موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم.

جریان اصول عملی در اطراف علم اجمالی

بحث در مورد جریان اصول عملی—اعم از اصول تنزیلی (مانند استصحاب) و غیرتنزیلی (مانند برائت)—در اطراف علم اجمالی به پایان رسید. نتیجه این شد که در صورتی که اجرای این اصول در تمام اطراف علم اجمالی، مستلزم مخالفت قطعی عملی با واقع باشد، جریان آن‌ها غیر جایز و غیر معقول است. اما در صورتی که چنین مخالفتی به وجود نیاید، اصل عملی قابل اجرا خواهد بود.

تبیین موارد شبهه تحریمیه موضوعیه

یکی از مصادیق مهم، موارد مربوط به شبهه تحریمیه موضوعیه است. در این موارد، اگر اصل عملی (مانند استصحاب یا برائت) منجر به مخالفت قطعی عملی نشود، اجرای آن اشکالی ندارد. به عنوان مثال، در مورد دو ظرف مشتبه بین حلال و حرام، اگر اجرای اصل در هر دو منتهی به ارتکاب قطعاً حرام گردد، اصل جاری نمی‌شود؛ زیرا این امر منجر به ترخیص در معصیت خواهد شد، که شرعاً ممنوع است.

شک در مکلف‌به: دو قسم اصلی

از مباحث مهم در این زمینه، شک در مکلف‌به است که در امتحانات طلاب نیز مطرح می‌شود. غالباً این تصور وجود دارد که شک در مکلف‌به منحصر در شبهه موضوعیه است؛ در حالی که این شک نیز مانند شک در اصل تکلیف، به دو قسم تقسیم می‌شود:

شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه

ملاک تمایز این دو، منشأ شک است: اگر منشأ شک، بیان شارع باشد (نظیر اجمال، فقدان یا تعارض نص)، شبهه حکمیه است. اگر منشأ آن امور خارجی و عینی باشد (مانند اختلاط دو ظرف خارجی)، شبهه موضوعیه است. بنابراین، شک در مکلف‌به نیز از همین قاعده پیروی می‌کند و نباید آن را منحصر در شبهه موضوعیه دانست.

تفاوت حکم ظاهری در علم تفصیلی و اجمالی

علم تفصیلی دارای ویژگی‌ای است که به هیچ‌وجه امکان ترخیص در متعلق آن وجود ندارد و حکم ظاهری در آن قابل جریان نیست. اما در علم اجمالی، در برخی موارد می‌توان حکم ظاهری را اجرا کرد. بنابراین، علم اجمالی فی‌الجمله منجّز است، نه بالجمله.

مثلاً در مواردی که اجرای اصول عملی در اطراف علم اجمالی، مخالفت قطعی عملی ایجاد نکند (مانند قاعده فراغ در نماز)، اصل جاری می‌شود؛ اگرچه مخالفت التزامیه ممکن است پدید آید که از منظر اصولی اشکالی ندارد.

نتیجه‌گیری

اصول عملی (تنزیلی و غیرتنزیلی) در اطراف علم اجمالی در صورت عدم مخالفت قطعی عملی قابل جریان‌اند.

شک در مکلف‌به به دو قسم حکمی و موضوعی تقسیم می‌شود، و این امر نباید مغفول بماند.

علم اجمالی از نظر تأثیر بر جریان اصول، با علم تفصیلی تفاوت دارد و تنجز آن مطلق نیست.

علت این تفاوت، متعلق علم است، نه خود علم.

نکته کلیدی: اختلاف در معلوم، نه در علم

نکته مهمی که از مباحث پیشین به دست می‌آید این است که تمامی اختلافات و مجادلات مطرح‌شده در باب علم اجمالی، ناظر به معلوم است نه خود علم. علم، حقیقتی است نوری که ذاتاً اختلاف‌بردار نیست؛ زیرا نور، در ذات خود تاریکی ندارد. حتی اگر این نور گاهی مطابق با واقع نباشد، باز هم علم نور است، در مقابل جهل مرکب که تاریکی محض است.

بنابراین، محل نزاع و اختلاف بین علما در مسائلی همچون شک در مکلف‌به، به سبب ابهام در معلوم است؛ یعنی متعلق تکلیف مردد شده و همین تردد در معلوم موجب می‌شود که ما نیاز به دو نوع حکم پیدا کنیم: حکم واقعی و حکم ظاهری

رمز پیدایش این دو حکم، همین تردد در متعلق تکلیف است. وقتی مکلف نمی‌تواند تشخیص دهد که متعلق واقعی تکلیف چیست، به ناچار باید از ادله و حجج ثانوی استفاده کند.

نقش امارات و اصول در حکم ظاهری

در چنین شرایطی، فقیه یا محقق درمی‌یابد که علم اجمالی، به‌تنهایی برای تعیین تکلیف کافی نیست و باید به حجت‌های ثانوی مراجعه کند. از جمله این حجج: امارات، که در برخی موارد کاربردی ندارد.

اصول عملی، اعم از تنزیلی (مثل استصحاب) و غیرتنزیلی (مثل برائت)، که تنها ابزار قابل استفاده در مقام اول هستند.

مقام دوم: اجرای حکم ظاهری در بعضی از اطراف علم اجمالی

اکنون وارد مقام دوم می‌شویم:

آیا می‌توان در برخی از اطراف علم اجمالی، حکم ظاهری جعل کرد؟ این مسئله در سه صورت قابل بررسی است:

جریان حکم ظاهری به‌وسیله اماره

جریان حکم ظاهری به‌وسیله اصل تنزیلی

جریان حکم ظاهری به‌وسیله اصل غیرتنزیلی

مثال‌های تطبیقی: برای روشن شدن بحث، می‌توان به مثال رایجی که مرحوم نراقی[1] نیز به آن اشاره فرموده‌اند، استناد کرد: در ظرف شماره یک، دو نفر عادل شهادت دهند که این ظرف خمر نیست (اماره). یا اینکه حالت سابقه ظرف شماره یک معلوم باشد و یقین داشته باشیم که سابقاً خمر نبوده (استصحاب). یا اینکه درباره همان ظرف، اصل برائت (کل شیء لک حلال) جاری شود و نسبت به ظرف دوم اصل جاری نشود.

این‌گونه موارد، از محل‌های اختلاف‌نظر دقیق میان اصولیان است.

نظر مرحوم آخوند خراسانی در کفایة الأصول

مرحوم آخوند در کفایه[2] به این نکته اساسی پرداخته‌اند که علم اجمالی همواره منجّز نیست، بلکه بستگی به آن دارد که احکام الهی فعلیت از جمیع الجهات داشته باشند. منظور از "جهات"، هم اجمال و هم تفصیل است؛ یعنی حکمی که در هر حال، شارع به هیچ‌وجه راضی به ترک یا انجام خلاف آن نیست.

در چنین مواردی، مانند ابواب دماء و فروج (احکام مربوط به خون و مسائل ناموسی)، علم اجمالی همانند علم تفصیلی عمل می‌کند. در این موارد، نه اصل عملی، نه اماره و نه هیچ حجتی جایز نیست. بلکه واجب است که مکلف تمام اطراف علم اجمالی را رعایت کند؛ در شبهات وجوبیه به انجام، و در شبهات تحریمیه به ترک مکلف می‌شود.

نتیجه‌گیری پایانی

دیدگاه مرحوم آخوند مبنی بر فعلیت احکام از جمیع الجهات، محققان پس از او را به دقت‌ها و نقدهای عمیقی واداشته است و برخی از آنان سخن ایشان را به همان صورت نپذیرفته‌اند. ان‌شاءالله در ادامه مباحث، به تبیین دقیق‌تر این نظرات پرداخته خواهد شد.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.