موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بررسی تنجیز علم اجمالی و تأثیر اصول و امارات بر آن

هدف از طرح مباحث مربوط به «اطراف علم اجمالی» در سه مقام، بررسی تفصیلی قابلیت تنجیز علم اجمالی از حیث نظری و عملی بود. در این مسیر، جایگاه امارات و اصول عملیه در اطراف علم اجمالی بررسی شد تا روشن گردد که آیا این دو می‌توانند مانع تنجیز علم اجمالی شوند یا خیر.

نتیجه مباحث پیشین

بر اساس بررسی نظرات محققین، به این نتیجه رسیدیم که اصول و امارات، نه از حیث ثبوتی و نه از حیث اثباتی، مانع از تنجیز علم اجمالی نمی‌شوند.

نظریات موجود در باب تنجیز علم اجمالی

در میان اصولیون، سه دیدگاه کلی درباره تنجیز علم اجمالی مطرح است:

نظریه اول: علم اجمالی همچون شک است

بر اساس این نظریه، علم اجمالی نه علت تامه تنجیز است و نه حتی مقتضی. استدلال قائلین به این دیدگاه ناظر به قبح عقاب بدون علم است؛ یعنی مخالفت با شارع تنها در صورتی قبیح است که مکلف حین ارتکاب، علم به مخالفت داشته باشد، و این در علم تفصیلی محقق می‌شود، نه در علم اجمالی. در علم اجمالی، مکلف در حین عمل نمی‌داند که مرتکب مخالفت می‌شود؛ بلکه این علم تنها پس از ارتکاب به اطراف حاصل می‌شود.

پاسخ به نظریه اول

این استدلال، با اصول عقلایی و قواعد علم اصول سازگار نیست. قاعده‌ی "قبح عقاب بلا بیان" تنها در صورت فقدان بیان جاری است. اما در علم اجمالی، بیان به‌صورت اجمالی واصل شده است و عقل آن را کافی برای مؤاخذه می‌داند. بنابراین، علم اجمالی حداقل مقتضی حرمت مخالفت قطعیه را دارد. از این‌رو، قول به اینکه علم اجمالی هیچ اثری ندارد، مردود است و عقلای عالم آن را نمی‌پذیرند.

نظریه دوم: علم اجمالی مقتضی تنجیز است

بر این اساس، علم اجمالی برای تنجیز احکام شرعیه مقتضی است؛ مشروط بر آنکه مانعی همچون اماره یا اصل عملی وجود نداشته باشد. در این حالت، اصل عملی می‌تواند در بعضی اطراف جاری گردد و موجب سقوط الزام شود.

نظریه سوم: علم اجمالی علت تامه در تنجیز است

در این دیدگاه، علم اجمالی از حیث تنجیز، هم‌رتبه با علم تفصیلی دانسته می‌شود: «لا فرق بین العلم الاجمالی و العلم التفصیلی فی التنجیز». بر این اساس، نه تنها مخالفت قطعیه حرام است، بلکه موافقت قطعیه نیز واجب خواهد بود.

مقایسه نظریات دوم و سوم

در نظریه دوم، علم اجمالی تنها مقتضی است، ولی امکان جریان اصول در بعضی اطراف به عنوان مانع مطرح می‌شود. در مقابل، نظریه سوم، با توجه به تحلیل‌های ثبوتی و اثباتی، جریان اصول در اطراف را مردود دانسته و علم اجمالی را در حکم علت تامه تنجیز می‌داند.

نتیجه‌گیری نهایی

با توجه به مباحث ارائه‌شده، نتیجه این است که مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است. بدین‌سان، علم اجمالی دارای اثر الزام‌آور قطعی است و قابلیت تنجیز مانند علم تفصیلی را دارد.

حکم شبهه غیرمحصوره

در مورد شبهه غیرمحصوره، با توجه به عُسر و حرجی که التزام به موافقت قطعیه در این موارد در پی دارد، می‌توان حکم به سقوط تکلیف داد. ولی از حیث ماهوی، علم اجمالی حتی در شبهات غیرمحصوره نیز مقتضی الزام است و تنها به جهت عسر و حرج، الزام برداشته می‌شود. چنان‌که در علم تفصیلی نیز اگر امتثال مستلزم عسر و حرج باشد، تکلیف ساقط می‌شود. «کلما حصل لک علم تفصیلی بتکلیف من وجوب أو حرمة، یجب علیک موافقته، و کذلک العلم الاجمالی».