موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

در ادامه مباحث پیشین پیرامون اصول عملیه و در بخش بررسی «أصالة الاشتغال» در فرض «شک در مکلفٌ‌به»، بحث زمان در امور تدریجی به سه حالت تقسیم می‌شود:

حالات سه‌گانه زمان در تدریجیات

حالت اول: زمان به‌عنوان ظرف

در این فرض، زمان صرفاً ظرف تحقق فعل است و هیچ‌گونه قیدیت و دخالتی در حکم یا متعلق حکم ندارد. مانند مثال احتمال بیع ربوی در ایام مختلف یک ماه.

حالت دوم: زمان به‌عنوان قید در ملاک

در این حالت، زمان در ملاک حکم تأثیر دارد، نظیر مورد نذر روزه‌ای که مکلف نمی‌داند آیا در ماه شعبان واجب شده است یا در ماه رجب.

حالت سوم: زمان در حکم و متعلق

در این حالت، زمان هم در ملاک و هم در متعلق حکم نقش دارد. مانند فرض زنی که دچار اضطراب است و نمی‌داند حیض او در آغاز ماه واقع شده یا در پایان آن. در اینجا مکلف دارای علم اجمالی به تحقق حیض به‌مدت سه روز است، اما نمی‌داند کدام سه روز. در این فرض سؤال اصلی آن است که آیا علم اجمالی منجّز است یا خیر؟

بررسی مبانی موجود

مبنای اول: قول محقق عراقی

محقق عراقی قائل به واجب معلّق است و معتقد است در فرض واجب معلّق، علم اجمالی علت تامه برای تنجّز حکم محسوب می‌شود. بنابراین، بر مکلف واجب است از آغاز تا پایان ماه در حال استظهار نماز نخواند و محرمات ایام حیض را رعایت کند. ایشان تصریح می‌کند: «الاشتغال الیقینی یستدعی الفِراغ الیقینی»[1]

بر این اساس، وجوب فعلی است و به‌رغم آنکه واجب استقبالی می‌باشد، ولی در عین حال، تکلیف‌زا است و لازم است تمام ماه مطابق با لوازم حیض عمل شود.

مبنای دوم: قول قائلین به واجب مشروط

بر اساس این دیدگاه، چون وجوب از آغاز فعلی نیست، علم اجمالی موجب تنجّز نمی‌شود. بنابراین، اصل برائت جاری می‌شود تا زمانی که وجوب فعلی محقق گردد.

تبصره بر مبنای دوم

در این دیدگاه تبصره‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه عقل حکم می‌کند که ملاک نباید از دست مکلف فوت شود. از این رو عقل می‌گوید برای جلوگیری از «مخالفت قطعیه» لازم است مکلف حداقل سه روز را ترک نماید، زیرا: «المخالفة القطعیة محرّمة ولیس الموافقة القطعیة بواجبة»[2]

پاسخ محقق عراقی به مبنای دوم

محقق عراقی بر این باور است که نیازی به حکم عقل در اینجا وجود ندارد؛ زیرا ما با «مقدمات مفوّته» مواجهیم. ایشان می‌فرماید اگر مکلف از ابتدا سه روزی را ترک نکند و خود را برای سه روزهای بعدی آماده نسازد، واجب فوت خواهد شد. لذا از باب مقدمه واجب، ترک در سه روز اول و آمادگی برای سه روزهای بعدی واجب است.

جمع‌بندی و تبیین «خطاب قانونی»

برای جمع‌بندی این بخش می‌توان چنین گفت که یکی از مبانی «خطاب قانونی» آن است که نمی‌توان خطاب بالفعل در مواردی چون زن مضطربه جعل کرد؛ چراکه معلوم نیست آن سه روز اول حیض باشد یا خیر. در بسیاری از موارد شریعت، خطاب به نحو بعث و زجر ممکن نیست، مثل مواردی که مکلف غافل است.

امام خمینی (قدس سره) در این‌باره می‌فرمایند: «الخطاب و البعث لا یتحقق إلا مع امکان الانبعاث، و لذا نحتاج إلی القول بالخطاب القانونی»[3]

در این دیدگاه، مجموعه‌ای از احکام براساس واقع جعل می‌شود، چه مکلف بداند چه نداند. مانند حکم زن حائض که حتی در صورت شک یا جهل، مکلف به ترک تماس با قرآن و سایر محرمات حیض است. اینجا بعث فعلی لازم نیست؛ بلکه قانون ثابتی در عالم جعل شده است که مکلف باید در مقام امتثال آن را رعایت کند. این همان «اشتغال یقینی» است که «فراغ یقینی» را مطالبه می‌کند و نتیجتاً موجب احتیاط می‌شود.