موضوع: کتاب الحج/ شرایط وجوب حج / استطاعت بذلی

خلاصه جلسه گذشته:

اما در بحث فقهی، در مثال‌هایی که مرحوم محقق نائینی[1] نسبت به مسئله رجوع باذل از بذل خود مطرح کردند، مشغول مباحثه بودیم.

مثال اول این بود که اگر مصلی نماز خود را شروع کرد و صاحب زمینی که اذن داده بود در زمین او نماز بخواند، از اذن خود برگشت، آیا مصلی می‌تواند نماز را قطع کند؟ مرحوم نائینی فرمودند به صرف شروع نماز، نمی‌توان آن را قطع کرد؛ بنابراین رجوع باذل و آذن از بذل و اذن خود، بی‌اثر است.

ایراد به مثال اول: ایرادی که به این مطلب وارد شد این بود که مرحوم نائینی فرمودند به صرف شروع نماز نمی‌توان آن را قطع کرد، در حالی که این ادعایی بدون دلیل است؛ زیرا صرف شروع نماز، چه نماز صحیح باشد و چه باطل، دلیل بر وجوب ادامه آن نیست. در هیچ جای شریعت دلیلی بر این مطلب نداریم. آنچه در شریعت قابل قبول است این است که نماز صحیح را(حدوثاً و بقاءً) نمی‌توان قطع نمود؛ یعنی نمازی که از ابتدا صحیح بوده و تا پایان نیز شرایط صحت آن محفوظ است، قطع آن جایز نیست. اما اگر در بین نماز یکی از شروط صحت از بین برود، مثلاً مکان از اباحه خارج شود، دیگر نماز بقاءً صحیح نیست و در این صورت نمی‌توان گفت حرمت قطع نماز همچنان وجود دارد؛ بلکه اساساً نماز با از بین رفتن شرط صحت، خودبه‌خود منقطع می‌شود و نیازی به قطع کردن آن وجود ندارد.

بنابراین، آنچه در شریعت قابل قبول است این است که نمازی که از آغاز، یعنی حدوثاً، صحیح بوده و بقاءً نیز تا پایان همراه با صحت است، قابل قطع نیست. اما ادعای مرحوم نائینی این است که اگر نماز حدوثاً صحیح بسته شد، دیگر نمی‌توان آن را قطع کرد. مثلاً شخصی نماز را از ابتدا شروع کرده و در بین رکوع، صاحب زمین می‌گوید: «من راضی نیستم که نماز را در زمین من بخوانی.» در اینجا نماز بقاءً صحیح نیست؛ زیرا مکان نماز دیگر مباح نیست.

مثال دوم مرحوم نائینی: دفن میت.

فرض این است که شخصی اذن داده است جنازه‌ای در زمین او دفن شود و جنازه در آن زمین دفن شده است. سپس صاحب زمین می‌گوید که راضی نیست این میت در زمین او دفن باشد. مرحوم نائینی فرمودند به صرف اینکه جنازه‌ای به صورت صحیح در یک زمین دفن شد، نبش قبر جایز نیست؛ پس رجوع آذن از اذن به تدفین، اثری ندارد. در رابطه با این مثال، دو مطلب و اشکال را ذکر می‌کنیم.

اشکال اول: دلیل حرمت نبش قبر

اولاً حرمت نبش قبر، دلیل لفظی ندارد و تقریباً شبیه مسئله قطع نماز است. آنچه از ادله قابل ذکر است، دلیل لبی، یعنی اجماع است. اجماعی که به عنوان دلیل لبی مطرح می‌شود، طبق قواعد معروف و مشهور در فن اجتهاد و استنباط، قدر متیقن دارد و باید به قدر متیقن آن رجوع نمود. قدر متیقن در جایی است که مالک زمین از اذن خود برنگردد؛ یا به تعبیر علمی، جایی که مقتضی موجود و مانع مفقود باشد لذا اگر مانعی پیش بیاید، مورد از محل قدر متیقن اجماع خارج می‌شود. در مانحن‌فیه نیز آذن ابتدا اجازه داده است میت در زمین او دفن شود، اما بعد از دفن می‌گوید: «من راضی نیستم.» این مورد، با توجه به رجوع آذن، خارج از قدر متیقن اجماع است.

نکته:

ممکن است گفته شود حرمت نبش قبر مؤمن، از باب هتک حرمت مسلمان است و هتک حرمت مسلمان جایز نیست. در این صورت بین دو دلیل تزاحم ایجاد می‌شود: از یک طرف حرمت نبش قبر مسلمان و از طرف دیگر حرمت تصرف در مال مسلمان. «تَکْلِیفَانِ مُتَزَاحِمَانِ.»

نبش قبر مسلمان حرام است؛ این حکمی از احکام الهی است. از طرف دیگر، مال مسلمان نیز در اسلام محترم است همان‌گونه که خون مسلمان محترم است. صاحب زمین می‌گوید: «من راضی نیستم جنازه در زمین من دفن باشد.» زمین نیز متعلق به اوست و احترام مال مسلم باید حفظ شود.

در اینجا دو حکم با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کنند: از یک طرف نبش قبر مسلمان حرام است و از طرف دیگر تصرف در مال مسلمان بدون رضایت او حرام است. ممکن است از باب اهم و مهم گفته شود که حرمت هتک حرمت مسلمان مقدم است بر حرمت تصرف در مال مسلمان؛ اما این بحث، ربطی به ادعای مرحوم نائینی ندارد که صرف اینکه مسلمانی در زمینی دفن شد، نبش قبر آن حرام باشد. بنابراین، در دلیل لبی قدر متیقن داریم: جایی که مقتضی موجود و مانع مفقود است

دفاع از مرحوم نائینی: وجود دلیل لفظی

إن قلت: در مقام دفاع از مرحوم نائینی می‌توان گفت حرمت نبش قبر مسلمان منحصر در اجماع نیست، بلکه دلیل لفظی نیز دارد و آن را به دو صورت می‌توان بیان کرد:

صورت اول: استمرار دفن در باب دفن

مضمون ادله این است: «اِدْفِنُوا أَبْدَانَ الْمُسْلِمِینَ»؛ بدن مسلمان را دفن کنید. منظور از دفن، صرف‌الوجود دفن نیست که به مجرد تحقق دفن، تکلیف تمام شده باشد؛ بلکه باید این دفن استمرار داشته باشد. یعنی «اِدْفِنُوا أَجْسَادَ مَوْتَاکُمْ» امر به دفن است، اما نه دفن دفعی که صرفاً یک‌بار تحقق پیدا کند، بلکه منظور، دفن استمراری است. اگر نبش قبر انجام شود، خلاف این دفن استمراری خواهد بود. از این باب می‌توان حرمت نبش قبر مسلمان را اثبات کرد و به نفع مرحوم نائینی استدلال نمود.

صورت دوم: مطلوبیت مستوریت

صورت دوم این است که بگوییم دلیلی که بر دفن دلالت می‌کند، مطلوب در باب دفن را «مستوریت» قرار داده است؛ یعنی جنازه مسلمان باید مستور بماند. وقتی جنازه در تراب قرار گرفت، مستوریت تحقق پیدا می‌کند و نمی‌توان نبش کرد؛ زیرا نبش با مستوریت منافات دارد. این دو فرض برای فرار از انحصار دلیل حرمت نبش قبر در اجماع و در تأیید کلام مرحوم نائینی مطرح شده است.

در هر دو صورت تأمل وجود دارد و مشاهده می‌کنیم که این دو وجه به نتیجه نمی‌رسد.

نقد صورت اول:

اولا لازمه این بیان آن است که دفن مسلمان، وجوب فوری و استمراری داشته باشد و هیچ‌کس قائل به چنین

چیزی نیست. بنابراین نمی‌توان گفت دفن پس از دفن نیز همچنان متعلق امر است؛ زیرا اگر جنازه دفن شود و بعد نبش گردد، نمی‌توان دوباره گفت «اِدْفِن» و ادعا کرد که همان تکلیف سابق همچنان ادامه دارد. «فَلَا یَقَعُ الدَّفْنُ بَعْدَ النَّبْشِ اتِّصَالاً لِلتَّکْلِیفِ بِالدَّفْنِ.»

ثانیاً عنوان «نبش قبر» ضد «دفن» نیست که گفته شود از باب امر به شیء، اقتضای نهی از ضد آن را داشته باشیم. نبش قبر ضد دفن نیست، بلکه پدیده‌ای مستقل و جداست و میان این دو تضاد به این معنا وجود ندارد.

نقد صورت دوم:

در صورت دوم گفته شد که مطلوب در باب «اِدْفِن» مستوریت است. وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم، اگر گفته شود میت را دفن کن تا مستور باشد، «اِدْفِن» یعنی ایجاد ستر؛ یعنی امر به مصدر است و باید ستر اتفاق بیفتد حال اگر بعد از تحقق ستر، نبش انجام شد و سپس دوباره ستر حاصل شد، نمی‌توان گفت چون ستر واجب است، پس نبش حرام است؛ زیرا میان امر به دفن یا ستر و عنوان نبش، تضاد به این معنا وجود ندارد که بگوییم وقتی ستر واجب است، پس نبش حرام خواهد بود. لذا این صورت دوم نیز صورت مستحکمی نیست.

البته عده‌ای از معاصرین گفته‌اند در یک صورت می‌توان صورت دوم را تصحیح کرد و آن اینکه بگوییم «مستوریت» اسم مصدر است، نه مصدر. اگر مستوریت، اسم مصدر باشد، بعضی از بزرگان معاصرین گفته‌اند وجه دوم درست خواهد شد؛ به این معنا که مطلوب، مستوریت است، اما نه مستوریت مصدری؛ بلکه همین که جنازه در قبر گذاشته شد، باید نتیجه ستر باقی بماند. یعنی مستوریت باید استمرار داشته باشد و این مستوریت دائم با نبش قبر سازگار نیست؛ بنابراین رفع مستوریت حرام خواهد بود. بعضی از اعاظم این بیان را پذیرفته‌اند و به این وسیله به نفع مرحوم نائینی نظر داده‌اند.

نتیجه: این است که حرمت نبش قبر مسلمان منحصر در اجماع نیست و دلیل لفظی نیز، با این تحلیل، می‌تواند به نفع مرحوم نائینی مطلب را اثبات کند.

طبق این وجه، «اِدْفِنِ الْجَسَدَ الْمُؤْمِنَ» یعنی «أَوْجِدِ الْمَسْتُورِیَّةَ»؛ به این معنا که مطلوب، ایجاد مستوریت است و لازمه آن این است که نبش قبر، مخالف با مستوریت به معنای اسم مصدر باشد و در نتیجه کار حرامی محسوب شود. مرحوم نائینی نیز فرمودند اگر جنازه‌ای با اجازه صاحب ملک دفن شد، دیگر صاحب ملک نمی‌تواند از اذن خود برگردد و رجوع او از اذن اثری ندارد؛ زیرا نبش قبر مسلمان حرام است.

نقد نهایی: دلالت امر بر اسم مصدر

لکن بنده با ذهن قاصر خود نتوانستم این مطلب را هضم کنم و به نظر می‌رسد نمی‌توان آن را هضم نمود؛ به جهت اینکه هر امری در هر کجای شریعت به کار برده می‌شود، مطلوب از آن، مصدر است، نه اسم مصدر مانند «صَلِّ» یعنی ایجاد صلاة مطلوب است. در اینجا نیز وقتی شارع فرموده است «اِدْفِنُوا أَجْسَادَ مَوْتَاکُمْ»، یعنی ایجاد دفن و ستر کنید؛ اما اینکه مستوریت به معنای اسم مصدر، مدلول صیغه امر باشد، نیاز به قرینه دارد. اگر چنین قرینه‌ای وجود داشته باشد، می‌توان این معنا را پذیرفت؛ اما در مانحن‌فیه چنین دلیلی نداریم.

ممکن است گفته شود به اجماع برگشت می‌کنیم و می‌گوییم اجماعی که بین فقها وجود دارد و بر اساس آن نبش قبر مسلمان حرام است، قرینه‌ای است که از آن منتقل شویم به اینکه در «اِدْفِنُوا» مطلوب، اسم مصدر است و مستوریت به معنای اسم مصدری مطلوب شارع است. اما این نیز نیاز به دلیل دارد و ما چنین دلیلی نداریم. در نتیجه دوباره به همان اجماع برمی‌گردیم و همان اشکال سابق مطرح می‌شود. اَلْکَلَامُ اَلْکَلَامُ.

بنابراین، به این نتیجه رسیدیم که مثال دوم مرحوم نائینی نیز نمی‌تواند در مانحن‌فیه مقوّمی برای فتوا در باب حج و رجوع باذل از بذل خودش در استطاعت بذلی باشد.