موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج / استطاعت بذلی

بخش دوم: ضمان باذل در صورت رجوع از بذل حج

مرور بحث و محل نزاع

تا اینجای بحث، مسئله رجوع باذل از بذل حج را بررسی کردیم. در این مسئله، محقق خویی و برخی دیگر از بزرگان[1] برای اثبات ضمان باذل به دو قاعده استناد کرده‌اند:

۱. «الإِذْنُ فِي الشَّيْءِ إِذْنٌ فِي لَوَازِمِهِ»؛ اذن در یک چیز، اذن در لوازم آن نیز هست.

۲. «الأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِلَوَازِمِهِ»؛ امر به یک چیز، امر به لوازم آن نیز هست.

محقق سیستانی در نقد استدلال محقق خویی، این دو قاعده را بررسی کرده و اشکالاتی را مطرح می‌کند. فرض مسئله این است که باذل، هزینه‌های لازم را در اختیار مبذول‌له قرار داده و او به میقات رفته و محرم شده است؛ اما پس از آن، باذل از بذل خود رجوع می‌کند. در مراحل پیشین، سه مسئله را از یکدیگر تفکیک کردیم:

۱. آیا رجوع باذل از نظر حکم وضعی صحیح و نافذ است؟

۲. آیا رجوع باذل از نظر حکم تکلیفی حرام است؟

۳. اگر رجوع باذل صحیح باشد، آیا او ضامن هزینه‌های ادامه حج و بازگشت مبذول‌له به وطن است یا خیر؟

ضمان باذل پس از رجوع از بذل

اکنون بحث ما درباره مسئله سوم، یعنی ضمان باذل پس از رجوع از بذل است. در فرض مورد بحث، رجوع باذل را از نظر حکم وضعی صحیح فرض می‌کنیم؛ یعنی باذل می‌تواند از بذل خود رجوع کند و مالش را بازپس بگیرد. همچنین فرض می‌کنیم که رجوع او از نظر تکلیفی حرام نیست. بااین‌حال، این پرسش باقی می‌ماند که آیا باذل با وجود جواز رجوع، نسبت به هزینه‌هایی که بر اثر رجوع او بر مبذول‌له تحمیل می‌شود، ضامن است یا خیر.

محقق خویی برای اثبات ضمان به این نکته استناد می‌کند که باذل به حج امر کرده و اذن داده است؛ بنابراین، اذن و امر او لوازم حج را نیز در بر می‌گیرد و ضمان هزینه‌های مربوط به این لوازم بر عهده او خواهد بود.

محقق سیستانی این استدلال را از دو جهت بررسی می‌کند.

جهت اول: آیا اذن در شیء، اذن در لوازم آن است و ضمان می‌آورد؟

در جهت نخست، بحث درباره قاعده «الإذن في الشيء إذن في لوازمه» بود. ممکن است اذن در انجام یک کار، لوازم متعارف آن کار را نیز در بر بگیرد؛ اما از این مطلب نمی‌توان نتیجه گرفت که اذن‌دهنده لزوماً ضامن هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از آن کار است. بنابراین، باید میان دو مطلب تفاوت بگذاریم:

- اذن در یک کار و لوازم آن؛

- ضمان هزینه‌ها و خسارت‌های مربوط به آن کار.

حتی اگر بپذیریم که اذن در شیء، اذن در لوازم آن است، ضمان‌آور بودن این اذن نیازمند دلیل جداگانه است. ازاین‌رو، صرف اینکه باذل به مبذول‌له اجازه داده است حج را انجام دهد و هزینه‌های آن را در اختیارش گذاشته است، برای اثبات ضمان او نسبت به تمام هزینه‌های بعدی کافی نیست. پس جهت نخست استدلال، به‌تنهایی نمی‌تواند ضمان باذل را اثبات کند.

جهت دوم: آیا امر به شیء، امر به لوازم آن است؟

اکنون به جهت دوم می‌رسیم؛ یعنی قاعده: «الأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِلَوَازِمِهِ». در اینجا باید ببینیم آیا می‌توان بر اساس این قاعده، باذل را ضامن هزینه‌های ادامه حج دانست یا خیر.

نمونه‌ای از لوازم عرفی امر

برای روشن شدن مسئله، فرض کنید شخصی به دیگری می‌گوید: «اِحْلِقْ رَأْسِي»؛ سر مرا بتراش. در این فرض، تراشیدن سر ممکن است مستلزم صرف وقت و انجام کاری باشد که عرفاً اجرت دارد. اگر شخصی دیگری را به انجام این کار امر کند، ممکن است بنای عقلاء بر این باشد که اجرت آن کار را نیز بپردازد. در چنین موردی، پرداخت اجرت می‌تواند از لوازم متعارف و عرفی آن کار باشد؛ به‌گونه‌ای که عرف، امر به انجام کار را با توجه به لوازم متعارف آن می‌فهمد. بنابراین، اگر قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» را بپذیریم، می‌توان در چنین مواردی از شمول امر نسبت به لوازم عرفی آن سخن گفت.

اما پرسش اصلی این است که آیا همین قاعده در مسئله بذل حج نیز جاری می‌شود؟

عبارت محقق سیستانی درباره اتمام حج

محقق سیستانی در این بخش می‌فرماید: «لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ مَرْجِعَ الْبَذْلِ لِأَدَاءِ الْحَجِّ إِلَى الْأَمْرِ بِالْحَجِّ بِالْمَالِ الْمَبْذُولِ لَهُ، إِلَّا أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ وُجُوبَ الْإِتْمَامِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْآثَارِ الشَّرْعِيَّةِ...» مفاد عبارت این است که حتی اگر بپذیریم بذل هزینه‌های حج در حقیقت به معنای امر به انجام حج با مال بذل‌شده است، باز هم می‌توان گفت وجوب اتمام حج از آثار شرعی شروع در حج است. بنابراین، باید میان امر باذل به انجام حج و وجوب شرعی اتمام حج تفاوت بگذاریم.

تفاوت شروع حج با وجوب اتمام آن

فرض کنیم باذل هزینه‌های حج را در اختیار شخصی قرار می‌دهد و او به میقات می‌رود. باذل با این کار، زمینه شروع حج را برای مبذول‌له فراهم می‌کند. مبذول‌له نیز پس از رسیدن به میقات، با گفتن: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» محرم می‌شود و حج را آغاز می‌کند. تا این مرحله، می‌توان گفت باذل در تحقق استطاعت و فراهم شدن امکان شروع حج نقش داشته است. او هزینه‌ها را در اختیار مبذول‌له قرار داده و زمینه رفتن او به میقات و احرام بستن را فراهم کرده است. اما پس از آنکه مبذول‌له محرم شد، مسئله دیگری مطرح می‌شود: آیا باید حج را به پایان برساند؟ وجوب اتمام حج، حکمی است که شارع مقدس بیان کرده است. شارع برای کسی که وارد مناسک حج شده و محرم گردیده، احکام خاصی قرار داده و در موارد مربوط، اتمام مناسک را لازم دانسته است.

پس باید میان دو مطلب تفکیک کرد:

۱. شروع حج: باذل با بذل هزینه‌ها زمینه آن را فراهم می‌کند و به انجام حج امر می‌کند.

۲. وجوب اتمام حج: این وجوب از حکم شرعیِ مترتب بر شروع مناسک و احرام ناشی می‌شود.

به تعبیر دیگر، اگر مبذول‌له به میقات می‌رود و محرم می‌شود، می‌توان شروع حج را به بذل و امر باذل مرتبط دانست؛ اما اینکه پس از احرام، اتمام حج بر او واجب می‌شود، حکمی است که شارع مقدس جعل کرده است. در نتیجه، اتمام حج از آثار شرعی شروع در حج است، نه لزوماً از لوازم عرفی امر باذل.

چرا وجوب اتمام حج از لوازم عرفی امر باذل نیست؟

محقق سیستانی بر این نکته تأکید می‌کند که قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» بر فهم عرفی و بنای عقلاء تکیه دارد. اگر

بخواهیم بر اساس این قاعده، امر باذل به حج را شامل اتمام حج نیز بدانیم، باید احراز کنیم که عرف میان امر به شروع حج

و وجوب اتمام آن ملازمه می‌بیند.

اما آیا عرف، صرفاً با شنیدن اینکه شخصی به دیگری گفته است «به حج برو»، حکم می‌کند که اگر او حج را آغاز کرد، حتماً باید آن را به پایان برساند و تمام هزینه‌های شرعیِ مترتب بر آن نیز بر عهده آمر باشد؟

محقق سیستانی می‌فرماید چنین ملازمه‌ای به‌خودی‌خود برای عرف روشن نیست. وجوب اتمام حج، حکمی شرعی است که از بیان شارع به دست می‌آید؛ نه اینکه عرف مستقلاً از امر به شروع حج، آن را کشف کند. بنابراین، صرف امر باذل به انجام حج، برای اثبات اینکه او نسبت به تمام هزینه‌های اتمام حج ضامن است، کفایت نمی‌کند. قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» ناظر به لوازمی است که از نظر عرف و عقلاء به آن کار ملحق می‌شوند؛ اما اگر لازمه‌ای صرفاً به‌واسطه حکم خاص شرعی پدید آمده باشد و عرف میان آن لازمه و امر آمر ملازمه‌ای نبیند، نمی‌توان آن را به‌سادگی از لوازم عرفی امر دانست.

امکان ملازمه عرفی در جامعه

آیا ممکن است ملازمه عرفی در جامعه‌ای شکل بگیرد؟ در اینجا یک نکته تکمیلی مطرح می‌شود. ممکن است در جامعه‌ای که مردم با احکام حج آشنایی گسترده دارند، این مطلب به‌تدریج در فهم عمومی آنان جا افتاده باشد که هرکس حج را آغاز کند، باید آن را به پایان برساند. در چنین فرضی باید میان دو مسئله تفاوت گذاشت:

- اینکه وجوب اتمام حج در اصل، حکمی شرعی است؛

- اینکه آیا در یک جامعه خاص، میان شروع حج و اتمام آن، ملازمه‌ای عرفی و عقلایی نیز شکل گرفته است یا خیر.

اگر در جامعه‌ای این ملازمه واقعاً درک شود و عرف، امر به شروع حج را متضمن توجه به اتمام آن و لوازم متعارفش بداند، ممکن است استدلال به قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» در آن مورد تقویت شود. برای مثال، اگر در یک محیط اجتماعی، این فهم عمومی و تثبیت‌شده وجود داشته باشد که هرکس دیگری را به شروع حج امر می‌کند، باید هزینه‌های لازم برای اتمام آن را نیز بر عهده بگیرد، می‌توان این فهم عرفی را در بررسی ضمان لحاظ کرد. البته این نتیجه به اثبات همان ملازمه عرفی وابسته است و نمی‌توان آن را بدون بررسی به همه جوامع و تمام شرایط تعمیم داد. پس اگر ملازمه عرفی احراز نشود، صرف حکم شرعیِ وجوب اتمام حج برای اثبات ضمان باذل کفایت نمی‌کند.

محقق سیستانی پس از بیان نکته فوق، این احتمال را مطرح می‌کند که اگر لوازم شرعیِ یک عمل در خارج چنان متداول شود که به لوازم عرفی آن عمل تبدیل گردد، بتوان حکم دیگری در نظر گرفت. عبارت نقل‌شده[2] در درس چنین است: «وَأَمَّا الْآثَارُ الشَّرْعِيَّةُ الْإِلْزَامِيَّةُ فَهِيَ غَيْرُ مَشْمُولَةٍ لِلتَّعَهُّدِ وَالضَّمَانِ، نَعَمْ، إِذَا تَدَاوَلَ الْإِتْيَانُ بِاللَّازِمِ الشَّرْعِيِّ خَارِجًا بِحَيْثُ أَصْبَحَ لَازِمًا عُرْفِيًّا لِلْعَمَلِ الْمَأْمُورِ بِهِ...» مفاد عبارت این است که آثار شرعیِ الزام‌آور، صرفاً به دلیل شرعی بودنشان، مشمول تعهد و ضمان عرفی نمی‌شوند؛ اما اگر انجام آن لازمه شرعی در خارج چنان تداول و شیوع پیدا کند که به لازمه عرفیِ عمل مأمورٌبه تبدیل شود، ممکن است آن لازمه نیز مشمول تعهد و ضمان قرار بگیرد. بر این اساس، در بحث حاضر دو فرض خواهیم داشت:

فرض اول: عرف، میان امر به شروع حج و اتمام آن ملازمه‌ای نمی‌بیند. در این صورت، قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» برای اثبات ضمان باذل نسبت به هزینه‌های اتمام حج کافی نیست.

فرض دوم: در یک جامعه یا محیط خاص، به‌سبب تداول و شیوع این مسئله، عرف میان امر به شروع حج و لزوم اتمام آن ملازمه می‌بیند. در این صورت، ممکن است بتوان از قاعده یادشده برای اثبات ضمان هزینه‌های اتمام حج استفاده کرد.

البته تحقق فرض دوم باید احراز شود و نمی‌توان آن را صرفاً با احتمال یا ادعا اثبات کرد.

نتیجه بررسی قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه»

نتیجه‌ای که از این بخش به دست می‌آید، آن است که استدلال محقق خویی برای اثبات ضمان باذل نسبت به هزینه‌های اتمام حج، بر اساس قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه»، به‌صورت مطلق تمام نیست. این استدلال زمانی می‌تواند تمام باشد که اتمام حج از لوازم عرفی و عقلایی امر باذل به شروع حج محسوب شود. اما اگر وجوب اتمام حج صرفاً از آثار شرعی شروع در مناسک باشد و عرف میان این دو ملازمه‌ای نبیند، نمی‌توان ضمان هزینه‌های اتمام حج را صرفاً از راه این قاعده اثبات کرد. محقق سیستانی بر همین اساس، استدلال محقق خویی را درباره هزینه‌های اتمام حج نمی‌پذیرد؛ هرچند در ادامه، میان این هزینه‌ها و هزینه بازگشت مبذول‌له به وطن تفاوت می‌گذارد.

تفاوت هزینه اتمام حج با هزینه بازگشت به وطن

تا اینجا بحث درباره هزینه‌های ادامه و اتمام حج بود. اکنون باید هزینه بازگشت مبذول‌له به وطن را جداگانه بررسی کنیم.

فرض کنیم باذل هزینه‌های حج را در اختیار مبذول‌له قرار داده، او به میقات رفته و محرم شده است؛ اما باذل پس از آن از بذل خود رجوع می‌کند. در این صورت، مبذول‌له برای ادامه حج یا بازگشت به وطن به هزینه نیاز دارد. پرسش این است که آیا باذل نسبت به هزینه بازگشت و خسارت‌هایی که در اثر رجوع او به مبذول‌له وارد می‌شود، ضامن است یا خیر. در اینجا ممکن است عرف، میان رجوع باذل و وضعیت دشواری که برای مبذول‌له ایجاد شده است، ارتباطی ببیند.

برای مثال، مبذول‌له در سرزمینی دور از وطن قرار گرفته، احرام بسته و اکنون برای بازگشت به امکانات مالی نیاز دارد. اگر باذل از بذل خود رجوع کند و مبذول‌له نتواند هزینه بازگشت را تأمین کند، ممکن است ناچار شود برای تهیه هزینه‌ها کار کند، به دیگری اجیر شود یا با مشکلات مالی و جسمی مواجه گردد. در چنین وضعیتی، ممکن است عرف بگوید باذل سبب شده است که این شخص در چنین شرایطی قرار بگیرد و با رجوع خود، او را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است که پیش از آن وجود نداشته‌اند. ازاین‌رو، احتمال دارد ضمان باذل نسبت به هزینه بازگشت و خسارت‌های ناشی از آن، از نظر عرف قابل طرح باشد.

اما این مسئله با ضمان هزینه اتمام حج تفاوت دارد؛ زیرا در بحث اتمام حج، سخن از لازمه شرعیِ شروع در حج بود، درحالی‌که در بحث بازگشت، مسئله اصلی این است که آیا عرف، خسارت و دشواری ایجادشده را به باذل منتسب می‌داند و آیا این انتساب، مبنای معتبر برای اثبات ضمان خواهد بود یا خیر. بنابراین، برای اثبات ضمان باذل نسبت به هزینه بازگشت، باید استدلال مستقلی ارائه شود و نمی‌توان بدون بررسی بیشتر، همان نتیجه بحث اتمام حج را به این مورد سرایت داد. این بخش از بحث نیازمند تکمیل است تا روشن شود آیا می‌توان از انتساب عرفیِ خسارت‌ها به باذل، مسئولیت او را نتیجه گرفت یا برای اثبات ضمان، به دلیل دیگری نیاز داریم.