موضوع: الأصول العملية/أصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بررسی تطبیقی دیدگاه‌ها در اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی

بحث در اصول فقه، وارد سه مقام گردید: دو مقام اول ثبوتی و مقام سوم اثباتی. در دو مقام اول، دیدگاه مشهور در باب اجرای اصول و احکام ظاهری در اطراف علم اجمالی بررسی شد. مطابق نظریه مشهور، در برخی اطراف علم اجمالی، اصل (اعم از اماره یا اصل عملی) جاری می‌گردد.

به‌عنوان نمونه، در مثال دو ظرف که یقین داریم یکی از آن‌ها خمر است، می‌توان در ظرف شماره یک، اصالة الطهارة جاری کرد. دلیل این نظریه آن است که علم اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیف نیست، بلکه صرفاً مقتضی آن است. بدین معنا که علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه ایجاد نمی‌کند، ولی حرمت مخالفت قطعیه را ایجاب می‌نماید. لذا مکلف می‌تواند از یکی از اطراف عبور کند اما نمی‌تواند مرتکب هر دو طرف شود.

مرحوم آخوند خراسانی در برابر این دیدگاه قائل به تفصیل شد. وی بیان داشت:

اگر معلوم بالاجمال «فعلیٌ من جمیع الجهات» باشد، اصل (و به‌طور کلی حکم ظاهری) در هیچ‌یک از اطراف جاری نمی‌شود. اما اگر چنین نباشد، مانعی برای جریان اصل در برخی اطراف وجود ندارد. تعبیر دقیق‌تر آن است که اگر معلوم بالاجمال فعلی من جمیع الجهات باشد، علم اجمالی به‌منزله علت تامه است؛ و در غیر این صورت، صرفاً مقتضی است.

نقد و بررسی اشکالات مرحوم آقای خویی بر دیدگاه مرحوم آخوند

مرحوم آقای خویی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در مقابل دو نظریهٔ مرحوم آخوند و محقق عراقی موضع‌گیری کرده و سه اشکال اساسی بر آن‌ها وارد می‌کند. به نظر می‌رسد از این سه اشکال، دو اشکال اول بر مرحوم آخوند وارد نیستند؛ و تنها اشکال سوم قابل بررسی است.

۱. اشکال اول: مخالفت با نظریه عدلیه

بر اساس این اشکال، اگر بپذیریم که اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود مگر در فرض علم فعلی به مخالفت، این دیدگاه با مبنای عدلیه که احکام الهی را مشترک بین عالم و جاهل می‌داند، در تعارض قرار می‌گیرد. چراکه اخذ علم در موضوع حکم، خلاف اصل اشتراک است.

پاسخ آن است که از کلام مرحوم آخوند نمی‌توان به‌صراحت چنین برداشت کرد که وی علم را در موضوع حکم اخذ نموده است. بلکه شاید مراد ایشان این باشد که مکلف باید اطمینان پیدا کند که مخالفتی صورت نگرفته است؛ نه اینکه تنها در صورت علم، مکلف باشد به امتثال. بنابراین، اخذ علم در موضوع حکم لزوماً از کلام ایشان استفاده نمی‌شود و این اشکال وارد نیست.

۲. اشکال دوم: اخذ علم در موضوع حکم

اشکال دوم نیز مبتنی بر این ادعاست که مرحوم آخوند، علم اجمالی یا تفصیلی را در موضوع حکم دخیل دانسته است، حال آنکه این امر در اصول مردود است.

پاسخ مشابه است: احتمالاً مراد آخوند از شرط فعلیت، یک واقعیت بیرونی است که ربطی به علم اجمالی ندارد. مواردی نظیر دماء و فروج که حتی در صورت شک، شارع احتیاط را لازم می‌داند، در واقع مستند به ادله خارجیه است نه به صرف علم اجمالی.

۳. اشکال سوم: خروج بحث از محل نزاع

اشکال سوم به نظر وارد است. چراکه تفصیل مرحوم آخوند مبتنی بر ویژگی «فعلی من جمیع الجهات» است که اساساً ربطی به علم اجمالی ندارد، بلکه ناظر به ماهیت موضوعات خاصی چون دماء و فروج است که شارع در آن‌ها حتی در فرض شک، احتیاط را لازم شمرده است.

بدین ترتیب، معلوم فعلی من جمیع الجهات چیزی نیست که علم اجمالی آن را ایجاد کند. بلکه ادله خارجی در خصوص موضوعاتی چون دماء و فروج ایجاب می‌کند که حتی در فرض شک نیز اصل جاری نشود. بنابراین، اشکال سوم محقق خویی قابل قبول است و موجب تضعیف دیدگاه آخوند می‌شود.

بررسی نظریه محقق عراقی و اشکال نقضی محقق خویی

۱. تبیین مبنای محقق عراقی

محقق عراقی بر این باور است که چون تکلیف (مثل حرمت) به مکلف واصل شده است، حتی در صورت احتمال مخالفت نیز نباید اصل جاری شود. این دیدگاه از نوعی احتیاط شدید در مواجهه با علم اجمالی حکایت دارد.

مرحوم خویی در مقابل این مبنا، دو اشکال وارد می‌کند که در این بخش تنها به اشکال نقضی پرداخته می‌شود.

۲. اشکال نقضی محقق خویی

مرحوم خویی اشکال می‌کند که اگر قرار باشد با احتمال مخالفت اصل جاری نشود، پس چرا در قاعده فراغ اصل جاری می‌شود؟ در آنجا نیز احتمال مخالفت وجود دارد. مثال ایشان: شخصی نماز ظهر را خوانده، اما شک دارد که وضو داشته یا نه. در اینجا تکلیف مشخص بوده، و احتمال مخالفت نیز وجود دارد؛ با این حال قاعده فراغ حکم به صحت می‌دهد.

۳. پاسخ به اشکال نقضی

اولا: قاعده فراغ، حجت شرعی است و مخالفت احتمالی در آن موضوعیت ندارد. عمل به حجت، در حکم موافقت با واقع است.

ثانیا: مقایسه این مورد با اصل در اطراف علم اجمالی جایز نیست؛ چرا که در قاعده فراغ، یقین به حجیت وجود دارد، اما در اصالة الطهارة در اطراف علم اجمالی، شک در حجیت مطرح است.

ثالثا: در مقام علم اجمالی، بحث در اصل حجیت است (آیا با وجود علم اجمالی می‌توان اصالة الطهارة یا اصالة الحل جاری کرد یا نه؟). در حالی که قاعده فراغ اساساً خارج از این محدوده است.

بنابراین، اشکال نقضی محقق خویی بر نظریه محقق عراقی وارد نیست.

نتیجه‌گیری نهایی

نظریه مشهور قائل به جریان اصل در برخی اطراف علم اجمالی است.

مرحوم آخوند با تفصیل میان معلوم فعلی و غیر فعلی، نظریه مشهور را نقد کرده، اما اشکال سوم محقق خویی بر آن وارد است.

محقق عراقی نیز با تأکید بر واصل بودن تکلیف، اصل را در اطراف علم اجمالی نمی‌پذیرد؛ اما اشکال نقضی بر او وارد نیست، چراکه قاعده فراغ موردی با حجیت قطعی است و قابل قیاس با محل نزاع نیست.