موضوع: کتاب الحج/ شرایط وجوب حج/ استطاعت بذلی

تلخیص کلام محقق آملی در بیان فرمایش محقق نائینی

تَلَخَّصَ مِمَّا ذَکَرْنَا فِی بَیَانِ الْمُرَادِ مِنْ کَلَامِ الْمُحَقِّقِ الْآمِلِیِّ حِکَایَةً لِکَلَامِ أُسْتَاذِهِ الْمُحَقِّقِ النَّائِینِیِّ؛ خلاصه آنچه مرحوم محقق آملی[1] در مقام بیان کلام استاد خود، مرحوم محقق نائینی، فرمودند، این است که اگر اتمام حجّی که مکلف آن را به عنوان حجّة‌الاسلام و با احرام صحیح آغاز کرده است، متوقف بر تصرف در مالی باشد که باذل در اختیار او قرار داده، در این صورت اگر باذل پس از بذل از بذل خود رجوع کند، رجوع او نباید مؤثر باشد. فرض مسئله این است که شخصِ مبذول‌له در میقات با احرام صحیح، به نیت حجّة‌الاسلام محرم شده است و حج خود را به‌درستی آغاز کرده است. حال اگر ادامه و اتمام این حج متوقف بر تصرف در مالی باشد که باذل در اختیار او قرار داده و باذل از بذل خود رجوع کند، این مورد شبیه مواردی مانند دفن میت در زمین مأذون یا شروع در نماز خواهد بود. برای مثال، اگر مالک زمینی اجازه داده باشد که میتی در زمین او دفن شود و دفن با اذن مالک انجام گرفته باشد، پس از تحقق دفن، رجوع مالک از اذن، اثری در اصل دفن ندارد؛ زیرا عمل تحقق پیدا کرده و رجوع بعدی نمی‌تواند آنچه را محقق شده، از بین ببرد. مرحوم محقق عاملی می‌خواهد توضیح دهد که محقق نائینی نیز چنین فرضی را در مسئله حج در نظر گرفته است؛ یعنی شخص با احرام صحیح، حجّة‌الاسلام را آغاز کرده و پس از آن، باذل از بذل خود رجوع کرده است. اگر ادامه حج متوقف بر همان مال باشد، رجوع باذل نباید موجب از بین رفتن وجوب اتمام حج شود. اما اگر ادامه حج متوقف بر تصرف در مال باذل نباشد، مسئله متفاوت خواهد بود. ممکن است شخص بتواند به صورت تَسَکُّع ادامه دهد، از دیگری قرض بگیرد، یا از راه دیگری هزینه ادامه حج را تأمین کند؛ برای مثال، خود را اجیر کند و با دریافت اجرت، حج را به پایان برساند. در این صورت، دیگر مسئله شبیه دفن میت یا نماز نخواهد بود؛ زیرا با رجوع باذل، ادامه حج به‌طور کامل متعذر نشده است.

اشکال محقق حکیم و محقق خویی: دلیل اخص از مدعاست

اشکالی که مرحوم محقق حکیم[2] و مرحوم آقای خویی[3] مطرح کرده‌اند، این است که دلیل مرحوم نائینی اخص از مدعاست. کبرای مورد استناد محقق نائینی این بود که اگر موضوع یک حکم تحقق پیدا کرد، مکلف نمی‌تواند با اختیار خود کاری کند که موضوع از بین برود و در نتیجه حکم الهی نیز منتفی شود. در مسئله حج، اگر شخص با استطاعت بذلی محرم شد و حجّة‌الاسلام را آغاز کرد، بنا بر این کبری، باذل نمی‌تواند با رجوع از بذل، موجب از بین رفتن وجوب اتمام حج شود. اما این استدلال فقط در صورتی جریان دارد که ادامه حج متوقف بر تصرف در همان مالی باشد که باذل در اختیار شخص قرار داده است. اگر شخص بتواند با راه‌های دیگری، مانند تسکع، استقراض، اجیر شدن و مانند آن، حج را ادامه دهد، رجوع باذل مانع ادامه حج نخواهد شد. بنابراین، اشکال محقق حکیم و محقق خویی این است که دلیل نائینی تنها یک فرض خاص را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند مدعای کلی را اثبات کند؛ پس دلیل اخص از مدعاست.

دفاع از محقق نائینی

با این حال، می‌توان از مرحوم محقق نائینی دفاع کرد و گفت شاید مقصود اصلی ایشان چیزی غیر از آن باشد که از ظاهر این اشکال فهمیده شده است. برای دفاع از مرحوم نائینی، باید مقصود او را به این صورت تقریر کنیم:

بحث محقق نائینی درباره حکم وضعی رجوع باذل از بذل است؛ یعنی آیا رجوع باذل از بذل خود صحیح و مؤثر است یا خیر؟ اگر بگوییم رجوع باذل صحیح و مؤثر است، در مورد شخصی که با احرام صحیح، به نیت حجّة‌الاسلام محرم شده است، رجوع باذل موجب از بین رفتن استطاعت می‌شود. در نتیجه، موضوع حجّة‌الاسلام از بین می‌رود. بنابراین، مقصود محقق نائینی این نیست که رجوع باذل مطلقاً مانع هرگونه ادامه حج است؛ بلکه مقصود این است که اگر رجوع باذل موجب زوال استطاعت شود، در مورد شخصی که حجّة‌الاسلام را آغاز کرده، لازمه آن این است که وجوب اتمام حجّة‌الاسلام منتفی شود.

به تعبیر دیگر، فرض مسئله این است: شخص با احرام صحیح، به نیت حجّة‌الاسلام وارد حج شده است. باذل نیز مالی را در اختیار او قرار داده است. اگر باذل از بذل خود رجوع کند و این رجوع واقعاً موجب شود شخص استطاعت خود را از دست بدهد، دیگر نمی‌تواند حجّة‌الاسلام را ادامه دهد؛ زیرا موضوع حجّة‌الاسلام، یعنی استطاعت، از بین رفته است. در این صورت، اگر شخص با تسکع، استقراض یا اجیر شدن ادامه دهد، این ادامه دادن مربوط به حکم و موضوع جدید است و ارتباطی با حجّة‌الاسلامی که در ابتدا با استطاعت آغاز شده نخواهد داشت. ممکن است شخص پس از زوال استطاعت، حج را به صورت استحبابی ادامه دهد؛ اما این مسئله نیازمند دلیل و حکم جدید است. بنابراین، مرحوم نائینی نمی‌خواهد بگوید که با رجوع باذل، شخص مطلقاً نمی‌تواند هیچ حجّی را ادامه دهد؛ بلکه بحث او درباره این است که آیا می‌تواند همان حجّة‌الاسلامی را که با استطاعت آغاز کرده است به عنوان حجّة‌الاسلام ادامه دهد یا خیر.

تفکیک حکم اول از حکم جدید

بر این اساس، باید میان دو مرحله تفکیک کرد. در مرحله اول، شخص«أَحْرَمَ بِإِحْرَامٍ صَحِیحٍ لِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ» و موضوع وجوب حجّة‌الاسلام در او تحقق پیدا کرده است. اگر باذل در این مرحله از بذل خود رجوع کند و رجوع او موجب زوال استطاعت شود، موضوع حجّة‌الاسلام از بین می‌رود. اما اگر گفته شود شخص می‌تواند پس از آن با تسکع، استقراض یا اجیر شدن، حج را ادامه دهد، این یک موضوع جدید و حکم جدید خواهد بود. بنابراین، این سخن که شخص می‌تواند با راه‌های دیگر حج را ادامه دهد، پاسخ به اصل ادعای محقق نائینی نیست؛ زیرا محقق نائینی درباره همان حجّة‌الاسلامی سخن می‌گوید که با استطاعت آغاز شده است. پس اگر مراد مرحوم نائینی این باشد، دیگر اشکال محقق حکیم و محقق خویی مبنی بر اینکه دلیل نائینی اخص از مدعاست، وارد نخواهد بود؛ زیرا دلیل به اندازه مدعاست.

نتیجه دفاع از محقق نائینی

بنابراین می‌توان گفت: «فَلَیْسَ دَلِیلُ الْمُحَقِّقِ النَّائِینِیِّ أَخَصَّ مِنَ الْمُدَّعَى.» دلیل محقق نائینی اخص از مدعا نیست.

مقصود ایشان این نیست که رجوع باذل موجب می‌شود شخص هیچ حجّی را نتواند ادامه دهد؛ بلکه سخن در این است که اگر رجوع باذل موجب زوال استطاعت شود، شخص دیگر نمی‌تواند حجّة‌الاسلام را ادامه دهد. اما اینکه بعد از زوال استطاعت بتواند به صورت تسکع یا استقراض یا از طریق دیگری حج را ادامه دهد، بحث دیگری است و نیاز به دلیل و حکم جدید دارد.

بررسی اصل فرمایش محقق نائینی

پس از دفاع از محقق نائینی، باید سراغ اصل فرمایش ایشان برویم و ببینیم آیا اساساً این استدلال قابل پذیرش است یا خیر. آنچه تاکنون درباره کلام محقق نائینی، از جمله اشکالات و پاسخ‌ها، مطرح شد، بر این فرض بود که استطاعت را استطاعت شرعی بدانیم. اگر استطاعت را همان زاد و راحله بدانیم که در روایات نیز مطرح شده است، مطالبی که درباره کلام محقق نائینی گفته شد، جریان پیدا می‌کند. مرحوم آقای خویی نیز استطاعت را در این بحث به استطاعت شرعی برمی‌گردانند. اما اگر مبنای ما ـ همان‌گونه که در بحث استطاعت اختیار کردیم ـ استطاعت عرفی باشد، مسئله متفاوت خواهد شد.

تفاوت استطاعت شرعی و استطاعت عرفی

اگر استطاعت عرفی را ملاک قرار دهیم، رجوع باذل از بذل خود همیشه یک اثر واحد ندارد. گاهی ممکن است رجوع باذل موجب زوال استطاعت عرفی شود و گاهی ممکن است هیچ تأثیری در استطاعت عرفی نداشته باشد. بنابراین، در استطاعت عرفی نمی‌توان یک قاعده کلی به این صورت ارائه کرد که: هرگاه باذل از بذل خود رجوع کرد، استطاعت شخص از بین می‌رود. برای روشن شدن مسئله، می‌توان به وضعیت کاروان‌های حج در گذشته توجه کرد. فرض کنید شخصی با کاروان حج حرکت کرده، محرم شده و پس از احرام، مال او از بین رفته یا مالش به سرقت رفته است. در چنین شرایطی ممکن است سایر افراد کاروان به او کمک کنند و او بتواند همراه کاروان حج خود را به پایان برساند. یا ممکن است شخص پس از احرام، عملاً امکان بازگشت نداشته باشد و ناچار باشد همراه کاروان ادامه دهد و با استفاده از راه‌های دیگر، حج خود را تمام کند.در چنین مواردی، عرف لزوماً نمی‌گوید که شخص از استطاعت خارج شده است.

در نتیجه می توان گفت استطاعت عرفی دارای مراتب است.

نکته دیگر آن است که استطاعت عرفی یک امر بسیط و یکسان در تمام مراحل سفر حج نیست؛ بلکه با پیشرفت شخص در مسیر حج، شرایط متفاوت می‌شود. برای کسی که هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد، هزینه‌های زیادی برای حرکت، رسیدن به میقات و فراهم کردن مقدمات سفر لازم است. اما وقتی شخص به میقات رسید و محرم شد، بخشی از این نیازها دیگر وجود ندارد. از این جهت می‌توان گفت استطاعت عرفی، در طول مسیر دارای مراتب است و با نزدیک شدن شخص به انجام اعمال، نیاز او به برخی از مقدمات مالی کاهش پیدا می‌کند. این مطلب با برخی از احکام باب حج نیز تأیید می‌شود؛ از جمله اینکه اگر شخص پس از احرام و ورود به حرم از دنیا برود، در برخی موارد حج او کامل محسوب می‌شود. این نشان می‌دهد که با تحقق مراحل مختلف حج، شرایط و موضوعات مربوط به استطاعت نیز تفاوت پیدا می‌کند. پس استطاعت، خصوصاً بر مبنای عرفی، می‌تواند دارای مراتب باشد.

تطبیق مسئله بر رجوع باذل

بنابراین، اگر باذل پس از احرام از بذل خود رجوع کند، باید مورد را بررسی کرد. ممکن است شخص بتواند همراه کاروان حج خود را ادامه دهد و عرف نیز او را همچنان مستطیع بداند. در این صورت، رجوع باذل تأثیری در استطاعت عرفی او ندارد. در چنین فرضی، اساساً موضوعی برای فرمایش محقق نائینی وجود ندارد؛ زیرا محقق نائینی در جایی سخن می‌گوید که رجوع باذل موجب زوال استطاعت و در نتیجه زوال موضوع حجّة‌الاسلام شود. اما اگر عرفاً شخص با رجوع باذل دیگر مستطیع محسوب نشود، در این صورت موضوع حجّة‌الاسلام واقعاً از بین رفته است. در این فرض، اگر بگوییم رجوع باذل صحیح است، نتیجه آن زوال استطاعت خواهد بود و دیگر حجّة‌الاسلام بر عهده شخص باقی نمی‌ماند.

اشکال نهایی بر فرمایش محقق نائینی

اکنون می‌توان به اصل فرمایش مرحوم نائینی اشکال کرد. مرحوم نائینی می‌فرمود اگر شخص با احرام صحیح وارد حجّة‌الاسلام شد، موضوع حج تحقق پیدا کرده است و باذل نمی‌تواند با رجوع از بذل خود موجب زوال حکم شود؛ زیرا لازمه آن این است که شخص با یک عمل اختیاری، حکم الهی را از بین ببرد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که رجوع باذل، در فرض تأثیر، تصرف در حکم نمی‌کند؛ بلکه موجب زوال موضوع حکم می‌شود. موضوع حجّة‌الاسلام، صرفِ شروع کردن حج نیست؛ بلکه شخص باید مستطیع باشد و استطاعت در حدوث و بقاء موضوعیت دارد. ممکن است شخص در آغاز، مستطیع بوده باشد و با همین استطاعت، حجّة‌الاسلام را آغاز کرده باشد؛ اما اگر پس از آن استطاعت از بین برود، موضوع حجّة‌الاسلام نیز منتفی خواهد شد.

بنابراین، این‌گونه نیست که با شروع حج، موضوع حجّة‌الاسلام برای همیشه تحقق پیدا کرده باشد و پس از آن، هر عاملی که موجب زوال استطاعت شود، به معنای تصرف در حکم الهی باشد. در واقع، باید میان حدوث موضوع و بقاء موضوع تفکیک کرد. شخص در آغاز، مستطیع بوده و موضوع حج در او حادث شده است؛ اما برای بقاء حکم، استطاعت باید باقی باشد. اگر استطاعت از بین برود، موضوع نیز از بین می‌رود. ازاین‌رو، اگر رجوع باذل موجب شود بذل از بین برود و در نتیجه استطاعت شخص نیز عرفاً منتفی شود، باذل در حکم الهی تصرف نکرده است؛ بلکه در موضوع اثر گذاشته و سبب زوال آن شده است. لذا این تعبیر که: «به صرف شروع کردن مبذول‌له در حج، گویا موضوع حج برای همیشه تحقق پیدا کرده و باذل پس از آن حق ندارد با رجوع خود موجب زوال حکم شود»تعبیر دقیقی نیست؛ زیرا موضوع حج باید حدوثاً و بقاءً موجود باشد. پس اشکال اساسی به فرمایش محقق نائینی این است که در فرض رجوع باذل، اگر رجوع او واقعاً موجب زوال استطاعت شود، موضوع حجّة‌الاسلام از بین رفته است و در نتیجه، زوال حکم به معنای تصرف در حکم الهی نیست؛ بلکه به سبب زوال موضوع حکم است.