موضوع: الأصول العملية/أصالة الاشتغال /شک در مکلف به

جلسه صد و نهم درس اصول را در جوار مرقد مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) و کنار آرامگاه محقق خراسانی (آخوند) و هم‌دوره‌ای او مرحوم میرزای رشتی و مرقد حضرت آیت‌الله خوئی، به یاد رفقای عزیز ارائه می‌کنم. این مباحثه اتصالی است میان حرم حضرت امیر و مشهد امام رضا (علیه‌السلام)، در بیان اندیشه‌های اصولی بزرگانی همچون محقق نائینی، مرحوم آخوند، مرحوم میرزای رشتی، حضرت آیت‌الله خوئی و محقق اصفهانی (رضوان‌الله تعالی علیهم اجمعین). همچنین در این لحظات، نایب‌الزیاره همه دوستان و طلاب محترم هستم.

بحث ما در اصول پیرامون علم اجمالی و امکان اجرای ادله اصول و امارات در اطراف علم اجمالی بود. به اینجا رسیدیم که در عالم اثبات، نمی‌توانیم ادله اصول و امارات را در تمام یا بعضی از اطراف علم اجمالی جاری بدانیم. نهایتاً بحث تخییر مطرح شد:

تخییر به این معنا که آیا می‌توانیم مکلف را در انتخاب یکی از اطراف علم اجمالی آزاد بگذاریم یا خیر؟

توضیح داده شد که تخییر سه قسم دارد:

قسم اول: تخییر در تعارض روایات، که در اینجا جاری نیست؛ زیرا در علم اجمالی تعارضی میان ادله وجود ندارد.

قسم دوم: تخییر در باب تزاحم، که باز هم جاری نیست؛ چرا که مکلف قادر به امتثال قطعی است (یعنی ترک همه اطراف).

قسم سوم: تخییر از سنخ عقلی با ملاحظه نقل، که در این جلسه مورد توضیح بیشتر قرار گرفت.

در توضیح قسم سوم گفته شد: در دلالت عام (مثلاً اکرم کل عالم)، دلالت وضعی بر وجوب اکرام تمام افراد عالم وجود دارد.

علاوه بر آن، یک دلالت اطلاقی نیز هست که می‌گوید اکرام هر فرد به طور مطلق لازم است؛ خواه دیگر افراد اکرام شوند یا خیر.

در فرضی که علم خارجی پیدا کنیم که مثلاً اکرام زید و عمرو به طور همزمان صحیح نیست، باید در دلالت تصرف کنیم. چون: اگر تخصیص بدهیم، یعنی هر دو را از تحت عام خارج کنیم که معلوم نیست و متیقن به خروج هر دو نیستیم. اما اگر تقیید کنیم، به این معنا که اکرام هر یک از آن دو مقید باشد به ترک دیگری، این صحیح است.

این تحلیل باعث می‌شود که تخییر بین آن دو حاصل شود: مکلف مخیر می‌شود یکی را اکرام کند و دیگری را ترک کند.

بررسی تخییر در حجت‌های عام و اطلاقی و تطبیق بر اطراف علم اجمالی

دو نوع حجت شرعی در باب دلالت وجود دارد:

دلالت عام: دلالت بر اکرام همه علما (اکرم کل عالم).

دلالت اطلاقی: دلالت بر این که اکرام هر عالم، مطلق است؛ چه دیگری اکرام شود چه نشود.

تعارض دو حجت با دلیل خارجی

با فرض اینکه دلیل خارجی به ما برساند که دو نفر از علما (مثلاً زید و عمرو) نباید با هم اکرام شوند، دو حجت در مقابل هم قرار می‌گیرد. باید بررسی شود که تخصیص یا تقیید کدام مناسب است؟!

الف) تخصیص: تخصیص موجب خروج کامل این دو نفر از عام می‌شود؛ در حالی که علم یقینی به چنین خروجی نداریم.

ب) تقیید: تقیید به این صورت است که اکرام هر یک، مقید به عدم اکرام دیگری می‌شود. این تحلیل معقول‌تر است؛ چون قدر متیقن خروجی وجود دارد.

به عنوان نمونه در روز جمعه، بر اساس ادله: یک روایت وجوب نماز جمعه را ثابت می‌کند. دیگری وجوب نماز ظهر را. از خارج می‌دانیم هر دو واجب نیستند. پس اطلاق وجوب هر یک باید مقید شود به ترک دیگری.

نتیجه اینکه در هر دو مثال، تخییر از طریق تقیید اطلاق حاصل می‌شود. این تخییر هم عقلی است و هم اثباتاً در ادله موجود، مستند دارد.

تطبیق تخییر بر اطراف علم اجمالی

در اطراف علم اجمالی نیز همین تحلیل ممکن است. مثلاً در دلیل «کل شیء لک طاهر» که عموم و اطلاق دارد: می‌توان گفت طهارت هر مشکوک مطلق نیست، بلکه مشروط است به عدم ارتکاب به طرف دیگر علم اجمالی. پس در اطراف علم اجمالی هم تخییر قسم سوم (عقلی با توجه به نقل) جریان پیدا می‌کند.

ان‌شاءالله در جلسه آینده، ادامه این بحث دقیق را پی خواهیم گرفت. در این لحظه شریف، در جوار مضجع نورانی حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام و کنار قبور مطهر علما و فقها، به نیابت از همه رفقای عزیز علوم دینی، عرض می‌کنم: السلام علیک یا امین الله فی ارضه، السلام علیک یا امیرالمؤمنین و رحمه الله و برکاته.