موضوع: کتاب الحج/ شرایط وجوب حج/ استطاعت بذلی

بازگشت به مثال اول مرحوم نائینی

کلام در یکی از امثله محقق نائینی[1] بود. مثال اول، حرمت قطع نماز بود و بیان شد که بعد از شروع نماز، قطع نماز حرام است. در وجه اول، اجماع مطرح شد که دلیل لبی بود و نتوانستیم با این دلیل لبی، مدعای مرحوم نائینی را اثبات کنیم. برای دفاع از مرحوم نائینی سراغ صحیحه حریز رفتیم که آن نیز مورد مباحثه قرار گرفت. به این نتیجه رسیدیم که «فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ» در روایت، به معنای رفع منع است؛ چون امر بعد از توهم حذر است و امر بعد از توهم حذر فقط این مقدار را می‌فهماند که آن منع برداشته شده است. اما اینکه آن منع، تحریمی بوده یا تنزیهی، باید از قرائن فهمیده شود. در قرآن، مثال سوره مائده را مطرح کردیم که قرینه بر نوع منع وجود دارد؛ اما در مانحن فیه، در متن صحیحه حریز قرینه‌ای وجود ندارد. بنابراین از «فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ» نمی‌توان فهمید که قطع نماز در این موارد، رفع منع تحریمی است یا تنزیهی. با این فرض، روایت از این جهت مجمل است و نمی‌توان از آن مفهوم گرفت و به نفع مرحوم نائینی گفت: هرجا قطع نماز ضرورت نداشته باشد، قطع آن حرام است. در نتیجه، مثال اول مرحوم نائینی در این مرحله متوقف می‌ماند.

ارتباط مثال اول با مسئله رجوع باذل

این مثال مقدمه‌ای بود برای مانحن فیه؛ یعنی شخصی مورد بذل قرار گرفت، مستطیع شد و محرم گردید. بعد از احرام، باذل از بذل خود رجوع نمود. مرحوم نائینی از این مثال استفاده نمود تا بگوید کسی که حج را شروع کرده، حق ندارد آن را قطع نماید و رجوع باذل از بذل خود اثری در ادامه حج ندارد و نمی‌تواند شخص مستطیع‌شده را از ادامه اعمال حج بازدارد.

الی هنا تبیّن عدم دلالة الروایة علی حرمة قطع الصلاة عند رجوع الباذل عن بذله مفهوماً.

مؤید دیگر:

مویدی که بنده عرض می کنم در این روایت احتمال ارشادی بودن «فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ» است. می‌توان در این روایت مطرح کرد که اصلاً «فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ» در صحیحه، امر مولوی نباشد، بلکه امر ارشادی باشد. یعنی امام علیه‌السلام در این سه مورد می‌فرماید نماز را رها کن و به سراغ آن کار ضروری برو و سپس نماز را از ابتدا شروع کن. گاهی ضرورتی در نماز پیش می‌آید که مکلف می‌تواند برای یک لحظه نماز را قطع کند، بدون اینکه منافیِ مبطل مرتکب شود، مشکل را برطرف کند و دوباره نماز را ادامه دهد؛ اما در بسیاری از ضروریات، شکل نماز به هم می‌خورد.

در این موارد، «فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ» یعنی نماز را رها کن، به سراغ آن کار برو و سپس نماز را از ابتدا شروع کن. بنابراین ممکن است این امر، ارشادی باشد، نه مولوی؛ و در این صورت، دیگر نمی‌توان برای آن مفهوم قائل شد.

دو صورت در حوائجی که هنگام نماز پیش می‌آید

در حوائجی که هنگام نماز اتفاق می‌افتد، دو صورت قابل تصور است:

1. بدون تحقق منافی؛ 2. همراه با تحقق منافی

در صورت اول، روایات متعددی داریم. از جمله:« سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الرُّعَافُ، فَقَالَ: إِنْ قَدَرَ عَلَى مَاءٍ عِنْدَهُ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ، فَلْيَغْسِلْهُ عَنْهُ، ثُمَّ لِيُصَلِّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَاءٍ حَتَّى يَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ أَوْ يَتَكَلَّمَ، فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ.»[2] حضرت در این روایت می فرماید اگر خون دماغ عارض شد و مکلف می تواند بدون انصراف از قبله و بدون تحقق منافی آن را برطرف کند، همان‌جا خون را ب‌شوید و بقیه نماز را ادامه دهد؛ اما اگر برای رفع آن ناچار شود روی خود را برگرداند یا تکلم کند، نماز قطع شده است.

بنابراین، در صحیحه حریز نیز «فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ» می‌تواند ناظر به همین معنا و ارشادی باشد؛ یعنی در آن شرایط، نماز را رها کن و بعداً آن را اعاده کن.

نتیجه این مؤید

این مؤید نیز نشان می‌دهد که صحیحه حریز نمی‌تواند مشکل استدلال مرحوم نائینی را حل کند و نمی‌توان از آن استفاده کرد که در غیر موارد ضرورت، قطع صلاة حرام است و رجوع باذل از بذل خود نیز چون ضرورت نیست، اثری ندارد.

در خصوص «حیّة» که مورد سوم روایت بود، یا در مورد عقرب، روایاتی وارد شده که می‌توان نماز را برای لحظه‌ای متوقف کرد، مار یا عقرب را از بین برد و سپس نماز را ادامه داد؛ اما در دو مورد دیگر، یعنی «عبد آبق» و «غریم»، چنین نیست. بازگشت به دلیل اجماع

قبلاً بیان شد که در برابر مرحوم نائینی، اجماع مطرح شد. ایشان فرمودند به محض شروع نماز، مکلف نمی‌تواند آن را قطع کند و بنابراین اگر باذل بگوید خانه‌ای را که در اختیار تو گذاشته‌ام دیگر راضی نیستم، رجوع باذل از بذل خود اثری ندارد. در مقابل گفتیم دلیلی بر حرمت قطع صلاة نداریم، مگر اجماع؛ و اجماع نیز قدر متیقن دارد. قدر متیقن اجماع جایی است که مانعی برای ادامه نماز وجود نداشته باشد. اما در مانحن فیه مانعی برای ادامه وجود دارد؛ زیرا باذل از اذن خود رجوع کرده و دیگر به ادامه نماز در آن مکان راضی نیست. بنابراین، مورد مانحن فیه داخل در قدر متیقن اجماع نیست و بدون دلیل باقی می‌ماند؛ پس فرمایش مرحوم نائینی که به صرف شروع نماز، مکلف نمی‌تواند آن را قطع کند، با این اجماع قابل اثبات نیست

مهمترین دلیلی که برای نظریه مرحوم نائینی وجود داشت دلیل لفظی یا همان صحیحه حریز بود و با رد این صحیحه وجه اول نقد از جواب مرحوم نائینی تمام شد.

وجه و نقد دوم: حرمت قطع نماز ناظر به نماز صحیح است

سلّمنا که روایت صحیحه دیگری وجود داشته باشد که بر حرمت قطع صلاة در غیر ضرورت دلالت کند، باز هم آنچه مرحوم نائینی فرموده‌اند قابل پذیرش نیست. ایشان فرمودند به صرف شروع نماز، دیگر نمی‌توان آن را قطع نمود. این ادعا از کجا آمده و به چه دلیل؟

آنچه مسلم است، حکم حرمت قطع نماز در جایی است که نماز از جهت شرایط و اجزاء مشکلی نداشته باشد؛ یعنی نمازی که صحیح باشد: «مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ.» در چنین نمازی می‌توان گفت مکلف حق قطع آن را ندارد. اما در مانحن فیه، صاحب زمین می‌گوید دیگر راضی نیستم. یکی از شرایط صحت نماز این است که مکان مباح باشد و با رجوع مالک، این شرط از بین رفته است. بنابراین اینکه مرحوم نائینی می‌فرمایند به صرف شروع نماز، قطع آن حرام است، «لَمْ نَجِدْ دَلِیلًا»

به تعبیر دیگر، حرمت قطع نماز از آثار نماز صحیحه است؛ چه این حرمت را از اجماع استفاده کنیم و چه از دلیل لفظی. پس اگر با رجوع باذل، یکی از شرایط صحت نماز از بین رفته باشد، نمی‌توان صرف شروع نماز را برای اثبات حرمت قطع کافی دانست. بنابراین، مثال اول مرحوم نائینی «لَا یُغْنِي مِنْ جُوعٍ»