موضوع: اصول عملیه/برائت /تنبیهات برائت

کان کلامنا فی انه هل تجری البرائه فی الشبهه الموضوعیة البدویة أو لا؟ در شبهه تحریمیه بدویه آیا برائت جاری می شود یا خیر

مرحوم آخوند در کفایه بحث نهی را مطرح نمود و مرحوم خوئی 4 صورت برای نهی ترسیم کرد از این چهار صورت در سه مورد برائت و در یک مورد اشتغال جاری می گشت که آن صورت چهارم بود یعنی زمانی که نهی خورده باشد به طبیعت به صورت اینکه بسیط لحاظ شده باشد یعنی منهی عنه امری بسیط باشد که آن امر بسیط نباید تحقق پیدا کند

امروز به این شکل عرض می کنم که امر بسیط مانند "لاشاربیت" و لا تشرب الخمر را به این صورت معنا کنیم که لاشاربیت خمر باید حاصل آید، لاشاربیت خمر عنوانی بسیط است اگر از "لاتشرب الخمر" این امر بسیط را اراده کردیم که ای مکلف باید لاشارب الخمر باشی هر چه معلوم الخمر است کنار گذاشته می شود و آن ظرفی را که نمی دانیم خمر هست یا نه می شود شبهه موضوعیه تحریمیه بدویه در اینجا ذمه مشغول به لاشاربیت می شود "اشتغال یقینی یستدعی الفراق الیقینی" باید از مشکوک الخمریه پرهیز کنیم تا عنوان بسیط محرز شود و یقین کنم که لاشارب هستیم دراین مورد چهارم مرحوم خوئی فرمود جای احتیاط است اما در سه مورد دیگر برائت است

بنده عرض می کنم تفاوت زیادی بین نظریه مرحوم آخوند و نظریه محقق خوئی وجود ندارد اختلاف در لفظ و در تعبیر است مرحوم آخوند فرمود اگر نهی به طبیعت خورده باشد به شکلی که سرایت کند و تک تک افراد ماهیت را بگیرد و معنایش این باشد که هیچ فردی از افراد ماهیت نباید تحقق پیدا کند به طوری که اگر یک فرد تحقق پیدا کرد امتثال نهی نشده این را با عنوان بسیط درست کند یا با تعبیر آخوند تفاوت ندارد شارع آنچه را می خواهد این است که هیچ فردی از افراد شرب خمر در خارج تحقق پیدا نکند حال به هر عنوانی ساخته شود بنابراین در عالم ثبوت و واقع نظریه مرحوم آخوند و مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیهما تفاوت آن چنانی ندارد

اما آنجا که این گونه نیست یعنی نهی به طبیعت خورده به شکل عام استغراقی که هر فرد این طبیعت نهی دارد آنانی که معلوم الخمریه هستند امرشان مشخص و آنان که شک داریم شک بدوی بوده و جای برائت است حال برائت عقلی یا شرعی

برای اینکه بحث را جمع کنیم بنده عرض می کنم باید برگردیم به مباحث اولی و اگر مباحث ادبیات عرب را از صرف و نحو جدی بگیریم به شکل صناعتی می توانیم راحت تر قضاوت کنیم در ادبیات عرب خواندیم که نهی نازل منزله نفی است هرگاه نکره در سیاق نفی قرار گیرد مفید عموم است "لارجل فی الدار" و هر گاه نهی بیاید نازل منزله نفی است زیرا واقعیت نکره در سیاق نفی است، نهی به طبیعت خورده و آن را نفی می کند طبیعت شرب خمر نباید محقق شود و بیان می گشت نکره درسیاق نهی مفید عموم است و نهی نازل منزله نفی است بعد می رفتیم سراغ نکره در سیاق نفی و می گفتیم عموم بر 4 قسم است: 1. عام اسغراقی 2. عام شمولی 3. عام بدلی 4. عام مجموعی

ما باشیم و نکره در سیاق نفی، عام ما عام استغراقی است یعنی عام استغراقی در سیاق نفی روی بورس است بجهت اینکه نفی طبیعت می کند و طبیعت هر چیزی "لاوجود لها الا بوجود افراده" (صرف و منطق) در عام استغراقی نهی روی ماهیت رفته و اگر ماهیت را منعدم کنید به ماهیت به ما هی هی لیست الا هی لذا کلی طبیعی لا وجود لها الا بوجود افراده

بنابراین هر کدام از افراد نهی دارد و می شود عام استغراقی در هر کجا نهی ببینیم این برنامه را پیاده می کنیم که می شود سخن شیخ اعظم که فرمود شبهه تحریمیه بدویه موضوعیه جای برائت است لذا مطلبی که ایشان در فرائد می گوید: فرقی بین شبهه موضوعیه تحریمیه و شبهه حکمیه تحریمیه نیست، طبق قاعده است پس حرف اول، حرف شیخ است طبق صرف و منطق نهی در حکم نفی است نهی و نفی وقتی به طبیعت می خورد عام می سازد و اصل در عام، عام استغراقی است بنابراین شیخ طبق اصول اولیه قضاوت نموده و فرموده «فی شبهه البدویه الموضوعیه التحریمیه البرائة کما جرت البرائة فی الشبهة الحکمیة البدویه کلاهما سیان » مگر اینکه دلیلی از خود شریعت پیدا شود که بگوید در اینجا عام استغراقی نبوده و مجموعی یا بدلی یا شمولی است با قرینه برسیم به اینکه شارع می خواهد این طبیعت به هیچ شکلی تحقق پیدا نکند به عنوان مثال با قرینه می فهمیم عام مجموعی است یعنی مجموع نباید تحقق پیدا کند اگر 100 مورد است 99 مورد را می توان مرتکب شد الا یکی در عام شمولی نیز همان معنای مرحوم آخوند است که طبیعت نباید تحقق پیدا کند

بنابراین قاعده اولی مشخص شد ثانیا و بالعرض توسط قرائن مشی می کنیم؛ قاعده اول عام، عام استغراقی است که مطابق با نظر شیخ است و از سه مورد دیگر (شمولی بدلی مجموعی) عام مجموعی و بدلی مشخص است که برائت است زیرا در مجموعی همه را می توانیم مرتکب شویم مگر یک مورد و در عام بدلی نیز همه علی البدل نهی دارند انما الکلام در عام شمولی است که گویا طبیعت نباید در خارج تحقق پیدا کند اینجاست که مرحوم آخوند فرمود جای اشتغال است نه برائت و مرحوم خوئی عنوان بسیط را بیان فرمود

در باب نهی به دو صورت می توان نهی را تفسیر نمود:

1. نهی به حسب متعلق 2. نهی به حسب موضوع

به حسب متعلق مانند "لاتکذب" هیات امر روی کذب رفته است و فقط متعلق دارد و فاقد موضوع است و زمانی نهی روی متعلق رفته و موضوع هم دارد در مثال "لا تشرب الخمر"شرب می شود متعلق و خمر می شود موضوع آن و یا در مثال "لاتکرم العالم الفاسق" "اکرام" متعلق و "عالم فاسق" موضوع است آنجا که نهی روی متعلق رفته و موضوع ندارد بر اساس قرائن بعید نیست که عام ما عام شمولی باشد یعنی شارع می گوید کذب نباید تحقق پیدا کند هر کجا شک کردید کذب هست یا نیست سخن نگوئید در اینجا خود متعلق را منتفی می کند آنجا که از شداد و غلاظ شریعت است می توانیم از قرائن مقامیه و حالیه و مذاق شریعت و امثالهم تجمیع قرائن کرده و بگوئیم نهی شمولی است به این معنا که ماهیت متعلق نباید در خارج تحقق پیدا کند که اگر تحقق پیدا کرد امتثال نهی مولا نشده است لذا در هر شکی باید احتیاط نمود

اما آنجا که نهی روی متعلق رفته و موضوع هم دارد مانند "لاتشرب الخمر" عام استغراقی است و می رود سراغ شربهای بیرونی و مواردی که شک می کنیم شرب خمر هست یا نه از باب اینکه روی موضوع است بر می گردد به قاعده اولیه عام استغراقی بنابراین شک در موضوع داریم در مورد قبل شک در متعلق بود و با حکم یکی شده بود در اینجا مورد شک ما موضوع است و از خود حکم فاصله دارد با یک واسطه که متعلق باشد لذا شک در تحقق موضوع داریم و موضوع نازل منزله علت است در اینجا برائت جاری می شود

این را می توان در ادامه بحث چاشنی کرد که شکل هایی که نهی از جانب پروردگار می آید دو نوع است گاهی متعلق مهم است و گاهی متعلق، موضوع هم دارد

علی کل حال قاعده اولی و اصل اولی در بحث ما نحن فیه اینست که نهی مطلقا وقتی به ماهیت تعلق می گیرد عام استغراقی است و عام استغراقی نهی را روی طبیعت می برد و طبیعت لاوجود لها الا بوجود افراده

بنابراین اولا نهی منحل می شود به عدد افراد طبیعت هر کدام از این افراد که امرش مقطوع است و به آن علم داریم بحث تمام و هر کدام را قطعی نبوده و شک داریم برائت جاری می کنیم و ثانیا ممکن است بر اساس قرائنی مانند قرینه باطنی یا داخلی برای نوع تعلق نفی، قرینه وجود داشته باشد که می رویم سراغ قرینه و الا الحق ما هو ظاهر من کلامنا الشیخنا الاعظم حیث قال انه تجری البرائه فی الشبهة التحریمیة الموضوعیه البدویة کما جرت فی الشبهة التحریمیة الحکمیة .