موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

مقدمه

در سلسله مباحث اصولی، اکنون به مسئله‌ای رسیده‌ایم که بر اساس آن، اگر مکلف بالفعل علم اجمالی داشته باشد به اینکه در زمان اول یا دوم و مانند آن، به وجوب یا حرمت چیزی مکلف است، تفاوتی با حالت دفعی نخواهد داشت؛ خصوصاً اگر مسئله از باب الواجب المعلّق بررسی شود؛ یعنی واجبی که الوجوب فعلی و الواجب استقبالاً باشد.

بیان محقق عراقی در نهایة‌الأفکار

در این زمینه، مرحوم محقق عراقی (آقا ضیاءالدین عراقی) در نهایة‌الأفکار، بیانی دقیق و تفصیلی دارد: «لا فرق فی تأثیر العلم الإجمالی فی وجوب الموافقة القطعیة بین الموجودات فعلاً و الموجودات تدریجاً»[1]

ایشان بیان می‌دارد که میان موجودات تدریجی و دفعی، از نظر تأثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی، تفاوتی نیست. در هر دو صورت، علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی است؛ چراکه: «لجریان الأدلة المتقدمة و اتحاد المناط فیهما»[2]

تطبیقات عملی علم اجمالی در موارد تدریجی

آقا ضیاء برای تبیین مطلب، مثال‌هایی بیان می‌کند:

۱. زن مضطربه که می‌داند در ماه سه روز حیض می‌بیند: «فیجب علی المرأة المضطربة التی تعلم أنها تحیض فی الشهر ثلاثة أیام الاجتناب عن قراءة العزائم و دخول المساجد، و یجب علی زوجها الاجتناب عن وطئها فی تمام الشهر»[3]

۲. تاجر مبتلا به معامله ربوی که می‌داند در روز یا ماه خود، معاملاتی ربوی پیش خواهد آمد: «و کذا یجب علی التاجر الذی یعلم ابتلائه فی یومه أو شهره بالمعاملة الربویة الإمساك عمّا لا یعلم حكمه من المعاملات فی تمام الیوم و الشهر من غیر فرق فی ذلك»[4]

در این موارد، زمان به دو نحو ممکن است لحاظ شده باشد:

ظرف محض: مانند مثال تاجر، که زمان نقشی در مکلف‌به ندارد.

قید مکلف‌به: مانند زن مضطربه یا نذر بر ترک وطی در شب خاص که آن شب مشتبه بین لیلتین یا بیشتر است: «كمن نذر أو حلف علی ترك الوطی فی لیلة خاصة و اشتبهت بین لیلتین أو أزید»[5]

در تمامی این موارد، طبق مقتضای علم اجمالی، احتیاط با اجتناب از جمیع اطراف واجب است.

بررسی مبنای واجب مشروط در فرض تدریجی

از اینجا، مرحوم عراقی وارد بحث مبنایی می‌شود. وی اشاره می‌کند که اگر بپذیریم: «ارجاع الواجب المعلّق لأجله إلى الواجب المشروط بزمانه»[6] یعنی نتوان قائل به تمایز بین ظرف فعلیت تکلیف و ظرف فاعلیت شد، در این صورت باید گفت تکلیف در انتهای روز یا ماه، از ابتدا فعلی نیست بلکه مشروط به زمان خاص خود است. لذا: «فلا یكاد یكون التكلیف بالترك فی آخر الیوم و الشهر فعلیاً من أول الیوم و الشهر كی یصدق العلم الإجمالی بالتكلیف الفعلی على الإطلاق»[7]

و نتیجه آن، جریان اصول برائت در جمیع اطراف خواهد بود، مگر اینکه: «یُدّعى استقلال العقل حینئذٍ بقبح الإقدام على ما یؤدّی إلى تفویت مراد المولى»[8]

نتیجه نهایی

اگر مکلف علم اجمالی دارد که در زمانی از روز یا ماه گرفتار حرامی چون ربای معاملی خواهد شد، و نتواند مصداق را مشخص کند، با جریان برائت از حیث فقهی مشکل حل نمی‌شود؛ زیرا عقل حکم می‌کند به قبح اقدام بر عملی که احتمال تفویت مراد شارع در آن هست. از این رو، گرچه علم اجمالی در همه موارد علت تامه برای وجوب موافقت و حرمت مخالفت نیست، اما در این موارد، احتیاط عقلی لازم است.