موضوع: کتاب الحج/ شرایط وجوب حج / استطاعت بذلی

ادامه بحث از مراد محقق نائینی نسبت به مثال سوم

مثال سوم مرحوم محقق نائینی[1] مسئله حج بود و برای آن باید به بیان دوم در تقریر کلام ایشان که توسط مرحوم محمدتقی آملی نقل شده است، توجه کنیم. محقق نائینی در صدد اثبات این کبرای کلی است که هرگاه موضوع حکم فعلی شد، مکلف نمی‌تواند با اختیار خود آن موضوع را از بین ببرد و در نتیجه، حکم شارع را مرتفع کند.

در مثال حج نیز باید بررسی کنیم که آیا رجوع باذل از بذل، می‌تواند موجب رفع وجوب اتمام حج شود یا خیر.

مرحوم آملی در اینجا مسئله را در دو فرض مطرح می‌کند:

فرض اول: وجوب اتمام حج، ولو با زوال استطاعت، ولی عدم إجزاء از حجة‌الاسلام

در فرض اول بیان می شود کسی که با نیت حجة‌الاسلام محرم شد، واجب است حج خود را به پایان برساند، حتی اگر پس از احرام استطاعت او از بین برود؛ اما این حج، در صورت زوال استطاعت، مجزی از حجة‌الاسلام نخواهد بود. بنابراین، اگر مبنا این باشد که: «مَنْ أَحْرَمَ بِنِیَّةِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، فَلابُدَّ أَن یُتِمَّهُ، وَ إِنْ زَالَتِ اسْتِطَاعَتُهُ، وَ لَا یُجْزِئُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.» در این صورت، رجوع باذل از بذلش، شبیه همان دو مثال نماز و دفن خواهد بود و باذل حق رجوع نخواهد داشت؛ زیرا رجوع او موجب تفویت حج می‌شود.

توضیح آنکه شخص، حج را با نیت حجة‌الاسلام آغاز کرده و به سبب بذل، مستطیع شده است. اگر باذل پس از احرام از بذل خود رجوع کند، در فرضی که این رجوع موجب شود شخص دیگر نتواند حج را ادامه دهد، در حقیقت با رجوع باذل، حج از شخص تفویت می‌شود؛ در حالی که طبق فرض، اتمام این حج بر او واجب شده است. پس اینجا رجوع باذل با وجوب اتمام حج تعارض پیدا می‌کند و می‌تواند مصداقی برای همان کبرای محقق نائینی باشد؛ یعنی موضوع فعلی شده و مکلف نمی‌تواند با اختیار خود سبب رفع حکم شود.

فرض دوم: وجوب اتمام حج و إجزاء آن از حجة‌الاسلام، ولو با زوال استطاعت

در فرض دوم می گوییم شخصی که با نیت حجة‌الاسلام محرم شده، باید حج را به پایان برساند و این حج، حتی با زوال استطاعت، مجزی از حجة‌الاسلام نیز خواهد بود. بنابراین: «مَنْ أَحْرَمَ بِنِیَّةِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، یَجِبُ عَلَیْهِ إِتْمَامُهُ، وَ إِنْ زَالَتْ اسْتِطَاعَتُهُ، وَ یُجْزِئُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.» در این فرض، دیگر وجهی برای منع باذل از رجوع وجود ندارد؛ زیرا رجوع او موجب تفویت حجة‌الاسلام نمی‌شود. شخص، حج را آغاز کرده و باید آن را ادامه دهد و به پایان برساند، هرچند پس از زوال استطاعت، ادامه مسیر برای او با سختی و به صورت «تَسَکُّعاً» باشد.

بنابراین، اگر باذل مال خود را پس بگیرد، شخص می‌تواند حج را با استفاده از راه‌های دیگر ادامه دهد؛ مثلاً قرض بگیرد، از کسی کمک بگیرد، هبه‌ای دریافت کند یا به نحوی دیگر هزینه ادامه سفر را تأمین کند. در نتیجه، صرف رجوع باذل، ملازمه‌ای با تفویت حجة‌الاسلام ندارد. پس در این فرض، نمی‌توان گفت رجوع باذل به دلیل تفویت حج ممنوع است.

مرحوم آملی پس از بیان این دو فرض می‌فرماید: «مَنْ شَرَعَ فی اَداءِ حَجَّةَ الِاسلامِ بَعدَ استِطاعَتِهِ لهَا یُلزِمُهُ اِتمَامِهِ بِهذَا القَصدِ، و لَا یُجْزِئُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.» یا در فرض دیگر «وَ یُجْزِئُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.»

سپس بحث را بر این اساس ادامه می‌دهد که « وَ حَیْثُ إِنَّهَا تَتَقَوَّمُ بِالِاسْتِطَاعَةِ حُدُوثًا وَ بَقَاءً، فَلَا یَجُوزُ التَّسَبُّبُ إِلَى زَوَالِ الِاسْتِطَاعَةِ. » جائز نیست باذل سبب و وسیله شود برای از بین رفتن استطاعت «نَعَمْ، لَوْ زَالَتْ ـ وَلَوْ بِسَبَبِ الْمُکَلَّفِ نَفْسِهِ ـ یَجِبُ إِتْمَامُ الْحَجِّ، وَلَکِنَّهُ عِنْدَئِذٍ لَا یُجْزِئُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.» استطاعت نسبت به حج، هم در حدوث و هم در بقاء نقش دارد. ازاین‌رو، اگر کسی سبب زوال استطاعت شود، باید بررسی کرد که آیا با این کار می‌تواند وجوب اتمام حج را نیز از بین ببرد یا خیر. در فرض اول، که حج با زوال استطاعت دیگر مجزی از حجة‌الاسلام نیست، اگر رجوع باذل موجب شود شخص دیگر نتواند حج را ادامه دهد، رجوع او موجب تفویت حج خواهد شد و می‌توان آن را در چارچوب کبرای محقق نائینی قرار داد.

تتمه کلام مرحوم آملی

مرحوم آملی در ادامه می‌فرماید: «وَ کَیْفَ کَانَ، فَإِنَّ شُرُوعَهُ فِی حَجٍّ صَحِیحٍ وَ إن کانَ مَوْضُوعًا لِوُجُوبِ إِتْمَامِهِ، إِلَّا أَنَّ الْأَمْرَ یَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَوَارِدِ. فَإِنْ کَانَ الشُّرُوعُ بِقَصْدِ أَدَاءِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لِتَحَقُّقِ الِاسْتِطَاعَةِ الْبَذْلِیَّةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِتْمَامِهَا.» بنابراین، اصل مطلب این است که وقتی شخص به نحو صحیح وارد حج شد و احرام بست، شروع او در حج، موضوعی برای وجوب اتمام حج خواهد بود؛ اما آثار این حکم باید با توجه به خصوصیات هر مورد بررسی شود. اگر شروع شخص در حج به قصد ادای حجة‌الاسلام و بر اساس تحقق استطاعت بذلی بوده است، باید حج را به پایان برساند. «إِلَّا إِذَا لَمْ یُمْکِنْ لِزَوَالِ الِاسْتِطَاعَةِ، یَجِبُ إِتْمَامُهَا بِقَصْدِ النَّدْبِ، فَعَلَیْهِ أَنَّ رُجُوعَ الْبَاذِلِ عَنْ بَذْلِهِ لَوْ کَانَ مُؤَثِّرًا فِی زَوَالِ الِاسْتِطَاعَةِ، یَصِحُّ انْدِرَاجُ ذَلِکَ فِی کُبْرَى الْمَذْکُورَةِ »

در اینجا دو صورت قابل تصور است:

صورت اول آن است که این حج با زوال استطاعت مجزی از حجة‌الاسلام نباشد. در این صورت، اگر رجوع باذل موجب تفویت حج شود، رجوع او نمی‌تواند پذیرفته شود؛ زیرا با رجوع خود، موجب تفویت حجی شده است که اتمام آن بر مکلف واجب گردیده است.

صورت دوم آن است که حج، با وجود زوال استطاعت، همچنان مجزی از حجة‌الاسلام باشد. در این صورت، رجوع باذل

موجب تفویت حج نیست؛ زیرا مکلف می‌تواند به هر نحو ممکن، حتی با تحمل مشقت و به صورت تسکع، حج را ادامه

دهد. البته اگر اساساً هیچ راهی برای ادامه حج وجود نداشته باشد، مسئله متفاوت خواهد بود.

اگر رجوع باذل باعث بشود استطاعت از بین برود و در پی آن وجوب از بین برود وجوب حج هم منتفی می شود و مساله وارد در کبرای مطرح شده می گردد که اثری ندارد .

مراد از این فرض آن است که شخص حتی نتواند با قرض گرفتن، دریافت کمک، قبول هبه یا طرق مشابه، هزینه ادامه حج را فراهم کند. در چنین صورتی، اگر امکان ادامه حج به هیچ وجه وجود نداشته باشد، بحث دیگری مطرح می‌شود. بنابراین، محل بحث اصلی این است که آیا رجوع باذل می‌تواند حکمی را که پس از شروع صحیح حج فعلیت یافته است، از بین ببرد یا خیر.

اشکال محقق حکیم و محقق خویی

مرحوم محقق حکیم[2] و مرحوم محقق خویی[3] هر دو نسبت به این تقریر از کلام محقق نائینی اشکالی مطرح کرده‌اند.

تقریب اشکال این است که وجوب اتمام حج، به خودی خود منافاتی با حرمت تصرف در مال باذل ندارد و توضیح آنست که فرض کنیم شخصی با استطاعت بذلی محرم شده و حج را آغاز کرده است. پس از آن، باذل از بذل خود رجوع می‌کند و می‌گوید دیگر اجازه تصرف در مال خود را نمی‌دهم. در این صورت، شخص حق ندارد در مال باذل تصرف کند؛ اما این مسئله لزوماً به معنای آن نیست که دیگر نتواند حج خود را ادامه دهد. او می‌تواند بدون تصرف در مال باذل، از راه‌های دیگری هزینه ادامه حج را تأمین کند؛ برای مثال می‌تواند قرض بگیرد، از دیگری کمک دریافت کند، هبه بگیرد یا در صورت امکان، خود را برای انجام کاری اجیر کند و از این طریق هزینه سفر را فراهم نماید. بنابراین، اگر رجوع باذل فقط موجب شود شخص نتواند از مال باذل استفاده کند، ولی بتواند از طرق دیگری حج خود را ادامه دهد، میان «وجوب اتمام حج» و «حرمت تصرف در مال باذل» ملازمه‌ای وجود ندارد.

به تعبیر دیگر، رجوع باذل همیشه ملازم با تفویت حج نیست.

نتیجه اشکال

بر اساس این اشکال، دلیل مرحوم نائینی اخص از مدعا خواهد بود. مدعای محقق نائینی این است که رجوع باذل، مطلقاً نمی‌تواند موجب رفع حکم فعلی شود. اما طبق این تقریر، فقط در صورتی می‌توان گفت رجوع باذل موجب تفویت حج و در نتیجه موجب تعارض با وجوب اتمام می‌شود که شخص هیچ راه دیگری برای ادامه حج نداشته باشد و ادامه حج متوقف بر همان مال باذل باشد. اما اگر شخص بتواند با قرض، هبه، اجاره نفس و مانند آن، حج را ادامه دهد، رجوع باذل صرفاً موجب از بین رفتن استطاعت بذلی می‌شود و لزوماً وجوب اتمام حج را از بین نمی‌برد. پس دلیل، فقط یک فرض خاص را شامل می‌شود و نمی‌تواند مدعای مطلق محقق نائینی را اثبات کند.

تفاوت مثال حج با مثال نماز و دفن

نکته مهم دیگری که در اینجا مطرح شده، تفاوت مثال حج با دو مثال پیشین، یعنی نماز و دفن است. در مثال نماز، شخص نماز را در زمینی که اجازه تصرف در آن را داشته آغاز کرده است. اگر مالک پس از شروع نماز از اجازه خود رجوع کند، شخص دیگر راهی برای ادامه نماز در آن مکان ندارد؛ بنابراین رجوع مالک با عدم جواز تصرف در مال او ملازمه پیدا می‌کند و در نتیجه، مسئله با کبرای محقق نائینی ارتباط پیدا می‌کند. در مثال دفن نیز همین‌گونه است. هنگامی که میت دفن شد، اگر مالک زمین از اجازه خود رجوع کند، دیگر نمی‌توان با باقی ماندن در زمین یا انتقال میت، همان وضعیت را ادامه داد؛ بنابراین، رجوع مالک در اینجا با مسئله حرمت تصرف و آثار مترتب بر آن پیوند می‌خورد. اما در مثال حج، چنین ملازمه‌ای وجود ندارد. در اینجا رجوع باذل فقط به این معناست که شخص دیگر حق تصرف در مال باذل را ندارد؛ اما می‌تواند بدون تصرف در آن مال، حج خود را ادامه دهد. حداقل این است که اگر بتواند از طریق قرض، هبه، اجاره نفس و مانند آن هزینه ادامه سفر را تأمین کند، می‌تواند حج را تمام کند.

بنابراین، در دو مثال نماز و دفن، رجوع باذل و عدم امکان ادامه عمل ملازم یکدیگرند، ولی در مسئله حج چنین ملازمه‌ای وجود ندارد. به تعبیر دقیق‌تر، در آن دو مورد، حرمت تصرف در مال یا محل به گونه‌ای است که راه خلاصی دیگری برای ادامه عمل وجود ندارد؛ اما در حج، چنین نیست. شخص می‌تواند از مال باذل استفاده نکند و در عین حال حج خود را به پایان برساند. از همین‌جا اشکال مرحوم محقق حکیم و مرحوم محقق خویی روشن می‌شود: این مورد، از جهت امکان ادامه عمل از راه‌های دیگر، با دو مثال نماز و دفن تفاوت دارد و نمی‌توان بدون تفصیل، هر سه را یکسان دانست. بنابراین، اگرچه اصل «وجوب اتمام حج» به قوت خود باقی است، این وجوب به تنهایی اثبات نمی‌کند که باذل حق رجوع از بذل خود را نداشته باشد؛ زیرا مکلف می‌تواند حرمت تصرف در مال باذل را رعایت کرده و در عین حال، حج خود را از راه دیگری ادامه دهد.