موضوع: کتاب الجهاد/فقه المهادنة/ادله جواز

بررسی فقهی شرط خیار نقض در عقد هدنه

بیان مسئله و زمینه طرح آن

روز چهارشنبه، همزمان با بحث هدنه، این جلسه به یادبود امام شهید، رهبر شهید و همه شهدا، به بررسی متن «رساله ثلاث» اختصاص یافت. این رساله ها حاصل مباحث فقه خارج جهاد است که در سالهای نخستین رهبری، برای طلاب بیان گردید و بعداً به صورت سه رساله تدوین شد. رسالهٔ سوم، که مباحث پیشین را با نظم موجود در این کتاب پی میگیرد، به یکی از شروط هدنه می پردازد.

خلاصهٔ بحث پیشین دربارهٔ مدت هدنه

پس از بررسی مبحث وقت و زمان هدنه در جلسهٔ گذشته، این نتیجه حاصل شد که مدت هدنه در شرع مقدس، توقیفی نبوده و بر اساس مصلحت سنجیده می شود. بنابراین، زمان هدنه محدود یا نامحدود بودنش، تابع تشخیص مصلحت مسلمین در هر عصر و زمانی است.

طرح شرط خیار نقض در عقد هدنه

اکنون مسئلهٔ اصلی این است که آیا در عقد هدنه، امکان گنجاندن شرط خیار نقض وجود دارد یا خیر. این موضوع، با توجه به بحث امروزین نقض آتش بس و نیز ارتباط آن با مسائل حکومتی، سیاسی و اجتماعی، و همچنین یادآوری سیرهٔ امام شهید و رهبر شهید در مواجهه با جهان، مطرح می شود. سؤال این است: «هَل یَجوزُ أَن یُشتَرَطَ فی عَقدِ الهُدنَةِ خِیارُ النَّقضِ أَم لا؟» یعنی آیا میتوان در متن قرارداد هدنه و مهادنه، شرط خیار نقض را گنجاند؟

ارتباط این شرط با بحث مدت هدنه

هرچند این مسئله از جزئیات شروط مهادنه به شمار میرود که بعداً به تفصیل بیان خواهد شد: «وَ هذا وَ إِن کانَ أَحَدَ جُزئیّاتِ مَسأَلَةِ الشَّرطِ فِی المُهادَنَةِ الَّتی سَنُوفی الکَلامَ فیها»، لیکن به دلیل پیوند آن با مسئلهٔ مدت هدنه که پیشتر بررسی شد، و نیز بدان جهت که علما نیز به آن پرداخته اند، شایسته است در اینجا مطرح گردد: «إِلَّا أَنَّهُ لَمّا کانَ لَهُ نَوعُ صِلَةٍ بِمَسأَلَةِ المُدَّةِ، وَ قَد تَعَرَّضَ لَهُ العُلَماءُ فی هذِهِ المَسأَلَةِ، وَجَّهنا بَیانَهُ هُنا».

محدودهٔ محل کلام

ایشان میفرماید که محل سخن در این فرع فقهی، مختص به فرضی نیست که مدت هدنه معلوم باشد، چنانکه صاحب جواهر ادعا کرده است: «وَ مَحَلُّ الکَلامِ فیهِ لا یَختَصُّ بِما إِذا کانَتِ المُدَّةُ مَعلومَةً کَما ادُّعِیَ فِی الجَواهِرِ». به عبارت دیگر، این شرط، منحصر به موردی نیست که زمان هدنه معین باشد (مانند یک ماه، دو ماه، ده روز یا چهل روز) تا پس از آن، خیار نقض در متن قرارداد شرط شود.

جریان شرط خیار نقض در فرض مجهول بودن مدت

بلکه این شرط، در فرضی نیز که مدت هدنه مجهول باشد، قابل اجراست: «بَل یَجرِی أَیضاً فِی ما إِذا کانَتِ المُدَّةُ فیهِ مَجهولَةً». یعنی حتی اگر در قرارداد هدنه، زمان مشخص نشده باشد و صرفاً بر اساس مصلحت، اصل صلح و عدم جنگ منعقد گردد، باز هم میتوان شرط خیار نقض را در ضمن عقد آورد.

نقش شرط خیار نقض در تعیین مدت

ایشان تأکید میکند که خودِ اشتراط خیار نقض از سوی امام (حاکم شرع)، به منزلهٔ تعیین مدت برای هدنه خواهد بود: «فَإِنَّ نَفسَ تَعَیینِ اختیارِ الإِمامِ لِنَقضٍ، أَمَداً لِلهُدنَةِ تَکونُ بِمَنزِلَةِ تَعیینِ المُدَّةِ لَها». به این معنا که وقتی حاکم اسلامی در متن عقد شرط کند که هرگاه اراده نمود، قرارداد را نقض نماید، خود این شرط، مدت را معین می سازد؛ هرچند این تعیین، به ارادهٔ ولی امر مسلمین واگذار شده باشد. بدین ترتیب، جهالت مضرّ در اجل، که در بحث پیشین اشاره شد، مرتفع میگردد: «وَ تَرتَفِعُ بِذلِکَ الجَهالَةُ المُضِرَّةُ فِی الأَجَلِ، کَما بَیَّنّاه».

کاربرد معاصر و انطباق بر مصادیق امروزی

امروزه مصداق روشن این بحث، قراردادهای آتش بس و صلح موقت است که میان حکومت اسلامی و طرفهای مقابل (مانند آمریکا) منعقد میشود. هرچند ممکن است عنوان هدنه بر آن اطلاق نشود، اما در واقعیت، همان هدنه و مهادنه محسوب میشود. آنچه این روزها شاهد آن هستیم، تمدید روزبهروز آتش بس است که خود نشان از عقد معاطاتی و استمرار قرارداد دارد؛ حکومت اسلامی باید در پذیرش یا عدم پذیرش این استدامه، بر اساس ضوابط فقهی و مصلحتسنجی اقدام نماید.

بررسی اقوال فقهی در جواز اشتراط خیار نقض در عقد هدنه

پس از طرح این پرسش که آیا اشتراط خیار نقض در عقد هدنه، مهادنه و صلح جایز است یا خیر، ایشان اقوال را مطرح کرده و میفرماید: «اَلأَقوالُ فِی المَسأَلَةِ وَ ظاهِرُ جَوازِ ذلِکَ فِی الجُملَةِ»؛ یعنی به طور کلی، جواز آن مشهور و ظاهر است.

دلیل جواز: عموم ادلهٔ شروط

دلیل این جواز، از یک سو، عموم ادلهٔ شروط است؛ مانند: «أَوفوا بِالشُّروطِ» و «المُؤمِنونَ عِندَ شُروطِهِم». این ادله، اطلاق و عمومیتی دارند که شامل این گونه شروط در عقود میشود. از آنجا که هدنه نیز نوعی عقد است، این عمومیت شامل آن میگردد. از سوی دیگر، هیچ مانع شرعی یا عرفی بر این اشتراط وجود ندارد؛ چنانکه در باب بیع نیز میتوان شرط خیار را گنجاند.

نقل قول مخالف از برخی عامه

در مقابل، برخی از اهل سنت قول به منع دادهاند: «وَ قَد نُسِبَ المَنعُ عَنهُ إِلی بَعضِ عامَّةٍ». دلیل ایشان این است که هدنه، عقدی لازم است و در عقد لازم، نمیتوان شرط نقض نمود: «مُستَدِلّاً بِأَنَّها عَقدٌ لازِمٌ، فَلا یَجوزُ اِشتِراطُ نَقضِهِ»؛ زیرا نقض با لزوم عقد سازگاری ندارد.

پاسخ به اشکال مخالفان

پاسخ این اشکال روشن است و امام شهید در اینجا چنین تقریر میکند: «وَ الجَوابُ أَنَّ العَقدَ لَو کانَ جائِزاً، لَم یَکُن نَقضُهُ مُحتاجاً إِلَی اِشتِراطٍ فِی العَقدِ».

به این معنا که اگر عقد هدنه ذاتاً جایز بود، نیازی به شرط نقض در متن آن نبود؛ زیرا در عقد جایز، هر زمان که یکی از طرفین بخواهد، میتواند آن را نقض کند و نیازی به جعل خیار نمی باشد. بنابراین، اشتراط خیار نقض، مختص به عقود لازم است و خودِ این بحث و اشتراط، نشاندهندهٔ لزوم عقد هدنه است: «فَنَفسُ تَعلِیقِ جَوازِ النَّقضِ بِاِشتِراطِهِ حینَ العَقدِ، مِن أَمارَةِ لُزومِهِ وَ مِن لَوازِمِهِ».

یعنی خودِ این مسئله که آیا ولی امر میتواند خیار نقض را شرط کند یا نه، از لوازم عقد لازم بودن هدنه است و در عقد جایز، چنین بحثی معنا ندارد.

تأکید بر ناسازگاری نظریهٔ منع با صناعت فقهی

بنابراین، نظریهٔ منع که از سوی برخی عامه مطرح شده، با صناعت فقهی در باب معاملات سازگار نیست؛ زیرا در عقود جایز، جعل خیار فسخ یا نقض بیمعنی است و این نوع خیارها تنها در جایی مطرح میشوند که عقد لازم باشد و بخواهیم لزوم آن را بشکنیم. از این رو، این استدلال از نظر علمی فقهی پذیرفته نیست.

استدراک: جعل خیار در عقود لازم مانند بیع

علاوه بر این، حتی در عقود لازم مانند بیع نیز جعل خیار جایز است و این نوع خیار نیز یکی از اقسام خیار محسوب میشود، چنانکه علامه نیز بدان اشاره کرده است: «مُضافاً إِلَی أَنَّ العُقودَ اللّازِمَةَ کَالبَیعِ وَ غَیرِهِ، أَیضاً جُعِلَ فیها الخِیارُ، وَ هذا أَیضاً نَوعٌ مِنَ الخِیارِ، کَما قالَهُ العَلّامَةُ».

بررسی عنوان بعدی: قدر متیقن از جواز اشتراط خیار نقض

لبی بودن مسئله و لزوم توجه به قدر متیقن

از آنجا که این بحث، ماهیتی لبی دارد و پشتوانهٔ آن ادلهٔ لبیه است نه نصوص لفظیِ صریح، سؤال و پاسخ آن نیز بر همین اساس شکل میگیرد. با توجه به اینکه پاسخ ایشان «اَلظّاهِرُ جَوازُ ذلِکَ فِی الجُملَةِ» بود، این جواز یا مبتنی بر شهرت است یا باید به اجماع قائل شد که هر دو از ادلهٔ لبی به شمار میروند. از این رو، ایشان در عنوان بعدی به «اَلقَدرُ المُتَیَقَّنُ مِن جَوازِ الاِشتِراطِ» اشاره میکنند که خود گویای لبی بودن مسئله است؛ چرا که اگر ادلهٔ لفظیِ اطلاق یا عموم وجود داشت، نیازی به تحدید به قدر متیقن نبود و از اطلاق یا عموم استفاده میشد.

تعیین قدر متیقن از جواز اشتراط

ایشان میفرماید: «ثُمَّ إِنَّ القَدرَ المُتَیَقَّنَ مِن جَوازِ اِشتِراطِ جَعلِ خِیارِ النَّقضِ، هُوَ فیما جُعِلَ الخِیارُ لِلإِمامِ»؛ یعنی قدر متیقن در جایی است که خیار نقض برای امام و حاکم شرع (طرف مسلمان) قرار داده شود، نه برای طرف مقابل.

استدلال علامه در منتهی

علامه در کتاب منتهی به این مطلب استدلال کرده و آن را از حقوق ویژهٔ امام معصوم دانسته است: «وَ قَد استَدَلَّ لَهُ العَلّامَةُ فِی المُنتَهی بِأَنَّ فیهِ المَصلَحَةَ». به این معنا که هرگاه ولی امر تشخیص دهد که مصلحت در جعل خیار نقض است، این امر جایز خواهد بود.

تذکر دربارهٔ مقتضای عموم ادلهٔ شروط

اگرچه پیشتر بیان شد که مقتضای عموم ادلهٔ شروط، جواز مطلق اشتراط خیار نقض است و در صورت اطلاق ادله، نیازی به تحدید به قدر متیقن نمیبود، لیکن با توجه به اینکه بحث، وادی مصلحت را نیز در بر میگیرد، باید قائل به اختصاص این جواز به ولی امر مسلمین شد؛ چرا که تشخیص مصلحت، منحصر به حاکم شرع است.

نقل روایت از سنن کبری

در این زمینه، حدیثی از سنن کبری (از منابع اهل سنت) نقل شده است:

«لَمّا فَتَحَ خَیبَرَ عَنوَةً، بَقِیَ حِصنٌ فَصالحوهُ عَلی أَن یُقِرَّهُم ما أَقرَّهُمُ اللّهُ، فَقالَ لَهُم: نُقِرُّکُم ما شِئنا».

توضیح کامل این روایت و دلالت آن، به جلسهٔ آینده موکول میشود.