موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج / استطاعت بذلی

وجه اول: بررسی صحت رجوع باذل از بذل

در مسئله رجوع باذل از بذل پس از احرام، بنا شد بحث را در سه جهت دنبال کنیم. جهت اول این بود که آیا رجوع باذل از بذل، از جهت حکم وضعی نافذ و صحیح است یا خیر؟ برای عدم نفوذ و عدم صحت رجوع باذل، دو وجه مطرح شد. وجه اول، فرمایش محقق نائینی[1] بود که تقریر آن از سوی محقق کاظمی و محقق آملی بیان شد.

نقطه اصلی و مشترک در این تقریر این بود که: «رجوع باذل نباید نافذ باشد؛ زیرا اگر رجوع او صحیح باشد، لازمه‌اش این است که موضوع حکم شرعی را که بالفعل موجود شده، مکلف بتواند از بین ببرد و به این وسیله حکم را از بین ببرد.» در اینجا یک کبرای کلی مطرح شد که از شئون مکلف نیست که با تصرف خود، موضوع فعلی حکم شرعی را از بین ببرد و به تبع آن، حکم الهی را منتفی کند.

در مسئله ما نیز گفته شد: کسی که به واسطه بذل، مستطیع شده، با این استطاعت به میقات رفته و برای حجت‌الاسلام محرم شده است؛ بنابراین موضوع حکم، یعنی استطاعت، تحقق پیدا کرده و حجت‌الاسلام بر او واجب شده است. پس باذل نمی‌تواند با رجوع خود، استطاعت را از بین ببرد.

بررسی این استدلال

اما با توجه به مباحثی که تاکنون گذشت، این استدلال تمام نیست. زیرا گفتیم استطاعت، چه استطاعت مالی و چه استطاعت بذلی، باید حدوثاً و بقاءً موجود باشد. محل بحث ما نیز استطاعت بذلی است؛ یعنی استطاعتی که باذل برای مبذول‌له ایجاد کرده است. صرف اینکه شخص از مشهد به میقات رفته، باذل هزینه‌های او را تأمین کرده، حتی لباس احرام برای او تهیه کرده و او نیز با نیت حجة‌الاسلام محرم شده و تلبیه گفته است، فقط تحقق استطاعت حدوثی را نشان می‌دهد. اما اگر بعد از میقات، باذل در جایی که شرعاً حق رجوع دارد، از بذل خود رجوع کند و بگوید:مال مرا بده و دیگر راضی نیستم؛ در این صورت، بذل از بین رفته و به تبع آن، استطاعت بذلی نیز از بین می‌رود.

البته محل بحث، جایی است که اساساً باذل حق رجوع دارد؛ یعنی بذل او از مواردی نیست که هبه لازم شده باشد؛ مثلاً هبه به ذی‌رحم یا هبه در ضمن عقد لازم نیست. بنابراین، باذل با رجوع خود در واقع حکم شرعی را تغییر نداده است؛ بلکه موضوع حکم، یعنی استطاعت، از بین رفته است. در نتیجه، آن کبری که محقق نائینی بر اساس آن استدلال کرده‌اند، در اینجا مصداق پیدا نمی‌کند؛ زیرا نمی‌توان گفت «موضوع بالفعل موجود است و مکلف در حکم تصرف کرده است». با رجوع باذل، اگر استطاعت واقعاً از بین برود، موضوع دیگر موجود نیست. لذا فرمایش محقق نائینی را ـ بر اساس تقریر محقق کاظمی و محقق آملی ـ هرگونه معنا کنیم، نمی‌توانیم آن را به نحوی تقریر کنیم که مصداق کبرای مورد نظر ایشان تحقق پیدا کند. به تعبیر روشن‌تر، نمی‌توان گفت:« در ما نحن فیه شخص، پس از احرام، هم مکلف است و هم مستطیع؛ بنابراین موضوعِ موجود را نمی‌توان از بین برد.» زیرا اصل وجود استطاعت بعد از رجوع باذل محل کلام است و اگر رجوع باذل صحیح باشد، استطاعت نیز زائل می‌شود. بنابراین، وجه اول برای اثبات عدم صحت و عدم نفوذ رجوع باذل تمام نیست. با این بیان، بحث از وجه اول پایان می‌یابد و به سراغ وجه دوم می‌رویم.

وجه دوم: استدلال به قاعده لاضرر

وجه دوم را محقق روحانی در کتاب مرتقى[2] ، جلد اول، صفحه ۱۱۸ مطرح کرده‌اند. تقریب فرمایش ایشان این است که: «باذل پس از آنکه شخص با بذل او محرم شده است، حق ندارد از بذل خود رجوع کند؛ زیرا رجوع او موجب ضرر بر مبذول‌له خواهد شد و قاعده لاضرر مانع از چنین رجوعی است.» قاعده لاضرر در این مسئله به دو صورت قابل تقریر است.

تقریر اول: نفی حق رجوع به وسیله قاعده لاضرر

صورت اول این است که بگوییم: اگر باذل حق رجوع داشته باشد، رجوع او موجب ضرر بر مبذول‌له می‌شود؛

بنابراین به وسیله قاعده لاضرر می‌گوییم اصل حق رجوع برای باذل وجود ندارد.

اشکال بر این تقریر

اما این تقریر با اشکال مواجه است. زیرا «حق رجوع» خودش حکم شرعی نیست تا قاعده لاضرر مستقیماً آن را بردارد. قاعده لاضرر در مقام نفی احکام ضرری است؛ یعنی حکم اولی ـ اعم از حکم تکلیفی یا وضعی ـ اگر مستلزم ضرر باشد، به وسیله قاعده لاضرر نفی می‌شود. اما در اینجا «حق رجوع» عنوان یک حق است، نه حکم تکلیفی یا حکم وضعی به آن معنایی که در قاعده لاضرر مورد بحث قرار می‌گیرد. بنابراین، نمی‌توان مستقیماً گفت:«چون حق رجوع موجب ضرر است، پس قاعده لاضرر خودِ حق رجوع را برمی‌دارد.» ازاین‌رو، تقریر اول کنار گذاشته می‌شود..

تقریر دوم: نفی حرمت تصرف مبذول‌له

اما تقریر دوم قابل تصور است که بگوییم اگر باذل رجوع کند و به مبذول‌له اعلام کند: «إِنِّی لَا أَرْضَى» اموالم را بده، در این صورت، بعد از رجوع باذل، تصرف مبذول‌له در اموالی که از باذل دریافت کرده، حرام خواهد بود. پس می‌توان گفت: رجوع باذل → حرمت تصرف مبذول‌له → ضرر بر مبذول‌له

مبذول‌له شخصی است که با بذل باذل محرم شده و قصد انجام حجة‌الاسلام دارد. اگر باذل رجوع کند و تصرف در مال برای او حرام شود، ادامه مسیر حج برای او ممکن نخواهد بود و با مشکلات متعددی مواجه می‌شود؛ ممکن است ناچار شود از مکه یا بین راه بازگردد و عملاً از منافع و آثار مالی و معنوی این سفر محروم شود. ازاین‌رو، گفته می‌شود رجوع باذل موجب ضرر بر مبذول‌له است. در این صورت، برخلاف تقریر اول، قاعده لاضرر می‌تواند نسبت به حکم حرمت تصرف جریان پیدا کند؛ زیرا حرمت تصرف، یک حکم شرعی است. بنابراین، اگر این حرمت موجب ضرر باشد، قاعده لاضرر می‌تواند آن را بردارد. این، اصل استدلال محقق روحانی است.

اشکال اول به استدلال محقق روحانی: تفاوت ضرر و عدم‌النفع

در مقابل این استدلال می‌توان گفت: بین عدم‌النفع و ضرر تفاوت وجود دارد. ضرر عبارت است از ورود نقص و کاستی بر مال، جان یا آبروی انسان. اما در ما نحن فیه، ممکن است گفته شود رجوع باذل موجب ورود نقصی به مبذول‌له نمی‌شود؛ بلکه صرفاً موجب می‌شود که او از یک منفعت محروم شود. او می‌خواسته از بذل استفاده کند، به مکه برود، حج انجام دهد و از منافع این سفر بهره‌مند شود؛ با رجوع باذل، این منفعت را به دست نمی‌آورد. بنابراین، ممکن است گفته شود اینجا «عدم‌النفع» است، نه «ضرر». البته نمی‌توان این مطلب را به صورت مطلق پذیرفت؛ زیرا عدم‌النفع همیشه به معنای عدم ضرر نیست. در کلمات بزرگان و حتی در مباحث حقوقی نیز میان اقسام عدم‌النفع تفصیل داده شده است.

عدم‌النفع را می‌توان به دو قسم تقسیم کرد: 1. عدم‌النفع احتمالی 2. عدم‌النفع قطعی

اگر عدم‌النفع احتمالی باشد، به‌سادگی نمی‌توان آن را ضرر دانست. اما اگر عدم‌النفع قطعی باشد، ممکن است عرف آن را ضرر تلقی کند. برای مثال، در همین مسئله، اگر شخص به واسطه بذل باذل به میقات رفته، محرم شده و یقین دارد که در صورت ادامه مسیر، حج را انجام خواهد داد، اما باذل در میانه راه رجوع می‌کند و در نتیجه، شخص به طور قطعی از این منفعت محروم می‌شود، ممکن است عرف این محرومیت را ضرر تلقی کند. در چنین فرضی، عدم‌النفع می‌تواند عرفاً مستلزم ضرر باشد. بنابراین، اشکال «اینجا مطلقاً عدم‌النفع است و عدم‌النفع هیچ‌گاه ضرر نیست» تمام نیست. بلکه باید تفصیل داد.

مواردی که رجوع باذل واقعاً موجب ضرر است

اگر رجوع باذل به گونه‌ای باشد که مبذول‌له مجبور شود از اموال شخصی خود هزینه‌ای را متحمل شود، در این صورت مسئله روشن‌تر خواهد بود. برای مثال، فرض کنید مبذول‌له مالی در اختیار دارد، اما آن مال را برای نیازهای ضروری آینده کنار گذاشته و در حد استطاعت فعلی نیز نبوده است. حال اگر باذل رجوع کند، مبذول‌له برای تکمیل حج مجبور شود از همان مال شخصی خود هزینه کند. در این صورت، دیگر صرفاً بحث از دست رفتن منفعت نیست؛ بلکه ضرر مالی تحقق پیدا کرده است. پس اگر رجوع باذل موجب شود مبذول‌له مجبور به صرف مالی شود که برای امر دیگری کنار گذاشته بود، این رجوع می‌تواند عرفاً ضرر مالی محسوب شود. بنابراین، اشکال اول به استدلال محقق روحانی این است که: «نمی‌توان به صورت مطلق گفت هر رجوع باذل موجب ضرر است؛ بلکه در برخی موارد ضرر محقق می‌شود و در برخی موارد صرفاً عدم‌النفع است.» ازاین‌رو، اگر محقق روحانی به صورت مطلق بفرمایند: «کُلَّمَا رَجَعَ الْبَاذِلُ عَنْ بَذْلِهِ یَلْزَمُ الضَّرَرُ عَلَى الْمَبْذُولِ لَهُ» این اطلاق قابل قبول نیست؛ زیرا دلیل در برخی موارد ضرر را اثبات می‌کند، نه در تمام موارد. پس استدلال ایشان، از این جهت، اخص از مدعا خواهد بود

اشکال دوم به استدلال محقق روحانی: جریان قاعده لاضرر نسبت به باذل

اشکال دوم این است که باید ماهیت خودِ بذل را نیز مورد توجه قرار دهیم. از ابتدا فرض ما این بود که بذل، از مواردی نیست که باذل شرعاً حق رجوع نداشته باشد؛ بلکه بذل به صورت هبه غیرلازمه انجام گرفته است. یعنی باذل از ابتدا مال خود را به گونه‌ای واگذار کرده که حق رجوع خود را برای آینده حفظ کرده است. بنابراین، معنای چنین بذلی این است که: «فعلاً مال خود را در اختیار تو قرار می‌دهم، اما بر اساس حکم شرعی، حق دارم در صورت تحقق شرایط، از هبه رجوع کنم و مال خود را بازپس بگیرم.» حال اگر گفته شود به دلیل قاعده لاضرر، باذل حق رجوع ندارد، باید توجه کرد که این امر ممکن است خودِ باذل را متضرر کند. زیرا مال، ملک باذل است و او از ابتدا نیز حق رجوع خود را حفظ کرده است. در اینجا ممکن است دو جریان برای قاعده لاضرر تصور شود:

۱. لاضرر به نفع مبذول‌له گفته شود: رجوع باذل → حرمت تصرف مبذول‌له → ضرر بر مبذول‌له پس قاعده لاضرر باید حرمت تصرف را بردارد.

۲. لاضرر به نفع باذل در مقابل، باذل نیز می‌تواند بگوید: من مالی را به صورت هبه غیرلازمه واگذار کرده‌ام و شرعاً حق رجوع برای من قرار داده شده است. اگر این حق را از من بگیرید، نسبت به مال خود متضرر می‌شوم. پس در اینجا نیز می‌توان جریان قاعده لاضرر را نسبت به باذل تصور کرد. بنابراین، دو جریان قابل تصور خواهد بود: «لاضرر به نفع باذل» و «لاضرر به نفع مبذول‌له.» در نتیجه، اگر هر دو مورد را مصداق قاعده لاضرر بدانیم، دو جریان با یکدیگر تعارض خواهند کرد و وجهی برای ترجیح یکی بر دیگری وجود نخواهد داشت؛ در نتیجه، هر دو ساقط می‌شوند. بنابراین، نمی‌توان صرفاً با استناد به قاعده لاضرر گفت باذل مطلقاً حق رجوع ندارد.

نتیجه:

بنابراین، استدلال محقق روحانی نیز برای اثبات عدم صحت رجوع باذل، به صورت مطلق تمام نیست.

در تقریر اول، اساساً حق رجوع مستقیماً موضوع قاعده لاضرر قرار نمی‌گیرد.

در تقریر دوم، هرچند می‌توان حرمت تصرف مبذول‌له را حکم شرعی دانست و جریان قاعده لاضرر را نسبت به آن تصور کرد، اما:

1. در تمام موارد، رجوع باذل موجب ضرر نیست؛ بلکه گاهی صرفاً عدم‌النفع است؛

2. در برخی موارد، عدم‌النفع قطعی می‌تواند عرفاً مستلزم ضرر باشد؛

3. اگر رجوع باذل موجب تحمیل هزینه مالی بر مبذول‌له شود، ضرر مالی روشن‌تر خواهد بود؛

4. از سوی دیگر، اگر حق رجوع باذل را نادیده بگیریم، ممکن است خود باذل متضرر شود؛

5. بنابراین، جریان قاعده لاضرر نسبت به باذل و مبذول‌له قابل تصور است و در فرض تعارض، نمی‌توان بدون مرجح یکی را بر دیگری مقدم کرد.

پس وجه دوم نیز به صورت مطلق نمی‌تواند عدم نفوذ و عدم صحت رجوع باذل را اثبات کند. و با این بیان، بررسی وجه دوم پایان می‌یابد و باید ادامه فرمایشات محقق روحانی و نیز پاسخ‌های مطرح‌شده در برابر آن بررسی شود.