موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج / استطاعت بذلی

ضمان باذل در صورت رجوع از بذل هزینه حج

تبین مما ذکرنا ان الاتمام اولا و بالذات یکون اثرا شرعیا و لازما شرعیا

بررسی دلیل نخست: قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه»

بحث ما درباره شخصی است که هزینه حج دیگری را تأمین می‌کند؛ یعنی باذل، امکانات و هزینه‌های لازم را در اختیار مبذول‌له قرار می‌دهد تا او حج به‌جا آورد. مبذول‌له نیز با اتکا به این امکانات به میقات می‌رود و با احرام صحیح، اعمال حج را آغاز می‌کند. سپس باذل از بذل خود برمی‌گردد و اعلام می‌کند که دیگر حاضر نیست هزینه‌های لازم را

تأمین کند. پرسش این است که آیا باذل در این وضعیت ضامن هزینه‌های لازم برای اتمام حج است یا خیر؟

مرحوم محقق خویی برای اثبات ضمان باذل، از جمله به قاعده زیر استناد می‌کند: «الأمر بالشيء أمر بلوازمه»

براساس این قاعده، اگر شخصی به انجام کاری امر کند، آیا می‌توان گفت که به لوازم آن کار نیز امر کرده است؟ مرحوم محقق سیستانی در بررسی این استدلال، میان لوازم عرفی و آثار شرعی تفکیک می‌کند. بر اساس این تفکیک، نمی‌توان بدون بررسی ماهیت لازم، قاعده را در همه موارد جاری دانست.

آیا اتمام حج اثر شرعی است یا لازم عرفی؟

برای روشن‌شدن محل بحث، باید ببینیم اتمام حج پس از احرام چه ماهیتی دارد. در فرض مورد بحث، مبذول‌له با نیت حجت‌الاسلام و با احرام صحیح وارد مناسک حج شده است. بر اساس حکم شرعی، پس از تحقق احرام صحیح، اتمام حج مطرح می‌شود و قرآن کریم می‌فرماید ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[1] بر این اساس، ممکن است گفته شود اتمام حج، حکمی شرعی است که شارع آن را پس از تحقق شرایط مربوط مقرر کرده است. بنابراین، اتمام حج در اصل، صرفاً یک لازم عرفی نیست؛ بلکه با حکم شرعی ارتباط مستقیم دارد. قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» نیز از آن جهت که خاستگاه آن بنای عقلا و فهم عرفی است، در درجه نخست ناظر به لوازمی است که عرف و عقلا از امر به یک کار می‌فهمند. برای مثال، اگر شخصی خانه خود را در اختیار دیگری قرار دهد تا از آن استفاده کند، عرف ممکن است استفاده متعارف از باغچه و متعلقات خانه را نیز در محدوده اجازه او بداند؛ هرچند هنگام واگذاری خانه، درباره تک‌تک این موارد سخنی گفته نشده باشد. همین‌طور اگر وسیله‌ای در اختیار شخصی قرار گیرد، ممکن است عرف، برخی لوازم متعارف استفاده از آن را نیز در محدوده اذن و اجازه مالک بداند. نکته این است که این لوازم لزوماً از طریق جعل مستقل شرعی پدید نیامده‌اند؛ بلکه عرف، با توجه به نوع رابطه و شیوه متعارف استفاده از آن، آنها را از لوازم امر یا اذن می‌شمارد. اما درباره اتمام حج، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان صرفاً به استناد قاعده مزبور گفت باذل که هزینه آغاز حج را تأمین کرده است، به اتمام حج نیز امر کرده و در نتیجه، ضامن هزینه‌های آن است؟ اگر اتمام حج را در این فرض صرفاً اثری شرعی بدانیم، شمول قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» نسبت به آن نیازمند اثبات خواهد بود؛ زیرا این قاعده را نمی‌توان بدون دلیل به همه آثار و احکام شرعی تسری داد

تحلیل عرفی مسئله و پاسخ به اشکال محقق سیستانی

با این‌حال، ممکن است مسئله را از زاویه دیگری بررسی کنیم. درست است که اصل وجوب اتمام حج از شریعت سرچشمه می‌گیرد؛ اما آیا در شرایط خاص مورد بحث، اتمام حج صرفاً یک حکم تعبدی و شرعی است که هیچ ارتباطی با فهم عرفی ندارد؟ یا اینکه در عرف عقلا و متشرعه نیز چنین ارتکازی شکل گرفته است که اگر کسی دیگری را برای انجام حج به میقات ببرد و هزینه‌های آغاز آن را تأمین کند، نمی‌تواند پس از احرام صحیح، او را در میانه راه رها کند و مسئولیت ناشی از این وضعیت را نادیده بگیرد؟ این پرسش، محور اصلی تحلیل عرفی مسئله است.

ممکن است گفته شود در جامعه‌ای که ساختار و شرایط انجام حج به‌گونه‌ای است که شخص پس از احرام، باید برای ادامه مناسک هزینه‌هایی را متحمل شود، عرف از اقدام باذل چنین می‌فهمد که او صرفاً هزینه شروع حج را تأمین نکرده است؛ بلکه او را وارد فرایندی کرده که اتمام آن، لازمه متعارف اقدام اولیه است. در این صورت، اگر باذل پس از احرام صحیح از بذل خود رجوع کند، ممکن است عرف او را مسئول هزینه‌هایی بداند که برای اتمام حج ضرورت پیدا کرده‌اند. بر این مبنا، اگر مبذول‌له برای اتمام حج ناچار شود قرض بگیرد یا از راه دیگری هزینه‌های لازم را فراهم کند، می‌توان بررسی کرد که آیا عرف، باذل را به دلیل اقدام اولیه‌اش مسئول این هزینه‌ها می‌داند یا خیر. البته این تحلیل منوط به آن است که چنین مسئولیتی واقعاً از ارتکاز عرفی و عقلایی به دست آید؛ نه اینکه صرف وجوب شرعی اتمام حج را به‌تنهایی برای اثبات ضمان باذل کافی بدانیم.

جمع میان نظر مشهور و اشکال محقق سیستانی

در اینجا می‌توان میان نظر مشهور فقها[2] و اشکال محقق سیستانی[3] جمع کرد. از یک سو، مشهور فقها به ضمان باذل در فرض مورد بحث فتوا داده‌اند و مرحوم محقق خویی نیز برای اثبات ضمان، به قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» استناد کرده است. از سوی دیگر، محقق سیستانی بر این نکته تأکید می‌کند که قاعده مزبور را نمی‌توان به‌صورت مطلق در همه موارد جاری دانست؛ بلکه باید احراز شود که لازم مورد نظر، لازم عرفی است. می‌توان گفت شاید استدلال مشهور نیز بر همین ارتکاز عرفی استوار باشد؛ یعنی آنان اتمام حج را در شرایط خاص مورد بحث، از لوازم عرفی اقدام باذل دانسته‌اند، هرچند این مبنا به‌صورت مستقل و تفصیلی بیان نشده باشد.

البته این احتمال، یک تقریر تحلیلی برای جمع میان دو دیدگاه است و برای نسبت‌دادن قطعی آن به مشهور، باید عبارات فقها و مبانی آنان جداگانه بررسی شود. بنابراین، نه می‌توان بدون قید و شرط گفت هر امر به حجی، در همه جوامع و همه شرایط، به معنای امر به تمام لوازم آن است؛ و نه می‌توان بدون بررسی ارتکاز عرفی، احتمال ضمان باذل را به‌طور کامل کنار گذاشت. قاعده در اینجا می‌تواند به نحو موجبه جزئیه جریان پیدا کند؛ یعنی در مواردی که عرف، اتمام حج را از لوازم اقدام باذل می‌داند، به قاعده استناد شود؛ نه اینکه قاعده را به‌صورت مطلق و در تمام شرایط تعمیم دهیم و معیار تشخیص نیز می‌تواند این باشد که آیا عرف عقلا و متشرعه، در چنین وضعیتی، باذل را مسئول می‌داند و رجوع او را بدون جبران هزینه‌های لازم، رفتاری قابل سرزنش تلقی می‌کند یا خیر.اگر چنین ارتکازی احراز شود، استدلال به قاعده قابل بررسی و پذیرش خواهد بود؛ اما اگر عرف، اتمام حج را صرفاً حکمی تعبدی بداند و آن را از لوازم عرفی اقدام باذل نشمارد، اشکال محقق سیستانی وارد خواهد بود.

تفکیک هزینه اتمام حج از هزینه بازگشت به وطن

در اینجا باید به یک نکته مهم توجه کنیم. بحث اصلی ما درباره هزینه اتمام حج است؛ یعنی هزینه‌هایی که پس از احرام صحیح و در مسیر تکمیل مناسک حج لازم می‌شود. اما هزینه بازگشت به وطن، مسئله دیگری است. فرض کنیم باذل، مبذول‌له را به میقات رسانده و پس از احرام، از بذل خود رجوع می‌کند. در این وضعیت، مبذول‌له علاوه بر هزینه‌های اتمام حج، ممکن است برای بازگشت به وطن نیز به هزینه نیاز داشته باشد. هزینه بازگشت به وطن، از حیث تحلیل عرفی، می‌تواند وضعیت روشن‌تری داشته باشد؛ زیرا عرف ممکن است بازگرداندن شخص به محل زندگی‌اش را از لوازم متعارف اقدامی بداند که او را به آن وضعیت رسانده است. لذا استدلال به قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» درباره هزینه بازگشت به وطن، از جهت عرفی، قابل طرح است؛ هرچند حدود ضمان و شرایط آن همچنان باید بررسی شود.

اما درباره هزینه اتمام حج، مسئله پیچیده‌تر است؛ زیرا وجوب اتمام حج، با حکم شرعی ارتباط مستقیم دارد و باید روشن شود که آیا در فرض مورد بحث، اتمام حج علاوه بر اثر شرعی، از لوازم عرفی اقدام باذل نیز محسوب می‌شود یا خیر. در نتیجه، نباید این دو مسئله را با یکدیگر خلط کرد. همچنین، اینکه شخص پس از احرام صحیح، در صورت بروز مانع یا فقدان امکانات، همچنان مکلف به ادامه حج است یا خیر، بحث دیگری است که باید در جای خود بررسی شود. در این جلسه، فعلاً اصل وجوب اتمام حج در فرض مورد بحث را به‌عنوان مبنای بحث در نظر می‌گیریم و درباره آن داوری مستقل نمی‌کنیم.

نتیجه دلیل نخست

دلیل نخست مرحوم محقق خویی[4] برای اثبات ضمان باذل، قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» است. بررسی این دلیل نشان می‌دهد که نمی‌توان آن را بدون قید و شرط در تمام موارد جاری دانست؛ زیرا شمول آن نسبت به لوازم عرفی، با شمول آن نسبت به آثار صرفاً شرعی یکسان نیست.

بااین‌حال، اگر در فرض مورد بحث احراز شود که عرف عقلا و متشرعه، اتمام حج را از لوازم عرفی اقدام باذل می‌داند، می‌توان استدلال به این قاعده را پذیرفت. پس حاصل بحث چنین است:

- اصل قاعده: امر به یک کار می‌تواند از نظر عرفی، امر به لوازم آن نیز محسوب شود.

- محدوده قاعده: این مطلب به معنای شمول مطلق قاعده نسبت به همه آثار شرعی نیست.

- تطبیق بر اتمام حج: باید احراز شود که اتمام حج در شرایط مورد بحث، از لوازم عرفی اقدام باذل نیز به شمار می‌رود.

- نتیجه: استدلال به قاعده در این مسئله، در صورت احراز لازم عرفی، قابل پذیرش است؛ اما تعمیم مطلق آن موجه نیست.

با پایان‌یافتن بررسی دلیل نخست، به سراغ دلیل دوم برای اثبات ضمان باذل می‌رویم.

بررسی دلیل دوم ـ قاعده لاضرر

تقریر استدلال به قاعده لاضرر

دلیل دوم برای اثبات ضمان باذل، تمسک به قاعده لاضرر است. قاعده لاضرر و لاضرار در این بحث می‌تواند از دو جهت مورد استناد قرار گیرد:

۱. از جهت نفی حکمی که نبود آن موجب ضرر می‌شود؛ ۲. از جهت جلوگیری از ترتب ضرر بر شخصی که در نتیجه رجوع باذل، با هزینه‌های اتمام حج مواجه شده است.

برای روشن‌شدن استدلال، می‌توان آن را در قالب یک قیاس استثنایی یا تقریری نزدیک به قیاس حملی صورت‌بندی کرد. صغری: اگر در فرض مورد بحث، ضمان باذل جعل نشده باشد، مبذول‌له پس از احرام و شروع حج، با هزینه‌هایی مواجه می‌شود که باید برای اتمام حج تأمین کند؛ درحالی‌که باذل از تأمین آنها رجوع کرده است. بر این اساس، گفته می‌شود نبود ضمان باذل در چنین وضعیتی، موجب ضرر بر مبذول‌له خواهد شد.

کبری: قاعده لاضرر و لاضرار، حکم ضرری را نفی می‌کند یا مانع از آن می‌شود که حکم شرعی به‌گونه‌ای تفسیر شود که ضرر مورد نظر بر شخص تحمیل شود.

نتیجه: اگر صغرای استدلال، یعنی ضرری‌بودن عدم ضمان باذل، و کبرای آن، یعنی شمول قاعده لاضرر نسبت به چنین موردی، اثبات شود، می‌توان برای نفی عدم ضمان و اثبات مسئولیت باذل به این قاعده استناد کرد.

البته این نتیجه تنها در صورتی به دست می‌آید که مقدمات استدلال تمام باشد؛ بنابراین، باید جداگانه بررسی کنیم که آیا کبری و صغری در این مسئله قابل پذیرش‌اند یا خیر.

پرسش نخست: آیا قاعده لاضرر شامل احکام عدمی نیز می‌شود؟

در این بحث، پیش از بررسی ضرری‌بودن عدم ضمان، باید محدوده قاعده لاضرر را روشن کنیم. قاعده لاضرر به‌طور مسلم در

مواردی مورد بحث قرار می‌گیرد که یک حکم شرعی وجود دارد و اجرای آن در شرایط خاص، موجب ضرر می‌شود. برای مثال، اگر وضوگرفتن برای شخصی به دلیل زخم یا وضعیت جسمانی او ضرر داشته باشد، می‌توان بررسی کرد که آیا وجوب وضو در چنین شرایطی مشمول قاعده لاضرر می‌شود یا خیر. در این مثال، حکم وجوب وضو وجود دارد و بحث بر سر آن است که آیا این حکم در شرایط ضرری همچنان فعلیت دارد یا قاعده لاضرر مانع از ترتب آن می‌شود. اما در مسئله ضمان باذل، صورت استدلال متفاوت است.

در اینجا گفته می‌شود اگر شارع ضمان باذل را جعل نکرده باشد، این عدم جعل موجب ضرر بر مبذول‌له است. پس پرسش این است که آیا قاعده لاضرر می‌تواند عدم جعل یک حکم را نیز دربرگیرد؟ به بیان دیگر، آیا همان‌گونه که یک حکم وجودیِ ضرری می‌تواند موضوع قاعده لاضرر قرار گیرد، نبودن یک حکم نیز می‌تواند از طریق همین قاعده نفی شود؟ این پرسش، محور اصلی اشکال به دلیل دوم است.

اشکال به شمول لاضرر نسبت به عدم جعل ضمان

یک اشکال این است که عدم جعل، به‌خودی‌خود یک حکم وجودی نیست تا قاعده لاضرر مستقیماً بر آن تطبیق شود. بر این اساس، گفته می‌شود قاعده لاضرر در مقام نفی حکم ضرری است؛ اما اگر حکمی اساساً جعل نشده باشد، چیزی وجود ندارد که قاعده آن را بردارد. در نتیجه، اگر بگوییم شارع ضمانی برای باذل جعل نکرده است، صرف این عدم جعل را نمی‌توان بدون توضیح بیشتر، مصداق حکم ضرری قرار داد. در تقریر درس، برای توضیح این نکته، به این تعبیر اشاره شد که عدم، به‌خودی‌خود امر وجودی نیست که اثری مستقل داشته باشد. البته این تعبیر نباید به معنای نفی هرگونه اثر حقوقی یا فقهی از عدم تلقی شود؛ مقصود در اینجا، بررسی امکان انطباق قاعده لاضرر بر عدم جعل حکم است. بنابراین، اشکال نخست به دلیل دوم، اشکال به کبری است: آیا قاعده لاضرر اساساً عدم جعل ضمان را نیز شامل می‌شود؟

پاسخ محقق خویی: عدم جعل در موضع قابلیت جعل

پاسخ آن است که باید میان دو نوع عدم جعل تفکیک کرد:

۱. عدم جعل در موردی که اساساً قابلیت جعل حکم وجود ندارد؛

۲. عدم جعل در موردی که قابلیت جعل حکم وجود دارد، اما شارع آن حکم را جعل نکرده است.

محقق خویی در این بحث، بر مورد دوم تمرکز می‌کند؛ یعنی جایی که موضوع قابلیت جعل حکم را دارد و شارع می‌توانسته درباره آن حکمی جعل کند، اما آن حکم را جعل نکرده است. در چنین فرضی، می‌توان عدم جعل را از این جهت بررسی کرد که آیا در موضعی قرار دارد که قابلیت جعل در آن وجود داشته است یا خیر. برای مثال، در مسئله حاضر، شخصی هزینه‌های حج دیگری را تأمین کرده و مبذول‌له با اتکا به این بذل، به میقات رفته و با احرام صحیح، حج را آغاز کرده است. پس از آن، باذل از بذل خود رجوع می‌کند و مبذول‌له برای ادامه حج با هزینه‌هایی مواجه می‌شود؛ در این وضعیت، پرسش این است که آیا شارع می‌توانسته برای باذل ضمانی نسبت به هزینه‌های اتمام حج قرار دهد یا خیر؟

اگر چنین ضمانی در موضعی باشد که قابلیت جعل شرعی دارد، می‌توان گفت مسئله صرفاً درباره یک عدم محض نیست؛ بلکه درباره عدم جعل حکمی است که امکان جعل آن وجود داشته است. بر این اساس، محقق خویی می‌کوشد زمینه‌ای برای بررسی عدم جعل ضمان در چارچوب قاعده لاضرر فراهم کند.

تطبیق پاسخ بر مسئله ضمان باذل

اکنون باید پاسخ محقق خویی را بر مسئله مورد بحث تطبیق کنیم. فرض این است که باذل، هزینه‌های لازم را برای آغاز حج در اختیار مبذول‌له قرار داده است. مبذول‌له نیز به میقات رفته و پس از احرام صحیح، وارد مناسک حج شده است. در این وضعیت، اتمام حج مستلزم هزینه‌هایی است. باذل رجوع کرده و دیگر حاضر نیست آن هزینه‌ها را تأمین کند. حال باید بررسی شود که آیا موضوع، قابلیت جعل ضمان را دارد یا خیر. اگر قابلیت جعل ضمان وجود داشته باشد، می‌توان پرسید که عدم جعل ضمان در چنین موردی چه اثری بر وضعیت مبذول‌له دارد و آیا این عدم جعل، به نحوی است که بتوان آن را از مصادیق مورد نظر قاعده لاضرر دانست؟ در کلمات محقق خویی، نقطه شروع بحث همین است: عدم جعل ضمان در جایی که قابلیت جعل وجود دارد، باید از عدم جعل در جایی که اساساً قابلیت جعل وجود ندارد، تفکیک شود. بااین‌حال، صرف احراز قابلیت جعل، به‌تنهایی برای اثبات ضمان کافی نیست. همچنان باید نشان داد که عدم جعل ضمان در این مورد، واقعاً مشمول قاعده لاضرر است و قاعده می‌تواند نتیجه مورد نظر را اثبات کند. بنابراین، پاسخ محقق خویی در این مرحله، زمینه بررسی استدلال را فراهم می‌کند؛ اما برای تمام‌شدن استدلال، باید نسبت قاعده لاضرر با عدم جعل ضمان و نیز چگونگی اثبات ضمان از طریق آن، دقیق‌تر بررسی شود

جمع‌بندی بحث تا این مرحله

در این جلسه، دو دلیل برای اثبات ضمان باذل بررسی شد.

دلیل نخست: قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» این دلیل تنها در صورتی می‌تواند درباره هزینه اتمام حج به کار رود که اتمام حج در شرایط مورد بحث، از لوازم عرفی اقدام باذل محسوب شود. در نتیجه قاعده را نمی‌توان به‌صورت مطلق به همه آثار شرعی تعمیم داد؛ بلکه باید محدوده جریان عرفی آن احراز شود.

دلیل دوم: قاعده لاضرر در این دلیل، ابتدا باید روشن شود که آیا قاعده لاضرر شامل عدم جعل ضمان نیز می‌شود یا خیر. اشکال نخست این است که عدم جعل، به‌خودی‌خود حکم وجودی نیست تا مستقیماً مشمول قاعده شود.

پاسخ محقق خویی این است که باید میان عدم جعل در مورد فاقد قابلیت جعل و عدم جعل در مورد دارای قابلیت جعل تفاوت گذاشت. بر این اساس، در مسئله ضمان باذل باید بررسی شود که آیا عدم جعل ضمان در این وضعیت، در قلمرو قاعده لاضرر قرار می‌گیرد و آیا از این راه می‌توان مسئولیت باذل را اثبات کرد یا خیر. این همان نقطه‌ای است که بحث در جلسه آینده باید از آن ادامه پیدا کند.