موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

در جلسه گذشته مباحث مربوط به شک در مکلف‌به در اطراف علم اجمالی را در عالم ثبوت بررسی کردیم و پنج عنوان اصلی مطرح گردید. در این جلسه، ادامه بحث را در عالم اثبات پیگیری می‌کنیم.

عنوان ششم: عدم شمول ادله أمارات نسبت به اطراف علم اجمالی

در این بخش، به ادله‌ی أمارات رجوع کردیم و مشاهده شد که این ادله بر اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شوند؛ چرا که أمارات غالباً دلالت التزامی دارند و مثبتات أمارات حجت‌اند. اگر بخواهیم مثلاً خبر واحد را در یکی از اطراف علم اجمالی جاری کنیم، لازمه‌اش این است که طرف دیگر کاذب و باطل باشد، و در نتیجه، تعارض و تساقط حاصل می‌شود. این امر موجب خروج از حجیت أماره خواهد بود[1] .

عنوان هفتم: عدم جریان اصول عملی در اطراف علم اجمالی

ادله‌ی اصول عملی نیز در اطراف علم اجمالی قابل جریان نیستند؛ زیرا اگر در تمام اطراف جاری شوند، موجب ترخیص در معصیت قطعیه خواهد بود، و اگر فقط در برخی اطراف جاری شوند، لازمه‌اش ترجیح بلا مرجّح است که مردود است.

عنوان هشتم: بررسی تخییر و اطلاق حکم

در این مرحله، بحث تخییر مطرح شد. سؤال این بود که در جایی که دو دلیل وجود دارد، نظیر دلیل بر وجوب نماز جمعه و دلیل بر وجوب نماز ظهر، و علم اجمالی داریم که یکی از آن‌ها واجب واقعی است، چگونه باید با اطلاقات این دو دلیل برخورد کرد؟ دو راه قابل تصور بود:

رفع ید از اصل وجوب: به این معنا که اساساً هیچ‌کدام واجب نباشند، که با علم اجمالی در تضاد است.

تقید اطلاق‌ها و تحقق تخییر: به این صورت که هر یک از دو دلیل را مقید کنیم به ترک طرف دیگر. این شیوه منتهی به تخییر می‌شود، یعنی مکلف بین آن دو مخیر باشد.

بیان استاد این است: اگر قاعده‌ی «کلّ شیء لک حلال» را نیز بر این فضا تطبیق دهیم، خواهیم گفت هر کدام از ظرف‌ها (در مثال ظرف محتوی خمر) حلال است مشروط بر ترک دیگری. اما در پاسخ باید گفت: چنین تفسیری باطل است، زیرا: «لا معنى لاشتراط الإباحة بترک الطرف الآخر، کما لا معنى لحرمة الطرف بفعل الطرف الآخر» و نیز: «لو فُوّض قول الشارع بأن لک جواز ارتکاب أحد الطرفین (تخییر)، فمعناه هو ترخیص کلا الطرفین، إذ مفهوم "أحدهما" ینطبق على کلٍّ منهما، فکیف یُعقل الترخیص فی الطرفین مع الحرمة المعلومة؟»

دو شیوه‌ی قابل فرض در تخییر

شیوه اول: شارع بگوید «احدهما مرخّصٌ» و مکلف مختار باشد. این وجه با حرمت معلومه ناسازگار است؛ چون علم داریم یکی از آن‌ها حرام است و عنوان "احدهما" با هر دو تطبیق می‌کند.

شیوه دوم: مکلف یکی را مرتکب شود مشروط بر ترک دیگری. این وجه از نظر مفهومی صحیح است، اما دلیل نقلی (قرآنی یا روایی) بر آن وجود ندارد. اگر دلیلی می‌داشتیم که می‌گفت در شبهه‌ی مکلف‌به باید یکی را ترک کرد، استناد می‌کردیم. ولی چون چنین دلیلی در نصوص وجود ندارد، این راه هم بسته است. در نتیجه، باید به عالم ثبوت رجوع کنیم، و در آن نیز تخییر دلیل اثباتی ندارد.

نتیجه‌ی نخست

هیچ دلیلی - نه در عالم ثبوت و نه در عالم اثبات - در دست نیست که شارع مقدس در برخی اطراف، ترخیص داده باشد. از منظر ثبوتی، ترجیح بلا مرجّح مردود است و از منظر اثباتی نیز دلیلی در دست نداریم. بنابراین، در اطراف علم اجمالی، شک در مکلف‌به دارای آثار زیر است: حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه یعنی علم اجمالی، علّةٌ تامّةٌ مطلقاً برای هردو حکم فوق است.

تنبیه: تحلیل عقلی در اطراف علم اجمالی

برای روشن‌تر شدن بحث از جهت واقعی، باید گفت که تمام مباحث علما در اطراف علم اجمالی، از نوع تحلیل عقلی است. مثال عرفی: اگر دو ظرف موجود باشد و علم داشته باشیم که یکی از آن‌ها حاوی سمّ قاتل است، هیچ عاقلی نمی‌گوید برداشتن یکی از ظرف‌ها بی‌اشکال است. بنابراین: در شبهات تحریمیه: عقل می‌گوید همه اطراف را ترک کن.

در شبهات وجوبیه: عقل می‌گوید همه اطراف را انجام بده، تا مطمئن شوی واجب انجام شده است.

و در ضرر اخروی، حکم عقل به طریق أولی جاری می‌شود. اگر کسی اشکال کند که فرق است بین ضرر دنیوی و اخروی و شریعت چنین حکمی ندارد، در پاسخ می‌گوییم: ما در شریعت دلیلی بر این ادعا نیافتیم؛ بلکه در این مورد بیان شرعی موجود است و علم اجمالی نیز حاصل است، پس حکم عقل نافذ است، و حتی می‌توان حق الطاعه را نیز ضمیمه کرد.

نتیجه‌گیری نهایی

مبنای ما در مقام، تبعیت از شیخنا الأستاذ (رضوان الله علیه) و محقق خوئی است. بر این اساس: «العلم الإجمالی کالعلم التفصیلی علّةٌ تامّةٌ لحرمة المخالفة القطعیة و لوجوب الموافقة القطعیة»

در شبهه تحریمیه: باید تمام اطراف ترک شود. در شبهه وجوبیه: باید تمام اطراف امتثال گردد. و هذا حکمٌ عقلٌ ثبوتاً و اثباتاً.