موضوع: کتاب الحج/ شرایط استطاعت حج/ استطاعت بذلی

رجوع باذل از بذل خود و قاعده مرحوم نائینی

مرحوم نائینی[1] رضوان الله تعالی علیه قاعده‌ای را مطرح کردند و خواستند این قاعده را بر موارد مختلف منطبق سازند که رجوع باذل از بذل خود، یکی از مصادیق آن بود. اصل قاعده در رابطه با بذل باذل این است که رجوع باذل از بذل خود اثری ندارد و واقع را تغییر نمی‌دهد.

مرحوم نائینی سه مورد برای این قاعده بیان می‌کنند که مورد اول گذشت

مورد دوم: حرمت نبش قبر مسلمان

اگر کسی اجازه بدهد جنازه مسلمانی در زمین او دفن شود، دفن انجام گیرد و بعد از آن پشیمان شود و مخالفت کند، در اینجا مرحوم نائینی می‌فرمایند: حرمت نبش قبر مسلم یک حکم است و موضوع این حکم، نفس حدوث دفن است. وقتی دفن به شکل صحیح انجام می‌گیرد، از آثار آن این است که دیگر نمی‌توان قبر را به هم زد. بنابراین اگر مالک چنین اذنی داد و دفن به شکل صحیح انجام گرفت، مثلاً قبر به صورت صحیح کنده شد و دفن انجام شد، بعد مالک پشیمان شود و منع کند، رجوع او از اذن خوش تاثیری ندارد؛ زیرا اگر بگوییم رجوع جایز است و این رجوع اثر دارد، معنایش این است که موضوع حکم تحقق پیدا کرده، ولی حکم وجود ندارد؛ یعنی وضع و رفع حکم به دست مکلف باشد و باذل قدرت داشته باشد حکم خدا را بردارد، در حالی که موضوع حکم بالفعل موجود است و به نفس تحقق دفن، موضوع محقق شده است. بنابراین باذل نمی‌تواند حکم را که حرمت نبش قبر مسلمان است، بردارد. در نتیجه، در این فرض، با وجود مقتضی، کار باذل نمی‌تواند مانع از حکم شرعی باشد و رجوع او بر اساس قواعد شرعی اثری ندارد.

مورد سوم: وجوب اتمام حجّة الإسلام

مورد سوم، وجوب اتمام حجّة الإسلام است. باذل، مال خود را بذل نموده و شخص مستطیع شده و وارد احرام نیز گردیده است. بعد از اینکه مکلف در میقات محرم شد، باذل منصرف می‌شود و از بذل خود رجوع می‌کند، این رجوع نقشی ندارد؛ زیرا به جهت بذل باذل، مستطیع شدن مکلف و محرم شدن او، موضوع برای ادامه حج تحقق پیدا کرده است و شارع می‌فرماید: «يَجِبُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمَبْذُولُ لَهُ أَنْ تُتِمَّ حَجَّكَ «﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[2] امر به اتمام حج بر موضوع کامل قرار می‌گیرد؛ یعنی «رجل مستطیع أحرم».

بنابراین رجوع باذل از بذلش اثری ندارد. لأنّه لو كان مؤثّراً، معنایش این است که موضوع برای وجوب اتمام حج، بتمامه موجود باشد و در عین حال بگوییم باذل با رجوع از بذل خود حکم را منتفی کرده است. چنین قدرتی برای هیچ مکلفی در شریعت جعل نشده است. وضع حکم به ید شارع است ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ و تنها خود شارع می‌تواند این حکم را بردارد و مکلف چنین قدرتی ندارد.

لذا در این موارد ثلاثه، مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند: رجوع باذل از بذلش فایده‌ای ندارد.

مناقشه در کلام مرحوم نائینی

در تمام مواردی که مرحوم نائینی مثال زده‌اند، مناقشه شده است و بزرگان به این فرمایشات ایراد وارد کرده‌اند.

مناقشه در مورد صلاة:

در رابطه با صلاة مناقشه‌ای که مطرح شده این است که چرا در نماز، وقتی مکلف شروع کرد، نمی‌تواند نماز را قطع کند؟ آیا چون موضوع تحقق پیدا کرده، باید نماز را تا انتها انجام دهد؟

در پاسخ گفته شده است که حرمت قطع نماز واجب، دلیل لفظی ندارد، بلکه در باب صلاة فریضه، دلیل آن اجماع است: «إِذَا شَرَعَ الْمُكَلَّفُ فِي صَلَاتِهِ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْإِبْطَالِ» اجماع نیز دلیل لبی است و دلیل لبی، همان‌طور که می‌دانید، قدر متیقن دارد و در آن اطلاق و عموم نیست. قدر متیقن اجماع، جایی است که مانعی از استمرار نماز وجود نداشته باشد. در جایی که مانعی وجود ندارد، اجماع می‌گوید مکلف حق ندارد نماز را قطع کند؛ اما آنجا که مانعی وجود دارد، مانند مانحن فیه که مانع، رجوع باذل از بذل خودش است، در تمام مواردی که مانعی برای ادامه نماز پیش می‌آید، قطع نماز اشکالی ندارد.

پاسخ بر مناقشه وجود دلیل لفظی بر حرمت قطع نماز:

این مناقشه را بعضی پاسخ داده‌ و فرموده‌اند: حرمت قطع و ابطال نماز، دلیل لبی ندارد، بلکه دلیل لفظی داریم. از جمله صحیحه حریز عن الصادق علیه السلام : «إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَرَأَيْتَ غُلَامًا لَكَ قَدْ أَبَقَ، أَوْ غَرِيمًا لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ، أَوْ حَيَّةً تَخَافُهَا عَلَى نَفْسِكَ، فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَاتَّبِعْ غُلَامَكَ أَوْ غَرِيمَكَ وَاقْتُلِ الْحَيَّةَ » [3]

کیفیت استدلال به روایت:

کیفیت استدلال به روایت این است که قطع نماز در صورتی که مانع و ضرورت وجود داشته باشد، جایز است و امام علیه‌السلام سه مورد را مثال می‌زنند: عبدی که در حال فرار است، طلبکاری که جدی مال خود را مطالبه می‌کند، و ماری که ممکن است به انسان آسیب بزند. حضرت می‌فرمایند نماز خود را قطع کن.

ایجاد ضرب القاعده:

از اینجا به عنوان ضرب القاعده گفته می‌شود: منطوق روایت چنین است « إِذَا كَانَتْ لَكَ ضَرُورَةٌ فِي أَمْرٍ فَاقْطَعْ صَلَاتَكَ» و مفهوم آن این است که اگر ضرورت وجود نداشته باشد، «لَا يَجُوزُ قَطْعُ صَلَاتِكَ وَإِبْطَالُهَا »

بنابراین به مفهوم این روایت شریفه، که از جهت سندی نیز می‌توان آن را معتبر دانست، استدلال شده است که در موارد ضرورت، می‌توان نماز را قطع کرد.

تطبیق روایت بر مسئله رجوع باذل:

طبق این استدلال، در مانحن فیه نیز وقتی مکلف مورد بذل قرار گرفت، مستطیع شد و حج را شروع نمود و

با احرام داخل حج گردید، دیگر نمی‌تواند حج را قطع کند؛ زیرا رجوع باذل از بذل خود، مصداق ضرورت نیست.

بنابراین مثال‌هایی که در روایت زده شده، خصوصیت ندارند و می‌توان از آن‌ها ضرب القاعده کرد و جمله شرطیه را به این صورت بیان نمود: «يَجُوزُ قَطْعُ الصَّلَاةِ أَوْ إِبْطَالُهَا إِذَا كَانَ الْمُكَلَّفُ فِي ضَرُورَةٍ فِي الْقَطْعِ وَالْإِبْطَالِ» و مفهوم آن این است: «لَا يَجُوزُ الْقَطْعُ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ»

دو مطلب لازم برای بررسی صحت استدلال:

آیا این استدلال صحیح است یا صحیح نیست؟ برای پاسخ، بر اساس مفهوم شرط، دو مطلب را باید تعقیب کنیم تا مسئله روشن شود:

مطلب اول: آیا مفهوم شرط حجت است یا خیر؟

مطلب دوم: علی فرض اینکه مفهوم شرط حجت باشد، آیا در مقابل دلیل لبی تعارض ایجاد می‌شود یا خیر؟

تبیین این دو مطلب در جلسه آینده.