موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج / استطاعت بذلی

ادامه بحث فقهی ضمان باذل در صورت رجوع از بذل حج

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در مسئله چهل‌ویکم[1] از مباحث استطاعت حج، درباره این فرض بود که شخصی مال خود را برای انجام حج دیگری بذل می‌کند، اما پس از آنکه مبذول‌له به میقات می‌رسد و محرم می‌شود، باذل از بذل خود رجوع می‌کند. محور اصلی بحث، بررسی این مسئله است که آیا باذل پس از رجوع از بذل، ضامن هزینه‌های لازم برای ادامه حج و بازگشت مبذول‌له به وطن است یا خیر. در جلسه گذشته، بیان محقق خویی و نقد محقق سیستانی بر استدلال ایشان را بررسی کردیم.

مبنای محقق خویی این بود که: «الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِلَوَازِمِهِ». یعنی امر به یک عمل، اقتضای امر به لوازم آن را دارد. بر این اساس، اگر باذل شخصی را به انجام حج امر کند و هزینه‌های آغاز آن را در اختیار او قرار دهد، ممکن است گفته شود که امر به شروع حج، لوازم آن را نیز در بر می‌گیرد و در نتیجه، باذل باید هزینه‌های لازم برای تکمیل حج را بپردازد.

محقق سیستانی در بررسی این استدلال، میان لوازم عرفی و آثار شرعی تفکیک می‌کند و می‌فرماید که نمی‌توان صرفاً با استناد به قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه»، ضمان باذل نسبت به تمام آثار شرعی و هزینه‌های ناشی از آن را اثبات کرد.

چه زمانی می‌توان به قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» استناد کرد؟

برای روشن‌شدن محل اختلاف، باید به منشأ قاعده توجه کنیم. این قاعده، بر اساس تقریری که در درس مطرح شد، ناظر به ملازمه‌ای است که عرف عقلایی میان امر به یک عمل و لوازم آن می‌فهمد. بنابراین، نمی‌توان آن را به‌گونه‌ای توسعه داد که

هر اثر شرعیِ مترتب بر عمل مأموربه را نیز بدون قید و شرط در بر بگیرد.

به بیان دیگر، باید میان دو دسته از لوازم تفاوت گذاشت:

۱. لوازمی که عرف عقلایی آن‌ها را لازمه عمل می‌داند؛

۲. آثار و لوازمی که صرفاً به‌حکم شرع بر عمل مترتب می‌شوند و عرف، آن‌ها را لازمه متعارف آن عمل نمی‌شمارد.

اگر لازمه‌ای عرفی باشد، می‌توان درباره شمول قاعده نسبت به آن بحث کرد؛ اما اگر صرفاً یک اثر شرعی باشد، نمی‌توان بدون دلیل، آن را مشمول قاعده دانست.

عرف مستقل و عرف غیرمستقل

در اینجا می‌توان میان عرف مستقل و عرف غیرمستقل نیز تفکیک کرد. گاهی عرف، بدون آنکه برای تشخیص رابطه مورد نظر به بیان شرعی نیاز داشته باشد، مستقلاً رابطه میان دو چیز را درک می‌کند. برای مثال، در برخی معاملات، عرف به‌روشنی می‌فهمد که یک تعهد متعارف، چه لوازمی دارد.

اما گاهی منشأ شکل‌گیری یک فهم عرفی، آموزه‌های شرعی است. در این موارد، شرع زمینه شکل‌گیری یک تلقی را فراهم کرده و آن تلقی به‌تدریج در میان متشرعه به یک فهم عرفی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که مردم، هنگام مواجهه با آن موضوع، رابطه میان عمل و لازمه‌اش را به‌طور متعارف درک می‌کنند. بنابراین، اگر رابطه میان شروع حج و لزوم تأمین هزینه‌های ادامه آن، در یک جامعه یا محیط خاص، به یک فهم عرفی روشن تبدیل شده باشد، می‌توان بررسی کرد که آیا قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» نسبت به آن قابل استناد است یا خیر.

تطبیق بر مسئله بذل حج

فرض کنیم شخصی هزینه‌های حج را برای دیگری تأمین کند و او را تا میقات برساند. مبذول‌له محرم شود و سپس باذل از بذل خود رجوع کند. اگر در عرف عقلاییِ متشرعه، چنین تلقی‌ای وجود داشته باشد که کسی که دیگری را به شروع این عبادت واداشته و هزینه‌های آن را پذیرفته است، باید هزینه‌های متعارف ادامه آن را نیز تأمین کند، می‌توان گفت که ادامه حج در این فرض، لازمه عرفی شروع آن به‌شمار می‌آید. در چنین فرضی، استدلال محقق خویی می‌تواند قابل دفاع باشد؛ زیرا امر به شروع، در نگاه عرف، لوازم آن را نیز در بر می‌گیرد. اما اگر عرف، چنین رابطه‌ای را نپذیرد و ادامه حج را صرفاً از آثار شرعی احرام بداند، نمی‌توان تنها با استناد به قاعده مزبور، ضمان باذل نسبت به هزینه‌های تکمیل حج را اثبات کرد. پس نتیجه بحث این است که: ضمان باذل نسبت به هزینه‌های تکمیل حج، بر مبنای این استدلال، در صورتی قابل اثبات است که ادامه حج، علاوه بر اثر شرعی بودن، در عرف نیز لازمه شروع آن به‌شمار آید. البته این نتیجه، مربوط به استدلال از قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» است و نباید آن را به‌تنهایی حکم نهایی تمام ابعاد مسئله دانست.

قید دوم: واجب‌بودن اتمام حج

تا اینجا، شرط نخست روشن شد: اتمام حج باید لازمه عرفی شروع آن باشد. اما شرط دیگری نیز وجود دارد: اتمام حج باید بر مبنای فقهی مورد بحث، واجب باشد؛ زیرا اگر پس از رجوع باذل، استطاعت مبذول‌له از بین برود و بر اساس مبنای فقهی پذیرفته‌شده، اتمام این حج بر او واجب نباشد، نمی‌توان بدون توضیح بیشتر، از امر به شروع برای اثبات ضمان هزینه‌های تکمیل آن استفاده کرد. این نکته ما را به بررسی مبنای محقق خویی درباره بقای استطاعت و صحت احرام می‌رساند.

اشکال در استدلال به ضمان بر اساس مبنای محقق خویی

محقق خویی[2] رحمة الله علیه در مسئله رجوع باذل، مبنایی دارد که باید در کنار استدلال ایشان به قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» دیده شود. بر اساس تقریری که در درس مطرح شد، اگر باذل پس از احرام مبذول‌له از بذل خود رجوع کند، استطاعت بذلی از بین می‌رود. محقق خویی در این فرض، بر اساس مبنای خود درباره تأثیر زوال استطاعت بر صحت احرام، احرام حج واجب را باطل می‌داند. عبارت مورد استناد در درس، چنین است: «إِنَّ زَوَالَهَا كَاشِفٌ عَنْ بُطْلَانِ الْإِحْرَامِ». یعنی زوال استطاعت، کاشف از بطلان احرام است. بر این اساس، اگر با رجوع باذل، استطاعت از بین برود و احرام نیز باطل تلقی شود، دیگر اتمام حج واجب نخواهد بود؛ زیرا بر مبنای یادشده، احرام صحیحی برای ادامه حج باقی نمانده است. در این صورت، استناد به قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» برای اثبات ضمان هزینه‌های اتمام حج با اشکال روبه‌رو می‌شود؛ زیرا یکی از مقدمات استدلال، یعنی وجوب اتمام حج، بر مبنای خود محقق خویی در این فرض پذیرفته نشده است.

به بیان دیگر، نمی‌توان از یک سو گفت که با رجوع باذل، احرام باطل و اتمام حج غیرواجب است و از سوی دیگر، بدون ارائه دلیل تکمیلی، هزینه‌های اتمام همان حج را بر عهده باذل گذاشت؛ بنابراین، میان مبنای محقق خویی درباره زوال استطاعت و استدلال ایشان به ضمان هزینه‌های تکمیل حج، نیاز به جمع و توضیح وجود دارد.

استثنا: حصول دوباره استطاعت پس از رجوع باذل

بااین‌حال، می‌توان فرض دیگری را در نظر گرفت که نتیجه بحث را تغییر می‌دهد. فرض کنیم باذل پس از احرام مبذول‌له از بذل خود رجوع کند، اما پس از رجوع، مال یا امکاناتی در اختیار مبذول‌له قرار گیرد که برای ادامه حج کفایت کند و او دوباره مستطیع شود.، در این فرض، باید مسئله را جداگانه بررسی کرد. اگر استطاعت مبذول‌له پس از رجوع باذل دوباره تحقق پیدا کند و بر اساس مبنای فقهی مورد قبول، شرایط لازم برای وجوب اتمام حج فراهم شود، دیگر نمی‌توان صرفاً با استناد به زوال استطاعت بذلی، حکم به عدم وجوب اتمام حج کرد. در این وضعیت، دو نکته اهمیت دارد:

اول آنکه آیا استطاعت جدید، پس از رجوع باذل، واقعاً تحقق یافته است؟

دوم آنکه آیا با توجه به زمان حدوث استطاعت، وضعیت احرام و سایر شرایط فقهی، اتمام حج بر مبذول‌له واجب است؟

اگر پاسخ این پرسش‌ها مثبت باشد، می‌توان دوباره مسئله ضمان هزینه‌های ادامه حج را بر اساس قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» بررسی کرد. در چنین فرضی، باید توجه داشت که مبذول‌له از ابتدا، در زمان برخورداری از استطاعت بذلی، حج را آغاز کرده و محرم شده است؛ سپس استطاعت او از بین رفته و پس از آن، استطاعت دیگری برایش حاصل شده است. بنابراین، اگر با تحقق استطاعت جدید، اتمام حج واجب شود و ادامه آن نیز در عرف لازمه شروع حج به‌شمار آید، می‌توان درباره ضمان باذل نسبت به هزینه‌های لازم برای ادامه حج استدلال کرد. البته تحقق این نتیجه، متوقف بر احراز شرایط فقهی یادشده است و نمی‌توان صرف حصول یک مال یا امکان مالی جدید را بدون بررسی سایر شرایط، برای اثبات وجوب اتمام حج کافی دانست.

بیان محقق خویی در فرض بقای استطاعت

از عبارت محقق خویی در مناسک حج[3] چنین استفاده شد که: «وَجَبَ عَلَى الْمَبْذُولِ لَهُ تَمَامُ الْحَجِّ إِذَا كَانَ مُسْتَطِيعًا فِعْلًا». مضمون عبارت آن است که اگر مبذول‌له در زمان مورد نظر، بالفعل مستطیع باشد، اتمام حج بر او واجب خواهد بود. بر این مبنا، اگر پس از رجوع باذل، استطاعت مبذول‌له همچنان وجود داشته باشد یا دوباره تحقق پیدا کند، مسئله وجوب اتمام حج به‌گونه‌ای متفاوت از فرض زوال کامل استطاعت بررسی می‌شود. در این وضعیت، اگر اتمام حج واجب باشد، می‌توان پرسید آیا امر اولیه باذل به انجام حج، هزینه‌های لازم برای اتمام آن را نیز بر عهده او قرار می‌دهد یا خیر.

محقق خویی بر اساس قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» برای ضمان باذل استدلال می‌کند؛ اما محقق سیستانی در این استدلال قید می‌زند که باید میان لوازم عرفی و آثار صرفاً شرعی تفاوت گذاشت. بنابراین، اختلاف اصلی در این بخش آن است که آیا صرف امر به شروع حج برای اثبات ضمان هزینه‌های اتمام آن کافی است یا باید احراز شود که اتمام حج، لازمه عرفی آن امر نیز هست.

نتیجه نهایی بحث

حاصل بحث تا این مرحله را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد:

نکته نخست: محقق خویی از قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» برای اثبات ضمان باذل نسبت به هزینه‌های اتمام حج استفاده می‌کند.

نکته دوم: محقق سیستانی این استدلال را محدود می‌کند و می‌گوید قاعده مزبور، به‌خودی‌خود تمام آثار شرعی یک عمل را در بر نمی‌گیرد؛ بلکه باید احراز شود که لازمه مورد بحث، لازمه عرفی آن عمل نیز هست.

نکته سوم: برای اثبات ضمان هزینه‌های اتمام حج بر اساس این قاعده، دو جهت باید بررسی شود: ۱. اتمام حج، لازمه عرفی شروع حج باشد؛ ۲. اتمام حج بر مبنای فقهی مورد قبول، واجب باشد.

نکته چهارم: اگر با رجوع باذل، استطاعت از بین برود و بر مبنای مورد بحث، احرام باطل و اتمام حج غیرواجب شود، استدلال به ضمان هزینه‌های اتمام حج با اشکال روبه‌رو خواهد شد.

نکته پنجم: اگر پس از رجوع باذل، استطاعت جدیدی برای مبذول‌له حاصل شود و شرایط وجوب اتمام حج فراهم گردد، باید مسئله ضمان را با توجه به این وضعیت جدید بررسی کرد.

بنابراین، نمی‌توان گفت باذل در همه فروض و بدون هیچ قیدی، ضامن هزینه‌های اتمام حج است. باید هم وضعیت استطاعت و وجوب اتمام حج روشن شود و هم نسبت عرفی میان امر به شروع حج و لزوم تأمین هزینه‌های ادامه آن احراز گردد.