موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

اصالة الاشتغال و مسئله شک در مکلفٌ‌به در تدریجیات

بحث از منجّزیت علم اجمالی در اطراف تدریجی، از مسائل دقیق و مهم در باب اصول عملیه، خصوصاً اصالة الاشتغال، به شمار می‌رود. مسئله به این صورت مطرح است که آیا علم اجمالی در فرض تدریجی بودن اطراف، منجّز است یا خیر؟

بیان مسئله

فرضی که محل بحث قرار گرفته، آن است که حکمی به موضوعی استقبالی تعلق گرفته باشد. مثال مشهور آن، نذر شخصی است که تصمیم به روزه‌داری پنج روزه گرفته، ولی نمی‌داند این نذر مربوط به ماه رجب است یا شعبان. در این فرض، اطراف علم اجمالی به شکل تدریجی در اختیار است و در یک زمان هم‌زمان موجود نیستند. در اینجا سؤال اصلی آن است که آیا چنین علمی می‌تواند منجّز باشد؟

واجب مشروط یا واجب معلّق؟

اگر تدریج و استقبال به‌عنوان قید وجوب لحاظ شود، واجب، مشروط خواهد بود؛ و اگر قید به ماده بازگردد، واجب معلّق خواهد شد. به‌عنوان نمونه:

در عبارت «اذا زالت الشمس فقد وجب الطهور»، زوال قید وجوب صلات است؛ پس واجب مشروط است.

در مقابل، اگر کسی مستطیع باشد اما هنوز موسم حج فرا نرسیده باشد، وجوب حاصل است ولی تکلیف فعلی به‌طور معلّق متوقف بر موسم است؛ یعنی واجب معلّق است.

بررسی علم اجمالی در اطراف تدریجی

در علم اجمالی، هر طرفی که محتمل التکلیف باشد، حکم متیقّن التکلیف را دارد. حال اگر یکی از اطراف فعلاً موجود (مانند رجب) و دیگری استقبالی (مانند شعبان) باشد، آیا علم اجمالی منجّز است یا خیر؟

اگر ماه آینده (شعبان) را شرط وجوب بدانیم، علم اجمالی به سبب عدم تحقق شرط، تنجّز نخواهد یافت. اما اگر آن را شرط الواجب بدانیم، در این صورت علم اجمالی منجّز است و می‌توان آن را به واجب معلّق تحلیل کرد؛ یعنی تکلیف بالفعل موجود است، ولی امتثال آن به زمان آینده وابسته است، مانند حج برای مستطیع قبل از موسم.

دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی

مرحوم آخوند خراسانی (رضوان‌الله‌علیه) در کفایة الأصول به صراحت بیان می‌فرماید: «إنّه لو علم فعلیّة الوجوب ولو کان بین أطراف تدریجیة، لکان منجّزاً ووجب موافقته، فإنّ التدرّج لا یمنع عن الفعلیة، ضرورة أنّه کما یصحّ التکلیف بأمر حالی کذلک یصحّ بأمر استقبالی کالحج فی الموسم للمستطیع»[1] .

بر این اساس، ایشان تدرّج را مانع فعلیت وجوب نمی‌دانند و تصریح دارند که تدرّج تنها شرط الواجب است نه شرط الوجوب.

نتیجه‌گیری

اگر استقبال (مانند زمان شعبان) را شرط وجوب بدانیم، علم اجمالی منجّز نخواهد بود. ولی اگر آن را شرط الواجب محسوب کنیم، علم اجمالی منجّز خواهد بود و اطراف آن واجب خواهند بود؛ یکی به صورت فعلی و دیگری به صورت معلّق. نتیجه آن‌که علم اجمالی در تدریجیات نیز منجّز است و خروج از اطراف آن بدون امتثال، ممکن نیست؛ چرا که: «الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی».

بررسی اشکال و پاسخ آن

عده‌ای منجّزیت علم اجمالی در اطراف تدریجی را نپذیرفته‌اند و مثال «زن مضطربه» را مطرح کرده‌اند که در تمام ماه خون می‌بیند. ایشان استصحاب عدم حیض را در سه روز اول جاری می‌دانند و از این جهت فتوا به عدم وجوب اجتناب داده‌اند، حال آنکه علم اجمالی وجود دارد.

اما پاسخ آن است که این مسئله خارج از مبحث علم اجمالی است؛ چرا که:

۱. حداقل حیض سه روز است و این حکم مبتنی بر دلیل خاص شرعی است، نه بر اساس علم اجمالی. ۲. علم اجمالی نسبت به کل ایام ماه است و نه هر روز به‌صورت مستقل. ۳. مضمون روایات نیز بر این اساس است که: «لایکون الحیض أقل من ثلاثة أیام». بنابراین، این مورد از باب امارات و ادله تعبّدی شرعی است و از دایره بحث ما خارج است.

جمع‌بندی نهایی

در نهایت، فرمایش مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌علیه) هم از نظر نقلی و هم عقلی مورد تأیید است. در تدریجیات باید قائل به واجب معلّق شد و علم اجمالی نیز در چنین مواردی منجّز است؛ زیرا در صورت تحقق یکی از اطراف، عمل بر آن واجب خواهد بود و طرف دیگر در زمان خود، با تحقق شرایط، باید امتثال شود.