موضوع: کتاب الجهاد/فقه المهادنة/ادله جواز

بحث هدنه و مهادنه: اشتراط خیار نقض از جانب حاکم اسلامی

در جلسه قبل، بحث هدنه و مهادنه را مطرح کردیم و گفتیم اشتراط خیار نقض از طرف حاکم اسلامی جایز است. حاکم اسلامی و حکومت اسلامی می‌تواند در متن قرارداد هدنه و صلح‌نامه و مهادنه شرط کند که من هر وقت خواستم، این صلح و این مهادنه - و به تعبیر امروزی آتش‌بس - را نقض کنم. همین ملاک شد برای تعیین مدت حتی. در تعیین مدت مهادنه، همین خیار نقض آتش‌بس از طرف حکومت اسلامی، تعیین‌کننده مدت بود که یکی از شرایط هدنه، مشخص بودن زمان لحاظ گردید. این نیز به خاطر ادله عموم شروط - ادله یا عموم ادله شروط - بر این مطلب دلالت داشت. مانعی برای این شرط ندیدیم و قدر متیقن از ادله شروط نیز همین بود.

اما اشتراط خیار از دو طرف

اما اشتراط خیار از دو طرف، یعنی به حدی که مشرکین - همچنین آمریکایی‌ها در عصر امروز ما - آن‌ها نیز بتوانند شرط کنند خیار نقض آتش‌بس را. مرحوم علامه در منتهی فرموده است: «هذا ممنوع» . جعل خیار نقض قرارداد آتش‌بس و مهادنه و هدنه، فقط اختصاص دارد به حکومت اسلامی. می‌فرماید به خاطر اینکه «لأنه یفضی إلی ضد المقصود» (جلد پانزده، صفحه یکصد و شانزده از منتهی المطلب). منظور از مقصود، مصلحت مسلمین است. زیرا اولین شرطی که در بحث هدنه و مهادنه ملاحظه گردید، بحث مصلحت بود که اگر صلح برای مسلمین مصلحت باشد، این مهادنه شکل می‌گیرد.

در تعبیر ایشان آمده است: «هل یجوز أن یشترط الإمام لنفسه دونهم؟» . آیا جایز است امام - همان طور که در جلسات قبل اشاره شد، بحث مهادنه و هدنه در کلمات فقها نسبت به امام مطرح شده، امام معصوم - سپس ایشان می‌گوید: «قال الشیخ: یجوز ذلک» . شیخ طوسی می‌گوید امام شرط کند برای خودش فقط، نه مشرکین. شیخ می‌گوید: «یجوز ذلک، و به ابن جنید و الشافعی، و قال بعض الجمهور: لا یجوز» . بعضی از اهل سنت نیز می‌گویند جایز نیست، یعنی جعل خیار نقض مهادنه جایز نیست. چرا آن‌ها می‌گویند جایز نیست؟ البته در جلسه قبل اشاره شد و به آن‌ها نمی‌پردازیم.

ادله مرحوم علامه بر اختصاص خیار نقض به حاکم اسلامی

بعد مرحوم علامه می‌گوید: «لنا» . دلیل ما بر اینکه امام می‌تواند و این خیار مخصوص مسلمین است - این خیار مخصوص حاکم شرع و حکومت اسلامی می‌باشد - روایتی است که از پیامبر نقل شده است: «لنا ما روی عن النبی» . دانسته است که ما روایات اهل سنت را در توصلیات از آنها استفاده می‌کنیم و توصلیات غالباً ارشادی هستند، ولی در تعبدیات نه.

«لنا ما روی عن النبی أنه لما فتح خیبر عنوةً» - هنگامی که خیبر از باب غلبه فتح شد - «بقی حصن منها» - یک دژهایی، یک دژی از آن باقی ماند - «فصالحوه علی أن یقرهم ما أقرهم الله» - اینها آمدند با پیامبر مصالحه کردند بر اینکه هر چه پیغمبر گفت، به حرف کنند. «ما أقرهم الله» - آن چیزی را که خدا آن‌ها را بر آن قرار می‌دهد. این اطلاق دارد که هر چیزی را پیغمبر می‌تواند بر مشرکین شرط کند، در قراردادش، در مصالحه، در مهادنه می‌تواند شرط کند.

(در سنن نسایی، احمد بن شعیب، سنن کبری، جلد نه، صفحه سیصد و هفتاد و پنج - متوفای سیصد و سه)

و بعد می‌گوید: «فی روایة أنه علیه السلام قال لهم» - در همین جریان خیبر که صلح شد، مصالحه شد، مهادنه شد - «قال لهم: نقرهم ما شئنا» - ما شما را وادار می‌کنیم به چیزی که دوست داریم.

بعد می‌فرماید: «لأنه عقد شرع لمصلحة المسلمین» - این مهادنه عقدی است که برای مصلحت مسلمین تشریع شده است - «فیتبع مظان المصلحة» - این عقد فقط آن جاهایی می‌رود که ظن مصلحت باشد، و الا اگر بخواهد خلاف مصلحت باشد - «لن عقد شرع لمصلحة المسلمین» .

بعد می‌گوید - به نظرم این را در جلسه قبل آوردیم، حالا به مناسبت - «احتج المخالف» : مخالف با این بحث ما دلیلش این است که «أنه عقد لازم» - مهادنه عقد لازم است - «فلایجوز و اشتراط نقضه کالبیع» - اصلاً شرط نقض معنی ندارد. جوابش را قبلاً گفتیم که اتفاقاً عقد لازم است که خیار بردارد، و عقد جایز که لازم نیست خیار جعل کنیم. این قبلاً گفته شد.

نظریه مرحوم علامه در منتهی: اختصاص خیار نقض مهادنه به حاکم اسلامی

با توجه به این عباراتی که از علامه در منتهی مشاهده می‌شود، مرحوم علامه اشتراط حق نقض مهادنه را اختصاص می‌دهد به حاکم اسلامی و امام. سپس می‌گوید: «إذا ثبت هذا» - وقتی این مطلب ثابت شد که خیار نقض مهادنه مخصوص حکومت اسلامی است، مخصوص امام معصوم است، مخصوص حاکم شرع می‌باشد - «فإن الإمام لو شرط لهم أن یقرهم ما أقرهم الله لم یجز» . اگر امام شرط کند - حاکم اسلامی شرط کند برای کفار آنچه را که خدا بر آنها لازم کرده است بپذیرد - مجزی نیست.

اشکال صاحب جواهر و پاسخ به آن

یکی از نکاتی که بعضی از اعاظم بعد از ایشان، مثل صاحب جواهر، به ایشان ایراد می‌گیرند این است که «لانقطاع الوحی بعد النبی» . چون امام این حق را ندارد، این حق پیامبر است. آن جا وحی دیگر نیست و «أقرهم الله» نداریم. «أقرهم الله» مختص زمان پیامبر است. «أن یقرهم ما أقرهم الله» مخصوص نبی می‌باشد.

اما می‌توان به این اشکال پاسخ داد که «و یجوز له أن یشترط لهم أن یقرهم ما شاء» - البته تا یک حدودی. با این تعبیر درست می‌شود. در جایی که صاحب جواهر به ایشان ایراد می‌گیرد، می‌توان جواب داد و گفت: جائز است امام شرط کند بر مشرکین در عقد صلح‌نامه، در قرارداد آتش‌بس در وضع امروز ما، شرط کند هر چیزی را که خودش می‌خواهد آنها قبول کنند. خود امام است دیگر، نسبت ندهد «أقرهم الله» . آن جا مخصوص زمان نبی است، ولی هرچی خودش اراده کرد - هرچه خود امام خواست - آن‌ها قبول بکنند «و یعلقه باختیاره» و معلق به اختیار خودش باشد.

نتیجه: عدم تفاوت بین مطلق بودن مدت یا معین بودن آن

بعد می‌فرماید: حالا که این را فهمیدی - «إذا عرفت هذا فلا فرق بین أن یطلق المدة بهذا الشرط و بین أن یعینها و اشتراط أیضاً فی الجواز» . اگر این را فهمیدی که امام چنین قدرتی دارد - حاکم اسلامی در بحث قرارداد آتش‌بس و صلح و مهادنه می‌تواند شرط کند خیار نقض آتش‌بس و مهادنه و صلح را - دیگر فرقی نمی‌کند مدت در باب هدنه مطلق باشد یا غیر مطلق، زیرا همه چیز دست اوست.

مبنای اصلی: قاعده نفی سبیل

بنابراین نظریه مرحوم علامه در کتاب مختلف این است که خیار هدنه مخصوص فقط حاکم اسلامی است و مشرکین چنین حقی ندارند که آنها نیز جعل خیار کنند و شرطی را مطرح نمایند. شاید خود ایشان نیز اشاره می‌کند که مبنای اصلی‌اش قاعده نفی سبیل است. قاعده نفی سبیل مشرکین علی المسلمین. اگر قرار باشد در قرارداد آتش‌بس و مهادنه و هدنه و معاهده بین مسلمانان و مشرکین چنین چیزی لحاظ شود، راه باز می‌شود که مشرکین بر مسلمانان تسلط پیدا کنند.

نقد صاحب جواهر بر نظریه علامه و تحلیل نهایی در مهادنه

لکن مرحوم صاحب جواهر این نظر را نمی‌پذیرد و می‌فرماید: «فیه منع واضح، ضرورة اقتضاء العمومات الجواز» . «المؤمنون عند شروطهم» . خلاصه اگر شرط از این طرف باشد یا از آن طرف باشد، فرقی نمی‌کند. وقتی قرارداد، قراردادی دوطرفه است، «فیفی لهم مادام علی العهد» . حالا اینکه بخواهیم شرط را یک‌طرفه کنیم و بگوییم مخصوص حاکم اسلامی است که هر وقت دلش خواست این کار را بکند، مرحوم صاحب جواهر این را نمی‌پذیرد. می‌گوید اصل این است که عقد به قوت خود بماند تا وقتی که آنها طبق معاهده عمل می‌کنند، این نیز ادامه داشته باشد و نقض نکند و حاکم اسلامی خیار جعل نکند. اگر هم قرار باشد، باید دوطرفه باشد. (جواهر، جلد بیست و یک، صفحه دویست و نود و نه)

جمع‌بندی بحث

بحث را این گونه جمع می‌کنم که این مسئله بستگی دارد به همان شرط اول در باب مهادنه که مصلحت مسلمین چیست. الآن در رأس عصر فعلی ما، با عصر پیامبر تفاوت می‌کند و بسیار متفاوت است. در عصر خودمان، اگر بخواهیم این حکم را اجرایی کنیم - با فرض اینکه حکومت اسلامی را مشروع دانستیم و جانشین امام معصوم در عصر غیبت کبری ولی فقیه و حاکم شرع است - وقتی می‌خواهد در جنگی مانند جنگ امروز که وجود دارد و بحث نیز مطرح است (طلبگی می‌خواهیم قضاوت کنیم) قرارداد آتش‌بس بین آمریکا و ایران بسته شود:

اول: اگر واقعاً مصلحت مسلمین این است که ایران شرط کند - بگوید بله یک ماهه، یا نه یک ماه هم نیست، بلکه به صورت مطلق (مطلق یعنی چه؟) - یک ماهه به صورتش جایز می‌شود دیگر. طبق فرمایش علامه، به مصلحت جعل خیار نقص کند.

دوم: گاهی به مصلحت است که بعضی از شروط متخاصم - شروط مشرکین و مخالفین و کفار - را در متن عقد بپذیرد و پذیرفتن آن به مصلحت باشد. نظیر آن در صلح حدیبیه وجود دارد که آنها شرط عجیب و غریبی کردند و پیامبر پذیرفت. حضرت امیر علیه‌السلام فرمود: برای من بسیار سخت بود که اینها را امضا کنم. از آن طرف شرط می‌کنند: آقا، اگر می‌خواهی بنویسی، «رسول الله» را بردار. ما تو را به رسول اللهی قبول نداریم. حضرت فرمود: اشکال ندارد. اگر مصلحت اقتضا کند - وقتی می‌بیند پیامبر که این در آینده باعث فتح مکه بدون خونریزی می‌شود - و اگر در عصر ما نیز چنین اتفاقی افتاد، دیگر مردم (بعضی از این دوآتشه‌ها) لازم نیست بیایند به میدان. اگر واقعاً طبق معادلات سیاسی جهانی، بین‌المللی و مسائل دیپلماسی که صاحبان تخصص تشخیص می‌دهند، بعضی از شروطی که آمریکا در این قرارداد چاشنی می‌کند، اگر انجام بگیرد به مصلحت ایران است، به مصلحت مسلمین است، به مصلحت حکومت اسلام است، چه اشکالی دارد؟ از جهت فقهی و از جهت معاملات و بحث عقود، اشکالی ندارد و دوطرفه است. ایجاب و قبول قرارداد، قرارداد دوطرفه است و دو طرف نیز ادله شروط می‌گوید هر دو طرف می‌توانند شرط کنند.

نتیجه نهایی

نهایتاً ما بر اساس قاعده نفی سبیل و بر اساس شرط اولی که در معادله بود - مصلحت مسلمین، مصلحت حکومت اسلامی - آن شروطی را می‌پذیریم که به نفع ما باشد. آن شروطی که به مصلحت باشد، اگر به مصلحت نباشد، می‌ایستیم. دیدید که اینها - گروه ما - رفتند آنجا، آنها پافشاری کردند، یک سری چیزهایی گفتند، اینها گفتند نمی‌خواهیم، برگشتند و آمدند. از این به بعد نیز همین‌طور است. وقتی با محوریت حاکم اسلامی انجام می‌گیرد و با نظارت حاکم اسلامی انجام می‌گیرد و همه مطمئن هستند به اینکه آن که در رأس است و حاکم اسلامی است، مصلحت حکومت و مسلمین را در نظر دارد، هر قراردادی که سربازان او و گماشته‌های او طبق مصالح تشخیص دهند، در قرارداد مهادنه باید مورد تبعیت همه مسلمین قرار بگیرد.