موضوع: فقه مبادلات/فقه سرمایه گذاری /تولید

الحمد لله ربّ العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم.

عن الکاظم علیه السلام: «ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة لله. وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا. وأعقلهم أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة»[1]

در روز چهارشنبه‌ای که متبرک است به نام حضرت رضا، امام کاظم، امام جواد و امام هادی علیهم‌السلام، و در ایام کرامت، لعلّ الله بذکرنا ایّاهم، جعل لنا عافیةً، هدایةً، رحمةً و عاقبةً بالخیر و العافیة. حضرت می‌فرماید خداوند انبیا را نفرستاد مگر برای اینکه مردم به‌واسطه آنان درباره‌ی خداوند تعقّل ورزند و از مسیر خداشناسی به آنچه می‌خواهند برسند.

مقدمه: ارتباط فقه با شعار سال - سرمایه‌گذاری برای تولید

بحث فقه در این جلسه، به شعار سال مربوط است: «سرمایه‌گذاری برای تولید». در جلسات گذشته مقدماتی ذکر شد، و این جلسه به اصل بحث ورود می‌یابیم.

در اصل بحث، دو عنوان وجود دارد: سرمایه‌گذاری و تولید

یقیناً در این دو عنوان، یکی «مقدمه» است و دیگری «ذی‌المقدمه». در اینجا، سرمایه‌گذاری به عنوان مقدمه و تولید به عنوان ذی‌المقدمه مطرح است. در فقه آل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله، که حاصل علم اصول است، تکلیف در ذی‌المقدمه شکل می‌گیرد و مثلاً به عنوان واجب نفسی معرفی می‌شود و از واجب نفسی ذی‌المقدمه به سراغ وجوب مقدمه می‌رویم.

تولید به‌مثابه‌ی تکلیف اجتماعی در حکومت اسلامی

اگر با نگاه اجتماعی در حکومت اسلامی، تولید را وظیفه‌ی شخصیت حقیقیِ افراد و شخصیت حقوقیِ حاکمیت بدانیم، عنوان فعل مکلف بر آن منطبق می‌شود. این فعل مکلف طبق شرایطی واجب خواهد شد. آنچه در شعار سال ۱۴۰۴ مطرح شده است، چنین دورنمایی دارد که تولید وظیفه‌ی ایرانیان است؛ هرچند در شعار، بحث تکلیف و وجوب به‌طور مستقیم مطرح نشده، اما در مراکز علمی حوزه، می‌توان این موضوع را از طریق تنقیح، تفحص، واکاوی و مستندسازی به‌عنوان یکی از واجبات بر ذمه‌ی شخصیت حقیقی و حقوقی جامعه اثبات کرد؛ زیرا اقتصاد کشور اسلامی جز با تولید سامان نمی‌یابد.

سرمایه‌گذاری به‌عنوان مقدمه‌ی واجب

با فرض اینکه تولید واجب باشد، بدیهی است که بدون سرمایه، تولید ممکن نیست. بنابراین سرمایه‌گذاری یکی از مقدمات واجب محسوب می‌شود. این دو مفهوم (سرمایه‌گذاری و تولید) باید در جامعه و حکومت اسلامی از دغدغه‌های جدی حاکمیت و مردم باشند. البته گرچه این مسأله از منظر عقلی نیز قابل بررسی است، اما از آنجا که موضوع ما فقه است و هدف، شناخت حکم فعل مکلف می‌باشد، باید به سراغ واژه‌هایی برویم که در شریعت و منابع وحیانی آمده است تا از اطلاقات و عمومات قرآن و حدیث، حکم تولید را استخراج کنیم.

موضوع‌شناسی تولید

همان‌گونه که می‌دانیم، موضوع‌شناسی قبل از رفتن به سمت حکم، اصلی مسلم است. تولید از حیث موضوع باید تنقیح گردد، یعنی فعل مکلف باید از تمام جهات شناخته شود؛ مانند نماز که تا اجزاء و شرایط آن مشخص نشود، وجوب بر آن تعلق نمی‌گیرد. تمام تکالیف الهی این‌گونه‌اند؛ چرا که موضوع‌شناسی در رتبه‌ی علت است و بر آن نقش می‌بندد.

در مقدمه بیان شد که تولید، فعل ممکن‌الوجود و از ما سوی الله است، زیرا خداوند اهل تولید نیست: ﴿لم یلد و لم یولد﴾[2] . تولید به معنای تکثیر مکثّرات و زیاد کردن موجودات زمینی است؛ یعنی خروج شیءٍ من شیءٍ، و حقیقت تولید در انسان تجلی می‌یابد.

تولید در اقتصاد و حق‌الناس

یکی از مصادیق مهم تولید، مسأله‌ی اقتصاد است؛ تولید در اقتصاد با محصول روشن خود، یعنی رفاه مادی جامعه، مطرح می‌گردد. انواع مختلفی از تولید در جامعه صورت می‌گیرد: کار، خدمات، پول، اشیاء خاص، گندم و... .

در یک جامعه‌ی انسانی که اساس آن بر اجتماع نهاده شده، با این تعریف که تمام شئون انسان‌ها به هم پیوسته است، اولین واژه‌ای که ما را به سوی حکم هدایت می‌کند، واژه‌ی حق‌الناس است. اگر در عبادات، بحث حق‌الله مطرح است (نماز، زکات، خمس، وضو، تیمم)، در معاملات و توصّلیات، بحث حق‌الناس موضوعیت دارد.

حق‌الناس در نگاه ادیان و در جامعه‌ی آسمان‌گرا جایگاهی رفیع دارد. اولین مسأله‌ای که در حکومت اسلامی باید مورد توجه مردم قرار گیرد، حق‌الناس است؛ که موتور محرکه و پیش‌برنده‌ی جامعه در جهت رفاه و آبادانی اجتماعی محسوب می‌شود.

آیات و روایات پیرامون حق‌الناس در تولید

در این راستا، آیات روشنی در قرآن کریم وجود دارد که ابتدا معنای شخصی داشته‌اند ولی با نگاه حکومتی، تفسیر دیگری پیدا می‌کنند: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [3] این آیه، از منظر فردی یعنی اگر نیازمندی در نزدیکی شما هست، خداوند سهمی در مال شما برای او قرار داده است. اما از منظر حکومتی، معنای گسترده‌تری می‌یابد. حضرت امیر علیه‌السلام می‌فرماید: «إِنَّ اللهَ سُبْحانَهُ فَرَضَ فِي مَالِ الاَْغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ، فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلاَّ بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ»[4]

سرمایه‌گذاری و تکلیف اغنیا

در اینجا لازم است بحث به سوی حاکمیت کشیده شود. سرمایه‌گذاری برای تولید باید هم از سوی اعضای حاکمیت و هم از سوی مردم به عنوان تکلیف تلقی گردد، زیرا: ﴿للسائل و المحروم﴾ یعنی در جامعه نیازمندانی هستند و در مقابل، سرمایه در اختیار افراد یا حاکمیت قرار دارد. با استناد به قاعده‌ی وجوب مقدمه برای واجب، این سرمایه‌ها باید به سوی تولید هدایت شوند تا به تحقق آیه‌ی مذکور منجر گردد.

حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود: «فَقَدْ جَعَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ الأَقْوَاتَ فِي أَمْوَالِ الأَغْنِيَاءِ»[5] .

راهکار عقلانی و منظم این است که پول در جایگاه‌های مؤثر برای تولید خرج شود تا عرضه و تقاضا متعادل شود و فقرا گرفتار تورم نشوند.

زکات باطنی و مسئولیت مضاعف اغنیا

ممکن است چنین تصور شود که پرداخت زکات و خمس کفایت می‌کند و سرمایه‌گذاری از تکالیف اغنیا نیست. اما در کتاب کافی، باب الزکاة، روایاتی آمده که خلاف این را نشان می‌دهد.

در حدیث مفضل بن عمر آمده است: «فَقَالَ: أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَفِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ، وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَى أَخِيكَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْكَ»[6] .

همچنین حضرت صادق علیه‌السلام در صحیحه‌ی ابی بصیر می‌فرماید:

«وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ غَيْرَ الزَّكَاةِ». در پاسخ به سؤال: «وَ مَا عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا غَيْرُ الزَّكَاةِ؟» فرمود:

«سُبْحَانَ اللَّهِ! أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: ﴿وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ﴾»[7]

نتیجه و ادامه بحث

متأسفانه در فضای کنونی، برخی از ثروتمندان با تولید داخلی مخالفت می‌کنند چون آن را مغایر منافع خود می‌بینند. بنابراین، فتوا به وجوب این مسأله در فضای سیاسی امروز دشوار است. اما از منظر فقهی، دلایل روشنی برای تکلیف سرمایه‌گذاری در تولید وجود دارد. قال: قلت: ماذا الحق المعلوم؟

ادامه‌ی بحث ان‌شاءالله در جلسه‌ی آینده.