موضوع: کتاب الحج/ شرایط وجوب حج/ استطاعت بذلی

خلاصه جلسه گذشته

پس از اتمام دو جهت نخست، وارد مرحله سوم بحث می‌شویم. در جهت اول، بحث کردیم که رجوع باذل از بذل، از جهت وضعی صحیح و نافذ است یا خیر و بنابر مبنای مورد بحث، اصل حق رجوع برای باذل پذیرفته شد. در جهت دوم نیز بررسی کردیم که آیا با وجود صحت و نفوذ رجوع، این رجوع از جهت تکلیفی حرام است یا خیر و در نهایت دلیلی که بتواند حرمت رجوع را به‌طور مطلق اثبات کند، پیدا نشد. بنابراین، تا اینجا نتیجه این بود که:

- از جهت حکم وضعی، رجوع باذل نافذ است؛ - از جهت حکم تکلیفی نیز دلیلی بر حرمت مطلق رجوع نداریم.

جهت سوم: ضمان باذل نسبت به هزینه‌های حج و بازگشت

حال سؤال سوم این است که اگر باذل پس از احرام از بذل خود رجوع کرد، هزینه‌های مترتب بر این وضعیت بر عهده چه کسی است؟ شخصی که به سبب بذل مستطیع شده، در مسجد شجره محرم شده و احرام او نیز صحیح بوده است. با تحقق احرام، دیگر نمی‌تواند به‌سادگی از احرام خارج شود؛ بلکه باید حج خود را به پایان برساند. بنابراین، دو دسته هزینه مطرح می‌شود.

1. هزینه‌های لازم برای اتمام حج؛ 2. هزینه‌های لازم برای بازگشت به وطن.

اکنون سؤال این است که آیا باذل باید این هزینه‌ها را بپردازد و ضامن آنهاست یا این هزینه‌ها بر عهده خود مبذول‌له است؟ اقوال مسئله

در این فرع فقهی سه قول وجود دارد:

قول اول: ضمان باذل

این قول، قول مشهور است. بر اساس آن، هزینه‌های مذکور بر عهده باذل خواهد بود. از قائلین[1] به این قول می‌توان به این بزرگان اشاره کرد: - سیدنا الامام رضوان‌الله تعالی علیه؛ - مرحوم محقق خویی؛ - مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، صاحب «وسیلة النجاة»؛ - مرحوم آیت‌الله گلپایگانی؛ - محقق نائینی؛ - و جمعی دیگر از فقها.

قول دوم: ضمان مبذول‌له

مرحوم محقق عراقی در حاشیه عروه، بر این نظر است که هزینه‌ها بر عهده خود مبذول‌له است.

قول سوم: توقف

مرحوم صاحب عروه در این مسئله توقف کرده و فتوا به یکی از دو طرف نداده است. بنابراین، باید ادله هر سه قول را

بررسی کنیم و در نهایت یکی از آنها را انتخاب کنیم.

دلیل قول مشهور: قاعده «الإذن في الشيء إذن في لوازمه»

یکی از ادله‌ای که مرحوم محقق خویی[2] برای اثبات ضمان باذل مطرح کرده، قاعده‌ای است که با این تعبیر بیان می‌شود: «الإذن في الشيء إذن في لوازمه.» یعنی وقتی شخصی به دیگری در انجام کاری اذن می‌دهد، اذن در لوازم عرفی آن کار نیز وجود دارد. نظیر همین معنا در باب امر نیز مطرح شده است: «الأمر بالشيء أمر بلوازمه.» بنابراین، میان یک شیء و لوازم آن، در دو مورد ملازمه وجود دارد. 1. در باب اذن 2. در باب امر

اگر کسی نسبت به یک امر، اذن یا امر معتبر داشته باشد و آن امر لوازمی داشته باشد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اذن یا امر نسبت به آن لوازم نیز وجود دارد یا خیر

کیفیت استدلال مرحوم محقق خویی

در مانحن فیه، باذل مال خود را در اختیار شخص قرار می‌دهد و به او اجازه می‌دهد که با آن مال حج انجام دهد. بنابراین، باذل به او اذن می‌دهد که مال را در مسیر حج مصرف کند. از سوی دیگر، اگر باذل با علم و التفات بداند که لازمه این بذل آن است که شخص به مسجد شجره برود، محرم شود و پس از احرام ناچار باشد حج را تا پایان انجام دهد، اذن او نسبت به حج، عرفاً شامل لوازم آن نیز خواهد بود. پس: اذن به حج ← اذن به لوازم حج.

یکی از لوازم شرعی احرام نیز اتمام حج است. بنابراین، اگر باذل شخص را به‌گونه‌ای وارد این مسیر کرده که او محرم شده است، هزینه‌های لازم برای اتمام حج نیز در محدوده این اذن قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، بازگشت به وطن نیز از لوازم طبیعی و عرفی این سفر است و هزینه دارد. پس بر اساس این تحلیل، باذل باید هزینه‌های اتمام حج و بازگشت را تحمل کند. پشتوانه عرفی این استدلال

این معنا را می‌توان با سیره عقلاء نیز تأیید کرد. عقلاء میان یک عمل و لوازم متعارف آن تفکیک نمی‌کنند. اگر کسی

مسئولیت انجام کاری را بر عهده دیگری بگذارد، عرفاً لوازم متعارف و ضروری آن کار نیز در محدوده مسئولیت او قرار می‌گیرد. در نتیجه، اگر شخصی امر یا اذن به یک کار بدهد و بداند که آن کار لوازمی دارد که بدون تحمل هزینه تحقق پیدا نمی‌کند، در مواردی که هزینه لازمه عرفی آن عمل باشد، مسئولیت آن هزینه نیز متوجه آمر یا آذن خواهد بود.

در مانحن فیه نیز باذل با اذن و اقدام خود، این وضعیت را ایجاد کرده است. بنابراین، استدلال مشهور را می‌توان در سه مرحله خلاصه کرد 1. اذن در شیء، اذن در لوازم آن است 2. امر به شیء، امر به لوازم آن است. 3. حج و احرام، لوازمی دارند که اتمام حج و بازگشت از جمله آنهاست. با کنار هم گذاشتن این مقدمات، نتیجه گرفته می‌شود که باذل باید هزینه‌های اتمام حج و بازگشت را تحمل کند.

نقد این استدلال

در مقابل، یکی از معاصرین در نقد کلام مرحوم محقق خویی می‌فرماید این استدلال صحیح نیست و از جهتی بعید است که از محققی مانند مرحوم خویی صادر شده باشد. اشکال ایشان این است که در این استدلال، دو مقام متفاوت با یکدیگر خلط شده‌اند و قاعده‌ای که در یک مقام صحیح است، بدون توجه به خصوصیات آن مقام، در مانحن فیه تطبیق داده شده است. ایشان دو مقام را از یکدیگر تفکیک می‌کند:

مقام اول: اذن در یک شیء و اذن در لوازم آن

فرض کنید شخصی مالی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و می‌گوید: «از این مال در فلان راه استفاده کن.» یا مثلاً خانه خود را در اختیار شخصی قرار می‌دهد تا از آن استفاده کند. در اینجا خانه، لوازم و شئون متعارف خود را دارد؛ مثلاً اتاق‌ها، حیاط، باغچه و سایر متعلقات. وقتی شخصی خانه را در اختیار دیگری قرار می‌دهد، عرفاً اذن در استفاده متعارف از این لوازم نیز وجود دارد. همچنین اگر مالی را برای مصرف خاصی در اختیار شخص قرار دهد، لوازم متعارف آن مصرف نیز در محدوده اذن قرار می‌گیرد. مثلاً اگر شخصی پولی را برای انجام حج در اختیار دیگری بگذارد، تبدیل پول به ارز مورد نیاز، انجام هزینه‌های مقدماتی و امور متعارف لازم برای استفاده از آن مال در حج، عرفاً داخل در اذن خواهد بود.

اما نکته مهم این است: «الضمان ليس من مقتضيات الإذن أبداً.» صرف اینکه اذن در یک شیء، عرفاً شامل لوازم آن می‌شود، به این معنا نیست که آذن نسبت به هر اثری که بعداً بر عمل مأذون‌له مترتب شود، ضامن باشد. اذن، محدوده تصرف را مشخص می‌کند؛ اما ضمان، عنوان دیگری است و نیازمند ملاک و دلیل مستقل است. بنابراین اگر شخصی پولی را برای حج در اختیار دیگری قرار داد و آن شخص در مسیر تبدیل پول، انجام مقدمات یا امور متعارف دیگر هزینه‌ای کرد، صرف اذن موجب نمی‌شود آذن نسبت به تمام حوادث و خساراتی که بعداً برای مأذون‌له اتفاق می‌افتد ضامن باشد. پس: «الضمان ليس من مقتضيات الإذن.».

مقام دوم: امر به انجام یک کار و ضمان هزینه‌های لازم آن

مقام دوم با مقام اول متفاوت است. فرض کنید شخصی به دیگری امر می‌کند: «برو و سر مرا بتراش.» اگر انجام این کار عرفاً اجرت داشته باشد و شخص مأمور نیز آن را مجانی انجام ندهد، انجام امر متوقف بر پرداخت اجرت است. در اینجا میان امر به حلق و پرداخت اجرت حلق ملازمه عرفی وجود دارد. بنابراین، وقتی شخصی امر می‌کند و می‌داند که انجام مأموربه بدون پرداخت هزینه امکان‌پذیر نیست، عرفاً این هزینه بر عهده آمر خواهد بود. این همان موردی است که سیره عقلاء نیز بر آن قائم است. بنابراین در این مقام می‌توان گفت: «الأمر بالشيء أمر بلوازمه.» و اگر لازمه انجام مأموربه پرداخت مال باشد، آمر مسئول تأمین آن خواهد بود. پس باید میان این دو مقام تفاوت گذاشت:

- اذن در شیء؛ - امر به شیء

. در مقام امر، در فرضی که انجام مأموربه متوقف بر تحمل هزینه باشد، عرف و سیره عقلاء می‌تواند ضمان آمر نسبت به آن هزینه را تأیید کند. اما این مطلب را نمی‌توان بدون دلیل به هر مورد اذن نیز سرایت داد

تطبیق بر مسئله بذل حج

اکنون باید دید مانحن فیه از کدام قسم است. در بذل حج، باذل پول را در اختیار مبذول‌له قرار می‌دهد تا آن را در انجام حج مصرف کند. بنابراین، سؤال این است که آیا باذل صرفاً اذن در مصرف مال برای حج داده است یا اینکه امر حقیقی به انجام حج نیز از ناحیه او صادر شده است؟

نقدی که بر استدلال مرحوم محقق خویی وارد شده، این است که در فرض بذل حج، باذل امر حقیقی به حج نکرده است. بلکه او مال را در اختیار شخص قرار داده و گفته است آن را در راه حج مصرف کن. اما آمر حقیقی به حج، شارع مقدس است. زیرا پس از تحقق استطاعت، خطاب شارع متوجه شخص می‌شود ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[3] . پس از آنکه بذل محقق شد و شخص مستطیع گردید، وجوب حج از ناحیه شارع بر او ثابت می‌شود. بنابراین، خروج او برای انجام حج، مستند به امر باذل نیست؛ بلکه مستند به امر شارع است. به تعبیر دیگر: «الخروج إلى الحج لم يقع بأمر الباذل، بل بأمر الشارع.» در نتیجه، نمی‌توان قاعده «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» را به این صورت در مانحن فیه جاری کرد؛ زیرا امر حقیقی باذل به انجام حج در کار نیست.

اشکال به فرض وجود شرط در بذل

ممکن است گفته شود: اگر باذل مال را با این شرط در اختیار شخص گذاشته باشد که حج را انجام دهد، آیا باز هم نمی‌توان گفت باذل او را به حج امر کرده است؟ زیرا در عرف، گاهی شخص می‌گوید: «این مال را به تو می‌دهم، به شرط اینکه با آن حج انجام بدهی.» شرط نیز نوعی الزام ایجاد می‌کند و ممکن است گفته شود از درون چنین شرطی، معنای امر به حج استفاده می‌شود. در این صورت، اگر انجام حج نیازمند هزینه‌هایی باشد، می‌توان گفت این هزینه‌ها نیز بر عهده باذل خواهد بود؛ زیرا شرط، مفید الزام است و الزام نیز در اینجا به معنای امر به انجام حج خواهد بود. اما این اشکال و پاسخ آن نیازمند بررسی دقیق‌تری است و باید روشن شود که شرطِ انجام حج در بذل، آیا واقعاً به معنای امر حقیقی باذل به حج است یا خیر. ادامه این بحث در جلسه بعد بررسی خواهد شد.