1404/01/23
بسم الله الرحمن الرحیم
شک در مکلف به/اصالة الاشتغال /اصول عملیه
موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به
الحمد لله رب العالمین، و صلّى الله على محمد و آله الطاهرین، و لا حول و لا قوّة إلّا بالله العلیّ العظیم.
بحث در اطراف علم اجمالی: آیا حکم ظاهری در تمام اطراف جعل می‌شود؟
در بحث پیرامون علم اجمالی، این مسئله مطرح است که آیا در تمام اطراف علم اجمالی، می‌توان حکم ظاهری جعل نمود یا خیر؟ در این راستا، بررسی دو مقام اصلی ضرورت دارد.
مقام اول: حکم ظاهری مستفاد از اماره یا اصل، در جمیع اطراف علم اجمالی
در مقام نخست، این پرسش مطرح شد که آیا می‌توان در تمام اطراف علم اجمالی، حکم ظاهری را—خواه مستفاد از اماره و خواه از اصل—جعل نمود؟ پیش‌تر روشن شد که حکم ظاهری مستفاد از اماره، در اطراف علم اجمالی قابلیت جعل ندارد، چراکه منجر به تعارض و تساقط می‌گردد.
از این‌رو، به مقام دوم رفتیم: اجرای اصل تنزیلی در تمام اطراف علم اجمالی. در این مقام، بحث از حکم ظاهری ناشی از اصل تنزیلی مانند استصحاب و قاعده فراغ مطرح شد، نه از امارات.
اقسام حکم ظاهری در مقام اول:
در مقام اول، سه نوع حکم ظاهری قابل تصور است:
حکم ظاهری ناشی از اماره
حکم ظاهری ناشی از اصل تنزیلی
حکم ظاهری ناشی از اصل غیر تنزیلی
در مورد نوع دوم، میان مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی اختلاف وجود دارد: مرحوم نائینی (قدس سره) قائل به عدم جریان آن در اطراف علم اجمالی است. اما مرحوم آیت‌الله خویی (قدس سره) جریان آن را در برخی موارد ممکن دانسته‌اند.
خلاصه نظر ایشان این است که اگر: اولاً: اصل تنزیلی مثبت حکم باشد؛ و ثانیاً: منجر به مخالفت قطعیه عملیه نشود؛ در این صورت، جریان آن در اطراف علم اجمالی ممکن است. مانند اجرای قاعده فراغ یا استصحاب در مورد نماز که چنین شرایطی را داراست.
نوع سوم: اصل غیر تنزیلی در اطراف علم اجمالی
اما در مورد سوم، سخن از اصل غیر تنزیلی است، اصولی مانند «کل شیء لک طاهر» یا «کل شیء لک حلال»، که اثبات حکم نمی‌کنند بلکه صرفاً نفی حرمت می‌نمایند.
مثال معروف این مسئله، همان دو ظرف مشکوک است که می‌دانیم یکی از آن‌ها خمر است. حال اگر بخواهیم در هر دو ظرف اصل «کل شیء لک حلال» را جاری کنیم، لازمه‌اش این است که هر دو را حلال بدانیم، در حالی که علم اجمالی داریم که یکی از آن‌ها قطعاً خمر است و نوشیدنش حرام.
در این صورت، اگر اصل غیر تنزیلی در هر دو طرف جاری شود، نتیجه‌اش اذن در معصیت است، چراکه فرد با استناد به این اصل، خمر را مصرف می‌کند در حالی که حرمت آن برای او معلوم است، ولو در ظرف مردد.
لذا به تصریح مرحوم محقق عراقی، در این‌گونه موارد، جریان اصل غیر تنزیلی که نفی‌کننده تکلیف است در تمام اطراف علم اجمالی، غیرمعقول و مخالف عقل خواهد بود. چنین جریانی ترخیص در معصیت محسوب شده و از دیدگاه عقل و شرع مردود است.
در نتیجه، در مقام اول، اجرای اصل—اعم از تنزیلی و غیرتنزیلی—در اطراف علم اجمالی به‌نحو مطلق ممکن نیست، مگر در موارد خاصی که شروط خاص (همچون عدم مخالفت قطعیه و اثباتی بودن اصل) فراهم باشد.
نکته‌ی مهمی که در مقام اول باید به آن توجه شود این است که در مقام تحلیل علمی، بحث را باید به دو قسم تقسیم کنیم:
حکم ظاهری یا مستفاد از اماره است یا از اصل. دیگر تفکیک به «تنزیلی» و «غیر تنزیلی» در اینجا مطرح نیست، بلکه مبنای تقسیم، منبع صدور حکم ظاهری است؛ یعنی اماره یا اصل.
1. حکم ظاهری مستفاد از اماره در اطراف علم اجمالی
در این فرض، اگر بخواهیم در تمام اطراف علم اجمالی حکم ظاهری بر اساس اماره جاری کنیم، با مشکل جدی مواجه می‌شویم. چرا که:
علم اجمالی به حرمت موجود است، مثلاً علم به وجود خمر در یکی از دو ظرف.
از آن‌طرف، دو اماره می‌خواهند در هر دو ظرف حکم به طهارت یا حلیت بدهند.
اما چون علم اجمالی وجود دارد، امارات در مقام جعل با هم تزاحم می‌کنند، و اعتبارشان ساقط می‌شود.
یعنی پیش از آن‌که بحث به عالم عمل برسد، در عالم جعل و اعتبار، تزاحم بین دو اماره رخ می‌دهد و هر دو از حجیت ساقط می‌شوند.
این نکته مهم است: علت عدم جریان اماره در همه اطراف علم اجمالی، مشکل در عالم جعل و اعتبار است، نه در مقام عمل. چون دو اماره نمی‌توانند با وجود علم اجمالی، در عرض یکدیگر معتبر باشند.
2. حکم ظاهری مستفاد از اصول در اطراف علم اجمالی
اما در باب اصول عملیه (خواه تنزیلی، خواه غیرتنزیلی)، بحث متفاوت است. چرا؟
اصول، برخلاف امارات، با یکدیگر درگیر نمی‌شوند، چون دلالت التزامی و مثبتاتشان حجت نیست.
بنابراین، اصول عملیه مثل «أصالة الطهارة» یا «أصالة الحل» در ظاهر با هم تعارض ندارند و در عالم جعل و اعتبار باقی می‌مانند.
با این حال، مشکل در اینجا در عالم عمل رخ می‌دهد: اگر اصل در هر دو طرف جاری شود، و منجر به مخالفت قطعی عملیّه گردد (مثلاً علم به اینکه یکی از آن‌ها خمر است و فرد هر دو را مصرف کند)، این مجاز نیست.
چرا که این به معنای اذن در معصیت خواهد بود، و عقل چنین ترخیصی را نمی‌پذیرد.
پس خلاصه در اصول چنین است:
اگر جریان اصول در تمام اطراف منجر به مخالفت قطعی عملی شود، جایز نیست.
اگر منجر نشود، مثل برخی موارد قاعده فراغ، اشکالی ندارد.
نکته‌ی التزامی:
همچنین مطرح شد که مخالفت التزامیّه، برخلاف مخالفت عملیّه، ممنوع نیست. یعنی اگر شخص در مقام التزام، بداند یکی از اعمالش خلاف واقع است ولی در عمل مخالفت قطعی نمی‌کند، اشکال ندارد. این مبنای مشهور بین فقهاست و از جمله مورد تأیید مرحوم آیت‌الله خویی (قدس سره) نیز می‌باشد.
نتیجه‌ی مقام اول: اماره در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود به‌خاطر مشکل در حجیت و جعل.
اصل در اطراف علم اجمالی به‌صورت مطلق جاری نمی‌شود، بلکه نیاز به تفصیل دارد:
اگر منجر به مخالفت قطعیه‌ی عملی شود، جایز نیست. اگر منجر نشود، جایز است.
ورود به مقام دوم
در مقام دوم، دیگر بحث از جعل حکم ظاهری در تمام اطراف علم اجمالی نیست، بلکه سخن از برخی اطراف است. مثلاً:
در یک طرف، اماره داریم که دلالت بر طهارت ظرف دارد. یا در یک طرف، اصل عملی نظیر «أصالة الطهارة» یا استصحاب جاری می‌کنیم. اینکه آیا چنین جعلی ممکن است و چه شرایطی دارد، بحث آن سیأتی إن شاء الله.
