موضوع: مباحث مستحدثه/امنیت فضای مجازی /فیلترینگ

عن الرضا علیه السلام: الایمان هو العمل بالفرائض و اجتناب المحارم [1]

علامت اول ایمان به مبدا و معاد در وادی عمل انجام واجبات و ترک محرمات الهی(حق الله) و مردمی(حق الناس) است مستحبات و مکروهات علامت ایمان نیست ﴿الذین آمنوا و عمل الصالحات﴾

موضع ما در مباحث مستحدثه در بحث فیلتر به این نتیجه رسید که قواعد اولیه در باب فیلتر بر طبق فقه و اصول و مجاری استنباط احکام شریعت دو قاعده ابتدائی است:

قاعده اول: اعجاز به عنوان حکم شریعت نسبت به محرمات و مفاسد بر انسان و حکومت واجب نیست

قاعده دوم: اینکه در بحث وجوب و حرمت نسبت به پدیده های جدید که شک می کنیم واجب یا حرام هست یا نه بحث اباحه است

انما الکلام در مرحله سوم شد که بحث مصلحت و مفسده شناسی و باب تزاحم بود در تزاحم ملاکات امر موکول شد به صاحبان قدرت در حکومت اسلامی آنانی که بر دیدبانهای حکومت اسلامی نشسته اند و جهان و داخل را می بینند اوضاع و احوال فرهنگی، اعتقادی و اخلاقی جامعه را رصد می کنند اگر مخلصانه و جدای از بحث فرقه گرایی و سیاست بازی به حوزه های علمیه اعلام کنند که الان موقعیت جامعه اسلامی آن است که فیلتر و محدودیت فضای سایبر و فضای مجازی اهم است از اینکه آزاد باشد یا برعکس این که باز بودن اهم است و مسدود شدن مهم؛ در اینجا حوزه های علمیه به عنوان عهده داران فقه حکم را طبق منابع کلی که من اول الاسلام الی یوم القیامه تبیین شده است از مبدأهای خودش بیان می کنند لذا ما در حوزه نشسته ایم و خبر نداریم و نمی توانیم بگوئیم فیلتر اهم است و آزاد بودن آن مهم یا آزاد بودن اهم و فیلتر آن مهم است .

اینجاست که بحث موضوع شناسی و بستر شناسی احکام الله در بسیاری مواقع دست علمای دین نیست و دست گروه های تخصصی در موضوعات مختلف است که طبق مباحث خودمان حجیت قول اهل خبره در موضوعات مختلف بررسی می شود لذا در جلسات گذشته بحث بسته شد

امروز بحث جدیدی را شروع می کنم باز هم به عنوان فقه الحکومه که بحث روز است با همان گرایش هایی که قبلا تبیین شد و منقطع از تفکرات سیاسی مختلفی که در جامعه فعلی حاکم است، حکومت اسلامی لوخلی و تبعها به عنوان شخصیت حقوقی در اداره جامعه اسلامی آیا وظیفه محور است یا نتیجه محور؟ مامور است به یک سری وظایف با قطع نظر از نتایج و یا مأمور است یک سری نتایج را در نظر بگیرد و بر اساس نتیجه کار تصمیم بگیرد و سیاست ورزی کند خلاصه اینکه سیاست ورزی جامعه باید بر محور وظیفه باشد یا بر محور نتیجه ؟

برای بررسی این موضوع در پنج مرحله ورود پیدا می کنیم:

مرحله اول: حکومت از نظر لغت و اصطلاح

مرحله دوم: مفهوم شناسی وظیفه و نتیجه ولوازم این دو و تفاوت بین وظیفه و نتیجه

مرحله سوم: ثمره هر یک از این دو وظیفه گری و نتیجه گرایی در نظام سیاسی اجتماع اسلامی

مرحله چهارم: ادله فقهی بر مدعا در این مساله

مرحله پنجم: تعیین کننده وظیفه مداری و نتیجه گرایی در حکومت اسلامی کیست؟

اما در مرحله اول حکومت در لغت از حَکَم یحکُم حُکماً و حکومةً به معنای منع یمنع منعا یا ردَّ یردُّ ردّاً در ثلاثی مجرد می باشد و در باب افعال تقریبا هم معنا بکار برده شده است حکمتُ و احکمتُ یعنی منعتُ و رددتُ بر همین اساس حتی در لغت به حاکم "مانع" گفته می شود "الحاکم هو المانع منع من الظلم" ابوسعید عبدالملک ابن قُریب اصمعی متوفی 216 در بصره از شخصیت هایی است که معتزلی است مدتی در بادیه نشین های اصیل عرب زندگی کرده تا لغت اصلی عرب را کشف کرده و نظام یک لغت دقیق را پایه گزاری نماید لذا معروف است لغت نامه های مختلفی که بعد از او نوشته شده ریشه اصلی در بیان یک لغت را از ایشان گرفته اند اصمعی می گوید: « اصل الحکومه رد الرجل عن الظلم و منه سُمیت حکمة اللجام لانها ترد الدّابه » [2] اصل حکومت این است که انسان ظلم را دفع نماید گویا در مفهوم لغوی حکومت دفع ظلم نهفته است در بحث افسار اسب آهنی را در دهان حیوان قرار می دهند که به آن حَکَمه یا حَکۡمه می گویند یعنی چیزی که مانع می شود از شر و بد مستی حیوان؛ از نظر اصطلاحی با تکیه به معنای لغوی اطلاق می شود بر یک نظام سیاسی یعنی نظام سیاسی که جایگاه حقوقی دارد و به عنوان یک شخصیت حقوقی است در اصطلاح جوامع بشری و اطلاق می شود بر نظام سیاسی که جامعه یا قطری را مدیریت می کند یعنی رسالت اصلی حکومت این است که ظلم را دفع نموده و نظم ایجاد کند و فضا را برای زندگی شهروندی افرادی که در یک حکومت و در دایره یک اجتماع ویژه زندگی می کنند امن نماید .

این حکومت تقسیماتی دارد یک تقسیم اینکه منقسم می شود به حکومت تکوینی و حکومت تشریعی

حکومت تکوینی ان الحکم الا لله به معنای جامع و کامل اولین حقیقتی که در عالم حاکم است الله تبارک و تعالی است که تکویناً حکومت بر جهان دارد

حکومت تشریعی که آن را تقنینی نام می گذاریم یعنی حکومت قانون و بر عهده افراد بشر قرار می گیرد

حکومت تشریعی با یک تقسیم به دو قسم می شود: 1. حکومت عادل 2. حکومت ظالم

حکومت عادل اصطلاحی است مطابق با اصل هم اصل لغوی و هم اصل اصطلاحی یعنی دفع ظلم

اما حکومت ظالم را از باب تسامح و تجوز و تشبه حکومت می نامند زیرا حقیقت حکومت در آن نیست مگر به شکل نسبی به مقداری که دفع ظلم می کند به آن حکومت گفته می شود

در حکومت تشریعی تقنینی ما سوی الله، محور حکومت انسان است و این انسان از نظر حکومت نمودن تقسیم می شود به دو قسم: 1. حکومت معصوم 2. حکومت غیر معصوم

حکومت معصوم دوره پیامبر و ائمه هدی سلام الله علیهم است

حکومت غیر معصوم دو قسم است: 1. انسان عادل 2. انسان غیر عادل

محل بحث فعلی ما با این تقسیمات مشخص می شود: حکومت انسان عادل بلکه فقیه عادل

از آنجا که کرسی آزاد اندیشی اقتضا می کند که حوزه های علمی هم طبق آموزه های خود دارای یک سبک و سیاق باشد ما بر اساس نظام حوزوی و فقه معتقدیم که حکومت در عصر غیبت کبری باید زیر نظر فقیه جامع الشرایط باشد یا خود مستقیما حکومت کند یا حاکمانی را نصب نموده و نظارت نماید که مورد دوم با وضع امروز ما در جهان سیاست به روز است یعنی بحث دموکراسی که در جهان شعار می دهند دین و مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله می تواند یک نظام واره ای را از حکومت دین تعریف کند که با جهان امروزی که به اصلاح متمدن و پیشرفته است و آزاد اندیشی و دموکراسی در آن حاکم است بر پایه های دین در جهان مطرح شود مثلا مردم سالاری دینی در پرتو نظارت فقیه آن چنان که در ذیل نظارت فقیه حکومتی شکل بگیرد افرادی سیاست و مدیریت جامعه را به عهده بگیرند و مردم نیز نقش مهمی داشته باشند همان تعبیری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برای نظام سیاسی ایران تعریف کرد و فرمود جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه بیشتر منظور همین بود که هم جایگاه مردم در حکومت دیده شود و هم جایگاه اسلام و اسلام یعنی نماینده معصومین در عصر غیبت کبری که هر کسی حتی غیر حوزویان دنیای سیاست آنهایی که معرفت به مسائل دین دارند محققینی که در جهان گاهی بر اوضاع و احوال اسلام از جهت اطلاع عمومی از ما قوی تر هستند آنان که نظام های سیاسی جهان را می نویسند می دانند که اگر قرار باشد دین ورود پیدا نماید در نظام سیاسی یک جامعه تشیع چگونه است و تسنن چگونه است می دانند اگر نظام سیاسی و مدیرینی یک جامعه بر اساس فقه شیعی شکل بگیرد حاکم درجه یک آن فقیه است؛ طبق صریح کلام معصومین صلوات الله که تصریح دارند فقها در عصر غیبت کبری حاکم اند در دین یعنی اوضاع و احوال زندگی بشر را مدیریت می کنند

پس محل بحث مشخص شد حکومت انسان فقیه عادل جامع شرایط بر جامعه

حال شرایط مشروعیت حکومت اسلامی چند مورد است که در فقه می توان دید

1. تدوین نظام مبتنی بر ادله وحیانی، نظامی باید تدوین شود که از وحی گرفته شده باشد قانون اساسی جمهوری اسلامی را فقها و حقوقدان های آشنا به دین تدوین نمودند

2. مدیریت فقیه جامع الشرایط

3. وسیله بودن حکومت برای اقامه عدالت، حکومت هدف نیست اگر در یک حکومت اسلامی حکومت شد هدف دیگر مشروعیت ندارد مشروعیت حکومت اسلامی بر اساس آموزه های وحیانی این است که حکومت وسیله باشد تعبیرات حضرت امیر گویای این حقیقت است بلکه خود واژه حکومت لغویا و اصطلاحا این مساله را بیان می کند

4. انتخاب نخبگان علمی و اخلاقی در بدنه مدیریت، از مشکلاتی که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی داشت اینکه کادری کامل با این ویژگی ندارد لذا این از شبهاتی است که مطرح می گردد و نهایتا در بحث اهم و مهم باب حکومت توجیه می شود. این چهار مورد تمام شرایط و لوازم حکومت اسلامی که ذکر شد و فی الجمله به آن اشاره کردیم توسط ادله نقلی و عقلی کاملا روان و قابل بررسی است ایه الله جوادی عاملی مطلبی را در بحث سیاسی اجتماعی مطرح کردند عده ای خرده گرفتند که بُعد حکومتی که مطرح است از جهت مسائل تخصصی هماهنگ نیست اما کلیاتی که فقها مطرح کردند آن مقداری که حکومت از حوزه ها خواسته است جدی ورود پیدا کرده و پاسخگو بوده اند حال در وادی عمل به آن ها عمل شده یا نه بحث دیگری است

تا اینجا اولین مرحله بحث ما یعنی حکومت از نظر لغت و اصطلاح و شرایط آن کافی است .

مرحله دوم بحث نتیجه و وظیفه است که سیاتی..