موضوع: اصول عملیه/تخییر /شک در تکلیف

خلاصه بحث دوران امر بین المحذورین در مقام اول

سه مقام در بحث دوران امر بین محذورین مورد ملاحظه محققین قرار گرفت:

مقام اول که بحث آن گذشت دوران امر بین محذورین در توصلیات در شبهه حکمیه و موضوعیه بود که برای هر دو مورد مثال آوردیم نهایتا شبهه حکمیه در تحقیقات محققین در کتب اصولی دیده نمی شود و غالبا مثالها در این مقام شبهه موضوعیه است و خلاصه سخن این شد که آنچه اقرب الی الواقع و محقَق در مقام تحقیق قابل قبول است ادله برائت عقلی وشرعی مقام اول را شامل می شود یعنی در مقام اول می توان قائل شد وجوب و حرمت توسط "قبح عقاب بلا بیان" و "رفع مالایعلمون" برداشته می شود و در مقام عمل نیز مشخص شد که تخییر است .

برای دو نظریه دیگر قیاسی شده بود به تخییر و تعیین شرعی؛ تعیین شرعی عبارتست از ترجیح دادن یک حکم بر دیگری، به عنوان تصور اگر کسی بخواهد مقام اول را به خبرین متعارضین تشبیه کند که در آن شرعا تعیین و تخییر داریم قیاسی مع الفوارق است از جهات مختلف

فرق اول: آن اینکه تشبیه دلیل فقاهتی است به اجتهادی که این دو به هم تشبیه نمی شوند مقام اول بحث اصول عملیه و مجرا شک است و دلیل فقاهتی است تخییر در متعارضین اماره است، بین اصول عملیه و أمارات فاصله زیاد است جنس خبرین متعارضین کاشفیت و ظن و جنس اصول عملیه شک است و نمی توان جنسی را به جنسی دیگر تشبیه کرد

فرق دوم: اینکه خبرین متعارضین در مقام دلیل و مانحن فیه در مقام حکم است

فرق سوم: اینکه در خبرین تکاذب و در مانحن فیه تزاحم است لذا تعیین و تخییر کنار گذاشته شد

در مورد نظریه مرحوم نائینی نیز بحث نمودیم که بی وجه است و باقی ماند نظریه مرحوم آخوند و نظریه سیدنا الامام ومرحوم خوئی و بعضی متاخرین که دانستیم تفاوت جدی بین این دو نظریه نیست.

مقام دوم:

بحث در مقام دوم عبارتست از دوران امر بین المحذورین در زمانی که یکطرف تعبدی ویک طرف توصلی باشد، مثال برای این مورد مانند زنی در ایام استظهار نمی داند حائض است یا طاهر و از طرفی ما قائل شویم که ذات نماز برای حائض حرام است در اینجا امر دائر می شود بین این که نماز ظهر بر این زن واجب است یا حرام، اگر حائض باشد ذاتا حرام است و اگر طاهر باشد واجب است.

در مقام اول گفتیم عمده ماجرا این بود که مکلف قدرت بر موافقت و مخالفت قطعیه نداشت در این مقام دوم چون یکطرف تعبدی و یکطرف توصلی است چنین امکانی وجود دارد یعنی در نماز خواندن بدون قصد قربت یقین پیدا می کند یا واجب را ترک نموده یا حرام را مرتکب شده به این صورت که اگر پاک بوده نماز را بدون قصد خوانده و ترک واجب کرده و اگر حائض بوده و نماز خوانده، نماز ذاتا بر او حرام بوده و مرتکب حرام شده است، چون یقین به مخالفت قطعیه پیدا می شود داستان تغییر می کند، برای اینکه این بحث را از جهت علمی منقح نماییم باید به سراغ علم اجمالی برویم

علم اجمالی نسبت به موافقت و مخالفت به چهار صورت قابل تصور است

صورت اول: موافقت و مخالفت قطعیه هر دو امکان پذیر است "الموافقة القطعیه و المخالفة القطعیه یمکن" مانند زمانی که امر دائر است بیت وجوب نماز و حرمت ظهار می دانیم یا نماز بر ما واجب است یا ظهار بر ما حرام است که می شود هم موافقت قطعیه نمود و هم مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه به اینکه نماز خوانده شود و ظهار ترک گردد و مخالفت قطعیه به اینکه نماز خوانده نشود و ظهار انجام شود

صورت دوم: امکان موافقت و مخالفت قطعیه نیست مانند مقام اول

صورت سوم: مخالفت قطعیه امکان دارد اما موافقت قطعیه امکان ندارد

صورت چهارم: مخالفت قطعیه امکان ندارد اما موافقت قطعیه امکان دارد

تکمیل این صور سیاتی..