موضوع: کتاب الحج/ شرایط وجوب حج/ استطاعت بذلی

جهت دوم: آیا رجوع باذل پس از احرام حرام است؟

بحث جهت اول را به پایان رساندیم. بر فرض اینکه در جهت اول بپذیریم رجوع باذل از بذل صحیح و نافذ است و از جهت حکم وضعی مشکلی ندارد، این سؤال مطرح می‌شود که: آیا چنین رجوعی، با وجود صحت و نفوذ، می‌تواند حرام باشد یا خیر؟ در ابتدا ممکن است این سؤال به ذهن بیاید که آیا اساساً می‌شود یک عمل هم صحیح باشد و هم حرام؟ پاسخ این است که بله، در فقه مواردی داریم که یک عمل از جهت وضعی صحیح و نافذ است، اما از جهت تکلیفی انجام آن جایز نیست. برای نمونه، در برخی عقود جایز ممکن است شرط شود که فسخ صورت نگیرد. در این صورت فسخ برخلاف شرط، جایز نیست؛ اما اگر شخص فسخ کند، ممکن است فسخ او از جهت وضعی نافذ باشد، هرچند از جهت تکلیفی مرتکب فعل حرام شده باشد. بنابراین، در مانحن فیه نیز می‌توان فرض کرد که رجوع باذل از جهت وضعی نافذ باشد، اما از جهت تکلیفی حرام باشد.

استدلال محقق روحانی به قاعده لاضرر

یکی از فقهایی که به حرمت رجوع باذل قائل شده، مرحوم محقق روحانی[1] است. ایشان معتقد است رجوع باذل پس از آنکه شخص به سبب بذل مستطیع شده و برای حج محرم گردیده، موجب ضرر بر مبذول‌له است و از مصادیق اضرار به غیر محسوب می‌شود؛ بنابراین قاعده «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» می‌تواند در اینجا مطرح شود. با توجه به بحثی که درباره قاعده لاضرر داشتیم، یکی از احتمالات در معنای این قاعده آن است که:

- «لَا ضَرَرَ» ناظر به نفی ضرر در احکام الهی نسبت به خود مکلف باشد؛

- «لَا ضِرَارَ» ناظر به اضرار به غیر باشد.

بنابراین، در فرضی که شخصی با رجوع خود از بذل، دیگری را متضرر می‌کند، ممکن است گفته شود این رجوع از مصادیق اضرار به غیر است. مرحوم محقق روحانی می‌فرماید باذل پس از آنکه مال خود را در اختیار شخص قرار داده و او با اعتماد به این بذل تا میقات رفته و محرم شده است، اگر از بذل خود رجوع کند، موجب ضرر مالی بر او خواهد شد؛ زیرا شخص ممکن است برای ادامه حج یا بازگشت خود ناچار شود هزینه‌هایی را از مال شخصی خویش بپردازد. اما برای بررسی این استدلال، ابتدا باید روشن کنیم که ضرر و اضرار عرفاً به چه معناست و چه مواردی مصداق اضرار به غیر محسوب می‌شود.

مفهوم اضرار به غیر

اضرار به غیر در عرف مصادیق روشنی دارد. گاهی شخص مستقیماً موجب ضرر دیگری می‌شود؛ مانند اینکه:- شخصی دیگری را بزند و به بدن او آسیب وارد کند؛ - مال دیگری را مستقیماً سرقت یا تصرف کند؛ - در ملأ عام به دیگری توهین کند و به آبرو و حیثیت او آسیب بزند. این‌ها مصادیق روشن اضرار به غیر به نحو مباشرت هستند.

گاهی نیز اضرار به واسطه انجام می‌شود؛ مثلاً شخصی مأمور یا خادم خود را وادار کند که دیگری را بزند، مال او را سرقت کند یا آبروی او را ببرد. در این صورت، شخص از طریق واسطه موجب ضرر دیگری شده است. حتی اگر کسی با ایجاد شرایط خاص، دیگری را به‌گونه‌ای در موقعیتی قرار دهد که از روی اکراه به خودش ضرر بزند، باز می‌توان آن را در محدوده اضرار به غیر بررسی کرد. اما سؤال این است که اگر شخصی بر اساس حق مشروع و عقلایی خود کاری انجام دهد و در نتیجه آن، شخص دیگری با اراده و اختیار خودش متحمل هزینه یا خسارتی شود، آیا عرفاً می‌توان گفت شخص اول به دیگری اضرار کرده است؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است.

مثال عرفی

فرض کنید شخصی در خیابان آدرس خانه فردی را می‌پرسد. کسی که مورد سؤال قرار گرفته، می‌داند اگر آدرس را بدهد،

این شخص ممکن است چند روز مهمان صاحب‌خانه شود و صاحب‌خانه مجبور شود برای او غذا و امکانات فراهم کند. آیا صرف اینکه شخص آدرس را به او داده، عرفاً گفته می‌شود که او به صاحب‌خانه اضرار کرده است؟ خیر، او از حق مشروع و عقلایی خود استفاده کرده است؛ کسی از او آدرس پرسیده و او نیز برای ارشاد جاهل، آدرس داده است. هزینه‌هایی که بعداً صاحب‌خانه با میل و اختیار خودش برای مهمان انجام می‌دهد، عرفاً به شخصی که آدرس داده استناد داده نمی‌شود. نمونه‌های دیگری نیز می‌توان برای این مسئله تصور کرد. مثلاً در شرایطی که آب کمیاب است، همسایه برای رفع نیاز متعارف خود شیر آب را باز می‌کند و همسایه دیگر نیز در نتیجه کاهش آب، با کمبود مواجه می‌شود. اگر شخص اول در حد متعارف و بدون تعدی از حق خود استفاده کرده باشد، عرفاً نمی‌توان گفت که او به همسایه اضرار کرده است. بنابراین، یک اصل عرفی در اینجا وجود دارد: هرگاه شخص بر اساس قواعد عقلایی و مشروع از حق خود استفاده کند، صرف اینکه استفاده او آثار و لوازمی برای دیگران داشته باشد، موجب صدق عنوان اضرار به غیر نمی‌شود. زیرا هر فعلی در عالم طبیعت آثاری دارد و ممکن است استفاده یک شخص از حق خودش، برای دیگری هزینه یا محدودیتی ایجاد کند؛ اما این ملازم با صدق عنوان «اضرار» نیست.

تطبیق این مطلب بر رجوع باذل

در مسئله ما نیز باذل در فرضی مورد بحث است که بذل او موجب تملیک مال به مبذول‌له نشده باشد و بذل نیز از موارد لازم نباشد. بنابراین، اصلِ حق رجوع برای باذل محفوظ است. باذل ممکن است بعداً به هر دلیل عقلایی و مشروعی نیاز پیدا کند که مال خود را بازپس بگیرد. در این صورت، صرف اینکه مبذول‌له به واسطه رجوع باذل مجبور شود از مال شخصی خود هزینه کند یا هزینه‌ای متحمل شود، به‌خودی‌خود موجب صدق عنوان اضرار به غیر بر باذل نمی‌شود. ممکن است این هزینه حتی بسیار سنگین باشد؛ اما باید دید آیا خود باذل عرفاً سبب ضرر محسوب می‌شود یا خیر. بنابراین، اگر باذل از ابتدا با قصد فریب و زیان‌رساندن به شخص اقدام نکرده باشد و بذل او نیز در ابتدا با طیب نفس و قصد صحیح انجام شده باشد، سپس به سبب نیاز شخصی تصمیم بگیرد از حق رجوع خود استفاده کند، نمی‌توان صرفاً با تحقق یک ضرر برای مبذول‌له، عنوان اضرار به غیر را بر او منطبق کرد.

تفکیک فرض رجوع عادی از فرض خدعه و مکر

البته اگر مسئله به شکل دیگری باشد، حکم متفاوت خواهد بود. فرض کنید شخصی از ابتدا برنامه‌ریزی کند که دیگری را فریب دهد؛ مثلاً او را تشویق کند که برای حج حرکت کند، هزینه‌ها را بپذیرد و خود را به میقات برساند و پس از احرام، عمداً مال را از او پس بگیرد تا او را گرفتار و متضرر کند. در این صورت، مسئله دیگر صرف «رجوع از بذل» نیست؛ بلکه عناوین دیگری مانند خدعه، مکر، فریب و اضرار به مؤمن نیز مطرح می‌شود. در این فرض، ادله متعدد حرمت خدعه و مکر و نیز ادله حرمت اذیت و اضرار به مؤمن می‌تواند وارد بحث شود.

از جمله روایاتی که در باب خدعه و مکر وارد شده، روایت سلیمان بن صالح از امام صادق علیه‌السلام است: «الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ.» [2] همچنین از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل شده است: «الْمَكْرُ وَالْحِيلَةُ فِي النَّارِ.» [3]

بنابراین، اگر رجوع باذل همراه با برنامه‌ریزی قبلی برای فریب و زیان‌رساندن به شخص باشد، بحث از مصداق خدعه و مکر و اضرار به میان می‌آید و مسئله از فرض مورد بحث ما خارج می‌شود.

محل بحث ما

اما محل بحث ما فرضی است که باذل:

- از ابتدا با طیب نفس بذل کرده است؛

- قصد اذیت و زیان‌رساندن به مبذول‌له نداشته است؛

- بعداً به علت نیاز شخصی یا شرایط جدید تصمیم گرفته است مال خود را بازپس بگیرد؛

- و رجوع او نیز در فرضی است که اصل حق رجوع برای او محفوظ است.

در چنین فرضی ممکن است رجوع او موجب شود مبذول‌له مجبور شود برای ادامه حج یا بازگشت، از مال خود هزینه کند یا

متحمل خسارت دیگری شود؛ اما صرف تحقق این ضرر، برای صدق عنوان اضرار به غیر کافی نیست.

مثلاً اگر شخص به علت فقدان بذل مجبور شود هزینه‌ای را شخصاً بپردازد یا برای تکمیل حج خود از کسی اجیر بگیرد و در این مسیر اتفاقاً دچار آسیب جسمی شود، این آثار عرفاً به باذل مستند نمی‌شود تا بتوان گفت باذل عنوان «مُضِرّ» بر او صادق است. بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر اساس قاعده لاضرر گفت: «چون رجوع باذل موجب ضرر مبذول‌له است، پس رجوع او حرام است.»

نتیجه جهت دوم

بنابراین، در جهت دوم نیز پس از بررسی مسئله، بیش از این مقدار دلیلی در اختیار نداریم که گفته شود رجوع باذل پس از احرام حرام است. مهم‌ترین مستندی که در این زمینه مطرح شده، قاعده لاضرر است و مرحوم محقق روحانی بر اساس همین مبنا قائل به حرمت رجوع شده است. اما با توجه به اینکه در فرض مورد بحث، باذل از حق مشروع خود استفاده می‌کند و صرف ترتب ضرر بر دیگری ملازم با صدق عنوان اضرار به غیر نیست، نمی‌توان از قاعده لاضرر به‌صورت مطلق حرمت رجوع را استفاده کرد. در نتیجه، در مقام استدلال، دلیل مستحکم و قابل قبولی که به نحو مطلق اثبات کند رجوع باذل از بذل پس از احرام حرام است، در اختیار نداریم. نه آیه‌ای داریم که به‌طور خاص بر این مسئله دلالت کند، نه روایت تعبدی خاصی که بتوان بر اساس آن حکم به حرمت کرد. بنابراین، از جهت دوم، یعنی حرمت رجوع باذل، عبور می‌کنیم و وارد جهت سوم می‌شویم.

جهت سوم: ضمان باذل نسبت به خسارات واردشده بر مبذول‌له

در جهت سوم باید بررسی کنیم که آیا باذل نسبت به اتفاقاتی که پس از رجوع او برای مبذول‌له رخ می‌دهد، ضامن است یا خیر. برای مثال، اگر باذل از بذل رجوع کند و مبذول‌له به سبب این رجوع مجبور شود شخصاً هزینه‌هایی را متحمل شود یا در مسیر ادامه حج دچار خسارت یا آسیب شود، آیا می‌توان باذل را ضامن دانست و او را به جبران خسارت ملزم کرد یا خیر؟ بحث ضمان، جهت مستقلی است که باید جداگانه بررسی شود.