موضوع: کتاب الجهاد/فقه المهادنة/ادله جواز

بحث هدنه و مهادنه

به دلیل یاد و ذکر امام شهید و رهبر شهید پیش از شهادت ایشان، این بحث مطرح گردید. ذکر ایشان در حوزه با پیشنهاد بعضی از رفقا بر طبق «ثلاث رسائل جهاد» مطرح شد. رساله سوم ایشان درباره هدنه معرب شده بود و بر اساس آن متن پیش آمدیم.

در اینجا به این نکته رسیدیم که آیا هدنه که یکی از عقود است، زمان آن باید معلوم باشد یا معلوم نباشد؟ آیا أجل برای آن مشخص شود یا مشخص نشود؟

یقینا هدنه از عقودی است که زمان در آن نقش دارد. تمام عقودی که زمان در آنها نقش دارد باید أجل در آنها مشخص باشد. مثلا عقد ازدواج این‌گونه است. اجاره نیز این‌گونه است. در بحث مضاربه نیز این‌گونه است. هدنه عقدی است که بین امام معصوم با مشرکین بسته می‌شود، طبق کلمات فقهای قدیم. اکنون با مشروعیت حکومت اسلامی، عقد هدنه بین حاکم اسلامی با مشرکین بسته می‌شود. این عقد از جهت زمان و أجل باید مشخص باشد.

بحث جهالت متعاقدین

آیا متعاقدین در عقد هدنه، متعاقدین خب یک طرف حاکم اسلامی است و یک طرف رئیس مشرکین که می‌خواهند عقد صلح ببندند که نجنگند مدتی نجنگند. آیا جهالت أجل (مدت) باعث می‌شود که عقد هدنه باطل باشد یا نه؟ برای بررسی این مطلب، همان‌طور که رهبر شهید در رساله فرموده‌اند: جهالت در بحث متعاقدین بر دو قسم است:

قسم اول: جهالتی است که بالعرض پدید آمده است، ولی اصل قرارداد طبق مدت بسته شده است. مثلا بعد از عقد ازدواج، عقد اجاره مدت مشخص شده، قرارداد هم بسته شده، ایجاب شده و قبول هم شده. در کاغذ نوشتند، بعد متعاقدین یکیشان یا هر دویشان یادشان رفته الان نمی‌دانند که یک ساله بود! پنج ساله بود! دو ساله بود! این یک نوع جهالت است که اسمش را می‌توانیم بگذاریم جهالت بالعرض. یعنی ابتدائا عقد در نفس‌الأمر بر اساس وقت بسته شد، یک ساله بود، دو ساله بود، هر دو فراموش کردند الان که چقدر این بوده، حالا به چه جهت؟ اتفاقات می‌افتد.

خب حالا در این قسم اول از این دو قسم، آیا خیار حاکم شرع در ما نحن فیه مشکل جهالت را حل می‌کند یا نمی‌کند؟ مثلا اگر بیاییم بگوییم که حاکم اسلامی در عقد هدنه خیار دارد، یعنی هر وقت دلش خواست می‌تواند عقد را فسخ کند. آیا این جهالت از بین می‌رود یا از بین نمی‌رود؟

عده‌ای از فقها مثل مرحوم صاحب جواهر این‌ها قائلند که نه، جهالت از بین نمی‌رود. صرف اینکه یک قراردادی بسته شود و نسبت به این جهالت قسم اول اگر فراموشی حاصل شد، مثلا هر دو یادشان رفت، بگوییم همین که حاکم اسلامی اختیار دارد، عقد هدنه را فسخش بکند هر وقت دلش خواست، این خودش أجل است. این خودش دیگر مدتش معلوم است، جهالت در آن نیست.

خب بزرگانی مثل جواهر، مثل مرحوم محقق ثانی، شهید ثانی قائلند که این جهالت به قوت خودش باقی می‌ماند، عقد باطل است. این قسم اول.

قسم دوم: جهالت این است که نه از اول عقد بسته شود بدون ذکر مدت. حالا چه عقد ازدواج چه عقدهای دیگر. مثلا در عقد ازدواج کسی بگوید: «زوجتک نفسی الی مدة» عقد خوانده شود، مدت معلوم نباشد، زمان مشخص نباشد، یک ساله است، ده ساله است، دو ساله است. اینجا هم همین بحث است که آیا جعل خیار برای مانحن فیه در حاکم شرع یا در هر عقدی جهالت را منتفی می‌کند یا منتفی نمی‌کند. قسم دوم.

یعنی عقدی بسته شده بدون أجل، بعد ما جعل خیار می‌کنیم، می‌گوییم هرگاه حاکم اسلامی اراده کرد که این عقد را فسخش بکند، این خودش یک أجلی است. چون خیار دارد، أجل است. این هم مورد اشکال و ایراداتی است که بزرگان دارند، خود صاحب جواهر دارند.

آنچه که مسلم است در این قسم دوم، بعضی از اعاظم مثل خود به نظرم رهبر شهیدمون هم به این طرف آمده در متن این کتاب که اگر مشخص نشد چیزی و ما پذیرفتیم خیار حاکم را پذیرفتیم در عقد هدنه، این جهالت قسم دوم از بین می‌رود. چرا از بین می‌رود؟ به جهت اینکه در وهله اول شرط نشده بود، أجل توسط خیار جعل أجل می‌شود. پس بنابراین جعل خیار می‌شود جعل أجل و مدت. مدت معلوم است.

لکن عموم فقها در این مسئله می‌گویند نه، عقودی که مبناشان بر اساس زمان است باید از همون آغاز قرارداد زمان مشخص باشد و زمان قید می‌شود که اگر قید نشود ایجابش باطل است و قبولش هم باطل است.

جمع‌بندی مسئله هدنه با مباحث پیشین

حالا جمع این مسئله در بحث هدنه با مطالب پیشینی که ما داشتیم که هدنه و صلح محور اصلیش مصلحت است. مصلحت‌اندیشی مسلمانان و مسلمین حکومت اسلامی است. این کلماتی را که خصوص صاحب جواهر دارد، مرحوم شهید دارد و محقق ثانی دارد که باید بیاریمش به میدان روی این‌ها یه مقدار حلاجی کنیم، بعد از درونش این بحث را دربیاوریم.

اگر ما در عصر غیبت کبری پذیرفتیم که حاکم اسلامی می‌تواند حکومت تشکیل بدهد، مثلا حضرت آیت الله سیستانی شاید دیدید تو فضای مجازی سه تا نظریه را در بحث حکومت اسلامی در اواخر از ایشان نقل کردند. یک جریانی هم از ایشان نقل کردند. مرحوم آقای خوئی در بحث حکومت اسلامی در عصر غیبت کبری قائل بود به اینکه مشروعیت ندارد. حاکم شرع و فقیه چنین حقی ندارد که حکومت تشکیل بدهد. خب یک نظریه هم نظریه امام بود که نه ولایت فقیه. نظریه از آیت الله سیستانی بین بین بود. ایشان همین اواخر فرموده بود که من بین این دو تا نظریه را قبول دارم؛ حکومت پارلمانی یعنی فقیه می‌تواند حکومت مردم بر مردم را نظارت کند. یعنی حکومتی تشکیل بشود که مردم خودشان نماینده انتخاب بکنند بروند تو پارلمان، بعد آنجا بنشینند حاکم تعیین کنند و این را فقط فقیه نظارت کند.

حالا با این ولایت فقیه و این نظریه سوم که نظریه آیت الله سیستانی است در بحث حکومت، اگر آمدید گفتید که همان نمایندگان که در پارلمان هستند آمدند گفتند جناب فقیه ما شما را انتخاب می‌کنیم به عنوان سرپرست در بحث اجرا هم فلانی می‌شود فرض کنید رئیس جمهور یا نخست وزیر و شما هرچی صلاح بدونید همون نظر در بحث ارتباط حکومت ما با جهان امروز است با آمریکاست با اسرائیل با فلان، نظر شما ملاک است. شرایط پیش آماده جنگ است می‌خواهیم صلح کنیم، همین بحث امروز ماست الان. باید صلح و هدنه اتفاق بیفتد. آمدیم در این قسمت خیار قائل شدیم خیار حاکم شرع در بحث هدنه. چرا؟ بر اساس مصلحتی که در مقدمات قبلی گفتیم، چون مسئله ارتباط حکومت با جهان امروز هر روز یک نوع جدید است در تحول است. نمی‌شود شما یک زمان ده ساله، پنج ساله، یک ساله، فردایش با امروزش متفاوت است.

اگر آمدید بر اساس یک سری قواعد گفتید خیار حاکم شرع، حاکم شرع خیار دارد. اگر خیار دارد دیگر لازم نیست در متن عقد هدنه زمان مشخص کنید. صلح یک ساله، شش ماهه. نه، صلح هست زمان به اختیار حاکم شرع. آن خودش می‌شود یک زمان. بر طبق مصلحت می‌تواند فسخ کند. هر وقتی که رسید به اینکه صلح به مصلحت مسلمین نیست، عقد را فسخ می‌کند. بنابراین عقد صحیح شکل می‌گیرد با وجود خیار. این را باید بررسیش کنیم که ان شاالله در جلسات بعد.