موضوع: اصول عملیه/تخییر /شک در تکلیف

بحث در اصول پیرامون دوران امر بین محذورین در مورد شک در اصل تکلیف است در این بحث بین شک در اصل تکلیف با شک در مکلف به فضایی باز شد که بعضی اعاظم برای این بحث گاهی تعبیر شک در مکلف به را به کار برده اند ولی در وادی تحقیق که قرار می گیریم در می یابیم چنین گویش هایی طرداً للباب است و اصل بحث، شک در اصل تکلیف می باشد زیرا شاخصه هایی که در شک در مکلف به وجود دارد ما را به سمت احتیاط و اشتغال می رود اما در ما نحن فیه ( دوران امر بین محذورین) به جهت اینکه در تمام مراحل مقام اول و دوم و سوم دو علم اجمالی در آن تصور می شود یکی علم اجمالی که الزام را بین طرفین توضیع می کرد و دیگری علم اجمالی نسبت به وجوب و حرمت بود ، از این باب حالت مردد داشت؛

مقام اول و دوم در این بحث به پایان رسید و در این دو مقام مشخص شد آنچه از نظر وظیفه یک مکلف دیده می شود تخییر است لذا مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیهما تخییر را حرف اول قرار دادند؛

فتوا بر این که باید کاری انجام دهیم به خاطر عنصر قدرت بود، برخی از اعاظم می فرمایند هر کجا مکلف قدرت داشت تا خود را از مخالفت قطعیه برهاند لازم است کاری انجام بدهد تا مخالفت قطعیه صورت نپذیرد و ما در این وادی هر چه تصور نمودیم دیدیم مخالفت قطعیه حاصل نمی شود به عنوان مثال زمانی که مکلف بعد از قیام، در ادای سجده دوم شک می نمود در این جا نمی توانیم مخالفت قطعیه درست کنیم و موافقت و مخالفت احتمالی را با تخییر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند می توانستیم درست کنیم.

مقام سوم:

دوران امر بین محذورین با تعدد واقعه است و این دو واقعه بر دو قسم می باشد: 1. عرضی 2. طولی

قسم اول عرضی: دوران امر بین محذورین در دو واقعه در عرض هم مانند اینکه مکلف علم اجمالی دارد به قسم خوردن اما نمی داند قسم تعلق گرفته بر انجام صدقه یا متعلق بر ترک انفاق بوده است و امر هر کدام از موارد مردد است بین وجوب و حرمت که این دو امر در عرض هم هستند یعنی در یک زمان می توانند انجام بگیرند بنابراین علم اجمالی باعث می شود هر کدام از موارد دوران امر بین محذورین (حرمت و وجوب) پیدا کنند.

در اینجا ابتداءاً باید بگوئیم حکم تخییر است زیرا موافقت و مخالفت قطعیه امکان ندارد بنابراین انجام دادن هر دو جائز است همان طور که ترک هر دو جائز می باشد؛ لکن در این مقام علم اجمالی دیگری تصور شده است که در مقام توضیح باید عرض کنم در اینجا سه علم اجمالی قابل تصور است:

1. علم اجمالی به الزام مردد بین وجوب و حرمت و این علم لااثر له زیرا دانستیم که الزام تکلیف نیست و علاوه بر این نمی توان کاری کرد زیرا مکلف یا فاعل است و یا تارک.

2. اعلم اجمالی به وجوب هر کدام از تصدق و هدیه

3. علم اجمالی به حرمت هر یک از تصدق و هدیه

علم اجمالی اول کنار گذاشه می شود و علم اجمالی دوم و سوم را نمی توان عمل نمود و گویا با هم تعارض کرده و تساقط می کنند، از این دو علم اجمالی بالنسبه با موافقت قطعیه نمی توان استفاده کرد تنها چیزی که در اینجا تصور می شود آنکه مخالفت قطعیه یُمکن به این صورت که هم تصدق کنار گذاشته شود و هم هدیه ترک گردد و به این دو علم اجمالی بها داده نشود چون زمینه مخالفت قطعیه هست بنابراین می گوییم علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه منجز است و نباید مخالفت قطعیه نمود لذا "یجب ایجاد احدهما و ترک الاخر" و لازمه اش موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی است "تحصیلا للموافقة الاحتمالی"

سوال:

فرق این مساله با تخییر چیست؟

پاسخ:

تخییر یعنی یکی از مسائل ترک و کنار گذاشته می شود اما با توجه به این سه علم اجمالی و بیان علم اجمالی دوم و سوم مخالفت قطعیه جائز نیست و علم اجمالی منجز می باشد،

با توجه به علم اجمالی به این مقدار می توانیم از تخییری که بسیاری از اعاظم بیان کردند فاصله گرفته و بگوئیم تخییر مطلق نیست به جهت اینکه بر اساس قاعده ای که قبلا گذراندیم هر گاه در اطراف علم اجمالی قدرت ترک مخالفت قطعیه باشد کف تنجز است و حداقل منجزیت علم اجمالی این است که ما را وادار می کند مخالفت قطعیه مرتکب نشویم اما اگر تخییر را مطلق بگذارید یک طرف آن این ست که مکلف آزاد است هر کدام را خواست انجام دهد که در این صورت یک طرف آن می شود مخالفت قطعیه.

قسم دوم طولی: در رابطه با دو واقعه در طول هم به عنوان مثال شخصی قسم خورده نماز جمعه را یک هفته بخواند و یک هفته آن را ترک نماید لذا امر هر کدام از این دو هفته دائر است بین وجوب و حرمت که تکمیل آن سیاتی..