موضوع: مباحث مستحدثه/فقه الحکومه /حاکمیت اسلامی نتیجه محور یا وظیفه محور

عن الکاظم علیه السلام قال يَا هِشَامُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَشَّرَ أَهْلَ الْعَقْلِ وَ الْفَهْمِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ‌ ﴿فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ‌ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ‌ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ‌ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ‌﴾ [1]

در روز چهارشنبه مزین به نام چهار امام بویژه حضرت رضا علیه صلوات المصلین،کشور فکر و اندیشه و روان و اعصاب و دورن خود را زینت می دهیم به توصیه ای از باب الحوائج که فرمودند ای هشام خداوند به آنکه دنبال راه مستقیم الی الله تبارک و تعالی هستند این گونه بشارت داده که اولا توصیف به عبادی شده اند و بعد توضیح داده شده است به این عبارت "الذین یستمعون القول و یتبعون احسنة" کسانی که دنبال بیان و قول و کلام خوب هستند تا بفهمند و درک کنند و بهترین را انتخاب کنند کسانی که دنبال سخن نیکی که از منابع عقل و شرع رسیده می روند و اینان در مرحله اول طلاب مخلصِ متوجهِ عاشق علم هستند، کسانی که در طول تاریخ بعد از ائمه علیهم صلوات الله دنبال کلام خدا و معصومین رفته اند تا درست بفهمند و خوب عمل کنند جعلنا الله منهم بمشیته

بحث مستحدث فقهی پیرامون این مساله بود که حکومت اسلامی، حاکمیت و قدرت خود را با محوریت وظیفه اعمال نماید یا با محوریت نتیجه ؟ مقدماتی ذکر شد و بیان گردید نتیجه دو قسم است:

قسم اول: نتیجه در مسائل تجربی و تکوینی که امور تکوینی وقتی در عالم وجود تحقق پیدا می کنند آثاری بر آنها مترتب می شود آن اثار نتیجه تکوین است

قسم دوم: نتیجه در مسائل شرعی و اعتباری

محل سخن ما در بحث فعلی نتیجه در قسم دوم است یعنی نتیجه اعتبارات حاکمیت در حکومت اسلامی چیست؟

بنابراین موضوع نتیجه، مسائل شرعی و اعتباری است که از ناحیه شارع می باشد و قرار است در بستر حاکمیت حکومت اسلامی تعریف شود و این نتیجه مترتب می شود بر فعل مکلف و دانستیم فعل مکلف دو نوع است:

فعل تعبدی و فعل توصلی و هر کدام دارای دو جهت است: جهت فردی و جهت اجتماعی

به طور کلی افعال مکلف در عبادات و معاملات دارای آثاری هستند که می توانیم از آنها تعبیر به نتایج کنیم و گاهی از آن ها تعبیر به غایات افعال می شود فعلی که از مکلف سر می زند چه توصلی و چه تعبدی آثاری بر آن مترتب است

آثار در فقه و اصولی که مورد نظر ماست بر دو قسم است:

قسم اول: آثار در مرحله صحت عمل قسم دوم: آثار در مرحله قبول عمل

در بحث فعلی ما قسم اول مورد نظر است یعنی آثاری که مترتب می شود بر فعل مکلف چه مکلف حقیقی باشد و چه شخصیت حقوقی؛

در مورد افعال مکلفین چه توصلی و چه تعبدی دو نوع تفسیر می شود

نوع اول: اگر مأتی به و مأمور به مطابقت داشته باشند می گویند فعل دارای اثر در تعبدیات است، در خارج نمازخوانده است که مورد امر بوده و آنچه در خارج آورده با آنچه خداوند خواسته است یکی است که اثر آن صحت است و بعد از صحت وارد شده است "قربان کل تقی" یا "تنهی عن الفحشاء والمنکر"

نوع دوم: مأتی به با مجعول شرعی در شریعت و در باب توصلیات تطابق دارد یعنی گفته شده "بعت" و "اشتریت" وقتی در خارج تحقق پیدا کرده با مجعول شرعی سازگار است که فرموده عقد بیع باید عربی جاری شود و یا در عقد بیع، ایجاب و قبول لازم است می گوئیم مأتی به با مجعول شرعی مطابقت دارد بنابراین صحیحٌ و اثر آن نقل و انتقال و تجارت و کسر سرمایه و رشد مالی و... است.

در ما نحن فیه همین است آثار مترتب بر فعل مکلف حقیقی و حقوقی که این آثار مترتب بر صحت عمل هستند

آثار صحت گاهی توصیف می شوند به آثار اسقاط تکلیف و وظیفه؛

آثار صحت بر دو قسم هستند

قسم اول: آثاری که به وضوح در منابع فقهی مشخص شده اند مانند اثر نماز، اثر بیع، اثر روزه و..

قسم دوم: آثاری که در شریعت مشخص نیست و در عالم خارج با عناوین مختلف تحقق پیدا می کند مانند جهاد که اثر دارد و اثر آن عرفا پیروزی است این اثر همان نتیجه است، آثاری که مترتب می شود بر کنش ها و واکنش های حکومت اسلامی که یک مورد آن جهاد است که حکومت تنظیم و مقرر می کند تا افرادی در جامعه به سمت جهاد بروند و اثر مطلوب و منظور آن پیروزی است

تا اینجا تقریبا وظیفه، نتیجه، اقسام و شکل های آن و فرق وظیفه با حق و فرق وظیفه با تکلیف بیان گردید

اینک باید به سوالی پاسخ داده شود و آن اینکه: ثمره بحث ما چیست و حاکمیت اسلامی باید وظیفه محور عمل کند یا نتیجه گرا؟

اگر قائل شدیم به وظیفه محوری، از جهت منابع وحیانی و استدلال و استنباط احکام شریعت بر ذمه حکومت گذاشتیم که باید به وظیفه عمل کند و نتیجه را کنار گذارد و اینکه توجهی به نتیجه نشود معنا این است که حاکمیت در حکومت اسلامی بر طبق معیارهای شریعت در قالب ولایت فقیه مشورت هایی را با بعضی افراد متخصص انجام داده و یک سری قواعد و فرمول هایی را تنظیم نموده و ارائه می دهد و بر مردم و حاکمان در رده های پایین تکلیف می شود که آن ها را انجام دهند و دیگر حق پرسش از چرایی و نتیجه آن ها را ندارند زیرا پاسخ اینست که شما وظیفه دارید انجام دهید و نمی توانید از نتیجه بپرسید روی همین جهت حاکم در حکومت اسلامی طبق معیار وظیفه محوری هر چه را به هر شکلی تشخیص داد این فراورده های اندیشه و تفکر و تدبر و تنظیم را به عنوان قانون ارائه می دهد و در بحث اجرا مجریان موظف به اجرا هستند بدون مسئولیت داشتن در قبال نتیجه البته نه اینکه حاکم در تنظیم این قواعد و فرمول ها، حکمت و علت غایی را در نظر نگرفته باشد

نکته:

قابل ذکر است که این بحث، بحثی دقیق است و ممکن است برای افرادی سوء تفاهم پیش آید و برداشت های مختلفی از آن شود زیرا زمینه بد برداشت کردن از تعبیرات فراهم است؛ بارها بیان شده این بحث، بحثی علمی و فرضی است و موضوع این نیست که وضع فعلی حکومت را تفسیر کنیم که درست است یا درست نیست ما بر اساس یک سری قالب ها و واژه ها و مطالب حوزوی با مبادی که از اول طلبگی آموختیم، کاری علمی را انجام می دهیم و هر موضوعی که انتخاب نمودیم برای گفتگو و مباحثه پیرامون آن ممکن است اگر خلاصه شود، برداشت از آن کاملا متفاوت شود.

از این باب عرض می کنم طبق مقدماتی که خواندیم اگر کسی را موظف نمودیم حق پرسیدن از نتیجه نداریم اما اگر کسی را مأمور نتیجه کردیم می توانیم در مورد ثمره کار از او بپرسیم؛ "نتیجه گرایی یعنی مسئولیت" نگاه به نتیجه بحث مسئولیت است که چرا بازدهی نداشت؛ از چیزهایی که در وظیفه محوری حکومت اسلامی به چشم می آید این است که عده ای می گویند نوعی استبداد و سلطنت است و این دیدگاه نقطه منفی این عنوان و فرض است لذا باید این فرض حرف امام را روشن کند که فرمود: ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه؛ آیا امام واقعا وظیفه محوری به همین شکل و معنا را فرموده بود؟

در حوزه علمیه و در مباحثه طلبگی قرار است این کلام امام منقح شود که اگر با همین چهارچوبی که تا الان تعریف کردیم باشد قابل قبول نیست و اصلا مطابق با حکمت نیست زیرا در بحث حکمت، حکمت در مدیریت و سیاست و هر کاری بدون علت غایی نمی شود هر کار ریز و درشتی که انسان عاقل می خواهد انجام دهد باید به علت غایی و نتیجه آن بیندیشد، نمی شود بدون توجه به نتیجه کاری کرد با این ملاحظات که بنده در قالب منفیات تصور نمودم وظیفه محوری برای حکومت حکیمانه نیست .

اما اگر قائل به نتیجه محوری شدیم و گفتیم حاکمیت در بحث حکومت نتیجه گرا و مقصد گراست و هر چه را می خواهد تنظیم کند اول نگاه می کند نتیجه و هدف آن چیست. این معنای دوم معنای متعالی و حکیمانه است اما گاهی زیر سوال می رود؛ آن زمانی که برنامه را با یک مقصد و علت غایی تنظیم می کنید و آن هدف تحقق پیدا نمی کند نتیجه گرایی نیز به شکل مطلق همه جا روی فرم نیست در آنجا که کار ناکام می شود و یا بر اساس اعتقادات ما «العبد یُدبّر و الله یُقدّر عرفت الله بفسخ العزائم و نقض الهمم» [2] همه چیز برای نتیجه و هدف منظور ردیف بوده اما چنین نمی شود پس این معنا نیز به شکل مطلق نمی تواند موضوع قرار گیرد و حکیمانه و در هر شرایطی پاسخگو باشد و بحث را جمع نماید.

ما در دین فرضیه ها و فروعی داریم که وقتی منقح و مستند می شوند به منابع وحیانی، در هر شرایطی به پرسشگر جواب می دهد روی همین جهت شریعت احکامش بر دو پایه بسته شده 1. احکام اولیه 2. حکام ثانویه و هیچگاه به بن بست نمی رسد؛ در دین این گونه نیست که اگر فرضیه ای تعریف شد و به میدان زندگی بشر آمد و نتیجه نداد برای آن پاسخی وجود نداشته باشد

تا اینجا مشخص شد وظیفه محور یا نتیجه محور بودن به تنهایی کامل نیست بنظر می رسد شق سومی در این بحث باید تعریف و تصور شود و بعد انتخاب کنیم آنچه مطابق با عمومات قرآن و حدیث است

شق سوم: منطق و عقل؛ در منطق و عقل می گویند علت غایی در همه افعال حکیمانه است هر کاری باید علت غایی داشته باشد و علاوه بر این خواندیم علت غایی بر معلول تصورا تقدم و تحققا تأخر دارد؛ هر علت غایی چنین است نجار که می خواهد میز بسازد اول تحریر را تصور می کند که قرار است روی میز چیزی نوشته شود و در ابتدا فرآورده و نتیجه و غایت را تصور می کند و بعد شروع به کار می کند و بعد از ساخته شدن و هنگام استفاده از میز، تحریر در عالم تحقق پیدا می کند با اینکه تحریر علت است متاخر از معلول واقع شد ابتدا میز ساخته شد و بعد تحریر آمد؛ با توجه به این مطلب و در نظر گرفتن تمام قواعد شرعی و عقلی می توان این گونه گفت که در نظام تشرع و شریعت مداری و در نظام تدوین، هر انسانی باید کمال حکمت را در افعال خود بروز دهد "الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه" مسلمان باید از تمام افراد بشر جلوتر باشد در هر کار باید اول عاقبت آن را نگاه کند و بعد انجام دهد

با این تعابیر کلمه وظیفه و نتیجه را کجا باید آورد؟

به نظر می رسد باید چنین گزاره ای را بوجود آورد که بگوئیم حکومت اسلامی که موضوع بحث ماست در عالم تصورات نتیجه گرا است و در عالم تحقق بخشیدن وظیفه گرا می باشد.