موضوع: اصول عملیه/تخییر /شک در تکلیف

در ادامه بحث اصول در دوران امر بین محذورین رسیدیم به فرمایشات علمین معاصرین سیدنا الامام و حضرت ایه الله خوئی رضوان الله تعالی علیهما این دو بزرگوار برای نظریه خود که عبارت بود از برائت عقلی و شرعی به مقابله با محقق نائینی رفته اند زیرا نظریه محقق نائینی نسبت به این نظریه مزاحم است، برائت عقلی و شرعی در دوران امر بین محذورین ادعایی بزرگ است و مزاحم این نظریه، نظر محقق نائینی است که می فرماید در مقام افتی و بیان حکم شرعی باید توقف نمود دلیل محقق نائینی ذکر شد و در فرمایش حضرت امام دو جواب برای آن وجود داشت که گذشت فرمایش محقق خوئی باقی ماند که امروز به آن می پردازیم

مرحوم خوئی نظیر امام از ناحیه استصحاب در مقابل محقق نائینی ایستاده است؛ مرحوم نائینی می فرماید در دوران امر بین محذورین استصحاب عدم جاری نمی گردد همان طور که برائت شرعی و عقلی جاری نمی شود به جهت اینکه استصحاب از اصول تنزیلی و از اصولی است که مشکوک لاحق را نازل منزله معلوم تنزیل می کند کانّه باید معتقد شوید به متیقن سابق و در دوران امر بین محذورین اگر استصحاب نمایید عدم وجوب یا عدم حرمت را یلزم تنافی در اعتقاد، اجتماع ضدین یا نقیضین چون در اصل تنزیلیه باید معتقد شد به عدم وجوب و عدم حرمت با فرض اینکه شما یقین دارید در اینجا الزام به وجوب و یا حرمت وجود دارد.

محقق خوئی در همین زمینه استصحاب می فرماید:« و مما ذکرنا یظهر انه لا مانع من جریان الاستصحاب ایضا فی المقام لو کان لکل من الحکمین حالة سابقة» اگر حالت سابقه عدم یا چیز دیگری باشد «اذ لافرق فی ذلک بین الاصول التنزیلیه و غیرها» امام فرمود استصحاب از اصول تنزیلی نیست و فرمود اگر می خواهید این موضوع را بفهمید باب استصحاب را مطالعه نمایید مرحوم خوئی می فرماید بالفرض از اصول تنزیلی باشد «كما لا فرق بين ان تكون الشبهة حكمية أو موضوعية، فلو علم المكلف مثلا بوقوع الحلف على سفر معين أو على تركه، » بحث در توصلیات بود و مرحوم خوئی مثالی که می زند توصلی است کسی قسم خورده یک سفری را برود (واجب) یا قسم خورده آن سفر را نرود (حرام) دوران امر بین وجوب و حرمت «فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم الحلف على فعله، و استصحاب عدم الحلف على تركه»لا مانع از رجوع به استصحاب عدم حلف هم بر فعل و هم بر ترک «و كذا لو علمنا بوجوب عمل أو حرمته في الشريعة المقدسة كان استصحاب عدم جعل كل منهما جاريا بناء على ما ذكرناه في محله من جريان استصحاب عدم الجعل» [1]

چرا می فرماید استصحاب تنافی ندارد؟ بخاطر اینکه در دوران امر بین محذورین مخالفت قطعیه عملیه اتفاق نمی افتد و الزام امر انتزاعی است، به تعبیر امام الزام، حکم شرعی نیست و نهایتا انتزاع شده از وجوب و حرمت است در باب اعتقاد موافقت التزامیه برای وجوب و حرمت است نه برای الزام بنابراین اگر استصحاب جاری کنیم و وجوب و حرمت را برداریم بحث مخالفت التزامیه و تنافی لازم نمی آید بلکه طبق قاعده روی وجوب و حرمت به خاطر اینکه مشکوک بوده اصل جاری نمودیم "فتحصل مما ذکر نا ان القول بالابراءة الشرعیه فی دوران الامر بین المحذورین مؤید من ناحیه العلمین السیدالامام و المحقق خوئی و تبعهما بعض المعاصرین و خالف صاحب الکفایه"

بنابراین نتیجه این شد که می گوئیم وجوب یا حرمت مشکوک است و قبح عقاب بلا بیان و رفع ما لایعلمون جاری می گردد؛ آنچه در نظریه حضرت امام و مرحوم خوئی مهم است برائت شرعی است به این صورت که شارع مقدس در دوران امر بین محذورین بگوید رُفع وجوب یا حرمت این کلام به این دلیل مشکل دارد که دارای مانع است و مانع آن کلام مرحوم نائینی می باشد به این مضمون که جعل حکم ظاهری لغو است که قبلا بیان گردید.

مانع دومی نیز از کلمات محقق خراسانی صاحب کفایه استخراج می شود ایشان در بین کلمات خود می گوید در شریعت اسلامی حکم دو امر را لازم دارد تا منجز شود:

1. حکم به مکلف برسد 2. مکلف قدرت انجام آن را داشته باشد

اگر بیان و حکم واصل شد و مکلف قدرت به انجام داشت می گوییم "الحکمُ منجزٌ" یعنی عبد باید انجام دهد یا ترک نماید و اگر چنانچه این دو یا یکی از آنها منتفی شد یعنی حکم به مکلف نرسید یا حکم رسید اما مکلف نمی تواند انجام دهد مرحوم آخوند طبق مبنای خود در اینجا می فرماید در تخییر عقلی حرفی نیست؛

همان طور که می دانیم موضوع برائت عقلی عدم البیان و موضوع برائت شرعی عدم الوصول است که هیچ کدام از این دو مورد در ما نحن فیه قابل جریان نیستند به جهت اینکه در مانحن فیه بیان موجود است، می دانیم الزامی بر ما وارد شد است و این حکم از شارع به دست ما رسیده، در ما نحن فیه آنچه تکلیف را از تنجز انداخته عدم قدرت است اینکه مکلف توان انجام هر دو را ندارد لذا ما نحن فیه اصلا موضوع برای برائت نیست؛ به تعبیری مانع برای جریان برائت شرعی و عقلی عدم القدرة است؛ برائت شرعی و عقلی جایی جاری می شوند که مانعی وجود نداشته باشد و موضوع برائت موجود باشد در اینجا چون قدرت موجود نیست گویا تکلیف نیست لذا به تعبیری عدم القدرة ما نحن فیه را تبدیل می کند به سالبه به انتفاء موضوع و به تعبیر دیگری که از طرف مرحوم آخوند می گوییم شما در صورتی می توانید برائت عقلی و شرعی جاری کنید که زمینه برای اجرای آن ها باشد و زمینه آنجاست که قدرت مکلف مفروق عنه باشد و در اینجا قدرت موجود نیست

بنابراین اگر بخواهیم نظریه علمین را در عصر حاضر تثبیت کنیم باید مانع دوم را کنار بگذاریم

چطور می توان این مانع را کنار زد به این بیان که در ما نحن فیه بیان و وصول هست و عدم تنجز بخاطر عدم قدرت است که مکلف نمی تواند وجوب و حرمت را در یک آن روی یک شیء امتثال نماید و چون توان ندارد پس منجز نیست

مجرای برائت در ما نحن فیه وجود ندارد بلکه محل، محل عدم القدرة است و مجرای آن رفع ما لا یطیقون است.