موضوع: اصول عملیه/برائت /تنبیهات برائت

مرحوم محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه در بحث اصول نسبت به شبهه موضوعیه تحریمیه صورت چهارمی درست نمود که ما را بر آن داشت برویم سراغ تحقیق تا بدانیم این صورت از کجا بیان شده است ایشان فرمود اگر در شبهه موضوعیه تحریمیه عنوان بسیط ساخته شود و بعد شارع مقدس نهی نماید، این نهی عنوانی را تولید می کند که باید درخارج تحقق پیدا نموده و مخدوش نشده و لطمه نبیند به عنوان مثال عنوان "لاشاربیت"، در "لاتشرب الخمر" از مکلف می خواهد که لاشارب باشد که عنوانی بسیط است و باید تمام ظرفهای معلوم الخمر و مشکوک الخمر را کنار بگذارد لذا در شبهه موضوعیه تحریمیه در صورت چهارم قائل به احتیاط می شویم .

وقتی بنده ملاحظه نمودم دیدم مرکز ثقل فرمایش محقق خوئی کلام استاد ایشان محقق نائینی رضوان الله تعالی علیهما، است لذا ینبغی الاشاره الی کلامه، در فوائد عبارت مرحوم نائینی چنین است :« لایخفی انّ ما ذکرنا من ان التکالیف العدمیه الانحلالیه انما تکون مشروطة بوجود الموضوع فی الخارج »تکالیف عدمیه (یعنی جایی که شارع فرموده این موضوع باید معدوم باشد مانند خمر در لاتشرب الخمر) مشروط است که موضوع داشته باشد در لاتشرب الخمر باید خمری باشد که عدم روی آن پیاده شود و شرب در آن منتفی شود اگر خمر نباشد سالبه به انتفاء موضوع است « و مع الشک فی وجود الموضوع لا علم بالتکلیف» وقتی خمری نیست علم به تکلیف هم نیست « انما هو اذا کان منهی عنه نفس الطبیعة المطلقة» در تکالیف عدمیه باید موضوع باشد و ساختار موضوع این است که منهی عنه نفس طبیعت است وقتی می گوید لاتشرب الخمر می رود روی طبیعت و می گوید این طبیعت را منعدم کن «علی نحو سالبة المحصله کقوله:"لاتشرب الخمر"حیث ینحل الی قضایا جزئیه » این سالبه محصلة المحمول همان عام اصولی است که منحل می گردد به قضایای جزئیه «حسبما للخمر من الافراد الخارجیه و اما اذا کانت القضیه علی نحو الموجبة المعدولة المحمول » اما اگر قضیه را تغییر دادید و موجبه معدولة المحمول فرض کردید یعنی تکالیف عدمیه را به موجبه معدوله المحمول تبدیل نمودید« کان یقال کن لا شارب الخمر » خدا و پیغمبر به مکلفین گفتند لا شارب باش «و حکمها یغایر حکم السالبة المحصله »حکم آن نیز تغییر می کند« فان متعلق التکلیف فی مثل کن لاشارب الخمر هو کون المکلف واجدا لوصف "اللاشاربیة"» مرحوم خوئی مبسوط را از اینجا بیان می کند یعنی خود مکلف باید معنون شود به عنوانی بنام لاشارب « و معنونا بکونه تارک شرب الخمر » مکلف باید موصوف به این صفت شود که تو لاشارب هستی «من دون نظر الی ترک الافراد الخارجیه من الخمر » زمانی که شارع می گوید باید لاشارب باشی نظر به خمرهای بیرونی ندارد« و انما یکون ترکها مقدمة عقلیه لاتصاف المکلف بوصف اللاشاربیة » عقل می گوید اگر می خواهید لاشارب باشید باید اصلا شراب ننوشید نه شراب مقطوع و نه شراب مشکوک « بحیث لو فرض محالا اتصافه بهذا الوصف مع ترک شرب الافراد الاخارجیه من الخمر لم یکن عاصیا »به طوری که اگر فرض محال کنیم، می شود مکلف متصف به لاشاربیت گردد با فرض اینکه شرابهای بیرونی را تماما نوشیده درست است و چنین شخصی عاصی نباشد «و مخالفا للتکلیف و بالعکس لوفرض محالا ترک شرب الفراد الخارجیه اصلا کان عاصیا و مخالف للتکلیف » و عکس این مطلب یعنی مرتکب نشده به شرب خمر ولی متصف به لاشارب نیست که فرض محال است «و هذا الفرض و ان کان محالا و بحسب النتیجه لافرق بین قوله "کن لاشارب الخمر" و بین قوله "لا تشرب الخمر" » این دو جمله از جهت نتیجه در شرع با هم یکسان هستند و شارع هدفش این است که مکلف مرتکب شرب خمر نشود « فانه علی کل حال یجب ترک الافراد الخارجیه اما لکون ترکها مقدمه عقلیه لحصول الوصف و اما لکونه متعلق النهی » تا اینجا ادله اجتهادی بود "کن لاشارب الخمر" و "لاتشرب الخمر"

اما از جهت اصول عملیه در شبهه تحریمیه موضوعیه قائل به برائت شویم یا قائل به احتیاط ؟

« لکن بحسب اصول عملیه تختلف النتیجة » طبق اصول عملیه نتیجه یکسان نیست «فانه لوکان متعلق النهی ترک شرب الافراد الخارجیة »لاتشرب الخمر قضیه موجبه محصلة المحمول است « وکانت القضیه علی نحو السلب المحصل فعند شک فی خمریه مایع تجری البراءة للشک فی تعلق النهی به » در اینجا اگر شک کردیم موضوع زیر سوال می رود و برائت جاری می گردد «و ان کانت علی نحو الموجبة المعدوله المحمول فالمرجع عند الشک فی خمریه مایع قائده الاشتغال لاالبراءة للشک فی حصول الوصف مع عدم الترک المشکوک » ترک افراد خارجیه عقلی بود و می آمدند تا مقدمه علمی باشند بر لاشاربیت اگر ترک نکنم نمیدانم لاشارب هستم یا نه « فیرجع الشک الی الشک فی الامتثال » در اینجا شک در امتثال است که کن لاشارب را امتثال نمودیم یا نه لذا قائده اشتغال جاری می گردد.

مرحوم خوئی در مصباح چهار فرض بیان نموده که چهارمین آن لاشارب است و می فرماید باید احتیاط کرد و هیچ توضیحی نمی دهد اما این سوال پیش می آید که فرض چهارم در شریعت و فقه جایگاهی دارد یا خیر؟

محقق نائینی در ادامه بحث فرموده « هذا، و لکن لم نعثر فی باب النواهی علی ما یکون من هذا القبیل »در حدیث و قرآن موردی پیدا نمی کنیم که از نوع لاشارب باشد یعنی موجبه معدولة المحمول « و انما یکون ذلک مجرد فرضٍ لا واقع له »فرضی است که واقعیت ندارد « فان الظاهر النواهی فی الکتاب والسنه هو ان یکون متعلق النهی نفس الطبیعة باعتبار ما یفرض لها من الافراد الخارجیه اما علی نحو العام المجموعی و اما علی نحو العام الاصولی» یعنی عام استغراقی « بل العام المجموعی ایضا مجرد فرض لا واقع له » ایشان نزدیک می شود به کلام مرحوم آخوند و از کلام مرحوم آخوند نیز رد می شود و به کلام شیخ اعظم می رسد « فارجاع القضیه السالبة المحصلة الی المعدولة المحمول خلاف ما یقتضیه الظاهر النواهی » بخواهیم سالبه محصله را تبدیل به موجبه معدوله المحمول کنیم مانند "کن لا شارب"، " کن لازانی" و... خلاف ظواهر نواهی است

« و لنطوی الکلام فی هذا المقام و نقتصر علی هذا المقدار و نحیل تفصیله الی ما نلحقه بالکتاب "رسالة المشکوک" ان شاءالله تعالی » [1] بحث مفصل را در رساله می گوئیم