موضوع: اصول عملیه/تخییر /شک در مکلف

در دوران امر بین محذورین بحث ما مربوط به آنجا بود که حرام و واجب هر دو توصلی بودند و مثال رایج آن برای ما نحن فیه شبهه موضوعیه است مانند شبهه در مورد شخصی که به ناصبی یا مومن بودن مشکوک است یعنی جایی که حکم و متعلق مشخص و واضح است مثلا لعن ناصبی واجب و لعن مومن حرام اما آنچه ما را به شک انداخته فرد خارجی است که درباره او شک داریم از این مثال به ذهن حقیر چنین آمد: به جهت اینکه کاربرد بحث فعلی ما شبهات موضوعیه است مرحوم آخوند به سراغ اصالة الاباحه رفته است زیرا در این شبهات "کل شیء لک حلال" جاری می گردد و کسانی مانند مرحوم خوئی ایراد نمی گیرند که جناب آخوند شما به اصلی تمسک نموده اید که مخصوص شبهات موضوعیه است و دلیل اخس از مدعاست .

بنده تامل نمودم تا مثالی برای شبهه حکمیه در مساله توصلی ساخته شود و به این شکل تصور شد که مثلا روز عاشورا شادی کردن حرام است یا واجب؟ در این مورد شبهه حکمیه و علت آن نبودن نص است و فقط می دانیم حکم یا واجب است و یا حرام .

مهمترین چیزی که در بحث فعلی با آن دست و پنجه نرم کردیم و میدان دار بگو مگوهای علمی بود این نکته بود که در توصلی چه شبهه موضوعیه و چه حکمیه، امکان موافقت و مخالفت قطعیه وجود نداشت روی همین جهت پنج نظریه درست شد که دو قول آن تبلور و جلوه داشت، قول مرحوم آخوند(اباحه شرعی و تخییر عقلی) و نظریه امام و مرحوم خوئی(برائت عقلی و شرعی) صاحبان هر دو نظریه علت جاری کردن برائت یا اباحه را عدم قطعی بودن مخالفت در آن می دانند.

فتخلص مما ذکرنا در دوران امر بین المحذورین در مقام اول و در توصلیات نظریه سیدنا الامام و مرحوم خوئی ما هو المختار فی مقامنا در دوران امر بین المحذورین که توصلی بود برائت از وجوب و حرمت جاری می کنیم و مشکلی پیش نمی آید و بین این دو نظریه تفاوت زیادی نیست و به نظر می رسد تفاوت لفظی است و مرحوم آخوند نیز به یک معنا قائل است به برائت نهایتا لفظ برائت را به کار نبرده و فرموده است اباحه؛ اگر نظر مرحوم آخوند فقط شبهات موضوعیه باشد "صدر من اهله و وقع فی محله" و اگر بخواهد شبهات حکمیه را بگیرد ایراد مرحوم خوئی شامل آن می شود با فرض اینکه در شبهه حکمیه هم مثال دارد. هذا تمام الکلام در توصلیات

مقام دوم: آنجا که وجوب و حرمت هر دو تعبدی است یا یکی تعبدی و یکی توصلی است در این قسمت نیز غالب علما مثال های شبهه موضوعیه زده اند مثلا کسی نذر کرده روزجمعه به ملاقات زید برود یا به ملاقات او نرود با قصد قربت یا بدون قصد قربت که اگر نذر به رفتن با قصد قربت باشد واجب تعبدی است و اگر نذر کرده نرود با قصد قربت حرام غیر تعبدی است، همان طور که می بینید در این مثال یکطرف تعبدی است در این موارد مخالفت قطعیه قابل تصور است یعنی اگر بدون قصد قربت به ملاقات رفت یقین دارد یا گرفتار حرام شده یا ترک واجب انجام داده زیرا اگر حرام بوده رفته است و اگر واجب بوده قصد قربت نکرده و از ذمه او ساقط نشده پس مخالفت قطعیه صورت گرفته؛

حال می خواهیم بدانیم در اینجا چه باید کرد؟