلف باید به‌گونه‌ای تفکیک شود که با عقل و در برخی موارد با شرع تطابق داشته باشد.

هذا تمام الکلام در تنبیه مربوط به تدریجیات در شک در مکلف‌به و منجّزیت علم اجمالی.