موضوع: فقه معاملات/فقه سرمایه گذاری /تولید

عن مولانا موسی بن جعفر علیهماالسلام قال: «یا هشام، قلیلُ العملِ من العاقلِ مقبولٌ مضاعفٌ، و کثیرُ العملِ من أهلِ الهوی و الجهلِ مردودٌ»[1] . کار کم، ولی عاقلانه، توأم با علم و معرفت، در پیشگاه خداوند مقبول و مؤثر می‌افتد؛ ولی کار زیادی که با جهل و بی‌عقلی و بی‌تدبیری همراه باشد، برمی‌گردد و مردود واقع می‌شود. بر همین اساس، دین در زندگی انسان را توصیه نموده است به اصول‌گرایی و توجه به اصالت‌ها؛ انجام واجبات و ترک محرمات و هزینه کردن عمر و استعداد برای تقویت مبانی انسانی، اعم از حق‌الله و حق‌الناس.

سرمایه‌گذاری برای تولید

در بحث مستحدثه و شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید)، به سراغ روایات باب زکات رفتیم. این روایات، در کنار آیه‌ی شریفه‌ی سوره‌ی معارج: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾[2] ، روایاتی هستند که می‌توان به آن‌ها استناد نمود و از آن‌ها مسأله‌ی هدایت سرمایه‌های سرمایه‌داران ـ از سوی حاکمیت در حکومت اسلامی و مردم که در سایه‌ی حکومت زندگی می‌کنند ـ برای تولید و تکثیر حوائج زندگی روزمره‌ی افراد جامعه را به‌خوبی استفاده کرد.

اینکه جامعه‌ی انسانی از نظر اقتصادی و معیشتی به هم وابسته است، و این وابستگی بدون ملاحظه‌ی حق در اموال صاحبان آن قابل توجیه و تکمیل نیست، لذا اموالی که در اختیار ثروتمندان و وسعت‌مداران وادی اقتصاد است، تأمین‌کننده‌ی زندگی نیازمندان و کسانی است که در سطح پایین‌تری هستند.

راه‌های هدایت سرمایه

راه‌هایی برای هدایت این سرمایه‌ها در طول تاریخ زندگی بشر وجود داشته است و در زمان معاصر نیز چنین است که حکومت‌ها، به شکل‌هایی، سرمایه‌های موجود در دست رعیت و جامعه را به سمتی هدایت می‌کردند که معیشت تمام افراد آن جامعه متعادل شود، بالاخص حکومت‌های عدالت‌محور.

در این موضوع، حکومت اسلامی که شعار آن اقامه‌ی عدل و حق است و می‌خواهد عدالت اجتماعی را برپا نماید، مطابق با زمان و مکان باید شناسایی نماید. فرض کنیم در یک تحقیق و شناسایی، به این نتیجه می‌رسد که اگر سرمایه‌های خرد و کلان در جامعه، توسط حکومت و مردم، در مسیر تولید قرار گیرند، نتیجه‌اش اقامه‌ی عدالت اجتماعی و رفع فقر مفرط از جامعه می‌باشد. در این صورت، به فقه نیاز است و فقها باید در مراکز علوم دینی، در دو موضوع پاسخگو باشند:

۱. هدایت سرمایه به سمت تولید

۲. خودِ تولید

هر دو موضوع برای فقه هستند؛ چون اختصاص دادن سرمایه و تولید، هر دو فعل مکلف است. به دو صورت در فقه و اصول و مبانی علوم حوزوی می‌توانیم از نظر شریعت، حکم این دو فعل را تبیین نماییم:

صورت اول: تولید فعل مکلف (ذی‌المقدمه) است و اختصاص سرمایه، مقدمه.

صورت دوم: هر دو عنوان ذی‌المقدمه‌ای داشته باشند برای اقامه‌ی عدالت، و هر دو وجوب نفسی پیدا کنند.

إنّما الکلام در وجوب است که آیا سرمایه‌گذاری و یا تولید می‌تواند یکی از واجبات شرعی باشد؟

سرمایه‌گذاری؛ تکلیف شرعی در برخی شرایط

در مملکت ما، که از سمت رهبری، این شعار انتخاب شده است، شاید از جهت بیان حکم، در این موقعیت فعلی، در شأن رهبر یک مملکت نباشد که به مردم بگوید اختصاص دادن سرمایه‌هایتان برای تولید یکی از واجبات است. اما حوزه‌های علمیه می‌توانند در رابطه با این موضوع بحث کنند که در یک حکومت اسلامی مفروغ‌عنه و مفروض، در بعضی از مواقع در زندگی اجتماعی، یکی از واجبات زندگی اجتماعی برای افرادی از جامعه که سرمایه‌دار هستند، همین است.

اگر بخواهیم این دو موضوع را، به دو صورتی که ذکر شد، در بستر آیات و روایات جستجو کنیم، آیه ۲۴ سوره‌ی مبارکه‌ی معارج در این بحث مشخص است و قبلاً بیان گردید، و در ذیل این آیه، روایاتی بیان شد:

بررسی روایات

روایت صحیح ابی‌بصیر

سائلی می‌پرسید: «تسمع الله عزّ وجلّ یقول فی کتابه: ﴿وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ﴾، قلت: ما ذا الحق المعلوم الذی علینا؟ قال: هو الشیء یعمله الرجل فی ماله یعطیه فی الیوم أو فی الجمعة أو فی الشهر، قلّ أو کثر، غیر أنه یدوم علیه».

حضرت فرمود: تصرفی است که انسان، هر روز، یا در روز جمعه، یا در ماه، کم باشد یا زیاد، در مال خودش انجام می‌دهد، غیر از اینکه همیشگی است؛ یعنی صاحبان مکنت، هر روز هفته یا هر ماه، مداوم از اموال‌شان به ضعفا و فقرا می‌پردازند.

سائل پرسید: «و قوله عزوجل: ﴿وَ یَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾، قال: هو القرض یقرضه، و المعروف یصطنعه، و متاع البیت یعیره».

یعنی قرضی است که به نیازمند داده می‌شود، یا خدمت‌رسانی به مردم، یا ابزاری از لوازم خانه را عاریه می‌دهد؛ به عنوان مثال، همسایه‌ای نیاز به بنایی دارد و فرد به کمک او می‌رود، یا نیاز به کالایی دارد و به او عاریه می‌دهد.

«فقلت له: إنّ لنا جیراناً إذا أعرناهم متاعاً کسروه و أفسدوه، فعلینا جناح أن نمنعهم؟ قال: لا، لیس علیکم جناح إن منعتموهم إذا کانوا کذلک». حضرت فرمود: خیر، اگر چنین‌اند، اجتماعی نیستند. «قلت له: ﴿وَ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ أَسِيرًا﴾، قال: لیس من الزکاة».

پرسیدم: منظور این آیه چیست؟ فرمود: این‌ها زکات نیست. «قلت: قوله عزوجل: ﴿الذین ینفقون أموالهم باللیل و النهار علانیة﴾،﴾

قال: لیس من الزکاة». فرمودند: زکات مصطلح نیست، بلکه همان روحیه‌ی اجتماعی است و از شئون انسانیت انسان است. «قلت: قوله تعالی: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هی و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم﴾، قال: لیس من الزکاة. وصلتک غرابتک لیس من الزکاة»[3] . صله‌ی رحم نیز مصداق زکات نیست، بلکه از موارد زکات باطنی است.

روایت عبدالله بن مسکان

قال: «إنّ الله عزّ وجلّ جعل للفقراء فی أموال الأغنیا ما یکفیهم، و لولا ذلک لزادهم». اگر اموال اغنیا به اندازه‌ی فقر فقرا نبود، خداوند به آنان بیشتر می‌داد. یعنی در سنت الهی، این مسأله تعبیه شده است که سرمایه‌داران عهده‌دار تأمین معیشت فقرا هستند، به شکل وجوب. «و إنما یؤتون من منع من منعهم»[4] . یؤتون: أی یُهلَکون؛ فقرا به خاطر منع آنانی (اغنیا) که آنان را از حقشان محروم کرده‌اند، هلاک می‌شوند.

روایت صحیح محمد بن مسلم

قال: «إنّ الله فرض للفقراء فی مال الأغنیا ما یسعهم، و لو علم الله أنّ ذلک لا یسعهم لزادهم». زکات مصطلح چنین نیست، و تنها زکات باطنی این ویژگی را دارد. «إنهم لم یؤتوا من قبل فریضة الله عزّ وجلّ، و لکن أُوتوا من منع من منعهم حقهم». فقرا به خاطر واجب الهی هلاک نشدند، بلکه از بین رفتند به‌خاطر اینکه اغنیا حق آن‌ها را ندادند. «و لو أنّ الناس أدّوا حقوقهم، عاشوا بخیر»[5] .

نتیجه‌گیری

این روایات برجسته در بحث ما نحن فیه است که با بررسی آن‌ها، این حقیقت برمی‌آید: هدایت حقوق فقرا در جامعه، به شکل سازمانی و حکومتی، با زندگی شخصی متفاوت است؛ زیرا در حکومت و سازمان، کلان‌نگری است، به دور از قشری‌نگری. کلان‌نگری یکی از خاصیت‌های حکومت است که جامعه را یکدست بالا می‌آورد.

توزیع حق به شکل عدالت و انصاف با حکومت شکل می‌گیرد. بر همین اساس می‌گویند انسان بر روی زمین بدون حکومت، فسادپذیر است. لذا اگر حکومت را در عصر غیبت مشروع دانستیم، در مسائل اقتصادی از این دست، حاکمیت و حکومت می‌تواند به‌عنوان حکم‌الله بگوید: ای مردم! واجب است سرمایه‌ی خود را در مسیر تولید قرار دهید،

تا این روایات تحقق پیدا کند و به شکل سازمانی و حکومتی، حق فقرا به آنان برسد؛ که یقیناً اگر حکومت، به معنای واقعی کلمه، حکومت اسلامی باشد، چنین اتفاقی می‌افتد. تنها مصداق تمام و کامل این مسأله، زمان حضور است، که عقول به کمال می‌رسند و این حقایق به طور کامل شکل می‌گیرد.