موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

در جلسات 93، 94 و 95 مقدمه‌ای برای ورود به بحث «اشتغال» مطرح شد. تا کنون، از مفاهیمی مانند «برائت»، «تحقیر» و «اشتغال» یاد شده است، اما در حال حاضر تمرکز اصلی بر بحث اشتغال است.

منظور از «اشتغال»، همان احتیاطی است که اصولیون به آن پایبندند. نوعی از احتیاط که اصولیون آن را نمی‌پذیرند، احتیاطی است که پیش‌زمینه‌اش اشتغال نیست. در مقابل، اخباریون به چنین احتیاطی ملتزم شده‌اند؛ احتیاطی که مبتنی بر ادله‌ای است که آن را به صورت مطلق بر مکلف واجب می‌کرد، حتی بدون تحقق اشتغال.

اما چرا بدون اشتغال؟ چون محل این نوع احتیاط، «شک بدوی» است؛ در حالی که در شک بدوی، اشتغال به معنای فقهی آن محقق نمی‌شود. در چنین مواردی، تکلیف از ابتدا منتفی است، و ذمه مکلف مشغول به چیزی نیست. اصولیون نیز به همین دلیل، قائل به «برائت» در چنین شرایطی شده‌اند.

اما احتیاطی که در اینجا مورد نظر است و گاهی از آن یاد می‌شود، دارای پیش‌زمینه اشتغال است و تحقق آن تنها در جایی ممکن است که شک در «مکلَّف‌به» وجود داشته باشد؛ یعنی اصل تکلیف معلوم است، ولی در متعلق آن شک داریم. این اصل تکلیف، با مقدماتی که پیش‌تر بررسی شد، شامل وجوب و حرمت می‌شود، و در مراحل بعد، استحباب و کراهت نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرند.

در چنین حالتی، وقتی مکلف بداند که فعلی بر او واجب یا حرام است، می‌گوید: «ذمه‌ام مشغول است». بنابراین، بحث فعلی ناظر به «چگونگی اشتغال» است. اشتغال ذمه به دو صورت تحقق می‌یابد:

۱. از طریق علم تفصیلی

۲. از طریق علم اجمالی

تحقق اشتغال از طریق علم تفصیلی، پیش‌تر در مبحث «قطع» مورد بررسی قرار گرفته و بحث آن پایان یافته است.

اما صورت دوم اشتغال ذمه، مربوط به اشتغال از طریق علم اجمالی است. در اینجا دو واژه‌ی کلیدی «اشتغال» و «احتیاط» به‌طور مکرر در ادبیات اصولی مطرح می‌گردند. در واقع، اینجا محل دقیق بحث از «اصالة الاحتیاط» در منهج اصولی است.

اصالة الاحتیاط اصولی در مقابل اصالة الاحتیاط اخباری قرار دارد. اخباریون حتی در موارد شک بدوی نیز به احتیاط ملتزم‌اند، در حالی‌که اصولیون تنها در موارد خاصی آن را معتبر می‌دانند؛ آن‌هم در جایی که شک در مکلّف‌به باشد، نه در اصل تکلیف.

تمام احتیاط‌های واجب و مستحب که در رساله‌های عملیه آمده‌اند، ناشی از شک در مکلّف‌به هستند. این نوع شک زمانی تحقق می‌یابد که ابتدا علم به اصل تکلیف حاصل شده باشد؛ و مراد از علم به تکلیف، علم به نوع آن (یعنی وجوب یا حرمت) است، نه صرف علم به جنس تکلیف. برخلاف نظر صاحب کفایه، علم به جنس تکلیف (بدون تعیین نوع آن) برای تحقق اشتغال کافی نیست. این نکته، بر مبنای نظر شیخ اعظم (رحمه‌الله) در اصول پذیرفته شده است و ما نیز در اینجا بر همان مبنا حرکت می‌کنیم.

با توجه به این مقدمات، وارد اصل بحث می‌شویم:

در مورد شک در مکلّف‌به، آن‌هم در حالت دوران امر بین متباینین، دو مقام باید مورد توجه قرار گیرد. در این حالت، علم به اصل تکلیف (یعنی وجوب یا حرمت) حاصل است، اما متعلَّقِ تکلیف مردد شده است؛ خواه بین دو چیز، خواه سه چیز.

برای مثال، در شبهه وجوبیه، می‌دانم که در روز جمعه نمازی واجب است، اما نمی‌دانم آن نماز، ظهر است یا جمعه. در این‌جا شک در اصل تکلیف نیست، زیرا وجوب به‌صورت وجدانی برای من محرز است؛ بلکه شک در متعلق آن است. به همین ترتیب، در شبهه تحریمیه، می‌دانم یکی از دو ظرف حاوی خمر است، اما نمی‌دانم کدام‌یک؛ موضوعی باشد یا حکمی، فرقی ندارد. در این‌جا نیز علم به حرمت محرز است، ولی متعلق آن مردد است.

در هر دو مورد، اشتغال ذمه به‌واسطه علم به وجوب یا حرمت حاصل شده است. تنها تفاوت در این است که تکلیف به‌صورت اجمالی توزیع شده است بین چند فرد. لذا اصولیین و محققین در اینجا مباحث عمیق و دقیقی مطرح کرده‌اند تا نشان دهند که علم اجمالی از نظر آثار و لوازم، تفاوتی با علم تفصیلی ندارد.

اگر فرد علم تفصیلی داشت که ظرف مشخصی حاوی شراب است، ارتکاب آن حرام و ترک آن واجب بود. حال که علم اجمالی دارد (مثلاً یکی از دو ظرف خمر است)، حکم شرعی تغییری نمی‌کند. بنابراین، موافقت قطعی با تکلیف واجب و مخالفت قطعی با آن حرام خواهد بود؛ چه علم تفصیلی داشته باشد و چه اجمالی.

در روزهای اخیر، در فضای مجازی جریان‌هایی با ظاهری فریبنده و زبان‌های هنری، در صدد القای این معنا هستند که «طلبگی» و «نهاد روحانیت» هیچ فایده‌ای ندارد. گاه با زبان طعنه و گاه با طرح پرسش‌هایی سطحی اما تاثیرگذار، می‌پرسند که: طلبه‌ها چه کاری انجام می‌دهند؟ چه سودی برای جامعه دارند؟ چرا باید این‌همه هزینه صرف حوزه‌های علمیه، مدارس دینی، و پوشاک و تجهیزات روحانیون شود؟

این تبلیغات، اگر با تبیین و پاسخ درست همراه نباشد، به‌مرور اثرگذار خواهد شد و ذهن مردم را نسبت به یکی از بنیادی‌ترین نهادهای دینی منحرف خواهد کرد. غافل از آن‌که همه‌ی آنچه در حوزه، مدرسه و نهاد روحانیت رخ می‌دهد، بر یک سؤال اساسی مبتنی است: آیا انسان روی کره زمین باید متدیّن باشد یا خیر؟

اگر پاسخ منفی باشد، آری، همه‌ی نهادهای دینی لغو تلقی خواهند شد. اما اگر معتقد باشیم که بشر نیازمند زندگی متدیّنانه است، در این صورت، دین نیز مانند سایر امور حیاتی بشر، نیازمند شناخت دقیق و عالمانه خواهد بود. همان‌گونه که در ساخت‌وساز یا درمان بیماری‌ها، تخصص و دقت لازم است، در امر دین نیز باید متخصصانی تربیت شوند تا دین صحیح، دقیق و ناب را به جامعه عرضه کنند.

بر همین مبناست که قرآن کریم می‌فرماید: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾[1]

یعنی اگر قرار است دین در جامعه جاری باشد، لازم است گروهی از مردم برای فهم دقیق آن وقت بگذارند، زحمت بکشند و متخصص شوند.

حوزه علمیه، جایگاه پمپاژ معارف دینی به رگ‌ها و شریان‌های جامعه است. اگر این نهاد از کار بیفتد، دین به تدریج از بدن جامعه حذف می‌شود. دشمنان جرأت طرح صریح نفی دین را ندارند، پس از راه حذف شاخه‌ها و برگ‌ها وارد می‌شوند تا در نهایت تنه و ریشه را بخشکانند. این همان روندی است که از گذشته وجود داشته و در برابر پیامبران الهی نیز جریان داشته است. آنان را دیوانه و بی‌فایده می‌خواندند، چون با اساس دین مخالف بودند.

اکنون نیز باید ایستاد؛ زیرا مسأله، فقط دفاع از یک لباس یا یک نهاد نیست، بلکه دفاع از حقیقت دین در زندگی بشر است. وقتی دین باشد، علم دینی هم باید باشد؛ و وقتی علم دینی لازم باشد، متخصص آن هم ضروری است.

در ادامه بحث اصولی، باید به این نقطه برسیم که آیا علم اجمالی همانند علم تفصیلی آثار الزام‌آور دارد یا خیر؟ وقتی انسان می‌داند یک ظرف، یقیناً حاوی خمر است، هم عقل و هم نقل و حتی بدیهیات فطری، حکم می‌کنند که باید از آن پرهیز کند. حال اگر همین علم، نه نسبت به یک ظرف، بلکه نسبت به یکی از دو ظرف حاصل شود، چه تفاوتی خواهد داشت؟ چرا در چنین شرایطی نیز موافقت قطعی واجب و مخالفت قطعی حرام نباشد؟

این پرسش، ما را وارد سه مقام مهم در بحث علم اجمالی می‌کند که ان‌شاءالله در جلسه آینده به آن‌ها خواهیم پرداخت.