موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بحث ما پیرامون این پرسش است که آیا در اطراف علم اجمالی، حکم ظاهری جعل می‌شود یا خیر؟ این، محل بحث فعلی ماست. اگر قائل به جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی باشیم، معنایش این است که علم اجمالی همانند علم تفصیلی نیست، اما در مقام تنجیز، در حد علم تفصیلی منجّز است. جعل حکم ظاهری یعنی صدور حکمی که با معلوم بالاجمال در تعارض باشد.

این مسئله دارای سه مقام است:

۱. مقام اول: جعل حکم ظاهری برای تمام اطراف.

۲. مقام دوم: جعل حکم ظاهری برای برخی از اطراف.

۳. مقام سوم: بررسی ادله در مقام اثبات.

مقام اول و دوم، ناظر به بُعد ثبوتی‌اند.

در مقام اول گفته شد که جعل حکم ظاهری برای تمام اطراف سه صورت دارد:

۱. به واسطه امارات،

۲. به واسطه اصول تنزیلی،

۳. به واسطه اصول غیرتنزیلی.

در بحث امارات، به‌نظر می‌رسد توضیحات لازم بیان شد. اکنون وارد صورت دوم می‌شویم: جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی به وسیله اصل تنزیلی.

مرحوم نائینی در این زمینه می‌فرماید: جعل چنین حکمی ممکن نیست؛ زیرا اجرای اصل، به معنای التزام عملی است. اصل تنزیلی به این معناست که مشکوک را در جایگاه معلوم قرار می‌دهد. برای مثال، استصحاب «لاتنقض الیقین بالشک» می‌گوید

در حال شک، مشکوک را متیقن فرض کن. این همان "جعل التنزیل المشکوک منزلة المعلوم" است. قاعده فراغ و تجاوز نیز از جمله اصول تنزیلی هستند. مثلاً، اگر فردی نماز را تمام کرده و سپس شک کند که آیا در حال حدث بوده است یا خیر، قاعده فراغ حکم به صحت نماز می‌دهد. یعنی نماز مشکوک‌الصحة را در جایگاه نماز صحیح قرار می‌دهد. همچنین، اگر فردی قبلاً یقین به حدث داشته و اکنون در انجام وضو شک دارد، استصحاب می‌گوید هنوز محدث است و نمی‌تواند نماز جدید بخواند.

مرحوم نائینی معتقد است اجرای اصل تنزیلی در اطراف علم اجمالی ممکن نیست، زیرا این امر با وجدان عملی ناسازگار است. برای مثال، اگر دو کاسه داشته باشیم که قطع داریم یکی از آن‌ها خمر است، اگر در هر دو استصحاب عدم خمر جاری کنیم، معنایش این است که هر دو را حلال بدانیم، در حالی‌که با علم اجمالی ما در تعارض است و با وجدان انسان سازگار نیست. این تناقضی است که مرحوم نائینی به آن اشاره دارد.

نکته‌ای در بحث امارات باقی مانده بود که لازم است مطرح شود: اجرای امارات در تمام اطراف علم اجمالی ممکن نیست، چرا که موجب تعارض می‌شود. مثلاً اگر دو شاهد عادل گواهی دهند که کاسه اول خمر نیست، و دو شاهد دیگر نیز شهادت دهند که کاسه دوم خمر نیست، این تعارض فارغ از تأثیر عملی‌اش غیرقابل قبول است.

علت آن نیز روشن است: اماره نسبت به کاسه اول دلالت مطابقی دارد بر اینکه خمر نیست، اما دلالت التزامی‌اش آن است که کاسه دوم خمر است. اگر برای کاسه دوم نیز اماره داشته باشیم، همین تعارض به وجود می‌آید. در نتیجه، این دو اماره یکدیگر را تکذیب می‌کنند و سقوط می‌کنند. اگر بخواهیم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم، دچار ترجیح بلا مرجح خواهیم شد. بنابراین، تساقط لازم می‌آید.

تساقط امارات شبیه حالتی است که بار الکتریکی از روی فرش جمع شده و به جسمی فلزی منتقل شود؛ در این صورت، تخلیه صورت می‌گیرد و هیچ‌کدام دیگر اثری نخواهند داشت. به همین شکل، امارات در صورت تعارض کامل، اثر خود را از دست می‌دهند.

اما اکنون وارد بخش دوم بحث می‌شویم؛ یعنی بررسی اصول در اطراف علم اجمالی. مرحوم نائینی[1] بر این باور است که اجرای اصول تنزیلی در تمام اطراف ممکن نیست. در مقابل، مرحوم آقای خویی موردی را مطرح کرده‌اند که در آن دو اصل تنزیلی جاری می‌شود و از نظر ایشان مانعی ندارد.

بنابراین، باید بحث را در دو محور دنبال کنیم:

۱. اصول تنزیلی که منجر به اثبات حکمی مخالف با معلوم بالتفصیل می‌شوند.

۲. اصولی که منجر به مخالفت قطعیه عملی نمی‌گردند.

مرحوم آقای خویی در همان مثالی که ذکر کرده‌اند می‌فرمایند: در مواردی که اجرای اصول، چه تنزیلی و چه غیرتنزیلی، منجر به مخالفت قطعیه عملی نشود، اجرای آن‌ها جایز است. علت نیز این است که برخلاف امارات، اصول چنین مشکلی ندارند. زیرا اصل، تنها مؤدای خود را اثبات می‌کند و دلالت التزامی ندارد.

به عبارت دیگر، اگر در طرف اول علم اجمالی، استصحاب عدم خمریت جاری کنیم، تنها اثبات می‌شود که همان ظرف خاص خمر نیست، اما درباره ظرف دوم هیچ‌گونه دلالتی وجود ندارد. زیرا طبق مبانی اصولی، دلالت التزامی اصول حجت نیستند و اعتبار ندارند. اصل، تنها مؤدای خود را اثبات می‌کند؛ مثلاً در استصحاب، تنها عدم خمریت را ثابت می‌کند و کاری به ظرف دیگر ندارد. در نتیجه، اصول با یکدیگر تعارض پیدا نمی‌کنند و تکاذب میان آن‌ها رخ نمی‌دهد. همان‌طور که در مثل معروف آمده: "نخود نخود، هر کسی خانه‌ی خود".

چون این اصول یکدیگر را تکذیب نمی‌کنند، وارد مرحله عمل می‌شویم. در حالی‌که در بحث امارات، مسئله در مقام جعل و اعتبار دچار اشکال ایدئولوژیک بود، اینجا مشکل ایدئولوژیک وجود ندارد، بلکه مسئله در حوزه عمل مطرح است: باید ببینیم آیا اجرای اصول در خارج منجر به مخالفت قطعیه می‌شود یا نه.

مرحوم آقای خویی تصریح می‌فرمایند[2] که در مواردی که مخالفت قطعیه عملی حاصل نمی‌شود، اجرای اصل جایز است. مثال روشنی از این مسئله همان است که مرحوم نائینی نیز در فقه آن را پذیرفته‌اند و در رساله «المشکوک فی الصلاة» نیز آورده‌اند: کسی که محدث بوده و بعداً فراموش کرده و نماز خوانده، سپس شک کرده که وضو داشته یا نه. در اینجا، دو اصل تنزیلی جاری می‌شود.

در چنین حالتی، گرچه دو اصل جاری می‌شود، اما در نهایت ما یقین نداریم که هر دو مطابق با واقع نیستند. ما در حالت شک هستیم و علم به مخالفت قطعیه نداریم. قاعده فراغ می‌گوید نماز قبلی صحیح است، هرچند ممکن است شخص واقعاً وضو نگرفته باشد. درباره نماز بعدی هم با استصحاب حدث، ممکن است وضو گرفته باشد و این استصحاب نادرست باشد. در هر صورت، علم به مخالفت قطعیه نداریم و نمی‌توانیم آن را تحصیل کنیم.

حتی اگر بگوییم وضو دوم به نیت قربت بوده و تحصیل حاصل است، باز هم مخالفت قطعیه محرز نیست. در نتیجه، همان‌طور که هم مرحوم نائینی و هم آقای خویی در فتاوای فقهی تصریح کرده‌اند، اجرای اصول تنزیلی در اطراف علم اجمالی در صورتی که منجر به مخالفت قطعیه نشود، جایز است. هرچند به واقع دسترسی نداریم و نمی‌دانیم که موافقت یا مخالفتی رخ داده یا نه.

بنابراین، نتیجه‌گیری این است: اگر در اطراف علم اجمالی اصول جاری شوند و اجرای آن‌ها منجر به مخالفت قطعیه عملی نشود، اشکالی ندارد و چنین اصلی قابل اجراست.