موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمین، و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین، و لا حول و لا قوّة إلّا بالله العلی العظیم

بررسی مقام دوم: جعل حکم ظاهری در بعضی اطراف علم اجمالی

در این بخش به بررسی مقام دوم از مباحث علم اصول می‌پردازیم که مربوط به جعل حکم ظاهری در برخی از اطراف علم اجمالی است، نه در تمام اطراف آن.

در این زمینه، به دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) خواهیم پرداخت. ایشان پیش‌تر به این بحث اشاره کرده‌اند، اما در اینجا با تفصیل بیشتری به بررسی آن خواهیم پرداخت تا به نتیجه‌گیری روشنی برسیم.

دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی درباره فعلیت حکم

مرحوم آخوند به یک مبنای فکری رجوع کرده و قائل به تفصیل در اطراف علم اجمالی شده است. این تفصیل بر پایه فعلیت حکم از جمیع جهات استوار است.

ایشان بیان می‌دارد: اگر حکمی فعلی من جمیع الجهات بود، دیگر در اطراف علم اجمالی، حکم ظاهری جاری نمی‌شود. در این صورت، نه در همه اطراف و نه در بعضی اطراف، اصل و حکم ظاهری وجود ندارد.

این معنا از فعلیت را به صورت صریح این‌گونه تبیین کرده‌اند: همان‌گونه که در علم تفصیلی انسان به حکمی آگاه است و هیچ عذر و بهانه‌ای برای ترک آن ندارد، در اطراف علم اجمالی نیز اگر چنین فعلیتی تحقق یافت، دیگر نیازی به حکم ظاهری نیست.

نقد آیت‌الله خوئی و استاد ایشان بر دیدگاه آخوند

در مقابل، حضرت آیت‌الله خوئی (رحمت الله علیه) و استاد ایشان نسبت به این مبنا تأمل و اشکال وارد کرده‌اند. ایشان چنین برداشت کرده‌اند که مقصود مرحوم آخوند این است که: حکم تنها زمانی فعلی من جمیع الجهات می‌شود که علم تفصیلی به آن حاصل شود.

بر این اساس، علم تفصیلی در حکم نقش پیدا می‌کند؛ گویی علم، شرط تحقق حکم دانسته شده است. این امر آثار و پیامدهای نامناسبی به دنبال دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

اشکال اول: مخالفت با قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل

اولین تالی فاسد این دیدگاه آن است که احکام مختص به عالم خواهند شد، در حالی که مطابق نظر عدلیه از شیعه و معتزله، احکام شرعی بین عالم و جاهل مشترک هستند.

با فرض دخیل بودن علم در فعلیت حکم، تنها شخصی که علم دارد، مکلف به حکم واقعی می‌گردد؛ حال آن‌که این مخالف با قاعده مشهور و عقلانی اشتراک احکام است.

اشکال دوم: اخذ علم به حکم در موضوع حکم

اشکال دوم که خود مرحوم آخوند نیز آن را در اصول فقه پذیرفته‌اند، این است که: نمی‌توان علم به حکم را در موضوع همان حکم اخذ کرد.

برای مثال، نمی‌توان گفت: "الفقاع حرامٌ، به شرط اینکه علم به حرمت آن داشته باشید."

در این صورت، شما برای تحقق حکم حرمت، باید ابتدا علم به آن داشته باشید. این امر دو اشکال دارد:

دور[1] منطقی: علم به حکم وابسته به خودش خواهد شد.

تحصیل حاصل: فرض می‌شود چیزی که می‌خواهیم به‌دست آوریم، از پیش به‌دست آمده است.

چنین جمله‌ای مانند: "إذا علمت بحرمة الفقاع فهو لک حرام"

بی‌معناست؛ چرا که یا قبل از علم، حکم موجود نیست، یا با تحقق علم، تحصیل حاصل رخ داده که عقلاً باطل است.

نتیجه‌گیری

دیدگاه مرحوم آخوند مبنی بر فعلیت حکم از جمیع جهات به شرط علم تفصیلی، علی‌رغم انسجام ابتدایی، با دو اشکال عمده مواجه است: مخالفت با قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل.

اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم که مستلزم دور و تحصیل حاصل است.

اشکال سوم: خروج از محل نزاع

محل نزاع چیست؟ نزاعی که میان علما در این مبحث درگرفته، ناظر به این پرسش بنیادین است که: آیا علم اجمالی از حیث طریقیت، همانند علم تفصیلی منجّز است یا خیر؟

تمام بحث ناظر به این نکته است که آیا علم اجمالی به عنوان یک طریق کاشف از واقع، همان نقش و آثار علم تفصیلی را دارد یا نه. به بیان دیگر: آیا علم اجمالی همانند علم تفصیلی یک نورافکن کامل است که واقع را روشن و مکلف را نسبت به آن ملزم می‌کند؟

در علم تفصیلی، مکلف به روشنی می‌داند که موضوعی دارای حکمی خاص است و لذا آن حکم برایش منجز است. حال سوال اینجاست که آیا همین حالت برای علم اجمالی نیز صادق است یا خیر؟

انحراف از محل نزاع با ورود به علم موضوعی

مرحوم آخوند، در کلام خود به نحوی سخن می‌گوید که ظاهراً از بحث طریقیت علم خارج شده و وارد علم موضوعی می‌شود؛ یعنی علمی که به عنوان موضوع برای حکم در نظر گرفته شده است.

به‌عبارت‌دیگر، ایشان در بیان خود علم تفصیلی را به گونه‌ای معرفی می‌کند که گویی باید علم، قید در موضوع حکم قرار گیرد؛ این‌گونه‌که: «اگر مکلف علم تفصیلی به حکمی پیدا کند، آن حکم فعلی می‌شود من جمیع الجهات.»

در این صورت، علم به حکم به‌عنوان شرط تحقق آن حکم مطرح شده و این خود خروج از محل نزاع است. چراکه بحث ما در اینجا درباره طریقی بودن علم است، نه موضوعی بودن آن.

عبارت کلیدی مرحوم آخوند و تحلیل آن

مرحوم آخوند در عبارتی می‌فرماید: «بأنه علم به المکلف علماً تفصیلیاً، یَکُنْ فعلیاً من جمیع الجهات.»[2]

تحلیل ظاهر این جمله چنین است که: علم تفصیلی مکلف به حکم، موجب فعلیت آن حکم از جمیع جهات می‌گردد.

در حالی‌که در ظاهر، ایشان از "معلوم" سخن می‌گوید، اما مقصود از معلوم در اینجا، خود حکم است نه موضوعی مثل خمریت یا نجاست. در نتیجه، این علم در جایگاه موضوع حکم در نظر گرفته شده و این همان چیزی است که خروج از محل نزاع محسوب می‌شود.

آثار خروج از محل نزاع (با یادآوری دو اشکال قبلی)

با توجه به نکات فوق، می‌توان گفت که روش مرحوم آخوند خروج از محل نزاع است و افزون بر این خروج، دو اشکال اساسی را نیز به همراه دارد:

اشکال اول: تضاد با قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل

با قید کردن علم در موضوع حکم، فقط علما مشمول حکم واقع می‌شوند، نه جاهلان. این امر با قاعده مشهور "اشتراک احکام بین عالم و جاهل" منافات دارد.

اشکال دوم: دور و تحصیل حاصل

گرفتن علم به حکم در موضوع همان حکم، مستلزم دور منطقی و تحصیل حاصل است که هر دو عقلاً محال‌اند.

نتیجه نهایی تا اینجا

تحلیل و برداشت علما از کلام مرحوم آخوند چنین است: ایشان گویا علم را در موضوع حکم دخیل دانسته است. این تلقی باعث می‌شود علم، علت برای حکم تلقی شود؛ چراکه موضوع نسبت به حکم در جایگاه علت قرار دارد. با این تلقی، علم به عنوان علت حکم مطرح شده و بدین‌سان، احکام مقید به علم خواهند شد. نتیجه این‌که احکام فقط شامل عالِم خواهند شد و جاهلان از دایره شمول آن‌ها خارج می‌شوند.

و صلی‌الله علی محمد و آل محمد