موضوع: اصول عملیه/تخییر /شک در اصل تکلیف

بحث در مقام سوم دوران امر بین محذورین در واقعه متعدد بود و مثال این مقام شخصی است که قسم خورده نمازجمعه را این هفته اقامه نماید و یک هفته آن را ترک نماید و بعد در محاسبات دچار اشتباه می شود که قسم شامل اقامه نماز در جمعه اول و ترک آن دذ جمعه دوم بود یا بالعکس.

در این مقام طبق نگاه اول نسبت به هر جمعه دوران امر بین محذورین است چنان که نمی داند در جمعه اول نماز واجب است یا حرام و در جمعه دوم نیز به همین شکل، نتیجتا نه قدرت بر مخالفت قطعیه دارد و نه قدرت بر موافقت قطعیه؛ در اینجا عقل می گوید مکلف بر فعل و ترک عمل مختار است.

اما با یک نگاه دیگر دو مبنا وجود دارد و از آن جهت که یکی از دو مبنا را انتخاب نماییم فتوا تغییر می کند:

مبنای اول: علم اجمالی در تدریجیات منجز است

مبنای دوم: علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست

همان طور که مستحضر هستید در مباحث سطح در مورد این مساله صحبت شد که علم اجمالی در آنجایی که تدریجی است و بر حسب زمان پیش می آمد مانند علم تفصیلی حجت شرعی می باشد و منجزیت آن به این معنا است که بتواند اطراف شبهه را به ذمه مکلف بگذارد یعنی در وجوب، اطراف شبهه را انجام دهد و در حرمت، اطراف شبهه را ترک نماید بر خلاف علم تفصیلی که تکلیف را واضح بیان می کرد و در تنجیز آن تردیدی وجود نداشت، در باب دفعیات که در عرض هم بودند و مثال آن ذکر گردید (صدقه دادن و هدیه دادن) علم اجمالی "صدر من اهله وقع فی محله" زیرا در این مقام، دو طرف وجود دارد و علم اجمالی بر هر کدام از طرفین پرتو افکنی نموده است و گویا با عقل و تحلیل تناسب بیشتری دارد بر خلاف تدریجیات که در مثال در جمعه اول علم اجمالی تکلیف را روشن می کند و در جمعه دوم می شود از باب شک بدوی لذا بعضی شبهه نمودند که علم اجمالی در تدریجیات قدرت ندارد تا هم زمان اول را بگیرد و هم زمان دوم را شامل شود لذا دو مبنا پیش می آید.

مبنای اول:

اگر قائل باشیم علم اجمالی در تدریجیات منجز است، در بحث های گذشته گذراندیم که تنجز در باب علم اجمالی دارای کف و سقف است، سقف آن اینکه مخالفت قطعیه ترک و موافقت قطعیه انجام شود، در مانحن فیه امکان مخالفت قطعیه وجود دارد و به همین مقدار که امکان مخالفت قطعیه هست، علم اجمالی تنجز دارد، در این مثال سقف وجود ندارد زیرا موافقت قطعیه امکان ندارد اما مخالفت قطعیه ممکن است به این صورت که نماز را در هر دو هفته ترک نماید، حال که مخالفت قطعیه امکان دارد باید به همین اندازه به علم اجمالی بها دهیم لذا تخییر نسبی می گردد چرا که اگر مطلق باشد اختیار خواندن و نخواندن به مکلف می دهد اما با وجود امکان مخالفت قطعیه علم اجمالی می گوید مکلف حق ندارد مرتکب آن گردد پس یک طرف از تخییر از بین می رود در نتیجه علم اجمالی منجز می شود و برای مکلف به مقداری که او را نهی از مخالفت قطعیه نماید حجت شرعی می باشد.

مبنای دوم:

اگر قائل باشیم علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست، زمانی که منجز نباشد تخییر مطلق است به این معنا که مکلف در جمعه اول مخیر است بین فعل و ترک و در جمعه دوم نیز به همین شکل.

غالب فقها و محققین قائل هستند که علم اجمالی چه در دفعیات و چه در تدریجیات منجز است بنابراین اگر مکلف توان بر ترک مخالفت قطعیه دارد باید آن را ترک نماید لذا می شود "الاحق هو الاول" علم اجمالی منجز است بالاخص در ما نحن فیه "المختار هو تنجیز العلم الاجمالی فی التدریجیات عند الدوران بین المحذورین فی الواقعة متعدده"

تتمه:

در اینجا بحثی به عنوان تتمه ذکر می شود که آیا در دوران امر بین محذورین لازم است بین وجوب و حرمت، محتمل الاهمیه را مقدم نماییم؟ به تعبیری دیگر با توجه به ملاکاتی که در دوران امر بین محذورین از جهت صنعت و کارگاه علم اصول وجود دارد آیا قاعده و وجه شرعی و عقلی داریم که محتمل الاهمیه را مقدم بداند؟ چنانکه اگر احتمال دادیم وجوب اهم است، بگوییم دلیل بر تقدیم آن داریم؟

در پاسخ باید گفت در این مساله بین محققین ضرب آراء شده است و بعضی از فقها از جمله محقق نائینی قائل به تقدم محتمل الاهمیه شده اند، لکن طبق نگاه اولی ما هیچ دلیلی از کتاب و سنت و عقل بر وجوب تقدیم محتمل الاهمیه نداریم به جهت اینکه در باب اهمیت دو معیار اصولی وارد است: 1. باب تزاحم 2. باب تعارض

ما نحن فیه یقینا از باب تعارض نیست زیرا تعارض عبارت بود از تکاذب دو دلیل؛ همچنین از باب تزاحم مصطلح هم نمی باشد زیرا تزاحم مصطلح آنجا بود که مکلف در مقام امتثال نتواند کاری انجام دهد اما در واقعه متعدده می دانیم که مکلف قدرت بر انجام هر دو حکم را دارد و تنها مشکل این است که نمی تواند علم به امتثال پیدا کند یعنی نمی داند وجوب را امتثال نمود یا نه، تزاحم مصطلح تنافی در مقام انجام است یعنی به مکلف گفته شود هم فاعل باش و هم تارک اما در واقعه متعدده (ما نحن فیه) مکلف هم قدرت بر خواندن نماز را دارد و هم قدرت بر ترک آن را و فقط نمی تواند علم به امتثال حکم الهی پیدا کند از این باب قواعد باب تزاحم در اینجا جاری نمی شود تا احتمال اهمیت به میدان بیاید.

سوال: با توجه به مطالب ذکر شده محقق نائینی از کجا چنین نظری دارد که محتمل الاهمیه مقدم است؟