موضوع: کتاب الحج/ شرایط وجوب حج / استطاعت بذلی

رجوع باذل از بذل پس از احرام و بررسی قاعده لاضرر

کلام محقق معاصر درباره معنای قاعده لاضرر

در ادامه بحث گذشته، عبارت‌هایی را که در تبیین بیانات فاضل معاصرمان نسبت به کلام محقق خویی[1] نوشته‌ام، بررسی می‌کنیم. محقق خویی برای اثبات ضمان باذل در صورت رجوع از بذل پس از احرام، به قاعده لاضرر استشهاد و استدلال کرده‌اند. طبق این بیان، اگر باذل پس از احرام از بذل خود رجوع کند، ضامن هزینه‌های اتمام حج و بازگشت مبذول‌له به وطن است؛ یعنی باید هزینه‌های اتمام حج را به مبذول‌له بپردازد. گذشت که محقق سیستانی در این رابطه مطلبی داشتند و نسبت به کبرای قاعده لاضرر، با یک استدراک، بحث را به اینجا رساندند. «ظَهَرَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَوِ الْتَزَمْنَا أَنَّ مُفَادَ الْقَاعِدَةِ هُوَ عَدَمُ تَسْبِيبِ الشَّارِعِ لِتَحَمُّلِ الضَّرَرِ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُكَلَّفِ، فَعَدَمُ جَعْلِ الضَّمَانِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ يَكُونُ عُنْوَانًا حَاكِيًا عَنْ تَسْبِيبِ الشَّارِعِ لِلضَّرَرِ مِنْ بَابِ تَرْكِ الْفِعْلِ.» البته این عبارت را بنده در تبیین بیانات ایشان تنظیم کرده‌ام. اگر معنای قاعده لاضرر را این‌گونه بدانیم که: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛ یعنی شارع سبب ضرر نمی‌شود، در این صورت، خاستگاه قاعده کلی را به «تسبیب الشارع» برمی‌گردانیم؛ یعنی شارع نباید سبب و مسبب ضرر رساندن به مکلفان و بندگان خود باشد. اگر این معنا را بپذیریم، عدم جعل ضمان در ما نحن فیه، عنوانی می‌شود که از تسبیب شارع برای ضرر حکایت می‌کند. در اصطلاحات امروزی، از این مسئله به «ترک فعل» تعبیر می‌کنند. در اصطلاحات سیاسی نیز تعبیر ترک فعل به کار می‌رود.

در ما نحن فیه، عدم جعل ضمان برای باذل سبب می‌شود که مبذول‌له گرفتار ضرر شود. بنابراین، اگر قاعده لاضرر را به این معنا بگیریم، چرا کلام مرحوم محقق خویی صحیح نباشد؟ از جهت کبری، دیگر مشکلی نداریم؛ زیرا کبرای قاعده لاضرر پذیرفته شده است: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ» یعنی شارع نباید سبب ضرر و زیان بر مکلفان شود. بر این اساس، در کبرای قاعده نفی ضرر مناقشه‌ای وارد نمی‌شود و بحث به صغرای آن منتقل می‌شود.

تطبیق کبری بر ما نحن فیه

محل بحث ما کاملاً روشن است: قرار است ضمان را برای باذل اثبات کنیم و مسئولیت تأمین مخارج اتمام حج و هزینه بازگشت به وطن را بر ذمه او بگذاریم. می‌خواهیم بگوییم باذل ضامن است و باید هزینه‌های اتمام حج را بپردازد. ممکن است چیزهایی را که در اختیار مبذول‌له قرار داده است، پس از احرام و در میقات پس بگیرد؛ اما به هر شکلی که شده، باید هزینه اتمام حج را تأمین کند. می‌خواهیم این ضمان را با قاعده لاضرر اثبات کنیم. پس کبری منقح شد؛ البته بعداً دوباره به آن برمی‌گردیم. فعلاً مطالب این محقق معاصر را تکمیل می‌کنیم تا پس از آن بررسی کنیم که آیا فرمایشات ایشان قابل قبول است یا خیر.

بررسی صغرای قاعده لاضرر

صغرای ما نحن فیه چیست؟ آیا عدم حکم به ضمان و عدم جعل ضمان ضرری است یا خیر؟ اگر اثبات کنیم که عدم حکم به ضمان، ضرری است، می‌توانیم آن را صغرای کبرای «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ» قرار دهیم.

ایشان می‌فرمایند که می‌توان از دو جهت در صغری مناقشه کرد؛ یعنی کبری را می‌توان با بیانی که گذشت پذیرفت، اما در صغری خدشه وارد کرد. وجه اول مناقشه چنین است: «إِنَّ عَدَمَ الْحُكْمِ بِالضَّمَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَصْرِفُهُ فِي مَقَامِ إِتْمَامِ الْحَجِّ وَالْعَوْدِ إِلَى وَطَنِهِ لَيْسَ ضَرَرِيًّا، بَلِ الْحُكْمُ بِهِ يُوجِبُ تَدَارُكَ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ عَلَيْهِ، وَالْحَدِيثُ لَا يَدُلُّ بِإِثْبَاتِ التَّدَارُكِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ بِحَسَبِ الْفَرْضِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الضَّرَرِ عَنْ حُكْمٍ عَدَمِيٍّ إِذَا كَانَ ضَرَرِيًّا، مَعَ أَنَّ عَدَمَ الضَّمَانِ فِي الْمَقَامِ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّ الضَّرَرَ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْمَبْذُولِ لَهُ إِذَا صَرَفَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ إِتْمَامِ حَجِّهِ، وَالْمَفْرُوضُ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ.» ایشان می‌فرمایند ممکن است بگوییم عدم حکم به ضمان از طرف شارع در اینجا ضرری نیست. چرا؟ زیرا ضمانی را که می‌خواهیم اثبات کنیم، برای جبران چه ضرری است؟ ضرری که می‌خواهیم از طریق ضمان جبران کنیم، از ناحیه هزینه کردن مبذول‌له به وجود می‌آید. مبذول‌له باید هزینه کند تا از مسجد شجره به مکه برود، در عرفات حاضر شود، اعمال حج را انجام دهد و هزینه آب، غذا و سایر نیازهای خود را تأمین کند. پس باید از مال خودش هزینه کند و بخشی از اموالش را از دست بدهد.

در نگاه نخست، ممکن است گفته شود که او متضرر شده است؛ اما آیا این ضرر از ناحیه عدم جعل ضمان است؟ ایشان می‌فرمایند ضرر از ناحیه عدم جعل ضمان نیست؛ بلکه از این جهت است که مبذول‌له به احرام حج محرم شده و اکنون باید حج خود را تمام کند. پس از آنکه محرم شد، اتمام حج بر او واجب است و باید هزینه‌های آن را بپردازد. بنابراین، ضرر مالی او از ناحیه عدم جعل ضمان نیست؛ بلکه از ناحیه وجوب اتمام حج است.

اگر بخواهیم با قاعده لاضرر به این مسئله استدلال کنیم، باید ببینیم آیا قاعده لاضرر در مقام نفی ضرر است یا اثبات تدارک ضرر. ایشان می‌فرمایند قاعده لاضرر در مقام اثبات تدارک ضرر نیست؛ بلکه در مقام نفی ضرر است. این قاعده نمی‌گوید: «يَجِبُ تَدَارُكُ الضَّرَرِ» یعنی بر تو واجب است هر ضرری را که بر مکلف وارد شده، جبران کنی.

منشأ ضرر در ما نحن فیه

در ما نحن فیه، ضرر مبذول‌له از ناحیه عدم جعل ضمان ناشی نمی‌شود؛ بلکه از این جهت است که باید حج خود را تمام کند. فعلاً بحث را درباره هزینه اتمام حج مطرح می‌کنیم؛ مسئله هزینه بازگشت به وطن را جداگانه نیز می‌توان بررسی کرد. شارع مقدس می‌فرماید: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[2] پس مبذول‌له باید حج را تمام کند. برای انجام این تکلیف، باید هزینه کند؛ حتی اگر لازم باشد قرض بگیرد یا به هر شکل دیگری هزینه‌های خود را تأمین کند. در اینجا، سبب بعید ضرر را عدم جعل ضمان بدانیم، اما سبب نزدیک آن چیست؟ وجوب اتمام حج از سوی شارع. پس نمی‌توان گفت چون شارع ضمان را جعل نکرده است، ضرر به وجود آمده و اکنون باید با قاعده لاضرر، تدارک آن را اثبات کنیم. اگر چنین استدلالی داشته باشیم، در حقیقت می‌خواهیم از قاعده لاضرر، وجوب تدارک ضرر را استفاده کنیم؛ در حالی که قاعده لاضرر چنین دلالتی ندارد. خلاصه فرمایش ایشان این است که عدم جعل ضمان نسبت به مالی که مبذول‌له برای اتمام حج و بازگشت به وطن هزینه می‌کند، ضرری نیست؛ بلکه حکم به ضمان موجب تدارک ضرر خواهد شد.

اما حدیث لاضرر بر اثبات تدارک دلالت نمی‌کند؛ زیرا بنا بر فرض، حدیث بر نفی ضرر از حکم عدمی دلالت دارد، مشروط به اینکه آن حکم عدمی ضرری باشد؛ در حالی که عدم ضمان در این مقام چنین نیست. ضرر هنگامی بر مبذول‌له وارد می‌شود که مال خود را در راه اتمام حج هزینه کند، و فرض این است که اتمام حج بر او واجب است. بنابراین، نمی‌توان وجوب حج را با حدیث لاضرر برداشت؛ زیرا تکلیف حج به او تعلق گرفته و به احرام محرم شده است. در فرض بحث نیز استطاعت او مفروض است؛ به‌خصوص در فرضی که بتواند قرض بگیرد. حتی درباره کسی که استطاعت ندارد، برخی از فقها وجوب اتمام حج را در این شرایط مطرح کرده‌اند.

پس از یک طرف، اتمام حج بر او واجب است و از طرف دیگر، نمی‌توان با قاعده لاضرر، وجوب اتمام حج را برداشت؛ زیرا منشأ ضرر، عدم جعل ضمان نیست. ایشان در ادامه می‌فرمایند: «وَأَمَّا عَدَمُ جَعْلِ الشَّارِعِ الضَّمَانَ عَلَى الْبَاذِلِ لَا يُوجِبُ خَسَارَةَ الْمَبْذُولِ لَهُ، نَعَمْ لَوْ حُكِمَ بِالضَّمَانِ كَانَ حُكْمًا يُتَدَارَكُ بِهِ الضَّرَرُ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ مُفَادُ حَدِيثِ لَا ضَرَرَ عَدَمَ حُكْمِ الشَّارِعِ بِضَمَانِ الْبَاذِلِ بِسَبَبِ تَضَرُّرِ الْمَبْذُولِ لَهُ.» عدم جعل ضمان از سوی شارع بر عهده باذل، موجب خسارت مبذول‌له نیست؛ بلکه مبذول‌له به سبب اتمام حج متضرر می‌شود، نه به سبب عدم جعل ضمان.

اگر پاسخ مثبت باشد، بر اساس این استدلال، شارع باید به‌گونه‌ای حکم کند که این ضرر بر مبذول‌له وارد نشود؛ چه از طریق دفع ضرر و چه از طریق رفع آن. در این تقریر، رفع ضرر به معنای تدارک ضرر است و گفته می‌شود قاعده لاضرر می‌تواند هم دفع ضرر و هم رفع آن را در بر بگیرد. این، تقریر عقلی مسئله و بیان استدلال بر اساس سیره عقلاست

وجه دوم مناقشه

تا اینجا وجه اول مناقشه مطرح شد؛ یعنی مناقشه در این مطلب که آیا عدم جعل ضمان در ما نحن فیه، صغرای قاعده لاضرر قرار می‌گیرد یا خیر. در ادامه، وجه دوم مطرح می‌شود. ایشان می‌فرمایند: «إِنَّهُ لَوْ سُلِّمَ كَوْنُ عَدَمِ جَعْلِ الضَّمَانِ ضَرَرِيًّا...» یعنی حتی اگر بپذیریم که عدم جعل ضمان در اینجا ضرری است، باز هم مناقشه دیگری مطرح خواهد بود. در این بخش، بحث به وجه دوم مناقشه منتقل می‌شود.