موضوع: کتاب الحج/ شرایط وجوب حج/ استطاعت بذلی

اما الکلام فی صحیحه حریز

کلام ما در صحیحه و روایت معتبره حریز[1] بود. به این روایت برای عدم جواز قطع نماز بعد از شروع آن استدلال شده بود. در جایی که باذل، زمین خود و امکاناتی را در اختیار مصلّی قرار داده و مصلّی بر اساس بذل باذل مشغول نماز

شده است، گفته شد با شروع نماز، رجوع باذل از بذل خودش اثری ندارد.

در مقام تحقیق و تحکیم نظر مرحوم نائینی، به صحیحه حریز استدلال شد. البته این استدلال، استدلال به مفهوم بود؛ به این بیان که در جایی که ضرورت وجود داشته باشد، قطع نماز جایز است و از آن چنین مفهومی گرفته می‌شود که اگر ضرورت نباشد، قطع نماز جایز نیست. بنابراین، مورد رجوع باذل از بذلش «لَیْسَ مِنَ الضَّرُورِیَّاتِ»

بر این اساس، صحیحه حریز از جهت مفهوم می‌تواند بر آنچه محقق نائینی فرموده‌اند دلالت کند که در این موارد سه‌گانه، رجوع باذل صحیح نیست.

دو تن از بزرگان، مرحوم محقق حکیم و مرحوم محقق خویی، از این صحیحه پاسخ داده‌اند؛ یعنی خلافاً لما أفاده المحقق النائینی، استدلال به این روایت را نپذیرفته‌اند.

مناقشه مرحوم حکیم در استدلال به صحیحه حریز

مرحوم حکیم در جلد ششم مستمسک می‌فرماید:« إِنَّ الصَّحِیحَةَ لَمْ تَرِدْ لِتَشْرِیعِ الْمَنْعِ، کَیْفَ یُسْتَظْهَرُ مِنْ إِطْلَاقِهِ کَوْنُ الْمَنْعِ إِلْزَامِیّاً لَا کَرَاهِیَّتِیّاً.» مراد مرحوم حکیم[2] ظاهراً این است که امر موجود در صحیحه، به معنای تشریع ترخیص به نحو مطلق نیست؛ یعنی نمی‌توان از اینکه امام علیه‌السلام فرموده‌اند «فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ» نتیجه گرفت که قطع نماز در این موارد مطلقاً جایز است و سپس از مفهوم آن استفاده کنیم که در غیر این موارد، قطع نماز جایز نیست.

امر وارد در مورد توهم حذر

در اصول خوانده‌ایم که گاهی امر بعد از نهی وارد می‌شود و گاهی امر بعد از توهم حذر. در جایی که امر بعد از توهم حذر وارد شود، این امر دلالت بر رفع منع دارد؛ مانند بیان قرآن کریم ﴿فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[3] یعنی وقتی از احرام خارج شدید، صید کنید. ممکن است گفته شود کسی که تازه از احرام خارج شده، همچنان توهم منع از صید داشته باشد. شارع با تعبیر ﴿فَاصْطَادُوا﴾ این توهم را برطرف می‌کند.

اما نکته این است که از امر وارد بعد از توهم حذر، نوع منع سابق را نمی‌توان فهمید؛ یعنی از این امر به تنهایی معلوم نمی‌شود که منع سابق، تحریمی بوده یا تنزیهی. به تعبیر دیگر، در «امر وارد در مورد توهم حذر»، مراد استعمالی و مراد جدی لزوماً یکی نیست. نمی‌توان از مجرد امر، وجوب را استفاده کرد و گفت مراد استعمالی با مراد جدی مطابق است.

بنابراین، تنها چیزی که از چنین امری فهمیده می‌شود این است که منعی وجود ندارد؛ اما اینکه منع سابق حرام بوده یا مکروه، از خود امر فهمیده نمی‌شود و باید به سراغ قرائن رفت.

مثال برای تشخیص نوع منع

به عنوان مثال، در آیه اول سوره مائده می‌فرماید: ﴿غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾[4] . یعنی در حال احرام، صید بر شما حلال نیست. با توجه به قرائن، مشخص است که نهی از صید در اینجا نهی تحریمی است و سپس می‌فرماید: ﴿فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ در اینجا روشن است که منع تحریمی برداشته شده است. اما اگر کسی بگوید: «لَا تَتَکَلَّمْ مَعَ زَوْجَتِکَ فِی الْإِحْرَامِ، فَإِذَا حَلَلْتَ فَتَکَلَّمْ» در اینجا ممکن است با قرائن حالیه و مقالیه، «تکلّم» صرفاً منع تنزیهی را برطرف کند. پس اگر شک کنیم که منع سابق تحریمی بوده یا تنزیهی، امر بعد از توهم حذر در این مورد مجمل خواهد بود.

تطبیق کلام مرحوم حکیم بر صحیحه حریز

در مانحن فیه نیز همین مسئله مطرح است.کسی به زمینی می‌رود که صاحب زمین و باذل، اجازه نماز خواندن در آن را داده است. سپس امام علیه‌السلام در صحیحه حریز می‌فرماید:« فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ» سؤال این است که آیا نهی قبلی از قطع نماز، در این سه مورد، نهی تحریمی است یا تنزیهی؟

اگر در منطوق روایت شک داشته باشیم که «فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ» نهی تحریمی را برمی‌دارد یا نهی تنزیهی را، مفهوم نیز دچار مشکل می‌شود. اگر این امر، نهی تنزیهی را بردارد، مفهوم مورد نظر محقق نائینی شکل نمی‌گیرد؛ یعنی نمی‌توان گفت در غیر موارد ضرورت، قطع نماز جایز نیست. اما اگر نهی تحریمی باشد، مفهوم پیدا می‌کند: منطوق می‌گوید در موارد ضرورت می‌توان نماز را قطع کرد و مفهوم می‌گوید در غیر ضرورت نمی‌توان نماز را قطع کرد؛ و این به نفع کلام مرحوم نائینی خواهد بود. بنابراین، با فرمایش مرحوم حکیم به این نتیجه می‌رسیم: «فَعَلَى هَذَا کُلِّهِ لَا یُمْکِنُ التَّمَسُّکُ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ فِی هَذِهِ الصَّحِیحَةِ عَلَى حُرْمَةِ قَطْعِ الصَّلَاةِ فِی غَیْرِ ضَرُورَةٍ» در نتیجه، در مانحن فیه نمی‌توان با این روایت، عدم جواز قطع نماز در غیر ضرورت را اثبات کرد و از آن برای اثبات بی‌اثر بودن رجوع باذل استفاده نمود.

فالروایة مجملة من هذه الناحیة، و غایة ما یستفاد منها مطلق مبغوضیة، المشترکة بین الحرمة والکراهة.

بنابراین، فرمایش مرحوم حکیم را نمی‌توان به‌سادگی رد کرد و استدلال به صحیحه حریز برای مقابله با محقق نائینی، استدلال مستحکمی نخواهد بود. حداقل«إِذَا جَاءَ الِاحْتِمَالُ بَطَلَ الِاسْتِدْلَالُ.»

مناقشه مرحوم محقق خویی در استدلال به صحیحه حریز

شخص دومی که به این صحیحه پاسخ داده و استدلال به آن را برای فرمایش محقق نائینی نپذیرفته است، مرحوم محقق خویی است. مهم‌ترین اشکالی که مرحوم محقق خویی در آغاز بیان خود مطرح می‌فرمایند این است که قضیه شرطیه‌ای که در صحیحه وجود دارد، «صِیغَتْ لِبَیَانِ تَحَقُّقِ الْمَوْضُوعِ» است و مفهوم ندارد؛ شبیه: «إِنْ رُزِقْتَ وَلَدًا فَاخْتِنْهُ.»این قضیه شرطیه مفهوم ندارد؛ زیرا شرط در اینجا برای بیان تحقق موضوع است. در صحیحه نیز امام علیه‌السلام می‌فرماید:«إِذَا کُنْتَ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ ... فَاقْطَعْ صَلَاتَکَ.» یعنی اگر در نماز فریضه بودی و مثلاً ماری آمد که از آن بر جان خود می‌ترسی، نمازت را قطع کن. اما اگر در نماز فریضه نباشی، اساساً موضوعی وجود ندارد تا گفته شود حکم آن چیست. این همان «سالبه به انتفاء الموضوع» است.

بنابراین، قضیه شرطیه در اینجا مفهوم ندارد تا بعد بگوییم در غیر این موارد «لَا یَجُوزُ الْقَطْعُ» و یکی از مصادیق آن را رجوع باذل بدانیم.

بیان مرحوم محقق خویی درباره سالبه به انتفاء موضوع

مرحوم محقق خویی حدیث را این‌گونه معنا می‌کند: «إِذَا کُنْتَ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ وَکَانَ غُلَامٌ لَکَ قَدْ أَبَقَ، أَوْ غَرِیمٌ لَکَ، أَوْ حَیَّةٌ تُرِیدُ أَنْ تُؤْذِیَکَ، فَاقْطَعْ صَلَاتَکَ.» یعنی در این موضوع خاص، «فَاقْطَعْ» به عنوان جزا قرار گرفته است. اگر این موضوع وجود نداشته باشد، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود؛ زیرا شرط در اینجا موضوع را بیان می‌کند و نقطه مقابل آن، سالبه به انتفاء موضوع است.

ما در باب مفاهیم می‌خواهیم موضوع را حفظ کنیم و بگوییم موضوع در منطوق، حکمش چنین است و در مفهوم، حکمش چنان است و مفهوم از همین جهت در علم اصول ارزش دارد که با وجود موضوع، حکم دیگری را اثبات کنیم. اما وقتی موضوع منتفی شود، حکمی وجود ندارد و اثبات آن نیز دلیل نمی‌خواهد.

موضوع نازل منزله علت است و زمانی که موضوع از بین برود، معلول که همان حکم است نیز از بین می‌رود.

این اولین فرمایش مرحوم محقق خویی است که تکمیل آن و وجه پذیرش آن، سیأتی.