موضوع: کتاب الحج / شرایط وجوب حج / استطاعت بذلی

مسئله چهل و یکم: رجوع باذل از بذل خود در استطاعت بذلی

در بحث رجوع باذل از بذل خود، سه جهت برای بحث مطرح شد. در جهت اول، فرمایش مرحوم محقق نائینی[1] ذکر شد و مقداری درباره آن صحبت کردیم. اکنون در ادامه، برای تکمیل تبیین کلام ایشان، باید منافع و تصرفاتی را که مبذول‌له از مال مبذول به دست می‌آورد، بررسی کنیم.

اقسام منافع مبذول‌له اگر باذل عین یا مالی را در اختیار مبذول‌له قرار دهد، نسبت به منافعی که مبذول‌له از آن مال استفاده می‌کند، سه صورت قابل تصور است:

صورت اول: منافع مستوفات پیش از رجوع؛

گاهی مبذول‌له پس از آنکه مال در اختیارش قرار گرفت، به‌سرعت از آن استفاده می‌کند و منفعتی را به دست می‌آورد. برای مثال، در مانحن‌فیه، باذل مالی را در اختیار مبذول‌له قرار داده و او با آن مال بلیت تهیه می‌کند و سوار اتوبوس می‌شود تا به شهر دیگری برود و از آنجا عازم مکه شود. در این فرض، مبذول‌له پیش از رجوع باذل، از مال استفاده کرده و منفعت آن را استیفا نموده است.

صورت دوم: منافع پس از رجوع که هنوز استیفا نشده‌اند

گاهی مبذول‌له در لحظه‌ای که باذل از بذل خود رجوع می‌کند، هنوز از بخشی از مال استفاده نکرده است؛ اما قصد دارد همان لحظه از آن مال استفاده کند. برای مثال، مبذول‌له در مسیر سفر است و هنگامی که متوجه رجوع باذل می‌شود، می‌خواهد قسمتی از مال مبذول را برای تهیه وسیله یا هزینه‌ای در مسیر مصرف کند.

صورت سوم: منافع آینده

گاهی مبذول‌له هنوز از مال استفاده نکرده و قرار است در آینده از آن بهره‌برداری کند. برای مثال، در مسئله حج، می‌خواهد به میقات برود، مسافرخانه تهیه کند و هزینه‌های بعدی سفر و انجام مناسک حج را بپردازد.

حکم مرحوم نائینی نسبت به منافع:

مرحوم نائینی[2] می‌فرماید: «لَا إِشْکَالَ فِي جَوَازِ رُجُوعِ الْآذِنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَنَافِعِ غَيْرِ الْمُسْتَوْفَاةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا» در صورت دوم و سوم در مورد منافع غیرمستوفات، یعنی منافعی که مبذول‌له هنوز از آن‌ها استفاده نکرده است، اشکالی در جواز رجوع باذل وجود ندارد. بنابراین، باذل می‌تواند نسبت به این منافع از بذل خود رجوع کند و مال خود را مطالبه نماید. «کَمَا لَا إِشْکَالَ فِي عَدَمِ صِحَّةِ الرُّجُوعِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا مَضَى مِنَ الْمَنَافِعِ الَّتِي اسْتَوْفَاهَا الْمَأْذُونُ.» همان‌طور که اشکالی نیست در اینکه رجوع نسبت به منافع گذشته‌ای که مأذون آن‌ها را استیفا کرده، صحیح و مؤثر نیست. برای مثال، اگر باذل هزینه بلیت اتوبوس را در اختیار مبذول‌له قرار دهد و او با آن بلیت سوار اتوبوس شود و به شهر موردنظر برسد، سپس در آنجا متوجه شود که باذل از بذل خود پشیمان شده است، این رجوع نسبت به مالی که پیش از آن مصرف شده و منفعتش استیفا گردیده، اثری ندارد. به تعبیر دیگر، رجوع نسبت به منافع مستوفات، کأن لم یکن است و اثری بر آن مترتب نمی‌شود.

مرحوم نائینی در ادامه می‌فرماید: « فَلَا مَعْنَى لِتَضْمِينِ الْمَأْذُونِ بَعْدَ الْإِبَاحَةِ» پس از آنکه اذن و اباحه تحقق پیدا کرد و مأذون از مال استفاده نمود، دیگر معنا ندارد که او را نسبت به آن منفعت ضامن بدانیم. برای مثال، اگر شخصی به دیگری اجازه دهد غذایی را بخورد و او غذا را بخورد، سپس مالک به دلیل رجوع از اذن خود بگوید باید پول غذا را پرداخت کنی، چنین رجوعی صحیح و مؤثر نیست«فَلَوْ أَبَاحَ لَهُ أَکْلَ طَعَامٍ، ثُمَّ أَرَادَ تَضْمِینَهُ بَعْدَ أَکْلِهِ بِسَبَبِ رُجُوعِهِ عَنْ إِذْنِهِ، لَمْ یَصِحَّ»

بنابراین، نسبت به منافع مستوفات، رجوع باذل اثری ندارد و «رُجُوعُهُ کَعَدَمِهِ» است. منافعی که لازمه تصرفات سابق هستند مرحوم نائینی پس از بیان این مطلب می‌فرماید: « وَهکذا الْکَلَامُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا کَانَ مِنْ لَوَازِمِ التَّصَرُّفِ السَّابِقِ الْمَأْذُونِ فِیها».

در اینجا باید میان دو فرض تفکیک کنیم:

فرض اول: آن است که تصرف سابق، مستلزم منافع و تصرفات بعدی باشد. یعنی شخص پس از آنکه بخشی از مال را مصرف کرد و منفعتی را به دست آورد، برای تحقق کامل آن تصرف، ناچار باشد از منافع بعدی نیز استفاده کند.

فرض دوم: آن است که تصرف سابق، هیچ ملازمه‌ای با منافع آینده نداشته باشد؛ یعنی شخص کاری را انجام داده و منفعتی برده است، اما استفاده از منافع آینده لازمه آن تصرف سابق نیست ولو شرعا.

کلام مرحوم نائینی در فرض اول است؛ یعنی جایی که منافع بعدی، لازمه تصرفات سابق هستند.

تطبیق مسئله بر حج

در مسئله حج، تصرفات و منافع از جهت شرعی به یکدیگر وابسته‌اند. برای مثال، وقتی شخصی با مال مبذول طی طریق می‌کند و از شهر خود به تهران می‌رود، این طی طریق در مسیر حج، مقدمه‌ای برای ادامه مسیر به مدینه، میقات و سپس انجام سایر مناسک است. حج مرکبی است که شارع آن را واجب کرده و باذل به اندازه‌ای مال در اختیار شخص قرار داده که مستطیع شده است. بنابراین، طی مسیر تا تهران، در این فرض، با ادامه مسیر تا میقات و انجام مناسک حج ارتباط دارد. پس همان‌طور که رجوع باذل نسبت به تصرفات و منافع گذشته‌ای که مبذول‌له آن‌ها را استیفا کرده، اثری ندارد، نسبت به تصرفات آینده‌ای که لازمه آن تصرفات گذشته هستند نیز رجوع باذل مؤثر نخواهد بود.

به تعبیر مرحوم نائینی: «کَذَلِکَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا سَیَأْتِي مِنَ التَّصَرُّفَاتِ اللَّازِمَةِ لِتِلْکَ التَّصَرُّفَاتِ الْمَاضِیَةِ» بنابراین، در مانحن‌فیه، چون بخش‌های مختلف عمل حج از جهت شرعی به یکدیگر وابسته‌اند، تصرفات گذشته، مستلزم تصرفات بعدی هستند و رجوع باذل نسبت به آن‌ها اثری ندارد.

تحکیم فرمایش مرحوم نائینی

نخبة القول فرمایش مرحوم نائینی این است که اگر حکم شرعی به جواز تصرف نسبت به مال مأذون‌فیه فعلیت پیدا کند، باذل نمی‌تواند این حکم فعلی را از بین ببرد. به محض اینکه باذل مال را بذل کرد و شخص به واسطه آن مستطیع شد، جواز تصرف برای مبذول‌له تحقق پیدا می‌کند. اگر مبذول‌له با آن مال حرکت کرد و بخشی از آن را در مسیر حج مصرف نمود، این جواز تصرف فعلی، نسبت به ادامه مسیر نیز استمرار پیدا می‌کند؛ زیرا تصرفات بعدی، لازمه تصرفات سابق هستند. حکم بر موضوع خود مترتب می‌شود و تا زمانی که موضوع باقی است، قابل رفع نیست؛ زیرا رفع حکم فعلی شارع به دست عبد و مکلف نیست. شارع با جعل حکم «یجوز لک التصرف»، موضوعی را ایجاد کرده و جواز تصرف را بر آن مترتب نموده است. بنابراین، این حکم باید در محدوده موضوع خود باقی بماند و باذل نمی‌تواند با رجوع از بذل، آن را از بین ببرد. اگر باذل بتواند با رجوع خود، جواز تصرف فعلی را از بین ببرد، معنایش این است که مکلف بتواند حکم فعلی شارع را بردارد؛ در حالی که وضع و رفع حکم شرعی به دست شارع است، نه به دست مکلف.

در اینجا موضوع همچنان وجود دارد؛ زیرا مال در اختیار مکلف است و جواز تصرف نیز برای او تحقق پیدا کرده است. بنابراین، رجوع باذل در حقیقت به معنای سلب حکم با وجود موضوع خواهد بود، نه سالبه به انتفاء موضوع.

موضوع عبارت است از اینکه مال در اختیار مکلف قرار گرفته و با تحقق اذن و بذل، جواز تصرف برای مبذول‌له ثابت شده است. پس اگر باذل از بذل خود رجوع کند، مال و موضوع جواز تصرف همچنان باقی است، اما او می‌خواهد فعلیت حکم شارع را از بین ببرد؛ و این امر امکان‌پذیر نیست.

آری، اگر بتوانیم ثابت کنیم که پشیمانی باذل، موضوع جواز تصرف را از بین می‌برد، در آن صورت می‌توان گفت حکم نیز برطرف می‌شود؛ زیرا رفع حکم، از باب سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. اما اگر موضوع باقی باشد، مکلف نمی‌تواند حکم شارع را بردارد.

این بیانات در مقام تحکیم فرمایش مرحوم نائینی است و در مقام اشکال و نقد آن نیستیم.

تطبیق کبرای کلی بر موارد فقهی مرحوم نائینی:

پس از بیان این کبرای کلی، مصادیقی برای آن ذکر می‌کند. حاصل کبرای کلی این است: «لَا یَجُوزُ لِلْبَاذِلِ أَنْ یَرْجِعَ عَنْ بَذْلِهِ لِیُغَیِّرَ حُکْمَ اللهِ» یعنی باذل نمی‌تواند از بذل خود رجوع کند تا حکم خداوند را تغییر دهد

مورد اول: حرمت ابطال نماز فریضه مرحوم نائینی می‌فرماید: «وَمِنْهَا حُرْمَةُ إِبْطَالِ الصَّلَاةِ الْفَرِیضَةِ وَقَطْعِهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ آثَارِ النَّفْسِ الشُّرُوعِ فِیهَا» یکی از مواردی که این کبرای کلی بر آن منطبق می‌شود، حرمت ابطال و قطع نماز واجب است؛ زیرا حرمت ابطال نماز، از آثار شروع در نماز است. برای مثال، شخصی به دیگری می‌گوید: اگر جایی برای خواندن نماز نداری، در خانه من نماز بخوان. شخص وارد نماز می‌شود و در حال خواندن نماز است. در این هنگام، صاحب‌خانه می‌گوید: من دیگر رضایت ندارم که در خانه من نماز بخوانی. در اینجا رجوع صاحب‌خانه اثری ندارد و ابطال و قطع نماز جایز نیست؛ زیرا حرمت قطع نماز، از آثار شروع در نماز است. نماز واجب است و مکلف پس از شروع، باید آن را به پایان برساند. صرف اینکه صاحب‌خانه از اذن خود رجوع کند و بگوید «دیگر اجازه نمی‌دهم»، نمی‌تواند حرمت قطع نماز را از بین ببرد. اگر بگوییم عدم رضایت صاحب‌خانه اثر دارد و حرمت قطع نماز را برمی‌دارد، معنایش این است که وضع و رفع حکم شرعی را به دست مکلف بدهیم؛ در حالی که موضوع باقی است و حکم نیز بر آن مترتب شده است. بنابراین، صاحب‌خانه نمی‌تواند با رجوع خود، حکم فعلی شارع، یعنی حرمت قطع نماز را از بین ببرد.