موضوع: کتاب الحج/ شرایط وجوب حج/ استطاعت بذلی

مثال سوم مرحوم محقق نائینی: رجوع باذل در استطاعت بذلیه

در ادامه بحث فقهی، به مثال سوم مرحوم محقق نائینی[1] می‌رسیم. مرحوم نائینی با ذکر سه مثال درصدد اثبات مطلبی بود که می‌توان آن را در قالب یک برهان و یک قضیه حقیقیه خلاصه کرد؛ و آن اینکه: سلب و نفی حکم و برداشتن حکم از موضوع فعلی، به دست مکلف محال است؛ «رَفْعُ الحُکْمِ عَنِ المَوْضُوعِ الفِعْلِیِّ مَمْنُوعٌ» یکی از آن سه مثال، مسئله حج است. مقصد بحث فعلی نیز همان مسئله ۴۱ عروة الوثقى است؛ یعنی اگر شخصی با استطاعت بذلیه مُحرم شد، آیا پشیمانی باذل و رجوع او از بذلش، اثری دارد یا خیر؟

دلیل مرحوم نائینی، همان کبرای کلی است: نمی‌توان پذیرفت که موضوع فعلیت پیدا کرده باشد، یعنی شخص حج را آغاز نموده و سپس باذل با رجوع از بذل خود، حکم را از موضوع فعلی بردارد و بگوید دیگر لازم نیست حج را به پایان برسانی. این مثال سوم را دو نفر از شخصیت‌های علمی، از مرحوم نائینی نقل کرده‌اند:

نخست مرحوم محقق کاظمی، که تقریرات درس مرحوم نائینی را با عنوان «فرائد الاصول» نگاشته و در صلاة نیز تقریراتی دارد؛ ایشان در جلد دوم، صفحه ۹، این مطلب را نقل کرده است. صورت دوم این بیان را نیز مرحوم محقق محمدتقی عاملی نقل نموده است. در این جلسه، بیان مرحوم کاظمی را از مرحوم نائینی درباره مثال سوم، یعنی مسئله حج، بررسی می‌کنیم. بیان مرحوم محقق کاظمی از مثال حج

مرحوم محقق کاظمی[2] در بیان نظر مرحوم نائینی می‌فرماید: «إِنْ قُلْنَا إِنَّمَا التَّلَبُّسُ بِالْإِحْرَامِ یَجِبُ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الْحَجِّ وَلَوْ مَعَ فَوَاتِ الِاسْتِطَاعَةِ الشَّرْعِیَّةِ، وَلَا یُعْتَبَرُ بَقَاؤُهَا إِلَى آخِرِ الْحَجِّ » این عبارت، مسئله را به دو صورت تقسیم می‌کند.

صورت اول: این است که بگوییم کسی که متلبس به احرام شده، باید حج را تا پایان انجام دهد، هرچند استطاعت شرعیه او در اثنای حج از بین برود؛ خواه استطاعت مالی باشد یا استطاعت بذلی، و خواه شخص در ادامه، فقیر و «مُتَسَکِّعًا» شود. اگر این مبنا را بپذیریم، مثال از محل بحث ما خارج خواهد شد؛ زیرا در مانحن‌فیه بحث ما درباره رجوع باذل از بذل خود است، در حالی که بنابر این مبنا، رجوع باذل و عدم رجوع او هیچ اثری در وجوب اتمام حج ندارد. به محض اینکه شخص محرم شد، در هر صورت باید حج خود را تا پایان انجام دهد، ولو به صورت «مُتَسَکِّع». بنابراین، دیگر آن کبرای کلی که «موضوع وجود داشته باشد و مکلف یا شخص دیگری بخواهد حکم را از آن بردارد» در اینجا جریان پیدا نمی‌کند و مثال از محل بحث خارج می‌شود.

صورت دوم: آن است که بگوییم واجب نیست که حج در هر حال تا پایان ادامه پیدا کند، بلکه حکم دیگری وجود دارد؛ و آن اینکه اگر استطاعت باقی باشد، قطع حج حرام است. یعنی پس از احرام، تا زمانی که استطاعت باقی است و اموالی که باذل در اختیار او قرار داده موجود است، قطع اعمال حج جایز نیست « بَلْ یَحْرُمُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ عَلَى فَرْضِ بَقَاءِ الِاسْتِطَاعَةِ، فَیَکُونُ مِثْلَ الصَّلَاةِ وَالدَّفْنِ»

بنابراین، طبق صورت دوم، مسئله حج نیز مانند مثال صلاة و دفن خواهد بود؛ زیرا اگر باذل از بذل خود رجوع کند، در واقع مسئله‌ای پیش می‌آید که با حرمت قطع حج ارتباط پیدا می‌کند.

توضیح محقق خویی درباره صورت دوم

مرحوم محقق خویی[3] برای توضیح فرمایش استاد خود، مرحوم نائینی، مطلبی را بیان می‌کنند: «إِنَّ الِاسْتِطَاعَةَ کَمَا أَنَّهَا شَرْطٌ حُدُوثًا فِی وُجُودِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، شَرْطٌ بَقَاءً أَیْضًا...» حاصل بیان ایشان این است که همان‌گونه که استطاعت در حدوث وجوب حجةالاسلام شرط است، در بقاء آن نیز شرط خواهد بود. بنابراین اگر مثلاً مال شخص در اثنای مسیر یا پس از تلبس به احرام سرقت شود و دیگر زاد و راحله‌ای برای ادامه اعمال تا پایان حج نداشته باشد، کشف می‌شود که وجوب حج از ابتدا نسبت به ادامه آن وجود نداشته است. بر همین اساس، اگر باذل از بذل خود رجوع کند، استطاعت بذلیه از بین می‌رود و با سقوط شرط، وجوب نیز ساقط می‌شود؛ بلکه حتی از این امر کشف می‌شود که احرام او اساساً منعقد نشده است و آنچه تصور می‌کرده که بر او واجب است، در واقع تحقق پیدا نکرده است. پس: «فَالْرُّجُوعُ عَنِ الْبَذْلِ مَانِعٌ عَنْ وُجُوبِ الْإِتْمَامِ.» یعنی رجوع باذل، مانع از وجوب اتمام حج است. بنابراین، آیه شریفه ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[4] در جایی جریان دارد که مقتضی موجود و مانع مفقود باشد؛ اما در مانحن‌فیه، رجوع باذل مانع از اتمام است. پس نمی‌توان گفت وجوب اتمام حج مانع از رجوع باذل از بذل خود است.

خلاصه بیان مرحوم نائینی و اشکال بر آن

خلاصه فرمایش مرحوم نائینی، بنا بر این تقریر، چنین است که مرحوم خویی می‌فرماید استاد من چنین بیانی دارد: احرامی که این شخص بسته، به عنوان حجةالاسلام منعقد نشده است؛ زیرا نیت او این بوده که به احرام حج تمتع، قربةً إلی الله، محرم شود و سپس باذل از بذل خود رجوع کرده است. در این صورت، رجوع باذل مانع از تحقق استطاعت بوده و در نتیجه احرام نیز منعقد نشده است. از سوی دیگر، شخص نیت ندب نکرده است که حج را «ولو متسکعاً» تا پایان ادامه دهد. ما نیز دلیلی در شریعت نداریم که بگوییم با برگشت باذل از بذل خود، با وجود اینکه حجةالاسلام منتفی شده است، مکلف موظف است نیت خود را به حج استحبابی تبدیل کند و اعمال را ادامه دهد. بنابراین، مقتضای این بیان آن است که اگر رجوع باذل در عدم جواز تصرف مبذول‌له در مالِ مبذول اثر بگذارد، این اثر به بطلان احرام نیز سرایت می‌کند: «فَإِنَّهُ یَتَعَدَّى إِلَى بُطْلَانِ إِحْرَامِهِ.» یعنی رجوع باذل موجب می‌شود احرام او باطل تلقی شود و در نتیجه، در این زمان وجوبی برای اتمام حج وجود نخواهد داشت.

به تعبیر دیگر، این بیان می‌خواهد بگوید رجوع باذل کاری می‌کند که گویا حکم الهی تغییر کرده است. از همین جهت، مرحوم نائینی مثال حج را در کنار مثال صلاة و دفن، داخل در همان کبرای کلی قرار می‌دهد؛ زیرا رجوع باذل سبب می‌شود احرام باطل شود و وجوب اتمام حج از بین برود. در نتیجه، مثال حج را نیز از مصادیق آن کبری قرار می‌دهد؛ همان کبرای کلی که عبارت بود از اینکه حکم الهی با وجود فعلیت موضوع، به وسیله مکلف یا شخصی دیگر برداشته نشود؛ چنان‌که محقق کاظمی از مرحوم نائینی حکایت کرده است.

اما به نظر می‌رسد که این بیان مرحوم محقق کاظمی مقصد و مقصود مرحوم نائینی را تأمین نمی‌کند؛ زیرا مقصود مرحوم نائینی این بود که موضوع فعلیت داشته باشد و در عین حال، حکم از آن برداشته شود. در حالی که بر اساس این تقریر، اساساً موضوع از بین می‌رود؛ یعنی با رجوع باذل، استطاعت زائل می‌شود و شخص دیگر مستطیع نیست و در نتیجه، حج او از ابتدا باطل تلقی می‌شود.

پس در اینجا رجوع باذل، حکم وجوب اتمام را از موضوع فعلی برنمی‌دارد، بلکه اساساً استطاعت را از بین می‌برد. بنابراین، رجوع باذل، استطاعت را از بین برده است، نه اینکه حکم وجوب اتمام را از موضوع فعلی برداشته باشد.