موضوع: اصول عملیه/برائت /تنبیهات برائت

تا این جلسه دو تنبیه از تنبیهات برائت گذشت اول حسن احتیاط و دوم اشتراط عدم اصل موضوعی در اجرای اصل حکمی اصالة البرائة حکمیه وقتی جاری می شود که اصل موضوعی نباشد و این دو در رابطه با برائت در احکام در شبهات حکمیه بود

تنبیه سوم: اصل سخن در شبهه تحریمیه بعد الفحص والیاس بود که اصولیین قائل به برائت واخباریین قائل به احتیاط شدند در ذیل این شبهه حکمیه تحریمیه توهمی پیش می آید که آیا در شبهه موضوعیه تحریمیه می شود برائت جاری کرد؟ این توهم را شیخ اعظم در فرائد الاصول مطرح نمود و پاسخ گفت شیخ توهم را در فرائد این گونه بیان می کند: توهم عدم جریان قبح التکلیف بلا بیان هنا در شبهه موضوعیه تحریمیه شارع مقدس فرموده "الخمر حرامٌ" اجمال و تعارض و فقدان نص نیست حال در خارج نمی دانیم این مایع خمر است یا خمر نیست پس بگوئیم قبح عقاب بلا بیان؛ به ذهن می آید شارع بیان را فرستاده و مشکلی از جهت بیان نیست لذا « و توهم عدم جریان قبح التکلیف بلابیان هنا نظرا الی ان الشارع بیّن حکم الخمر فیجب حینئذ اجتناب کل ما یحتمل کونه خمرا » پس اشتغال یقینی یستدعی فراق یقینی هر مشکوکی را باید اجتناب نمود تا اجتنب عن الخمر را بجا آورد «من باب المقدمة العلمیه » [1] هر کجا شک کردید از باب اینکه نهی را منتهی باشید باید از هر مشکوکی اجتناب نمایید شیخ می گوید "توهم عدم جریان مدفوعٌ" شارع حکم خمر را بیان نموده و مکلف خمر را نمی تواند تشخیص دهد اشتباه از ناحیه شارع نیست لذا نه قبح عقاب بلا بیان(برائت عقلی) جاری می شود و نه رفع ما لا یعلمون (برائت شرعی) ما لا یعلمون چیزی را بر می دارد که از شئون شارع باشد

مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه شبهه را این گونه دفع می کند: کلام شارع که می فرماید "الخمر حرام" در صورتی حجت شرعی بوده و بیان تمام است که صغراً و کبراً بیان داشته باشیم یا به علم تفصیلی و یا به علم اجمالی، در شک در مکلف به که شارع فرموده "الخمر حرام" و می دانیم یکی از دو ظرف خمر است برائت جاری نمی شود زیرا علم اجمالی به مصداق داریم اما در ما نحن فیه شبهه بدویه است و علم اجمالی نداریم، کبری مشخص است اما صغری مشخص نیست شیخ می گوید بیان باید صغرویا و کبرویا برای ما رسیده باشد یعنی چنین آمده باشد "هذا خمر" و "کل خمر حرام" چون این را نداریم پس رفع ما لا یعلمون جاری می شود ؛ در شک در مکلف به می دانیم یکی از دو ظرف خمر است می گوئیم "الخمر موجود" و" کل خمر حرامٌ" بنابراین صغری باید حداقل معلوم بالاجمال باشد و در شک در مکلف به چنین است اما در شک در اصل تکلیف، کبری مشخص است ولی صغری نه؛ بعبارة اخری تکلیف وقتی منجز می شود و بر ذمه مکلف قرار می گیرد که صغرویا و کبرویا حجت داشته باشد یعنی یا علم وجدانی یا بودن أماره یا بینه و یا استصحاب بگوید این ظرف خمر است و یک حجت شرعی صغری را به ما بدهد بنابراین "هذا خمر" اگر مبین نباشد، هم رفع مالایعلمون صادق است و هم قبح عقاب بلا بیان به تعبیر دیگری مرحوم شیخ گویا منطقی وارد شده است و می گوید در باب تنجز تکلیف، صرف تحقق کبری کافی نیست و صغری باید از نظر شرعی حجت باشد وقتی صغری مخدوش است کبری به تنهایی کافی نیست الا اینکه فقهای بعد از شیخ مسیر را عوض کرده اند و شاید غالب فقها به سمت تفصیل رفته اند لذا سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: برائت در شبهات موضوعیه تحریمیه جاری نمی شود مطلقا

نظریه دوم: برائت در شبهات موضوعیه تحریمیه جاری می شود مطلقا که نظر شیخ است

نظریه سوم: نظریه تفصیل

بعد از مرحوم شیخ اولین کسی که کانال را تغییر داد مرحوم آخوند شاگرد شیخ است که می گوید تنبیه سوم نهی اگر تعلق بگیرد به موضوع، گاهی به شکل صرف الوجود است و گاهی به معنای مطلق الوجود؛ مرحوم آخوند ورود پیدا کرده به نهیی

که زمینه ساز شبهه تحریمیه است و باید دید نهی که از طرف شارع وارد شده تعلق به چه چیزی پیدا کرده

صورت اول: اینکه گفته ایها المکلف نباید طبیعت به هیچ شکلی در خارج تحقق پیدا کند مثلا در باب ربا اگر نهی شده به اینکه ربا نباید به هیچ وجه در زندگی عبد تحقق پیدا کند نهی رفته روی ماهیت و طبیعت و آن را به تمامه منتفی کرده است با این نگاه وارد شبهه تحریمیه موضوعیه می شویم شارع می خواهد در زندگی هیچ اثری از ربا نباشد در اینجا وقتی در موردی شک می کنیم می شود شبهه تحریمیه و تکلیف منجز شده اشتغال یقینی به اینکه تمام افراد ربا در زندگی نباشد اگر مرتکب شویم یقین نمی کنیم امر شارع را عمل کرده باشیم.

صورت دوم: اینکه نهی روی افراد رفته است مثلا "لاتشرب الخمر" گویا هر لیوان و ظرف یک نهی دارد آنهایی که نهی شان محرز شده تمام و در آن موردی که یقین نداریم نهی دارد یا نه برائت جاری می شود پس کیفیت تعلق نهی به طبیعت را دو قسم نموده و در یک قسمت می گوید برائت و در دیگری می گوید اشتغال جاری می شود .