موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

در بحث اصول، موضوع شک در تکلیفِ مکلف در فرض متباینین، در سه مقام مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مقام اول، ناظر به جنبه‌های ثبوتی‌اند؛ یعنی در مرحله تحلیل و قضاوت عقلی بحث می‌شود، و مقام سوم، جنبه اثباتی دارد.

مقام اول: بررسی این است که آیا می‌توان در تمام اطراف علم اجمالی، حکم ظاهری را جاری ساخت یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا در فرضی که مکلف به وجوب یکی از دو نماز جمعه یا ظهر علم اجمالی دارد، می‌توان حکم ظاهری را در هر دو طرف اعمال کرد؟ حکم واقعی در این‌جا آن است که یکی از آن دو نماز واجب است. اگر بخواهیم احتیاط کنیم، باید هر دو را به‌جا آوریم. حال، فرض کنیم بخواهیم حکم ظاهری را نیز اجرا کنیم.

حکم ظاهری به سه قسم تقسیم می‌شود:

۱. امارات (مانند بیّنه)

۲. اصول تنزیلی (مثل استصحاب)

۳. اصول غیرتنزیلی (مثل برائت یا احتیاط)

سؤال اصلی این است که آیا می‌توان در تمام اطراف علم اجمالی، حکم ظاهری (مثلاً اماره) را جاری ساخت، به‌گونه‌ای که حکم واقعی نادیده گرفته شود؟ به‌عنوان مثال، در فرض دو ظرف که علم اجمالی به خمریت یکی از آن‌ها داریم، اگر یک بینه بگوید ظرف اول خمر نیست و بینه دیگر بگوید ظرف دوم هم خمر نیست، با اینکه علم داریم یکی از آن‌ها خمر است، آیا می‌توان به این دو بینه عمل کرد؟

پاسخ منفی است. طبق مبنای اصولی، اجرای امارات در تمام اطراف علم اجمالی ممتنع است. دلیل آن این است که اماره دارای دلالت التزامی است؛ مثلاً اگر بینه بگوید ظرف اول خمر نیست، لازمه‌اش این است که ظرف دوم خمر باشد. حال اگر اماره‌ای دیگر ظرف دوم را نیز نفی کند، تعارض بین امارات پیش می‌آید و تساقط خواهند کرد. در چنین حالتی، هیچ‌یک حجت نخواهد بود، چون ترجیحی میان آن‌ها وجود ندارد و ترجیح بلا مرجح است.

بنابراین، عقل حکم می‌کند که نمی‌توان امارات را در تمام اطراف علم اجمالی جاری ساخت. این ویژگی، یکی از آثار منجز بودن علم اجمالی است. یعنی علم اجمالی به‌قدری قدرت دارد که مانع از جریان حکم ظاهری (از نوع اماره) در تمام اطراف می‌شود. این تعارض و تساقط، نشانگر آن است که علم اجمالی قدرت الزام‌آوری دارد و اجرای حکم ظاهری در تمام اطراف با محوریت اماره، ممکن نیست.

نتیجه: علم اجمالی منجّز است، زیرا اجرای امارات در تمام اطراف آن موجب تعارض و سقوط حجیت می‌شود. بنابراین، علم اجمالی به‌لحاظ اصولی دارای وزنی است که نمی‌توان آن را با امارات در تمام اطراف نادیده گرفت.

پس از آن‌که روشن شد اجرای حکم ظاهری با محوریت اماره در تمام اطراف علم اجمالی جایز و ممکن نیست، اکنون نوبت بررسی اصول است؛ یعنی آیا می‌توان بر اساس اصول (چه تنزیلی و چه غیر تنزیلی) در تمام اطراف علم اجمالی، حکم ظاهری را جاری ساخت یا خیر.

در این زمینه دو دیدگاه مشهور وجود دارد:

۱. دیدگاه مرحوم نائینی (رضوان‌الله علیه)

ایشان قائل‌اند که اجرای اصل تنزیلی در تمام اطراف علم اجمالی جایز نیست، چراکه منجر به مخالفت قطعیه عملیّه می‌شود. استدلال ایشان این است که مجعول در اصول تنزیلی ـ مانند استصحاب ـ بناء عملی است. در استصحاب، موضوع مشکوک نازل منزله متیقن قرار می‌گیرد. مثلاً وقتی بر اساس استصحاب می‌گوییم "این ظرف خمر نیست"، به‌معنای آن است که در مقام عمل، قائل به طهارت آن شده‌ایم.

حال اگر در هر دو طرف علم اجمالی اصل تنزیلی جاری کنیم و هر دو را طاهر بدانیم، لازمه‌اش این است که در مقام عمل، قائل به طهارت هر دو شویم، در حالی‌که به‌طور قطع یکی از آن‌ها خمر و نجس است. بنابراین، بناء عملی بر خلاف علم اجمالی، عقلاً ممتنع است. چنان‌که خود ایشان تصریح می‌فرمایند: «ذلک ممتنع فی جمیع الأطراف، إذ لا یعقل بناء عملی علی خلاف العلم الإجمالی.»

۲. دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی (رضوان‌الله علیه)

ایشان میان اقسام اصول تفصیل قائل شده‌اند:

الف) اصولی که مثبت حکم‌اند: در این حالت، اصل چه تنزیلی باشد چه غیر تنزیلی، در تمام اطراف علم اجمالی قابل اجراست، مشروط به اینکه منجر به مخالفت قطعیه عملیّه نشود. دلیل آن نیز این است که اصول تنها دلالت مطابقی دارند و دلالت التزامی آن‌ها حجت نیست؛ برخلاف امارات که مثبتاتشان حجت است.

برای مثال، اگر در دو ظرف مشکوک، در یکی اصل استصحاب جاری کنیم و بگوییم "طهارت دارد"، این اصل فقط به همان ظرف نظر دارد و دلالتی بر حکم ظرف دیگر ندارد. پس تعارضی میان اصول پیش نمی‌آید و در صورت عدم تحقق مخالفت قطعیه، اجرای اصول ممکن خواهد بود.

مثال تطبیقی: نمازگزاری که یقین دارد پیش از نماز، وضو نداشته، ولی پس از نماز شک می‌کند که آیا وضو گرفته یا نه. در اینجا قاعده فراغ حکم به صحت نماز می‌دهد، گویی با طهارت نماز خوانده شده. اما برای نماز بعدی، استصحاب حدث می‌گوید محدث است و باید وضو بگیرد. این‌جا دو اصل تنزیلی در دو جهت جاری شده‌اند؛ یکی مثبت طهارت، دیگری مثبت حدث. با این‌که در واقع یکی از این دو اشتباه است، ولی چون مخالفت قطعیه عملیّه حاصل نمی‌شود، هر دو اصل پذیرفتنی‌اند.

ب) اصولی که نافی حکم‌اند (نفی حرمت یا نجاست):

اگر بخواهیم در تمام اطراف علم اجمالی، اصول نافی مانند اصالت الطهاره را جاری کنیم و در نتیجه بگوییم هیچ‌کدام از آن‌ها خمر نیست، این کار به معنای ترخیص در معصیت خواهد بود. بنابراین، چه اصل تنزیلی باشد و چه غیر تنزیلی، اگر اجرای آن در همه اطراف به مخالفت قطعیه عملیّه یا ترخیص در معصیت بینجامد، جایز نخواهد بود.

جمع‌بندی: اصول در اطراف علم اجمالی در صورتی که موجب مخالفت قطعیه عملیّه نشوند، قابل اجرا هستند، چه تنزیلی باشند چه غیر تنزیلی. در صورت تحقق مخالفت قطعی یا ترخیص در معصیت، اجرای اصول (اعم از تنزیلی و غیر تنزیلی) جایز نیست.

بنابراین، دیدگاه مرحوم آقای خویی متضمن تفصیل است، در حالی‌که مرحوم نائینی اطلاقاً مانع اجرای اصول در اطراف علم اجمالی می‌باشد.