موضوع: اصول عملیه/تخییر /شک در تکلیف

نظریه علمین در عصر معاصر به عنوان نظریه مورد تاکید نسبت به دوران امر بین محذورین مورد نتیجه قرار گرفت که در اطراف دوران امر بین محذورین قائل شدیم به برائت عقلی و شرعی در مثالی که به عنوان مقام اول که در این مقام هیچ کدام تعبد نیست بیان گردید مانند شخصی که مردد است بین ناصبی و مؤمن بودن، نسبت به وجوب و حرمت برائت عقلی و شرعی جاری می شود به جهت اینکه روی هر کدام از وجوب و حرمت دست بگذاریم عدم البیان است و اگر شارع بخواهد به خاطر وجوب یا حرمت مؤاخذه نماید قبیح است زیرا برای حرمت و یا وجوب بیانی نیامده است.

چهار مانع برای این نظریه ذکر گردید که پاسخ داده شد در ادامه باقیمانده بحث را اشاره می کنم:

عمده موانع چهارگانه که به نظریه حضرت امام و محقق خوئی رضوان الله تعالی علیهما مطرح شد برمی گشت به دو مطلب: 1. علم اجمالی 2. عدم قدرت

مستشکلین به این نظریه می گویند اولا علم اجمالی به وجوب و حرمت مانع از برائت عقلی و شرعی است، علم اجمالی منجز است و نمی توانیم در اطراف آن برائت جاری نماییم و ثانیا اینکه دوران امر بین محذورین از حیطه برائت به دور است دوران امر بین محذورین در ما نحن فیه از مقوله عدم القدره است لذا "رفع مالایعلمون" جاری نمی شود بلکه "رفع مالایطیقون" جاری می گردد و شما به چه مجوزی برائت عقلی و شرعی جاری می کنید؟

مهمترین جواب در این پاسخ این اشکالات دو کلمه است اول "وجوب مشکوکٌ و حرمت مشکوکٌ و برائت برای محل شک است" و کلمه دیگر اینکه مکلف قدرت دارد و در مانحن فیه می تواند لعن کند یا لعن نکند می تواند متعلقی

را واجب بگیرد و انجام دهد یا حرام بگیرد و ترک نماید.

تنها چیزی که به عنوان مزاحم برای نظریه امام و مرحوم خوئی باقی می ماند بحث وجوب موافقت التزامیه است که باید آن را رفع نماییم، در دوران امر بین محذورین اگر بخواهیم اصل جاری نماییم لازم می آید که موافقت التزامیه تحقق پیدا نکند زیرا می گوئید وجوب و حرمت نیست مرحوم آخوند در کفایه به این مشکل اشاره نموده و این گونه پاسخ می دهد: اولا دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه در فقه و اصول نداریم التزامیه یعنی معتقد شویم وجوب یا حرمت هست چیزی که در شریعت به عنوان دلیل داریم وجوب موافقت قطعیه عملیه یا حرمت موافقت قطعیه عملیه است ثانیا سلمنا دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه داشته باشیم لکن در مانحن فیه قابل جریان نیست زیرا اگر بخواهیم ملتزم به وجوب یا به حرمت شویم و بگوئیم در عالم واقع واجب است یا در عالم واقع حرام است این التزام با فرض اینکه دلیل بر حکم وجود ندارد تشریع محرم (نسبت دادن به دین) است پس وجوب موافقت التزامیه به عنوان مانع پنجم برای قائلین به برائت عقلی و شرعی جایگاهی ندارد و این اشکال وارد نمی باشد.

اذا تبین ما ذکرنا من جریان اصالة البراءة فی ما نحن فیه و هو الدوران بین المحذورین لافرق بین کون احدهما اهم الاخر فی الواقع او لا اذ یکون اصل الوجوب و الحرمه

تتمه:

بعد از آنکه این نظریه را پذیرفتیم و تابع شدیم از اجرای برائت عقلی وشرعی در دوران امر بین محذورینی که توصلی هستند یکی از نکاتی که به عنوان تتمه ذکر می شود این است که آیا بحث اهم و مهم در اینجا جایگاهی ندارد؟ وجوب اهم است یا حرمت؟ به عنوان مثال در لعن انسانی که نمی دانیم مؤمن است یا ناصبی کدام اهم است و کدام مهم ؟

در اصول می گوئیم "عند التزاحم ننظر الی ما هو الاهم و نقدمه" اما قواعد تزاحم در اینجا جاری نیست.

در بحث تزاحم دوران امر بین اهم و مهم در زمان فعلی دو نظریه بین محققین مطرح است:

نظریه اول: نظریه آخوند که می گوید در هنگام پیداشدن دوران امر بین اهم و مهم ما قائل به تعیین هستیم "فالمتعین هو المختار" قائل به تعیین می شویم.

نظریه دوم: نظریه مرحوم نائینی که می فرماید در دوران امر بین اهم و مهم که تعیین و تخییر است قائل به تخییر می شویم

پس هرگاه دو حکم ما را به جایی رساند که باید یا قائل به تعیین شویم و یا قائل به تخییر دوران بین تعیین و تخییر است به جهت اینکه یا اهم را ملاک می دانیم و آن را مقدم می کنیم که می شود تعیین و یا طبق نظر مرحوم نائینی قائل به تخییر می شویم.

سوال اینکه خود این نزاع و بحث تزاحم و دوران امر بین تعیین و تخییر در کجا قابل مطرح شدن است؟

آنجا که زمینه باشد تا در عالم اثبات ادله را با هم وارسی کنیم وجوب دلیلی دارد و حرمت دلیلی دیگر این دو دلیل یا اطلاق دارند و یا اطلاق ندارند؛ اگر اطلاق داشته باشند اطلاق هر کدام حکم مقابل خود را نفی می کند و تزاحم شکل می گیرد در اینجا بررسی می کنیم کدام اطلاق مرجح دارد و همان را مقدم می کنیم اگر هیچ کدام مرجح نداشتند سقوط می کنند و به اصول عملیه رجوع می کنیم؛ اما اگر دلیل ما اطلاق نداشت و لبی بود در این مورد نیز اگر قدر متیقن وجود داشت همان را می گیریم و اگر قدر متیقن نبود سقوط می کنند و اصول عملیه حاکم می شود، تمام این موارد در جایی است که دو حکم باشد که مکلف بتواند یک طرف را بگیرد به عنوان مثال و تقریب به ذهن روایتی می گوید در روزجمعه، نمازجمعه واجب است و روایتی می گوید نمازظهر واجب است و ما از خارج می دانیم در روزجمعه تنها یک نماز واجب است باید به کدام عمل نماییم؟ دو متعلق داریم و اطلاق هر کدام دیگری را نفی می کند و مکلف باید یک نماز را به جا آورد در این مورد اگر توانستیم ملاک را بسنجیم همان را مقدم می نماییم اما اگر نتوانستیم تعارض و سقوط است اما در مانحن فیه که شخص را لعن کنیم یا نه بالاخره مکلف یا لعن می کند یا نمی کند و نمی تواند یک طرف را انتخاب نموده و بگوید ملاک بیشتری دارد چون نسبت به اصل متعلق تکلیف، جهل دارد بنابراین در دوران امر بین محذورین در مانحن فیه که مکلف یا فاعل است یا تارک و دو متعلق نیست ملاک سنجی معنایی ندارد "ثبت الارض ثم النقش" اول باید مشخص شود واجب است یا حرام و بعد بگوئیم ملاک حرمت بیشتر است یا وجوب روی همین جهت تزاحم نیز در ما نحن فیه قابل جریان نیست.

تکمیل تبصره پایانی سیاتی.